محمد هاشمي: مشكل مخالفان مجمع، با آيت‌الله هاشمي است
مجمع تشخيص مصلحت‌نظام با نام آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گره خورده است. شايد به همين دليل است كه مخالفان اين چهره باسابقه نظام، كليت مجمع را به خاطر حضور وي نفي مي‌كنند و هواداران وي، مجمع را نهادي معتدل با ويژگي‌هاي وي به شمار مي‌آورند. در دو سال اخير كه فضاي هجمه به ايشان به اوج خود رسيد و پس از واگذاري خودخواسته رياست مجلس خبرگان توسط آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، حملات به خانواده ايشان، ماجراي انتخاب رييس دانشگاه آزاد و... اكنون همه منتظر هستند تا در ماه پاياني عمر دوره پنجم مجمع، فهرست دوره ششم و رييس آن را بشناسند.
بررسي عملكرد دوره پنجم مجمع، افزايش محدوديت‌ها عليه رييس اين نهاد عالي و همچنين آينده احتمالي وي، موضوع گفت‌وگوي «شرق» با محمد هاشمي‌رفسنجاني است. برادر رييس مجمع، عضو حقيقي اين نهاد بوده و سابقه رياست سازمان صداوسيما را در كارنامه دارد. رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت‌نظام در اين گفت‌وگو به نكات مهمي اشاره دارد كه در ادامه مي‌آيد.
در مورد فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت‌نظام، هم در مباحث حقوق اساسي و هم از زبان رييس و اعضاي آن، توضيحاتي داده شده است. اما صرف نظر از اين مباحث، اين دوره مجمع - كه در پايان آن قرار داريم- تفاوت‌هايي با ادوار گذشته داشت. پس از انتخابات رياست‌جمهوري 84 و دگرگوني‌هايي كه در فضاي سياسي كشور اتفاق افتاد، وضعيت برخي جريانات و نيروهاي سياسي با گذشته متفاوت شد و آيت‌الله هاشمي نيز، فاز تازه‌اي از تخريب و مقابله را تجربه كرد. بعضا اين‌طور بيان مي‌شد كه از سال 85 و با انتصاب دوباره ايشان به رياست مجمع تشخيص، برخی بي‌علاقه نبودند مجمع را از كاركرد انداخته و آن را تحت تاثير حواشي قرار دهند. به نظر شما به عنوان عضو حقيقي مجمع، در سه وظيفه اصلي كه به اين نهاد واگذار شده است، اين دوره چه دستاوردهايي داشت؟
اين دوره مجمع مانند همه ادوار آن، پنج‌ساله است و همان‌طور كه اشاره كرديد، از هشتم اسفند 85 آغاز شده و در هشتم اسفند 90 به اتمام مي‌رسد. تقارن اين پنج سال با مسايل سياسي خاص، از حساس‌ترين مقاطع عمر اين نهاد عالي به شمار مي‌رفت. در اين دوره مجمع در اجراي وظايف خود در بخش تدوين سياست‌هاي كلي، حل اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان و حل معضلات نظام، 56 مصوبه داشت بنابراين بسيار فعال عمل كرده است.
مصوبات در كدام يك از اين بخش‌ها بيشتر بوده است؟
در هر سه حوزه، هم سياست‌هاي كلي، هم حل اختلاف و هم حل معضل، فعاليت‌هاي قابل توجهي صورت گرفته است. مثلا در بخش سياست‌هاي كلي، مسايل مهمي مثل سياست امنيت ملي در حوزه سياسي - نظامي تدوين شد كه در ادامه به آن خواهم پرداخت. همچنين تدوين و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، كار بسيار مهمي بود كه صورت گرفت. مي‌دانيد بر اساس اصل 44، نظام اقتصادي ما عمدتا دولتي بود ولي با مصوبه مجمع در مورد اين اصل، اين نظام اقتصادي، دولتي بودن خود را از دست داد و برابر با مصوبات مجمع بايد بخش خصوصي و تعاوني عمده فعاليت را در بخش اقتصاد داشته باشد و دولت 35درصد از كار را انجام دهد.
دليل اصلي ارايه تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي كه اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم كرده است، اين بود كه دولت ناظر باشد اما به نظر مي‌رسد اين اتفاق همچنان رخ نداده است.
بله، قرار بر اين شد تا دولت سياست‌هاي حاكميتي را اعمال كند و خودش عامل نباشد. زماني كه مجمع تشخيص، اين سياست‌ها را تهيه و تصويب كرد و براي رهبري نظام فرستاد، رهبري اعلام فرمودند يك انقلاب اقتصادي در كشور اتفاق مي‌افتد. اما اينكه اين سياست‌ها در مرحله اجرا به چه راهي رفت، بحث‌هايي است كه به مجمع مربوط نمي‌شود.
در بخش حل معضلات چطور؟
در بخش معضلات، اصلاحاتي در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و همچنين لايحه خدمت‌رساني به ايثارگران را داشت و لايحه مبارزه با پولشويي هم مورد اصلاح قرار گرفت.
