بانک مرکزی، صنعت خودرو را به کجا می برد؟!

- به دنبال بحران نقدينگي شكل گرفته در ماه‌هاي اخير، تاكنون حدود 40 درصد قطعه‌سازان تعديل نيرو داشته و برخي واحدهاي قطعه‌سازي نيز به طور كامل تعطيل شده‌اند .

- طبق آمارهاي رسمي، كاهش توليد خودرو در سه ماهه نخست امسال 36 درصد بوده است.

- كارگروه حمايت از توليد نشستي اضطراري را در ايران خودرو (در حاشيه افتتاح خط توليد رانا) برگزار و طي آن مقرر شد وامي دو هزار ميلياردي به خودروسازان پرداخت شود.

- بانک مرکزي از پرداخت کمک دو هزار ميليارد توماني به صنعت خودرو کشور طفره مي رود و اعتقادي به کاهش نقدينگي اين بخش ندارد.

-بخشنامه اولويت‌بندي تخصيص ارز دولتي از سوي بانک مرکزي به بانک هاي عامل ابلاغ شد. طبق اولويت‌ بندي انجام شده در سازمان توسعه تجارت، اگر کالاهاي کشور در 10 دسته تقسيم بندي شوند براي واردات 5 گروه اول به 30 ميليارد دلار ارز نياز داریم و براي 5 گروه دوم نيز به همين ميزان ارز بايد تامين شود . ‌ارز ارزان‌ قيمت به سمت گروه‌هاي هدف يعني مردم و کالاهاي اساسي هدايت مي‌شود و به اين ترتيب هيچ خبري از تخصيص اين ارز به صنعت نيست.

-عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران نسبت به بي كاري حدود 700 هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه ساز كشور در صورت تاخير بيشتر در پرداخت تسهيلات مصوب اين بخش هشدار داد .

اين، گزيده‌هايی از اخبار يک ماه اخير در ارتباط با صنعت خودرو کشور است که دست کم تصوير روشني از اوضاع و احوال امروز اين صنعت، اقدامات صورت گرفته و همچنين کم‌ توجهی هايي که بانک مرکزي نسبت به توليد و صنعت به طور عام و به صنعت خودرو به شکل خاص داشته است، ترسيم مي‌کند.

اوضاع نا به سامان اقتصادي کشور، که فقط بخشي از آن ناشي از تحريم‌هاي غرب عليه ملت ایران است، به اضافه بي‌تدبيري‌ها و نگاه‌هاي غيرکارشناسي سبب شده است که صنعت کشور دچار مشکلات عديده و وضعي ناگوار شود.

بی توجهی های تامل برانگیزبه صنعت خودرو ، آن هم در سال حمایت از تولید ملی، تا حدي است که بانک مرکزي به رغم تصويب کمک‌هاي ترميمي دولت به منظور احياي اين صنعت در کشور، از پرداخت اين کمک به انحاي مختلف طفره مي‌رود و رسما اين صنعت بزرگ را که به اعتقاد کارشناسان ، از صنايع پيشتاز در کشور به شمار مي‌رود، به خاک سياه نشانده است.

به راستي، صنعت خودرو کشور باید به چه روزی بیفتد تا بانک مرکزي قدمی بر دارد؟ اگر آن هفتصد هزار نفري که عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان نسبت به بي کاري آنان در صورت تاخير در پرداخت تسهيلات مصوب هشدار داد، اخراج شوند و به خانه بروند، بانک مرکزی تکانی به خود می دهد؟!

کارشناسان صنعت خودرو می گویند که این صنعت ، طي سال جاري به علت شرايط حادي که بر آن تحمیل شده، بيش از 35 درصد کاهش توليد داشته است. اين يعني حذف يک شيفت کاري در صنايع خودروسازي!

آیا سياست گذاران پولي که به نظر می رسد نقش و وظيفه حمايتي خود را در اقتصاد کشور از ياد برده‌اند، منتظر اند تا اين يک شيفت تعطيلي به دوشيفت تبدیل شود و پس از آن هم خودروسازان به طور کامل ورشکسته شوند؟!

بانک مرکزی باید بداند که مشکل بی پولی صنعت خودرو، شوخي نيست. شاخص‌ها و اعداد و ارقام گوياست.

وقتي مي گوييم این صنعت در کشور، قريب به دوميليون شغل ايجاد کرده است معناي ظاهري و باطني ويژه‌اي ندارد جز اينکه اين صنعت ، استراتژيک و حياتي است. يعني هرگونه ضعف و فتوري در آن و همچنين پيامدهاي ناشي از تعطيلي بخشي از آن نيز مهم و حياتي است. براي درک اين موضوع کافي است آقاياني که سرشان در حساب و کتاب است، حساب و کتاب کنند يا اگر دنيا ديده‌اند، بنگرند که در دنيا مديران اقتصادي و سياسي در اين ارتباط چه واکنشي نسبت به تعطيلي‌ها در اين صنعت داشته‌اند و چگونه به وظايف خود عمل کرده‌اند.

وقتي دولت اعلام کرد که دو هزار ميليارد تومان به صنعت خودرو کمک مي‌کند، گویا خون تازه اي به جان صنعت وارد شده باشد؛ اوضاع آن رو به بهبودي نهاد، حتي در بازار بورس نيز اين بهبود وضعيت را در شاخص‌هاي مربوط به شرکت‌هاي قطعه‌ساز و مرتبط با صنعت خودرو کشور شاهد بودیم. اين واکنش بدین معنا بود که اين بيمار، با اندکي توجه و لطف و عنایت ، بهبود مي‌يابد و از اين گردنه خطرناک، به سلامت عبور خواهد کرد.

بايد مراقب غفلت های داخلي بود و براي دست اندرکاران سیستم بانکی توضيح داد که اين نگاه شما به صنعت، دوستانه و مشفقانه نيست و داريد با اين برخورد حذفی بدون در نظر گرفتن اولويت‌هاي کلان در کشور، زيرپاي صنعت را خالي مي‌کنيد و پاس گل به دشمن مي‌دهيد!

بنگريد چه مي‌کنيد:

- از حمايت صنعت خودرو کشور پرهيز مي‌کنيد و اين صنعت را به همه اصالت و اهميتش مهم نمي‌شماريد.

- از اجرايي کردن مصوبه دولت در تخصيص دوهزار ميليارد تومان براي بهبود وضع صنعت خودرو استنکاف مي‌کنيد.

- در حالي که بسياري از بخش‌هاي خصوصي مي‌توانند با عناوين مختلف از ارز دولتي استفاده کنند، اين صنعت را از اولويت دريافت ارز دولتي حذف و آن را به حال خود رها مي‌کنيد.

- در مسير صنعتگران براي واردات مواد اوليه با وضع آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خاص، دست‌انداز می سازید و در هزار توي نظام اداري اسيرشان مي‌کنيد.

راستی با این همه تدابیر داهیانه، صنعت کشور در سال حمایت از تولید ملی، راه به کجا می برد؟!