سید عباس صالحی
بررسی مسئله ممنوع القلم ها در وزارت اطلاعات
سیدعباس صالحی روزی که به‌عنوان مهم‌ترین معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش فرهنگی به بهارستان آمد پیشینه‌ای نداشت که بتوان به استناد آن وضعیت فرهنگی کشور را در چهارسال آینده پیش‌بینی کند.
سیدعباس صالحی روزی که به‌عنوان مهم‌ترین معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش فرهنگی به بهارستان آمد پیشینه‌ای نداشت که بتوان به استناد آن وضعیت فرهنگی کشور را در چهارسال آینده پیش‌بینی کند. او وارث معاونتی شده بود که در هشت‌سال گذشته بارها دستخوش تغییرات شده و نگاه امنیتی بر آن حاکم بود؛ نگاهی که فهرست بلندبالایی را در اداره کتاب به وجود آورده بود و هیچ‌کسی آن را تایید نمی‌کرد. اما او نخستین کسی بود که بعد از درخواست حسن روحانی، رییس‌جمهور برای سریع‌القلم‌کردن ممنوع‌القلم‌ها این فهرست را تایید کرد و به اهالی فرهنگ این قول را داد که مبنای عملکرد اداره کتاب بر اساس اثر نویسنده باشد نه تفکر و گرایش سیاسی‌اش.
با این‌همه صالحی در اداره معاونت فرهنگی با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. مهم‌ترین مشکل ممیزی است که مهم‌ترین دغدغه اهالی فرهنگ و هنر هم هست و همه چشم به انتخاب او برای ریاست اداره کتاب داشتند؛ انتظاری که به نظر می‌رسید با انتخاب علی شجاعی‌صایین که در دولت نهم و دهم در خانه کتاب مسوولیت داشت برآورده نشد. اما صالحی معتقد است که این انتخاب بر اساس مصلحت فرهنگ است و هر مدیری که با این دولت و وزارتخانه همکاری کند باید همسو با نظر دولت باشد. گفت‌وگو با صالحی در دفتر معاون فرهنگی در بهارستان در حالی برگزار شد که همان‌روز حکم هیات تجدیدنظر درباره نشر چشمه منتشر شد و هنوز برخی جریانات به مجوزی که قرار است برای کتاب زوال کلنل صادر شود، اعتراض نکرده بودند.
در تنها نشست مطبوعاتی‌تان در آبان‌ماه گذشته، گفتید که تکیه براسناد بالادستی فرهنگ و ارشاد اسلامی دارید. به نظر خودتان چقدر توانسته‌اید به هدفی که داشتید، برسید؟
اسناد بالادستی ما به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک بخش قانون اساسی است که به‌عنوان سند محکم و مبنایی کشور محسوب می‌شود. در این حوزه سندی مهم که گاهی اوقات با تمام مفاهیمی که دارد به آن کمتر توجه می‌شود؛ هم حوزه حقوقی و اجتماعی است که حاکمیت بر جامعه دارد. تلاشی در این مدت صورت گرفته که به قانون اساسی توجه جدی‌تری صورت بگیرد. بخش دوم سندهای فراگیر حاکمیتی هستند مثل سند چشم‌انداز که خیلی نگاه دوره‌ای نیست. طبیعتا در آن بخش هم به اینکه چه اتفاقی باید بیفتد توجه شده است.
بخش سوم سندهای محوری است مانند مهندسی فرهنگی و سندهایی از این قبیل که اینها یک محور یا کلان موضوعات را مورد نظر قرار داده‌اند. در این بخش هم نکاتی وجود داشته و دارد که به نگاه و توجه ما کمک کرده است. بخش چهارم هم قوانین خاص هستند که سندهایی هستند که می‌توانند سلیقه‌ها را کم کنند.
موضوع ممیزی در این قسمت وجود دارد؟
بله، در قسمت چهارم طبعا قوانینی خاص وجود دارد مثل قانون ضوابط نشر که شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است. در این مدت هم این سری قوانین مورد توجه بوده‌اند مثل همین قانون. درباره این قانون مواردی بود که از دوره‌های قبلی مغفول مانده بود؛ از جمله تشکیل هیات نظارت که اتفاق افتاد.