ماجراي استقلال بانك مركزي از دولت نيز در زمان بررسي سياست‌هاي برنامه پنجم در مجمع و تصويب آن در مجلس، خبرساز بود.
بله، اين موضوع در قالب اختلافات قانون بودجه به مجمع آمد و با برگزاري جلسات ميان دولت، مجلس و كارشناسان مجمع، مساله مرتفع شد. اصلاح قانون تعزيرات حكومتي، اصلاح لايحه قانون دريافت جرايم، لايحه الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير و بحث حقوق بانوان كه از مسايل مهم اجتماعي كشور بود نيز مورد بررسي قرار گرفت.
موضوع حضانت، ذيل اين حقوق بررسي شد؟
بله، هم حضانت و هم ديه قتل زن و مرد كه از مسايل اساسي بود، در اين دوره باوجود ناملايماتي كه براي مجمع ايجاد كردند، مورد اصلاح قرار گرفت و مجمع در اين زمينه‌ها كاملا موفق بوده است. همچنين تصويب سياست‌هاي كلي كه در برنامه پنجم اهميت بسياري دارد، از ديگر فعاليت‌هاي اين دوره بود كه اگر دولت به آنها عمل كند و دستگاه‌ها اجرا كنند، تحول جدي در كشور اتفاق مي‌افتد.
نمونه‌اي از اين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم را ذكر مي‌كنيد؟
در بخش علمي و فناوري سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، تصريح شده است كه بايد بودجه تحقيق و پژوهش به سه‌درصد توليد ناخالص داخلي برسد؛ اين رقم در حال حاضر نيم‌درصد هم نيست. اين به معني آن است كه اگر بودجه به تحقيقات داده شود، از نظر علمي چقدر كشور مي‌تواند توسعه يابد. افزايش مهاجرت نخبگان كشور كه در شش سال اخير اتفاق افتاد به دليل مسايلي از اين دست است.
با گسترش تحقيقات و فناوري مي‌توان با حفظ اين نخبگان، به توسعه دست يافت كه مستلزم توجه دولت به بودجه پژوهش و آموزش عالي است. وقتي رقم سه‌درصد با نيم‌درصد - يا شايد كمتر از آن- مقايسه شود، مي‌بينيد تحول اساسي در سياست‌هاي كلي، ديده شده است. يا در بخش ديگر سياست‌هاي برنامه پنجم، يكي ديگر از برنامه‌هايي كه بسيار مهم است، اين است كه وابستگي بودجه جاري كشور به فروش نفت خام، طي دو برنامه قطع شود و در تصويب‌نامه‌اي كه تقديم رهبري شد، ايشان توشيح فرمودند سالي 10درصد بايد كم شود. يعني تامين بودجه جاري از نفت به عنوان سرمايه ملي قطع شود و با اخذ ماليات و رشد و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي تامين شود. اما متاسفانه نه‌تنها به اين تصويب نامه عمل نشده، بلكه وابستگی بودجه جاري دولت به نفت افزايش يافته و بر اساس آمارهايي كه دولت مي‌دهد، هنوز بيش از 70درصد بودجه به نفت وابسته است.
اين امر فعاليت مجمع را تحت‌الشعاع قرار نمي‌دهد؟ مجمع اهرم اجرايي ندارد. مثلا شما به اختلاف نهادها ورود مي‌كنيد و مي‌گوييد نظر مجلس براي اختصاص دوميليارد دلار به حمل و نقل كلانشهر‌ها تاييد مي‌شود اما دولت به راحتي آن را اجرا نمي‌كند. درخصوص اصل 44 و سندچشم‌انداز و حتي برنامه چهارم توسعه هم به اين شيوه عمل شده است.
ممانعت از قانون‌گريزي‌ها بر عهده نهادهاي ديگر است و به مجمع ارتباطي ندارد. مجمع با تصويب‌نامه‌هاي خود، بستر را فراهم مي‌كند و اگر مجري تخطي كرد، قانون مشخص كرده كه كدام نهاد با آن برخورد كند. اما اين روند قانون‌گريزي، متاسفانه فراتر از بي‌توجهي به سياست‌هاي كلي مصوب مجمع است.
ديوان محاسبات كشور در اين چند سال بارها گزارش داده كه مثلا چند ده مورد تخلف در اجراي بودجه ديده مي‌شود. ارقام كلان به خزانه واريز نشده يا بازرسي كل كشور كه ابزار قوه‌قضاييه براي بررسي عملكرد دستگاه‌هاي مختلف است، تخلفات را اعلام مي‌كند اما هيچ اتفاقي نمي‌افتد. مجمع تشخيص مصلحت‌نظام وظيفه بن‌بست‌شكني دارد. همان طور كه اشاره كردم قبل از پيروزي انقلاب، حكومت‌هاي ديني به مخالفت با فن‌سالاري و روش‌هاي عقلي متهم بودند.
