بازار نفت در آستانه اجلاس اوپک

در آستانه اجلاس اوپک با کاهش قيمتهای نفت مواجه هستیم. عرضه نفت بیش از سقف تعیین شده برای اوپک از یک سو و رشد کندتر تقاضای جهانی برای نفت از سوی دیگر بهتدریج منجر به انباشت انبارهای تجاری نفت شده است.
در آستانه اجلاس اوپک با کاهش قيمتهای نفت مواجه هستیم. عرضه نفت بیش از سقف تعیین شده برای اوپک از یک سو و رشد کندتر تقاضای جهانی برای نفت از سوی دیگر بهتدریج منجر به انباشت انبارهای تجاری نفت شده است.
شرایط بازار نفت تقریبا در همان جهتی که در اواسط فروردینماه در نوشتهاي 1 از نگارنده این سطور تشریح شده بود حرکت کرده و بازار جهانی نفت با مازاد عرضه نفت مواجه شده است.
تاثیر انباشت انبارهای نفت بر روند کاهشی قيمتهای نفت قابل انکار نیست و برخی از تحلیلگران کاهش 17 درصدی قيمتهای نفت در دو ماه اخیر را به بالا رفتن سطح انبارهای نفت نسبت دادهاند.
به طور کلی انباشت انبارهای نفت اثر کاهشی بر سطح قيمتهای نفت اعمال میکند، اما نکته اصلی این نوشته آن است که در شرایط حاضر آنچه بر قيمتهای نفت اثر میگذارد بیش از رشد عرضه کل نفت در واقع کاهش تقاضا یا پایین رفتن سطح مطلوب یا مورد انتظار انبار جهانی نفت است که تحتتاثیر چرخههاي اقتصادی و کاهش سرعت رشد فعالیتهای صنعتی کشورهای در حال توسعه صورت ميگيرد.
توجه شود که در رابطه بین انباشت انبار کالاها و قیمت آنها آنچه مهم است نه مطلق حجم انبارها، بلکه تفاوت حجم واقعی انبار با میزان مورد انتظار یا حجم مطلوب انبار است. مثلا افزایش قیمتهاي نفت ممکن است در شرایطی با افزایش و در مواقعی نیز با کاهش حجم واقعی انبارهای تجاری نفت همراه باشد.
این واقعیت که حجم انبارهای تجاری نفت در کشورهای توسعه یافته در حال حاضر چندان بالاتر از متوسط پنجساله گذشته نیست و در سالهای گذشته قيمتهای نفت با همین حجم انبارها افزایش یافته است، در حالیکه در حال حاضر قيمتها کاهش مییابد، توضيح فوق را تایید میکند (به تغییرات قيمتهای نفت و انبارهای تجاری نفت در شش ماه اول سال 2011 میلادی و مقایسه آن با ماههاي اخیر در شکل 1 توجه شود).
در نیمه اول سال گذشته میلادی بازارهای نفت با توجه به رشد اقتصاد جهانی و بهخصوص کشورهای در حال توسعه انتظار افزایش حجم انبارهای نفت را داشت و بنابراین افزایش حجم واقعی انبارها اثر منفی بر قیمت نفت نداشت. در حالیکه در ماههاي اخیر و با توجه به احتمال کندتر شدن رشد اقتصادی حجم مورد انتظار نفت کاهش یافته و افزایش حجم واقعی انبارهای نفت موجب کاهش قیمت نفت ميشود. بنابراین این افزایش فاصله انبار واقعی با حجم انبار مورد انتظار نفت است که موجب کاهش قیمت نفت ميشود. هرچند سطح مطلوب یا مورد انتظار انبارهای نفت مستقیما قابل مشاهده نیست، اما در مطالعات تجربی با استفاده از روشهای اقتصادسنجی میتوان برآوردی از حجم انبارهای مورد انتظار به دست آورد.