در حال حاضر با وجود شورای نظارت به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات که اهالی فرهنگ داشته‌اند کمتر شود اما عملا هیچ بازخوردی از اداره کتاب در این مدت دیده نشده است. به نظرتان تغییراتی در این حوزه بر اساس قانون اتفاق افتاده است؟
شورای نظارت به شورای انقلاب فرهنگی اسامی اعضای هیات را اعلام کرده اما احکام هنوز ابلاغ نشده است. معمولا با ابلاغ رییس شورای انقلاب فرهنگی که ریاست‌جمهوری است مراحل بعدی شکل می‌گیرد. علت ابلاغ نشدن احکام هم این است که هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است. گرچه همین مقدار هم گامی است که‌رو به جلو بوده است. اگر این جلسات تشکیل شود و ساختار کاری خودش را نشان دهد طبعا اتفاقات بعدی که ناظر به شکل‌گیری این اتفاق است خودش را نشان خواهد داد.
فهرستی که توسط وزارت ارشاد به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارایه شده بود، با فهرستی که انتخاب شد، متفاوت بود و سه نفر از اعضای شورا بدون اینکه خودشان در جریان باشند تغییر کردند. آیا اتفاقی صورت گرفت که این فهرست تفاوت کرد؟
موضوع این است که خود من با دو نفر از سه نفری که در حال حاضر در فهرست شورا نیستند یعنی آقایان فیروزان و رحماندوست که در حوزه کودک حضور داشتند صحبت کرده بودم. در مورد آقای شجاعی هم از طریق واسطه صحبت شده بود و ایشان هم پذیرفته بودند. بنابراین این افراد به‌همراه آقای جعفریان منتخب وزارتخانه بودند. اما فهرستی که ما داشتیم شامل اسامی 20نفر بود و قرار بود، شورا در مورد آنها رای دهد.
همین که از داخل این فهرست اکثریت قاطعی رای آوردند، نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین معیارهای ما این بود که این فهرست بتواند در شورا رای بیاورد و تغییر زیادی نداشته باشد و مشکل دیگری بر فضای شورای نظارت کتاب ایجاد نکنند. ما می‌دانستیم که اعضای شورای انقلاب فرهنگی ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی و احیانا با سلیقه‌های متفاوت هستند. بنابر اینکه از مجموعه حدود 20 نفر یا بیشتر اکثریت قاطع رای آوردند، نشان می‌دهد توجهی در این قسمت بوده و شورا هم هماهنگ‌تر و عمل کرده است. اما در مورد این چهار نفر آنطور که خبرهای تفصیلی‌تر نشان می‌داد شورا در مورد رای‌گیری نظرش بر نفی این افراد نبود. اما شیوه رای‌گیری به این صورت بود که در مورد چند نفر به‌صورت خاص بحث شده بود. با طولانی‌شدن این صحبت در نهایت آقای جنتی پیشنهاد کرد تا در مورد کسانی که نظر یکسان وجود دارد، رای‌گیری شود و به‌همین‌دلیل اسامی دیگری جایگزین شدند.
شما این شورا را بازتاب سلیقه‌های مختلف در حوزه فرهنگی می‌دانید؟
بیشتر از اینکه بازتاب بدانم مدافع می‌دانم. شورا می‌توانست به دو صورت شکل بگیرد، شورایی که همه سلیقه‌ها را در خودش جمع کند یا نماینده اکثریت سلایق باشد. این کار امکان‌پذیر نبود و ممکن بود در مسیر دچار چالش شویم و این نهاد یا شکل نگیرد یا با تغییرات زیادی همراه باشد و مشکل‌ساز شود. راه دوم این بود ساختاری را ایجاد کنیم که اکثریت قاطع آن را در خود داشته باشند که باید مدافع سلایق اکثریت باشند و با این نگاه وارد میدان شده باشند و به نظر می‌رسید راه دوم بیشتر به صلاح باشد.
اما این گفته با شعار دولت که خود شما هم برمبنای این شعار انتخاب شدید، قضیه شورا و انتخاب مدیرکل‌ها منافات دارد. چون دولت یازدهم با شعار اعتدال روی کار آمد و قرار بود آشتی ملی بین تفکرهای مختلف به وجود بیاورد. با انتخاب شما و آقای جنتی انتظار می‌رفت این اعتدال به وجود بیاید اما از مدیرانی که در دولت قبلی بودند استفاده نشد.