مي‌گفتند دين رابطه بين انسان و خداست و در اجتماع وجود ندارد. استدلال اين بود كه وقتي مساله نوظهور پيدا مي‌شود، دين براي آن پاسخي ندارد و اين دانش است كه پاسخ آن را مي‌يابد. مي‌گفتند شما وقتي بيمار مي‌شويد، به دعا مي‌پردازيد اما ما آسپرين را كشف كرديم و شما آن دارو را مصرف مي‌كنيد و شفا مي‌يابيد اما با دعا، چه مشكلي از شما حل مي‌شود؟ آنها تلاش مي‌كردند با مثال‌هاي ملموس، پايگاه دين در جامعه را از بين ببرند. كاري كه امام كردند، اين بود كه انقلاب را بر پايه دين صورت دادند. وقتي من در ماه‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب، در پاريس خدمت ايشان بودم، در هفته‌هاي پاياني ايشان اعلام كردند كه قصد دارند به ايران بازگردند. خبرگزاري‌هاي غربي از من مي‌پرسيدند امام سوار هواپيما مي‌شوند؟! يعني در دين شما مي‌شود سوار هواپيما شد يا با روش سنتي و با چهارپا مي‌روند؟! ببينيد به اندازه‌اي ذهن جوامع غربي و به تبع آن مشرق‌زمين را مشوش كرده و اين تفكر را جا انداخته بودند كه يا بايد از غرب تقليد كرد، يا همراه جوامع كمونيستي شد كه دين را افيون توده‌ها مي‌دانستند. مجمع تشخيص اما پاسخگوي نيازهاي جديد و پديده‌هاي نوظهور شد كه فقه رايج
نمي‌تواند به آنها پاسخ دهد. مجمع بر مبناي عقل، فن و فقه، بن‌بست‌شكني مي‌كند.
اما پس از طرح موضوع پارلماني شدن شيوه اداره كشور، برخي از حضور مجلس سنا به جاي مجمع سخن گفتند و اينكه ديگر نيازي به مجمع تشخيص نخواهد بود.
معمولا پشت‌سر اين‌گونه اظهارنظر‌هاي غيركارشناسي، اغراض سياسي نهفته است و مشخص است كه آنها، ساختار قانون اساسي و نظام را نمي‌شناسند و به دنبال بهره‌برداري از فضاهاي غيركارشناسي هستند. آنها اين را درك نكرده‌اند كه اهميت مجمع در چيست و فكر كردند نقش آن مانند مجلس سناي زمان شاه يا برخي ديگر از كشورهاست. آنها اين موضوع را درك نكرده‌اند كه اهميت اين ميراث و ابتكار امام در كجاست. به عنوان نمونه در همين دوره اخير راجع به مسايل اجتماعي، مصوبه مهمي در حوزه فرهنگي داشتيم.
اينكه انديشه‌هاي ديني و سياسي امام به عنوان معيار اساسي در تمام برنامه‌ريزي‌ها مورد توجه قرار گرفته و در حوزه دين، با جريان‌هاي انحرافي ترويج‌كننده خرافات و موهومات مبارزه شده و روحيه قناعت و كيفيت توليد و... افزايش داشته باشد.
چرا نياز به ورود به چنين مساله‌اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام احساس شد؟
در اين دوران اخير ببينيد چه خرافه‌هايي مثل بحث جن‌گيري و رمالي و اين مسايل که دستگاه قضايي برای برخورد با آن وارد شد يا مساله امام عصر(عج) را كه يكي از مسايل مهم در فلسفه مهدويت است به گونه‌اي به سخره كشيدند كه باعث شد در جامعه بازخوردهاي منفي داشته باشد. دليل اينكه ما به اين مساله وارد شديم اين بود كه قبل از انقلاب وحتي بعد از پيروزي انقلاب عده‌اي مي‌آمدند قرائت‌هاي مختلفي از دين را بيان مي‌كردند. اما مجمع با مصوبه خود به اين قضايا پايان داد. گفت قرائت ما، انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام است و بايد معيار اساسي در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها باشد.
مجمع در بحث‌هاي طولاني با حضور كارشناسان و فقها سياست‌هايي را گذراند تا سد‌كننده اقدامات اين گروه و انحرافاتي كه چه در خارج و در داخل با كج‌انديشي‌هاي افراطي در مسايل ارزشي به وجود آوردند، باشد. باز اگر خرافه هست، مجمع ابزار جلوگيري از آن را ندارد اما اين مسايل به هر حال در جامعه در زمان خودش اهميت خود را نشان مي‌دهد و مي‌گويند دين و جمهوري اسلامي كه امام مي‌خواستند بر پايه خرافه پرستي بنا نهاده نشده و آنهايي كه هر روز اوهامي را در جامعه مطرح مي‌كنند به دنبال اهداف ديگري هستند. در حوزه اجتماعي نيز مساله‌اي كه در اين دوره به طور جدي مورد توجه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و جايگاه اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در تمام عرصه‌ها بود.