یک شاخص خوب از عوامل بنیادی بازار نفت ترکیب انبارهای نفت و مازاد ظرفیت تولید نفت کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است. صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود 3 این ترکیب را به مثابه حایلی که مانع وارد شدن شوک به قيمتهای نفت ميشود معرفی کرده است.
شكل 2 آمار مربوط به انبارهای تجاری نفت کشورهای صنعتی و مازاد ظرفیت تولید اوپک را نشان ميدهد. همانطور که ملاحظه ميشود در پایان سه ماه اول سال 2012 میلادی حالت حدی از نظر ترکیب انبارهای نفت و مازاد ظرفیت تولید اوپک مشاهده نميشود، بلکه ترکیب دو متغیر در دامنه شرایط میانی است.
مقایسه وضعیت کنونی مازاد ظرفیت تولید نفت اوپک و انبارهای تجاری نفت مثلا با سه ماه اول سال 2009 میلادی از یک طرف و سه ماه سوم سال 2004 میلادی از سوی دیگر مفید است. در سال 2004 پایین بودن مازاد ظرفیت تولید اوپک در مواجهه با رشد مستمر تقاضا موجب افزایش قيمتهای نفت شد که تا نیمه سال 2008 تداوم یافت.
از سوی دیگر، بالا بودن مازاد ظرفیت تولید اوپک و نیز بالا بودن حجم انبارهای نفت کشورهای صنعتی در سه ماه اول سال 2009 موجب سقوط قيمتهای نفت به حدود 40 دلار در هر بشکه شد.
شکل 2 به این فرضیه کمک میکند که در آینده نزدیک شاهد تکانه شدیدی در قیمت نفت نبوده، بلکه احتمالا با کاهش تدریجی قيمتها مواجه خواهیم بود. اما ادامه رشد عرضه و کاهش تقاضا ميتواند این وضعیت را تغییر دهد.
این موضوع که کاهش قيمتهای نفت بیشتر ناشی از کندتر شدن رشد تقاضا است تا رشد سریعتر عرضه، ميتواند دلالتهاي مهمی برای کشورهای صادرکننده نفت داشته باشد، از جمله اینکه اصرار به تولید بیش از سقف تقاضا برای نفت اوپک ميتواند سقوط قيمتهای نفت را به سطحی قابل مقایسه با قيمتهای سال 2009 میلادی در پی داشته باشد، زیرا در حالیکه کاهش تقاضا حجم انبارهای مطلوب نفت را کاهش میدهد، بازار نفت شاهد انباشت انبارهای واقعی نفت و کاهش مازاد ظرفیت تولید اوپک خواهد بود که قيمتهای نفت را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.
شواهد زیادی در رابطه نزدیک بین فعالیتهای صنعتی کشورهاي در حال توسعه و قیمت بینالمللی کالاها و مواداولیه وجود دارد و در سالهای اخیر افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه تقریبا تماما به دلیل رشد فزاینده تقاضا از جانب کشورهای در حال توسعه مخصوصا چین بوده است. شكل 3 ارتباط نسبتا قوی بین قیمت کالاها و مواد اولیه با فعالیتهای صنعتی در دنیا بهخصوص رشد تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه را نشان میدهد.
همبستگی تغییرات شاخص فعالیتهای صنعتی در چین و هند با شاخصهاي قیمت انرژی، نفت و فلزات سنگين قابل توجه است. شواهد تجربی زیادی در همبستگی قیمت کالاها و مواد اولیه با فعاليتهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و با کندتر شدن رشد تولید در اقتصادهاي نوظهور از جمله چین، هند و برزیل انتظار میرود تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت نیز کاهش یابد.
رشد اقتصادی در چین، هند و برزیل نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته است و در ماههاي اخیر نيز رشد شاخصهاي فعالیت صنعتی در هر سه کشور یادشده، تنزل یافته است.
از میان سه کشور یاد شده نرخ تورم و نرخ بهره در چین پایینتر ازهند و برزیل بوده و کوچکتر بودن کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی امکان افزایش مخارج دولت برای تحریک تقاضاي کل فعالیتهای اقتصادی در این کشور را امکانپذیر میکند.