اصل مطلب را قبول دارم که هنوز با استفاده حداکثری از سرمایه‌های اجتماعی فاصله داریم. این فاصله یک‌روزه نیست و تاریخی است. منتها به چیزی که هست و باید باشد، برمی‌گردم. چیزی که وجود دارد این است که دو کار می‌توانست صورت بگیرد و باید مصلحت فرهنگ را می‌سنجیدیم. یکی اینکه با این نگاه افراد مختلفی را پیشنهاد دهیم ولی جایی که مرجع تصویب‌کننده است این را نپذیرند و افراد دیگری ضمیمه شوند که فضا را سنگین‌تر کنند و فضای حوزه فرهنگی مکتوب با چالش جدی روبه‌رو شویم.
اما با آمدن افرادی که حساسیت روی آن بیشتر بود هیات نظارت نه‌تنها کمکی به حوزه فرهنگ مکتوب نمی‌کرد، بلکه خودش مشکلی به مشکلات می‌افزود. بین اینکه یک پرستیژ حداکثری داشته باشیم یا اینکه مجموعه‌ای را داشته باشیم که این پرستیژ را نداشته باشد اما بیشتر مورد اعتماد است که حافظ فرهنگ مکتوب با سلایق مختلف باشد، به نظرم راه دوم به صلاح‌‌تر است.
اما انتظار داشتیم مدیر اداره کتاب شخصی باشد که حداقل در تفکرش با خود شما و آقای جنتی در بحث ممیزی همسو و عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد. آقای شجاعی‌صایین‌در هشت‌سال گذشته در خانه کتاب و اداره کتاب عملکرد مثبتی نداشت. ایشان مدیر بخش تاریخ اداره کتاب بودند در این سال‌ها به جرات می‌توانم بگویم معدود کتاب‌های تاریخی خوب را دیده‌ایم که در حوزه نشر وارد شده و ده‌ها کتاب خوب اجازه نشر پیدا نکردند و پژوهش‌های خوبی پشت در اداره کتاب ماندند.
چون می‌خواهم به گذشته برنگردیم و در مورد شخص صحبت نکنیم به بحث اخیر شما برمی‌گردم. سیاست‌های ارشاد سیاست‌های روشنی است و ابهامی را در این زمینه نداریم. در بحث اداره کتاب با شخص و گذشته‌اش روبه‌رو نیستیم. آنچه از این به بعد اتفاق می‌افتد سیاست‌هایی است که در حوزه فرهنگ مورد توجه وزارتخانه است. با آقای شجاعی قبل و بعد از انتصاب صحبت‌های زیادی داشتیم و تحولاتی که باید شکل بگیرد را با ایشان مطرح کرده‌ایم. مطمئن باشید اتفاقاتی که در اداره کتاب می‌افتد راضی‌کننده خواهد بود. نمی‌خواهم بگویم این بهترین انتخاب بود اما مثل بحث قبلی گزینه‌ای است که کمترین چالش را برای حوزه فرهنگ مکتوب خواهد داشت. می‌توانیم در فضای آرام‌تری حرکت‌هایی که باید شکل بگیرد را دنبال کنیم.
به‌هرحال ایشان مدیر دولت هستند و باید تابع دولت باشند. آیا در جایی که این اصطکاک به وجود بیاید و خواست‌های شما برآورده شود، آیا این اراده وجود دارد که وارد عمل شوید؟
حتما هرکسی که قرار باشد در این حوزه کار کند باید به این سیاست‌ها توجه کند.