متاسفانه آمار نگران‌كننده‌اي از فروپاشي خانواده و طلاق اعلام مي‌شود. وقتي ريشه‌هاي آن بررسي مي‌شود مي‌بينيم روي كج‌فهمي‌هايي است كه وجود دارد و فرهنگ به سمت انحراف برده شده است. خانواده اولين واحد اجتماعي است. جايگاه زن در خانواده و صحنه اجتماع نيز بسيار مهم است. مجمع مصوبه بسيار مترقي در اين بخش داشت كه مشابه آن در دنيا نيست.
ريز اين سياست‌ها در بخش‌هاي مختلف، اعلام مي‌شود يا صرفا در تدوين سياست‌ها، به نكات كلي توجه مي‌شود؟
بله، ريز اينها موجود است. ما متهم به تضييع حقوق زن بوديم اما مجمع سياست‌ها در اين بخش را، شفاف كرده كه واقعا بي‌نظير است. هيچ جايي حقوق زن به اين شكل از ميان ارزش‌هاي اسلامي حقيقي دسته‌بندي نشده است. اما اينكه عمل بشود يا نه مانند آن مثالي است كه مي‌گويند پزشكان عليه سيگار حرف مي‌زنند اما خودشان سيگار مي‌كشند. مجمع ثابت كرده موضوعات اساسي و بن‌بست‌ها و مسايلي كه غرب فكر مي‌كرد براي آن پاسخ وجود ندارد و بايد در سايه تكنولوژي حل شود، در مكتب اهل بيت، حل شده و پاسخ آن وجود دارد.
دو مساله نيز وجود داشت كه هر دو در بحبوحه تحولات بعد از انتخابات رياست‌جمهوري مورد بررسي مجمع تشخيص قرار گرفت كه واكنش‌هاي مختلفي را در جامعه برانگيخت. يكي درباره «احقاق حق» بود كه باقي مانده مصوبات مجلس ششم و جزو ده‌ها مصوبه اين دوره بود كه شوراي نگهبان آن را رد كرد. قرار بر اين بود كه اگر در رسانه عمومي به فردي تهمت زده شد، به وي فرصت داده شود تا از همان تريبون از خود دفاع كند. تصويب اين قانون، در آن مقطع اين اميدواري را ايجاد كرد كه از اين پس بتوان به روش‌هاي يك‌سويه در رسانه عمومي پايان داد. مورد ديگر نيز بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات بود كه به بحث حاشيه‌‌اي كميسيون ملي انتخابات تقليل داده شد و غير از بحث تجميع انتخابات كه قانون شد، بقيه آن به محاق رفت. چرا مجمع به رغم حضور افراد باسابقه در آن و همچنين كار كارشناسي، در مقابل برخي هجمه‌ها عقب‌نشيني مي‌كند؟
درباره احقاق حق، مجمع مصوبه داشت و آن را ابلاغ كرد اما آن هم مانند بقيه مصوبات، اجرا نمي‌شود. اين مصوبه خوبي است و بخشي هم الهام‌گرفته از نظرات امام بود و وقتي من رييس سازمان صداوسيما بودم مصوبه‌اي بود كه اگر در مجلس كسي غايب است و سخني درباره وي گفته شود بايد 15 دقيقه وقت بدهند تا از خود دفاع كند و صداوسيما هم آن را پخش كند. مجمع تشخيص راهكارهاي اين احقاق حق را در برنامه‌هاي صوتي و تصويري صداوسيما تدوين كرد و ابلاغ شد اما اين هم به سرنوشت اصل 44 دچار شد!
اما شما وقتي به نظر مجلس در اين مصوبه - با كمي تغييرات- راي داديد در حكم قانون است پس چرا به آن عمل نمي‌شود؟
بله، اما لزوما اين نيست كه وقتي مصوبه‌اي را مجمع تصويب مي‌كند مجلس قانون آن را بگذراند. بر اساس تفسيري كه فقهاي شوراي نگهبان داشتند، مجلس نبايد خلاف مصوبه مجمع را تصويب كند. شوراي نگهبان قبلا مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسي مطابقت مي‌داد اما امروز، با شرع و قانون اساسي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت مطابقت مي‌دهد تا خلاف آنها نباشد. وقتي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم تنظيم شد دولت موظف است هر سال بودجه خود را در چارچوب برنامه پنج‌ساله تدوين و مجلس هم آن را تصويب و ابلاغ كند. يكي از مصوبات مجمع، سند چشم‌انداز 20ساله است كه در افق 20ساله، كشور به هر كجا برسد. بايد در قالب چهار برنامه باشد. سياست‌هاي كلي را مجمع تصويب مي‌كند و نبايد خلاف آن حركت شود.
درخصوص سياست‌هاي كلي انتخابات چطور؟
معذوراتي پيش آمد و فقط تجميع بررسي شد و در آن شرايط تشخيص داده نشد كه ورود به ساير مباحث، صورت بگيرد.