در حالیکه در برزیل افزایش نرخ برابری و کاهش رقابتپذیری عاملی در کاهش تولید این کشور عنوان شده است در چین کاهش تقاضا برای صادرات این کشور از سوی کشورهای صنعتی و نیز فشارهای فراوان برای رشد با کیفیت اقتصادی شامل کاهش نابرابریها و حفظ محیط زیست و در هند تورم بالا و کسري بودجه بزرگ که سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود میکند رشد اقتصادی را متاثر کرده است.
علاوه بر عوامل مختلف داخلی یک عامل مشترک خارجی در کندتر شدن رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاهش رشد تقاضای صادرات کشورهای در حال توسعه در کشورهای پیشرفته بوده است. ضعیفتر شدن تقاضای کشورهای توسعهیافته برای صادرات کشورهای در حال توسعه در واقع انتقال اثر منفی رکود اقتصادی دنیای صنعتی به کشورهای در حال توسعه است.
رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی علاوه بر کاهش تقاضا برای صادرات از طریق کاهش سرمايهگذاری در این کشورها و اثرات بحران بدهیهای بانکی بر بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بر رشد اقتصادی آنها اثر میگذارد.در شکل 4 کاهش صادرات چین به اتحادیه اروپا و موازنه تراز پرداختهای چین ملاحظه ميشود.
از آنجا که عدم قطعیت زیادی در خصوص بازگشت اقتصاد کشورهای توسعهیافته به مسیر رشد بلندمدت آنها مشاهده ميشود و از سوی دیگر معلوم نیست تلاشهاي کشورهای در حال توسعه برای جایگزینی تقاضای داخلی به تقاضای بینالمللی تا چه اندازه موفق به افزایش آهنگ رشد اقتصادی این کشورها بشود، نميتوان انتظارافزایش تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت را در کوتاهمدت داشت.
یک نکته دیگر که بر تقاضای نفت در کوتاهمدت اثر خواهد گذاشت بالارفتن بیسابقه حجم انبارهای نفت چین است (جدول). با پر شدن ظرفیت این انبارها تقاضا برای نفت توسط چین هم ممکن است کاهش یافته و در حد رشد اقتصادی قرار گیرد.
به طور خلاصه در آستانه اجلاس اوپک تقاضا برای نفت کشورهای عضو این سازمان به مراتب کمتر از عرضه نفت توسط اوپک است. برخی تخمینهای کارشناسی حاکی است که در نیمه دوم سال میلادی ممکن است با مازاد یک و نیم میلیون بشکهاي نفت مواجه شویم که ميتواند تاثیر مخربی بر قيمتهای نفت داشته باشد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی و نیز در اقتصادهای عمده در حال توسعه عامل اصلی کاهش تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت است.
تداوم مازاد تولید و عدم مدیریت صحیح عرضه در مدت چند ماه ميتواند شرایط شکننده کنونی را در جهت فاصله گرفتن حجم انبارهای واقعی از انبارهای مورد نظر بازار متحول کرده منجر به کاهش بیشتر قيمتها شود بنابراین در این شرایط اقدام جمعی کشورهای صادرکننده نفت برای ثبات بازارهای نفت ضرورت پیدا میکند.
1) روزنامه شرق، 16 فروردين 1391
2) از آنجا که انبارهای نفت محل تلاقی بازارهای فیزیکی و بازارهای کاغذی نفت است و اهمیت بازارهای مالی درتعیین قيمتهای نفت و سایر کالاها مستمرا افزایش مییابد تعریف و برآورد مفهوم انبارهای مورد انتظار و مقایسه آن با انبارهای واقعی نفت ابزار مفیدی در برآورد نوسانات قيمتهای آتی نفت و ریسک سرمایهگذاری در این کالا در بازارهای مالی را در اختیار تحلیلگران بازارهای نفت قرار میدهد.
3) چشمانداز اقتصاد جهان، آوريل 2012