از ابتدای دولت یازدهم هم دکتر روحانی و هم آقای جنتی و خود شما در مورد ممیزی صحبت کردید. گفته شد که قرار است قانون ممیزی پیش از چاپ تغییر کند. تصمیم معاونت فرهنگی و وزارت ارشاد در مورد ممیزی چیست؟ آیا همان رویه سابق در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت؟
همان‌طور که عرض کردم حرکت در فضای قانون را دنبال می‌کنیم اما قانون وحی منزل نیست و قابل تغییر است. این به آن معنا نیست که نباید در مورد اصلاحات درباره قانون فکر کرد. در فضای ممیزی هم اشکالات مختلفی در نحوه اجرا وجود داشته است و یک ساختار روشن ناظر بر آن وجود نداشته که در حال اتفاق افتادن است. طبعا به استمداد این ساختار ابهام‌هایی که زمینه تفسیرهای سلیقه‌ای را فراهم می‌کند از بین خواهد رفت. نکته بعدی نوع نگاه به قانون است. به قانون می‌شود با نگاه موثق نگاه کرد. به نظر می‌آید تفسیری که در فضای ضوابط نشر در دوره‌های پیشین بوده با نگاه موثق نبوده است.
دخالت‌های بیرونی که بر فضای اجرای قانون بوده هم باید کلا منقطع شود. نباید از بیرون بر حوزه فرآیند نظارت تاثیرگذاری وجود داشته باشد. توجه به حقوق مولف و ناشر باید در فرآیند خود قانون باشد. مورد بعدی حوزه اعتماد و اعتمادآفرینی بین دولت و مولفان و موسسات فرهنگی است. اینها حرکت‌هایی است در مدار خود که در حال شکل‌گیری است. یکی دیگر از بحث‌هایی که با آقای شجاعی داشتیم تشکیل کمیته‌‌ای برای پیشنهادهای قانون ضوابط اصلاح نشر بود. اینکه چه چیزهایی را می‌شود به‌عنوان اصلاحات و پیشنهادات در این زمینه به پیش برد. این چند بحث با هم در حال پیشروی است؛ اصلاحات در مدار خود قانون، اصلاحات در قانون ضوابط نشر و بحث کلی‌تری که نظارت قبل از نشر یا بعد از نشر داشته باشیم.
هیچ‌کدام از مدیران ما صراحت شما را نداشتند که از ممنوع‌القلم‌ها صحبت کنند. شنیده می‌شود برخی از این افراد در حال گرفتن مجوز هستند. آیا این به این معنی است که این فهرست کوتاه‌تر شده؟
واقعیت قضیه این بوده و هست که در گذشته اتفاقاتی که عوامل مختلفی آن را پدید آورد صحنه فرهنگ را بیش از حتی حوزه سیاست تنگ کرد. از آنجایی که افراد در حوزه فرهنگ مظلوم بودند کمتر صدایشان شنیده شد. اما این اتفاقات تلخ نباید رخ می‌داد. در این مدت هم تلاش شده است با تغییری که در حوزه وزارت اطلاعات اتفاق افتاد این نگاه امنیتی کمتر شود. من به‌همراه آقای جنتی در جلسه‌ای مشترک با وزارت اطلاعات شرکت کردیم. جلسه‌ای با این نگاه که رابطه امنیت و فرهنگ رابطه دیگری به جز رابطه‌های سنتی است و اگر بخواهیم امنیت را به وجود بیاوریم نگاه نباید نگاهی باشد که در تفسیرها و تئوری‌های امنیتی وجود داشته است.
این جلسات فضاهای رو به جلویی را به وجود آورده تا ممنوع‌القلم نداشته باشیم و کار مولف در نظر گرفته شود نه پیشینه‌اش. الان هم فهرستی وجود ندارد که بگوییم کوتاه‌تر شده است. به دوستان گفته‌ام اسمی به نام ممنوع‌القلم نداریم. این نگاه همین حالا در وزارت ارشاد وجود دارد و در حال پیگیری است و مسیری است که حوزه‌های امنیتی هم با این نگاه همراه هستند. این امر نویدی برای اهل فرهنگ است که اسامی مهم نیستند و کارها مورد قضاوت قرار میگیرند.
مثلا... . کتاب‌هایشان ربطی به عملکردشان ندارند و به‌عنوان مرجع دانشگاهی استفاده می‌شود هم مجوز میگیرند؟
نویسندگانی که شما از آنها نام می‌برید کتاب‌هایشان که قبلا چاپ شده مجوز گرفته‌اند و کتاب جدیدی از ایشان نداریم. نگاه این است که نسبت به‌کارهای افراد مشکلی نباشد.