در شش سال گذشته و به‌ويژه در ماه‌هاي اخير، مباحث جدي در كشور در حوزه سياست خارجي و اقتصاد شنيده مي‌شود. معضل نرخ ارز، طلا، ركود تورمي، بيكاري، تحريم نفت و بانك مركزي كه در سال‌هاي بعد از انقلاب بي‌سابقه است، همه و همه نگراني‌هايي را پديد آورده است. به بررسي سياست‌هاي سياسي - دفاعي در مجمع اشاره داشتيد كه در ذيل آن، مجمع مصوبه‌اي داشت كه از اظهاراتي كه فضا را در حوزه ديپلماسي ملتهب مي‌كند پرهيز شود. ضرورت بررسي اين سياست‌ها با فضاي فعلي ارتباطي دارد؟
مجمع بر اساس جمع‌هاي كارشناسي و كميته‌هايي كه دارد، آگاهي كاملي از مسايلي كه در كشور و دنيا رخ مي‌دهد دارد. نكته دوم مصوباتي كه مجمع دارد همان‌طور كه قبلا گفتم برگرفته از مكتب اهل بيت است و با استنباط از آن، مصالحي را تشخيص مي‌دهد كه به بندهاي مختلف تبديل شده و مصوبه مي‌شود. در اين زمينه تعامل سازنده با كشورهاي دنيا مد نظر اعضاي مجمع بود. ما در اسلام تقابل نداريم اما جهاد داريم. جهاد زماني است كه تعدي صورت بگيرد و در مقام دفاع بر آييم. پس اصل سياست خارجي ما تعامل سازنده است. حالا چه چيزهايي آن را خدشه‌دار مي‌كند و مي‌تواند آثار گوناگون منفي داشته باشد كاملا روشن است. يكي گفتار و ديگري رفتار. مثلا اينكه شرايط به گونه‌اي پيش برود كه كشورهاي مختلف بتوانند ايران را به صدور سلاح به كشورهاي ديگر متهم كنند و بگويند در فلان كشور آفريقايي، محموله سلاح ايران كشف شده است. اينها اشكالات رفتاري است و بخش ديگر كه اثر منفي يا مثبت دارد، گفتارهاست. در تعامل سازنده، مواردي كه ضايعه دارد و باعث بي‌اثر كردن ديپلماسي است و نتيجه عكس مي‌دهد در قالب اين نوع مسايل حل و فصل شود تا آنچه كه آفت تعامل هستند و آنهايي كه تقويت‌كننده
هستند در قالب سياست‌هاي كلي مشخص شوند. اينجا به هر دو مورد پرداخته شده است. هم گفته چه نشود و هم در بعد اثباتي، چه كارهايي صورت بگيرد. ممكن است كه كشورهاي غربي عناوين ديگري جز تعامل سازنده داشته باشند اما آنچه در مجمع بوده بر اساس بن‌بست‌شكني، آينده‌نگري و فقه، صورت گرفته است لزوما آدرس به رفتار شخص خاصي نمي‌دهد. مجمع بعد كلان را مي‌بيند و اين سياست‌ها در بستر زمان خود را نشان مي‌دهد. مثلا وقتي فلان مسوول، اظهار نظر مي‌كند و التهاب ايجاد مي‌كند، به قول علما ضمير مرجع خود را پيدا مي‌كند اما در زمان تدوين، مصالح كلي آن ديده مي‌شود.
نقش آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در مجمع به گونه‌اي است كه گاهي همه چيز تحت تاثير حضور ايشان در اين نهاد قرار مي‌گيرد. از سال 85 كه ايشان براي دوره جديد هم منصوب شدند، گروهی حملات جدي را عليه ايشان و به تبع آن مجمع تشخيص مصلحت و البته هر نهادي كه همراه آنها نباشد سازمان دادند.بعدا آن را به اعضاي مجمع هم تسري دادند و گفتند اعضايي در مجمع هستند كه مشكل دارند و اعلام مي‌كردند كه تركيب مجمع بايد تغيير كند. چرا براي مواجهه با اين نهاد، از اين ادبيات استفاده مي‌شود؟
اين بحث ريشه‌اي و اساسي است و فارغ از حملات به مجمع يا نهادهاي ديگر، اصل مشكل آنها به آقاي هاشمي برمي‌گردد. اگرچه امروز به دليل اينكه آقاي هاشمي تنها شده بيشتر مورد هجمه است اما اگر بخواهم ريشه آن را مطرح كنم از همان قبل از پيروزي انقلاب يعني سال 54 به بعد، آقاي هاشمي همواره براي گروه‌هاي مختلف، هدف بود. حتي منافقين يا سازمان مجاهدين خلق در آن مقطع، برنامه ترور ايشان را در دستور كار داشت.
آقاي هاشمي كه حفاظت نمي‌شد. نگران سوءقصد نبوديد؟
ايشان چون در زندان شاه بود از دست آنها دور بود. اگر نه منافقين با ترورهاي سال 60 نشان دادند مي‌توانند ترور كنند. سال 54 از يك طرف شاه و سياست‌هاي رژيم پهلوي عليه آقاي هاشمي بود كه به عنوان طلبه جواني كه همراه امام است و مبارز و خوش‌فكر است و كتاب‌هايي مثل سرگذشت فلسطين و اميركبير را نوشته و آدم استثنايي به شمار مي‌رفت، تحت نظر دستگاه امنيتي رژيم گذشته بود. از سوي ديگر مي‌گفتند اتهام آقاي هاشمي در زندان اين بود كه حكم قتل حسنعلي منصور را او گرفته و به موتلفه اسلامي داده است. ايشان پيش از آخرين بار دستگيري، در سال 53 سفري به نجف براي ديدار با امام داشتند و سپس براي ساماندهي گروه‌هاي مبارز، به آمريكا و اروپا نيز سفر كردند. در زمان بازگشت، ايشان بازداشت شد و تا چند روز قبل از پيروزي انقلاب، در زندان بود. ايشان به عنوان فردي كه توانايي زيادي دارد و فكرش قابل عرضه است همواره مورد هدف بوده است.
