انحلال حزب حاکم تایلند

دادگاه قانون اساسی تایلند حزب حاکم را منحل کرده و به کناره گیری نخست وزیر از فعالیت های سیاسی رای داده است. 

به گزارش بی بی سی، در حالیکه تظاهرات مخالفان دولت در تایلند ادامه دارد، روز سه شنبه، 2 دسامبر (12 آذر)، دادگاه قانون اساسی این کشور حزب قدرت مردم را در ارتباط با تخلف در انتخابات پارلمانی دسامبر سال 2007 مجرم شناخت و به انحلال این حزب و منع فعالیت سیاسی شماری از رهبران حزب رای داد. 

قضات دادگاه از جمله سومچایی وونگساوات، نخست وزیر را به محرومیت از فعالیت های سیاسی به مدت پنج سال محکوم کردند.
جریان صدور رای از شبکه تلویزیونی تایلند پخش شد و طی آن، رئیس دادگاه قانون اساسی اعلام داشت که با توجه به شرایط پرونده، 9 قاضی دادگاه گزینه دیگری جز صدور این رای نداشته اند.
وی گفت که رای دادگاه لازم الاجراست و حزب قدرت مردم و رهبران آن، ولو اینکه با این حکم مخالف باشند، موظف به اجرای آن هستند. 

در رای قضات دادگاه آمده است که حزب قدرت مردم به این دلیل منحل می شود که شماری از کارمندان اجرایی آن در ارتباط با تقلب در انتخابات سال 2007 مجرم شناخته شده اند. 

رئیس دادگاه افزود که اگرچه تعدادی از اعضای رهبری حزب از تخلف انتخاباتی آگاهی نداشتند، اما قانون صراحت دارد که حزب و رهبران آن موظف به نظارت بر اعضای خود بوده و نمی توانند از مسئولیت مبرا شناخته شوند. 

این دومین رای دادگاه قانون اساسی علیه رهبری حزب قدرت مردم در سال جاری است. 

در ماه سپتامبر، این دادگاه به برکناری سمک سونداراوج، نخست وزیر سابق، رای داد و دلیل آن را تصدی همزمان سمت دولتی و شغل خصوصی توسط او اعلام داشت. 

رای اخیر دادگاه قانون اساسی برای انحلال حزب حاکم به معنی آن نیست که تمامی نمایندگان حزب در پارلمان کرسی های خود را از دست خواهند داد. 

طبق قوانین تایلند، آنان می توانند تحت عنوان یک حزب جدید فعالیت کنند و در صورت تمایل، با اتکا به اکثریت خود در پارلمان، دولت جدید را تشکیل دهند. 

رای دادگاه قانون اساسی در حالی صادر می شود که تظاهرات مخالفان دولت همچنان ادامه داشته و فعالیت های عادی را مختل کرده و به اقتصاد تایلند، به خصوص صنعت جهانگردی این کشور، به شدت آسیب رسانده است. 

روز دوشنبه، تظاهرکنندگان ساختمان نخست وزیری را که برای چند هفته در تصرف داشتند تخلیه کردند و گفتند که به دلیل حضور نیروهای امنیتی و ورود طرفداران دولت، ادامه اشغال این محل می تواند به بروز درگیری و خشونت منجر شود. 

اشغال کنندگان ساختمان نخست وزیری پس از تخلیه این محل به هزاران تن از مخالفان دولت پیوستند که از روز چهارشنبه هفته گذشته دو فرودگاه بین المللی بانکوک، پایتخت، را در تصرف دارند و مانع از فعالیت آن شده اند . 

همزمان، طرفداران دولت نیز تظاهراتی را برگزار کرده اند و روز گذشته، بین آنان و مخالفان در نزدیکی فرودگاه بین المللی بانکوک درگیری شدیدی روی داد که در جریان آن، یکی از تظاهرکنندگان مخالف دولت کشته شد. 

بحران کنونی از شش ماه پیش و با تظاهرات اعتراضی به رهبری حزب ائتلاف مردمی برای دموکراسی آغاز شد که دولت را به مخالفت با نظام سلطنتی متهم ساخته و خواستار کناره گیری آن شده است هرچند مقامات دولت این اتهام را به شدت رد کرده اند. 

حزب ائتلاف مردمی برای دموکراسی در سال 2005 توسط یکی از همکاران تجاری سابق تاکسین شیناواترا، نخست وزیر وقت، تشکیل شد که او را به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت متهم می کرد و خواستار برکناری و محاکمه او بود. 

در ماه سپتامبر سال 2006، ارتش با یک کودتای بدون خونریزی دولت تاکسین شیناواترا را سرنگون کرد و قدرت را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه دسامبر سال 2007 در دست گرفت. 

در این انتخابات، حزب قدرت مردم، که برای حمایت از نخست وزیر برکنار شده تشکیل شده بود، توانست اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را کسب کند و دولت جدید را تشکیل دهد. 

با اینهمه، احزاب مخالف دولت جدید را متهم کرده اند که اجرا کننده دستورهای تاکسین شیناواترا هستند که همراه با همسرش، به اتهام تخلف مالیاتی و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار دارند. 

آقای شیناواترا و همسرش چند ماه پیش و در حالیکه پرونده قضایی علیه آنان در جریان بود، از تایلند خارج شدند و در خارج از آن کشور سکونت کرده اند. 

هنوز مشخص نیست حکم روز سه شنبه دادگاه قانون اساسی چه تاثیری بر بحران سیاسی تایلند خواهد گذاشت و آیا دستور برکناری سومچایی وونگساوات از سمت نخست وزیری و انحلال حزب حاکم به تظاهرات مخالفان پایان خواهد داد یا نه. 

هفته گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش تایلند، ضمن اینکه دست زدن به کودتای نظامی را منتفی دانست، از دولت خواست تا استعفا دهد و با برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد، زمینه حل و فصل بحران سیاسی کنونی را فراهم آورد. 

نخست وزیر تایلند این پیشنهاد را رد کرد و گفت که دولت با رای مردم انتخاب شده و او در نظر ندارد انتخابات جدید را تا موعد مقرر در سال 2011 برگزار کند.