یکی از شعارهای دولت یازدهم حضور بخش خصوصی در عرصه در حوزه‌های مختلف است. اتفاقی که افتاده این است که جوایز ادبی خصوصی ما بنا بر هزاران دلیل مختلف، از جمله چاپ و نشر و امنیتی تعطیل شده و جایشان را به جوایز دولتی دادند که در جای خودش جای بحث دارد. آیا سیاست شما این است که این جوایز خصوصی را بار دیگر حمایت کنید؟
این موردی است که وزارت ارشاد حتما موافق آن است و در تلاش است که موانع موجود روبه‌روی جوایز خصوصی را رفع کند. برگزار‌کنندگان این جوایز نمی‌خواهند چتر نظارتی دولت بر سرشان باشد. اما با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که نیاز به حمایت دولت دارد. به نظر می‌رسد باید حمایت‌ها به گونه‌ای باشد که جشنواره‌ها روی پای خودشان بایستند و با سلایق و نگاه خصوصی حرکت کنند و بیشتر از کمک‌های نهادهای عمومی استفاده کنند که شایبه دولتی‌بودن را بیشتر نکند.
جوایز دولتی در چند سال گذشته به‌شدت بی‌تاثیر شدند. ادبیات که به‌طور کلی در جوایز دولتی به‌شدت کمرنگ شده و چند سالی است که در جایزه کتاب سال عملا هیچ کتاب ادبی انتخاب نمی‌شود. جایزه جلال‌آل‌احمد به‌عنوان گران‌ترین جایزه ادبی با پنج دوره برگزاری فقط یک دوره برگزیده داشته است. مردم هم توجهی به این جوایز ندارند و می‌بینیم که در فروش کتاب‌های برگزیده هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. امسال البته جایزه کتاب سال فقط پنج برگزیده در رشته‌های فنی داشت.
در مورد جایزه کتاب سال وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدید وارد شد 70، 80درصد کار انجام شده بود. تغییر بخشی از داوران در مرحله پایانی و دبیر علمی کتاب سال تنها کاری بود که از دست ما برمی‌آمد. در مورد جایزه آل‌احمد هم کارها انجام شده بود. قرار شده است آقای میرزایی نشست‌های پیوسته‌ای را داشته باشند که حاصل آنها یک نوع بازنگری و بازخوانی این جوایز باشد. طبعا سوالاتی در برابر جوایز دولتی قرار دارند و باید پاسخ داده شوند. اولین سوال این است که جوایز دولتی خوب است یا بد؟ سوال دوم این است که به فرض جایزه دولتی باشد و خوب است، طبعا با اهدافی باید شکل بگیرد. آنچه در گذشته اتفاق افتاده چقدر مفید آن اهداف بوده است؟
نکته سوم این است که آسیب‌شناسی شود که اگر به اهدافی که قرار بوده است نرسیم، مانند همین نکته که اگر کتابی انتخاب می‌شود در اینکه مولف اثر یک پژواکی پیدا کند تاثیر داشته باشد و از این قبیل که چرا این اهداف تحقق پیدا نکرده است. یکی از مهم‌ترین عوامل بحث اعتمادسازی جامعه علمی و مخاطب است یعنی در جوایز دولتی این احساس به دست می‌آید که آنگونه که باید جامعه علمی به فرآیند اعتمادسازی پیدا نکرده و نمی‌کند. اگر یکی از مشکلات اساسی این باشد که به نظر می‌آید همین است چطور می‌شود این اعتمادسازی را به وجود آورد که جامعه علمی و مخاطب احساس حضور و به نتیجه اعتماد نسبی پیدا کند که باید این نتیجه از دل این پروسه شکل می‌گرفته است. قرار شده این سوالات را بررسی کنیم. در سال 93 هم حتما در حوزه جوایز تغییرات جدی را خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم جوایز معاونت فرهنگی جوایزی باشند که اولا از یک مبنای منطقی برخوردار باشد نه مبنای احساسی و بعد هم اهداف شفاف و روشنی داشته باشد و در مسیر آن اهداف بتواند گام‌هایی بردارد.