در اول پيروزي انقلاب كه آقايان بهشتي، موسوي‌اردبيلي، باهنر، خامنه‌اي و هاشمي‌رفسنجاني حزب جمهوري اسلامي را تشكيل دادند، اين گروه پنج‌نفره به عنوان خاكريز اول نظام محسوب مي‌شدند و با تعبير «ياران امام»، موسس جمهوري بوده و همه هجمه‌ها به سمت آنها بود. بني‌صدر در 14 اسفند چه الفاظي را نسبت به اينها به كار برد.
14 اسفند 59؟
بله و به تعبير آن روز به عنوان خاكريز اول نظام مطرح بودند. اين ديدگاه وجود داشت كه اول اينها را بزنيم و بعد، تخريب امام آسان‌تر مي‌شود. در طول زمان آقايان بهشتي و باهنر شهيد شدند و آقاي خامنه‌اي ترور نافرجام شدند.آقاي موسوي‌اردبيلي كه به قم رفتند و از فعاليت رسمي فاصله گرفتند و فقط ماند آقاي هاشمي. در اين سال‌ها نيز همان شيوه بني‌صدر در مورد تخريب ايشان به كار گرفته شده است. ممكن است افراد عوض شده باشند اما مانند بني‌صدر مي‌گويند كه آقاي هاشمي نبايد هيچ كجا مسووليت داشته باشد.
اگرچه ادعاهاي اولين رييس‌جمهور ايران در اسناد موجود است اما شايد شنيدن خواسته‌هاي وي براي مخاطبان ما از زبان شما، متفاوت باشد.
دعواي اصلي بني‌صدر اين بود كه مجلس و رياست‌جمهوري در اختيار من باشد و پا را از اين فراتر نهاده و مدعي بود كه من رهبر سياسي جامعه هستم و امام رهبر ديني هستند و تز انگليسي جدايي دين از سياست را در اين قالب مطرح مي‌كرد. مي‌گفت حزب جمهوري چه كاره است؟ الان مي‌بينيم بخشي از مسايلي كه آن زمان مطرح بود، باز تكرار مي‌شود. مثلا چرا رياست خبرگان و مجمع بايد با آقاي هاشمي باشد. وقتي كانديداي رياست‌جمهوري در سال 84 شد بيشترين هجمه و تلاش صورت گرفت تا ايشان رييس‌جمهور نشود. پس آقاي هاشمي در بستر زمان از 54 تا به حال هميشه هدف بوده و تخريب‌هاي اخير هم اتفاق تازه‌اي نيست.
اما اين گروه‌ها اكثرا بيرون ساختار رسمي بودند.
بني‌صدر كه رييس‌جمهور بود به عنوان مقام رسمي، خواستار حذف آقاي هاشمي و هيات موسس حزب جمهوري شده بود. درست است كه نوع تبليغات و رسانه‌ها متفاوت شده اما بني‌صدر به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، هيات موسس حزب را هدف گرفته بود. يا مثلا مجلس چهارم با شعار حمايت از هاشمي آمدند و عليه آقاي هاشمي عمل كردند. اما آنچه مي‌گوييد درست است. در گذشته رسانه‌هاي داخلي كمتر به آقاي هاشمي و بقيه مقامات حمله مي‌كردند. انتقاد داشتيم اما تخريب خير. اين كار را رسانه‌هاي خارجي و روزنامه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور انجام مي‌دادند.
الان اين نوع رسانه‌ها به داخل منتقل شده و برخي روزنامه‌هاي داخلی يا گروهي معلوم‌الحال كه خودشان به آن انحرافي مي‌گويند، اين رفتارها را صورت مي‌دهند. الان هم رسما مي‌نويسند كه هاشمي در كجا نباشد. اين ريشه در جاهاي ديگر دارد. افرادي كه با نظام مخالف هستند ممكن است در ظاهر با ريا و حفظ ظاهر خود را موافق نظام جلوه دهند، اما بي‌شناسنامه هستند و هدف آنها ضربه زدن به اصل نظام و آرمان مردم در انقلاب است. آن روز هم مي‌ترسيدند امام را بزنند و امروز هم بالا را نمي‌زنند و مي‌گويند هاشمي را بزنيم مراتب بعدي خود به خود سست مي‌شود. شيوه همان شيوه و هدف همان هدف است. چهره‌ها عوض شده، رسانه‌ها عوض شده و تاكتيك‌ها تغيير كرده است. رهبري در سال‌هاي اخير و قبلا بارها گفته‌اند نبايد حمله شود اما عملا، اين اتفاق افتاده و نهادهاي ذي‌ربط جلوي هجمه و اهانت به آقاي هاشمي را نگرفتند.
