مسئله پیچیده بازار خودرو گشوده می‌شود؟
انحصاری یا غیرانحصاری!
۹۰ درصد توليدات خودرو در ايران مربوط به دو خودروساز بزرگ كشور است و ۲۳ خودروساز ديگر جمعا ۱۰ درصد بازار را در اختيار دارند. همچنين تعرفه واردات كه تا چندي پيش در حدود ۹۰ درصد بود، اينك با دوبرابر شدن ارزِ تعرفه گمركي به ۴۰درصد كاهش پيدا كرده است اما ایجاد مبادی مختلف برای دریافت عوارض از واردکنندگان موجب شده که تعرفه واردات خودرو بسيار بيش از اين باشد.
فرارو- 90 درصد توليدات خودرو در ايران مربوط به دو خودروساز بزرگ كشور است و 23 خودروساز ديگر جمعا 10 درصد بازار را در اختيار دارند. همچنين تعرفه واردات كه تا چندي پيش در حدود 90 درصد بود، اينك با دوبرابر شدن ارزِ تعرفه گمركي به 40 درصد كاهش پيدا كرده است اما ایجاد مبادی مختلف برای دریافت عوارض از واردکنندگان موجب شده که تعرفه واردات خودرو بسيار بيش از اين باشد.
با اين حال اين روزها بحث بر سر انحصاري بودن يا نبودن صنعت خودرو مطرح است. وزير صنعت در اولين اظهار نظر خود از انحصاري نبودن بازار خودرو در كشور سخن گفته و قول آزاد سازي قيمت را به خودروسازان داده است. در مقابل رئيس شوراي رقابت تهديد كرده است كه در اين خصوص به قوه قضائيه شكايت خواهد كرد.
خودروسازان با تقسيم انحصار به دو نوع طبيعي و قانوني، محصولات خود را مشمول هيچكدام از آنها نمي دانند. در انحصار طبيعي توليد كننده با كاهش خودخواسته قيمت انحصار بازار را در دست مي گيرد و در انحصار قانوني، دولت به يك توليد كننده اجازه انحصار در بازار را مي دهد.
به گفته احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان قيمت گذاري از سوي دولت و وجود 25 خودروساز در كشور صنعت خودروسازي محصولات اين صنعت را از ذيل هر دو تعريف بيرون مي آورد. تلاش خودروسازان به بيرون كشيدن خودرو از ليست محصولات انحصاري در جهت به دست گرفتن قيمت گذاري محصولات خود است.
شوراي رقابت مسئول تعين دستورالعمل محصولات انحصاري در كشور است و در صورتي كه وزير صنعت بتواند حرفش را به كرسي بنشاند، اين شورا بايد با قيمت گذاري خودرو خداحافظي كند. شوراي رقابت در يكسال گذشته همواره با ائتلاف دولت با خودروسازان بر سر قيمت گذاري خودرو مناقشه داشته است.
نادر قاضي پور عضو كميسيون صنايع مجلس در گفتگو با فرارو در واكنش به اظهار نظر نعمت زاده ،وزير صنعت گفت: «مسئول تشخيص انحصاري بودن يا نبودن صنعت خودرو شوراي رقابت است و اين شورا مي تواند با در اختيار داشتن دو حقوقدان شكايت خود در اين خصوص را به دادستان تقديم كند.»
اما بهرام شهرياري، عضو سابق هيأت مديره‌ي انجمن قطعه سازان در گفتگو با فرارو در اين خصوص معتقد است كه با توجه به سيل واردات خودروهاي چيني و كره اي انحصار در واردات خودرو به كشور وجود ندارد و انحصار داخلي نيز به دليل مشكلات صنعت خودرو و حمايت از اين صنعت است.
عضو سابق هيأت مديره‌ي انجمن قطعه سازان اگرچه اذعان مي كند كه دو خودروساز بزرگ كشور با انحصار و بلعيدن خودروسازان كوچك اجازه ظهور به آنها نمي دهد اما مي گويد اين انحصار زماني مي توانست مفيد باشد كه برنامه اي در خصوص ارتقاء اين صنعت وجود داشته باشد. به گفته وي در اين سالها به دليل فقدان برنامه مدون، صنعت خودرو تنها از رانت بازار استفاده كرده است.
حمايت دولت از خودروسازان در حالي صورت مي گيرد كه به گفته مدیرعامل ایران خودرو 30 تا 40 درصد قیمت خودروهای داخلی نصیب دولت می‌شود و اين صنعت در اين سالها همواره از مواهب دولتي برخوردار بوده است. از سوي ديگر اشتغال مستقيم حدود صد هزار نفري در اين صنعت يكي از موانع برخورد جدي دولت با اين صنعت است.