در چندسال گذشته حمایت‌های پنهانی در حوزه فرهنگ اتفاق افتاد به‌خصوص در مورد خرید کتاب که صرف یکسری برنامه‌ریزی‌های جناحی می‌شد. برنامه‌ای برای توقف این اتفاقات دارید؟
همان‌طور که در نشست خبری هم گفتم تلاش داریم مسیر شفاف‌سازی و فرآیند رفتن به اتاق شیشه‌ای را ایجاد کنیم. کمیته خرید با همین نگاه اعلام شد. در اولین جلسه خدمت دوستان بودم و قرار است در پایان این مدت هم ارزیابی از این دوره داشته باشیم. به گونه‌ای که احساس شود به شوراهایی که در این فضا قرار میگیرند می‌شود اعتماد کرد و سلیقه‌ها و نگاه‌ها بر انتخاب‌ها تاثیر ندارد. چه در حوزه خرید کتاب و حمایت‌های دیگر. مشابه خرید کتاب حمایت‌های دیگر هم اعلان خواهند شد و با دوستانی که پیگیر این بحث هستند و با نگرانی این بحث را دنبال می‌کنند، خواهند دید کسانی هستند که سلایق مختلف را دربرمی‌گیرند و عملکردهایشان هم باید قابل گزارش عینی و علنی باشد نه گزارش‌های محرمانه.
مثل برنامه‌ای که یکسری مدارک معادل به یکسری افراد خاص دادند.
طبعا در فضای ارشاد هم در شوراهای اقماری و اصلی اتفاقاتی افتاده که همین مسیر نگاه حداکثری به سلایق و هم عرضه آنچه که انجام شده را به شکل گزارش‌های عام غیرمحرمانه شامل می‌شود.
در نشست مطبوعاتی هم گفتید که قانون می‌تواند تغییر کند و اینکه قانون نشر ما کامل نشده و شاهد اتفاقی جدید در قانون نشر خواهیم بود؟
به‌دنبال این هستیم که برخی بازخوردهای نظری و اجرایی را بگیریم آسیب‌شناسی کنیم که مشکلات این موضوع هم از ناحیه مولفان، ناشران و متفکرانی که با این بحث ارتباط دارند، چیست؟ بعضی از این قسمت‌ها نیاز به تکمیل، اصلاح یا ابهام‌زدایی دارد. یکی از این قسمت‌ها ماده 15 قانون چاپ و نشر است.
یکی از بحث‌های مطرح‌شده کوچک‌سازی دولت است که شعار وزارت فرهنگ هم هست. اما وزارت فرهنگ در معاونت فرهنگی در سال‌های گذشته برخلاف این شعار گسترده‌تر شده است. آیا بحث کوچک‌کردن دولت و سپردن به نهادی فرهنگی قرار است اتفاق بیفتد؟
حتما اینطور است. حتی اگر جایی قرار باشد جوایز دولتی داشته باشیم سازوکارش باید این باشد که بحث‌های غیردولتی در آن فعال باشند و دیدگاه‌های واگذاری‌ها افزون‌تر باشد. اما به‌طور تفصیلی‌تر حوزه‌های بخش خصوصی در حیطه فرهنگ بخشی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و به اصل 44 قانون اساسی در حوزه فرهنگ هم باید توجه شود. منتها علی‌القاعده در این بخش هم باید دوران‌گذاری را طی کرد. بخش خصوصی عرصه فرهنگ در حوزه نشر و حوزه‌های دیگر مشکلات و عوارضی دارند که اگر قرار باشد این تفویض‌ها یکباره اتفاق بیفتد برخی کارکردهایشان را به‌شدت زیر سوال میبرد و در نتیجه ممکن است این احساس به وجود بیاید که اصلا این کار درست نیست.
با مذاکراتی که با حوزه‌ها و تشکل‌های نشر داشتیم مسیر واگذاری حساب‌شده و تدریجی موردنظر خود آنها هم بوده است، مثلا وقتی صحبت سپردن اداره نمایشگاه کتاب به اتحادیه ناشران مطرح شد؛ خودشان گفتند ما هنوز نمی‌توانیم این مرحله را داشته باشیم و باید دوره‌ای طی شود. تشکل‌های نشر در حال حاضر متکثر شده‌اند و هماهنگ‌شدن آنها با هم زمان‌بر است. منتها هم اصرار ما و نیاز و تقاضای بخش خصوصی است که این مسیر رو به جلو در تفویض دنبال شود و به جایی برسیم که بگوییم بیش از 90درصد کارهای فرهنگی در معاونت به بخش خصوصی واگذار شده است.