در مورد آقاي هاشمي دو ديدگاه وجود دارد. گروه‌هاي منتقد و حتي برخي معتدلان مي‌گويند جايگاه ايشان در جامعه بسيار متفاوت از قبل شده و اگر باورهاي غلطي در بين مردم رواج داده مي‌شد، انتخاباتي مثل خبرگان چهارم ثابت كرد كه اين‌گونه نيست و ايشان 500 هزار راي بيش از نفر دوم فهرست خبرگان در تهران كسب كرد. اين گروه مي‌گويند آقاي هاشمي مجمع را رها كند اما رييس مجمع تاكيد مي‌كند كه نظام هدف تيرهاي زهرآگين است و او سكوت مي‌كند.
گروه ديگر هم در مقابل اين جريان قرار دارد و هاشمي را تغييريافته مي‌بيند و او را خارج از دايره نظام محسوب مي‌كند. آقاي هاشمي در مقابل اين دو جريان، چگونه عمل مي‌كند؟
مي‌پذيرم و اين را قبول دارم. اما دليل اينكه آقاي هاشمي اين‌گونه رفتار مي‌كند اين است كه از اول نهضت و پيروزي انقلاب، واقعا نقش مادر را نسبت به نظام داشته است. هر كجا كه بين نظام و مسايل خود قرار گرفته، آبرو و جان و وقت خود را وقف نظام كرده و آن را مقدم بر مسايل شخصي و خانوادگي و گروهي دانسته است. آقاي هاشمي در برابر افراد ظاهرساز مدعي - كه دايه هستند- بايد نقش مادر را ايفا كند و آخرين مصداق آن، رياست مجلس خبرگان بود. از شش ماه قبل ديديد كه افراطيون، چه كارهايي نكردند چه فعاليت‌هايي نشد تا ايشان از رياست خبرگان كنار بروند. ما در جريان بوديم چه كساني كجا مي‌روند و چه مي‌كنند. اما لحظه آخر آقاي هاشمي تصميمي گرفت كه همه مات شدند. ايشان گفتند كيان روحانيت نشكند و خودش رفت و آقاي مهدوي را نامزد كرد.
اما همان گروهي كه به آن اشاره كرديد از مدت‌ها قبل، از آقاي مهدوي مي‌خواستند تا كانديداي رياست خبرگان شود.
خير، ايشان اكراه داشتند كه كانديداي آن دسته باشند و مساله آقاي مهدوي اين بود كه تاكيد داشت نمي‌خواهم كانديداي جريان خاصي باشم اما آقاي هاشمي گفت من شما را كانديدا مي‌كنم. ايشان سخنراني كرد و از جايگاه هيات رييسه پايين آمد و به ايشان راي داد.
بنابراين جاهايي كه لازم است ايشان از خود مايه بگذارد واقعا از خود مي‌گذرد. آن موقع هم عده‌اي مصر بودند كه حتما رياست خبرگان را رها نكند. نمي‌خواهم بسياري از حرف‌ها را بگويم اما تعداد زيادي از اعضاي خبرگان -فراتر از اكثريت- تماس گرفتند كه اگر كانديداي رياست بشوند به ايشان راي مي‌دهند. اما ايشان وضع را ديد و معتقد بود در معادله‌اي كه افراطيون و برخي محافل و رسانه‌هاي آنها درست كرده‌اند، اگر آقاي مهدوي شكست بخورد، شكست من است چون ما در روحانيت مبارز، 50 سال همسنگر بوديم. بنابراين شكست آقاي مهدوي را شكست خود مي‌دانست.
اشاره داشتيد كه مجمع تشخيص مصلحت، آخرين سمت رسمي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني است. فكر مي‌كنيد در مورد آن چگونه عمل كنند. اخيرا برخي محافل خاص هم زمزمه‌هايي مشابه زمزمه‌هاي پيش از انتخابات هيات رييسه خبرگان را آغاز كرده‌اند.
بحث آقاي هاشمي، مصلحت نظام است. در مجمع، نيازي به راي‌گيري نيست و رهبري نظام تصميم مي‌گيرند چه كساني عضو باشند و چه كسي رييس باشد و تصميم آن، جمعي نيست پس با خبرگان متفاوت است. نكته دوم اين است كه محاسبه آقاي هاشمي اين خواهد بود كه اگر نبود وي باعث خسارت به نظام نشود، ايشان داوطلب نمي‌شود. ايشان دو سال قبل در دانشگاه شريف سخنراني كرد و در پاسخ به سوال دانشجويان كه چرا كاري نمي‌كنيد؟ گفت من با رهبري بحث دارم اما جمله‌اي كه به ايشان مي‌گويم اين است كه من حجت دارم حرف شما را گوش كنم اما شما حجتي نداريد نظر من را بپذيريد. پس آقاي هاشمي مثل مادر تصميم مي‌گيرد و مهم حفظ نظام است. اگر ببيند نبودش به حفظ نظام كمك مي‌كند كه مي‌رود. اما اگر تكليف شد كه باشد و به نفع نظام بود، تصميم به ماندن مي‌گيرد.
قبلا مصاديقي درباره فيلترينگ سايت‌ها وجود داشته اما آقاي هاشمي هنوز مسوول رسمي هستند اما براي داشتن رسانه در حد يك سايت محدوديت دارند. بسياري مي‌گويند اين يك پيام روشن است كه به ايشان داده شده است.
اين بخش صحبت شما در مورد نكته‌اي است كه من فكر مي‌كنم، اهميت كمتري دارد. من مشتري سايت ديگران نيستم اما سايت آقاي هاشمي چه محتوايي دارد؟ تاريخ، خاطرات، خطبه‌هاي نماز جمعه، يا نامه‌هاي ايشان است يا سخنراني‌هاي ايشان در جمع گروه‌هاي مختلفي كه به ديدارشان مي‌آيند.
حرف‌هاي مخالفان آقاي هاشمي هم در سايت ايشان هست.
بله، اين هم از روش‌هاي كاري ايشان است. همه اينها مواردي است كه بارها پخش شده و اولين بار نيست كه روي پايگاه اطلاع‌رساني ايشان آمده باشد. مواردي است كه مسبوق به سابقه بوده و قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است. جايگاه آقاي هاشمي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و در راس سازماني است كه مصلحت نظام را بايد تشخيص دهد. اينكه گفته شود مطالب سايت آقاي هاشمي، عناوين مجرمانه بوده اصلا قابل هضم نيست. چطور مي‌شود كسي كه بايد شاخص باشد و اينكه مصلحت ببيند امروز چه حرفي زده شود، اين مساله را نداند؟ يا فرض كنند خطبه‌اي كه ايشان در نماز جمعه تاريخي بعد از انتخابات خوانده كه بارها پخش شده است چرا بايد حذف شود؟
ايشان در مقابل اين رفتارها چه مي‌كند؟ اين مساله بارها مورد سوال مردم بوده كه مبناي واكنش‌هاي آقاي هاشمي چيست؟
در اين نوع موارد قرآن سفارش مي‌كند «استعينو بالصبر و صلوه.» نكته دوم از نكته اول مهم‌تر است. گفته‌اند سايت به نام آقاي محسن هاشمي است. خب آقاي محسن هاشمي رييس دفتر نشر انقلاب، انتشارات آقاي هاشمي است و همه چيز به نام ايشان است. مگر بقيه سايت‌ها به نام خود افراد ثبت شده است؟
اين مساله هم مطرح شده كه آقاي هاشمي بايد دفتر كارش را از دفتر مجمع جدا كند. عرف چگونه است؟ به عنوان رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت مي‌دانيد آيا ساير روساي قوا هم يك دفتر براي كار رسمي و يك دفتر براي اظهار نظر سياسي دارند؟
نمي‌دانم اما آقاي هاشمي دفاتر جداگانه دارد. دفتر مجمع، دفتر مجمع است و من به عنوان رييس دفتر مجمع، مواردي را كه مربوط به مجمع است بررسي مي‌كنم. سايت مجمع تشخيص هم در اختيار ما نيست بلکه در اختيار دبيرخانه است. بنابراين آقاي هاشمي براي اين مسايل اصلا از امكانات مجمع استفاده نمي‌كند. سربرگ دفتر آقاي هاشمي مشخص است و اگر مكاتباتي بخواهد انجام دهد، در آن دفتر صورت مي‌گيرد. اتفاقا دقيقا اينها از هم جداست يعني مجمع، دفتر نشر، دفتر شخصي آقاي هاشمي و دفتر رياست هيات امناي دانشگاه آزاد، همه از هم تفكيك شده و هر كدام در قالب خودش استفاده مي‌شود.
به نظر شما راهكار مواجهه با اين اتفاقات چيست؟
به هر حال اين تشخيص خوبي نيست كه آقايان داده‌اند. ممكن است در مقطع كوتاهي هم جواب بدهد. وقتي سال گذشته آن رفتار را در تشييع جنازه و دفن همسر برادر ايشان انجام دادند و آن رفتار غيرانساني را صورت داده و به دختر آقاي هاشمي اهانت و فحاشي كردند، حضرت آيت‌الله سيستاني كه ايران نيستند و در نجف ساكن هستند اعلام كردند رفتاري كه با خانواده آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني انجام شد بسيار زشت بود و متجاوزان بايد حد بخورند. بعضي روزنامه‌ها هم نوشتند وقتي يك مرجع در حد آقاي سيستاني بگويد رفتاري كه با دختر آقاي هاشمي شده بسيار بد بود و بايد حد بخورند ديگر چه مي‌توان گفت؟ به هر تقدير قضاوت‌هاي تاريخي مي‌ماند و اينها متاسفانه در تاريخ انقلاب نوشته مي‌شود و افراد را به جايي نمي‌رساند.