اما در خبرها بود که قرار است در نمایشگاه امسال بار دیگر اتحادیه ناشران در بخش اجرایی همکاری کنند. مثل آنچه در قبل از هشت‌سال گذشته بود.
در شورای برگزاری نمایشگاه بخشی از دوستان ناشر حضور دارند. قرار شده در مذاکرات آینده ما با نمایندگان هفت تشکل نشر به این نتیجه برسیم که چه بخش‌هایی از نمایشگاه را این تشکل‌ها می‌پذیرند.
شما وارث بدهی سنگینی از نمایشگاه‌ها هم هستید. همچنین بدهی که به ناشران خارجی داده شده و اعتبار نمایشگاه کتاب تهران را زیر سوال برده است.
بدهی‌ها به نفع عام و بدهی حوزه ناشران به نحو خاص و بدهی ناشران بین‌الملل به‌طور اخص مشکلات زیادی برای معاونت ایجاد کرده است. در این چند ماه هم بخش زیادی از انرژی ما معطوف به این بحث شده است. نامه‌نگاری و گفت‌وگوهای شفاهی هم انجام شده و ناشرانی که با بخش بین‌الملل مواجه هستند از این بابت متحمل فشار زیادی شده‌اند که همین‌جا از همه آنها عذرخواهی می‌کنم اما آخرین خبرها امیدهایی را ایجاد کرده است. هفته گذشته از امور مالی که سوال کردم امیدوار بودند که تا اواخر بهمن خبرهای خوبی به ما برسد. به هر حال با تمام قوا تلاش می‌کنیم.
بحث تحریم‌ها هم نمایشگاه کتاب را تحت‌تاثیر قرار داد. با شرایط کنونی چقدر امیدوار هستید که نمایشگاه امسال بین‌المللی‌تر باشد؟
خیلی. امیدوار بودیم مشکلات زودتر حل شود. شرایط ارتباطی که پدید آمده مجموعه‌های مختلفی تمایل بیشتری برای حضور داشته و دارند و با همین شرایط این فرصت‌ها دیده می‌شود و امیدوارم بتوانیم نمایشگاه بین‌المللی بهتری را داشته باشیم و شرایط اقتصادی کمک کند که از شرایط سیاسی پیش‌آمده به نحو احسن استفاده کنیم.
هفته گذشته صراحتا در مورد کانون نویسندگان صحبت کردید. اما صحبت‌های شما هم خیلی کلی بود. کانون نویسندگان بر افرادی که الان هستند استوار است و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ حتما باید ساختارشان عوض شود؟
نظر شخصی‌ام را می‌گویم نه در جایگاه حقوقی چون نیاز است که بحث‌های بیشتری صورت بگیرد. اجمالی که در آن گفت‌وگو عرض کردم با همین نگاه بود که به کانون چند نگاه می‌توان داشت؛ یک نگاه تاریخی که یک عده در یک دوره تاریخی دور هم جمع شده و کاری را انجام داده‌اند و با ارزیابی‌ها در حوزه سیاسی و فرهنگی به‌عنوان یک اتفاق در تاریخ است همان‌طور که جنبش‌ها، کانون‌ها و... در تاریخ داشته‌ایم. نگاه دوم به‌عنوان یک جمعیت بسته و خاص است که می‌خواهند با تعدادی افراد کار کنند. نگاه سوم این است که نویسندگان ما برخلاف اقشار صنفی فرهنگی پایگاه و جایگاه صنفی ندارند که در مورد بحث‌ها و حقوق صنفی آنها پیگیر باشد و هم هم‌افزایی و هم از هویت و حقوق صنفی‌شان دفاع کند.
به نظرم کانون نویسندگان مساله‌ای را ایجاد کرده که موجب شده بحث سوم مغفول بماند و مورد توجه قرار نگیرد در حالی که اگر نگاه، نگاه حمایت و تفویض‌های جدی به حوزه فرهنگ و بخش خصوصی مولفان باشد تا بحث نویسندگان مطرح می‌شود سابقه‌های بحث کانون نویسندگان را زیر سوال یا به حاشیه میبرد. این صحبت ناظر بر این نکته بود که نیاز سوم نباید مغفول بماند و شاید بزرگان این مجموعه هم با توجه به شرایط سنی‌شان خودشان را از این داستان فاصله دهند و با نگاه سوم اتفاقی جدید بیفتد.
پس احتمال دارد کانون نویسندگان هم رفع ممنوعیت شود؟
ممکن است مجموعه‌ای خاص باشند که مانند خیلی از کارهای دیگر چند نفر در حال انجام‌دادن کاری هستند اما این سه‌جنبه طوری با هم ادغام شده که سایه‌اش بر کار سنگینی می‌کند.
شما و آقای جنتی فرمودید افراد دیگر ممنوع‌‌الکار نیستند و کارهایشان ملاک است. آیا هرکسی می‌تواند به وزارت ارشاد مراجعه کند و مجوز کارش را بر اساس کارش بگیرد و نه نامش؟
تا جایی که به ارشاد مربوط است، اینطور است اما در بعضی موارد قانون ما را مکلف به استعلام کرده است. اینکه استعلام‌ها چگونه است به ارشاد مربوط نمی‌شود و نوع نگاه مجموعه‌هایی که این استعلام‌ها را پاسخ می‌دهند مهم خواهد بود. این قسمتی است که در وزارتخانه ارشاد است.
یعنی باز هم همان فضای قبلی حاکم خواهد بود؟
سازمانی که ناظر بر امنیت است در همه جا وجود دارد و مهم این است که نوع نگاه این سازمان امنیتی چطور باشد و امنیت را از طریق چه سازوکارهایی تامین کند. در وزارت اطلاعات دولت نگاهی باید باشد که دست‌وپای حوزه‌های فرهنگی را نگیرد و مانع فعالیت‌های جدی نشود. باید اتفاقاتی در این حوزه بیفتد که بخشی از آن اتفاقات افتاده است.
با این‌همه صالحی در اداره معاونت فرهنگی با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. مهم‌ترین مشکل ممیزی است که مهم‌ترین دغدغه اهالی فرهنگ و هنر هم هست و همه چشم به انتخاب او برای ریاست اداره کتاب داشتند؛ انتظاری که به نظر می‌رسید با انتخاب علی شجاعی‌صایین که در دولت نهم و دهم در خانه کتاب مسوولیت داشت برآورده نشد. اما صالحی معتقد است که این انتخاب بر اساس مصلحت فرهنگ است و هر مدیری که با این دولت و وزارتخانه همکاری کند باید همسو با نظر دولت باشد. گفت‌وگو با صالحی در دفتر معاون فرهنگی در بهارستان در حالی برگزار شد که همان‌روز حکم هیات تجدیدنظر درباره نشر چشمه منتشر شد و هنوز برخی جریانات به مجوزی که قرار است برای کتاب زوال کلنل صادر شود، اعتراض نکرده بودند.
در تنها نشست مطبوعاتی‌تان در آبان‌ماه گذشته، گفتید که تکیه براسناد بالادستی فرهنگ و ارشاد اسلامی دارید. به نظر خودتان چقدر توانسته‌اید به هدفی که داشتید، برسید؟
اسناد بالادستی ما به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک بخش قانون اساسی است که به‌عنوان سند محکم و مبنایی کشور محسوب می‌شود. در این حوزه سندی مهم که گاهی اوقات با تمام مفاهیمی که دارد به آن کمتر توجه می‌شود؛ هم حوزه حقوقی و اجتماعی است که حاکمیت بر جامعه دارد. تلاشی در این مدت صورت گرفته که به قانون اساسی توجه جدی‌تری صورت بگیرد. بخش دوم سندهای فراگیر حاکمیتی هستند مثل سند چشم‌انداز که خیلی نگاه دوره‌ای نیست. طبیعتا در آن بخش هم به اینکه چه اتفاقی باید بیفتد توجه شده است.
بخش سوم سندهای محوری است مانند مهندسی فرهنگی و سندهایی از این قبیل که اینها یک محور یا کلان موضوعات را مورد نظر قرار داده‌اند. در این بخش هم نکاتی وجود داشته و دارد که به نگاه و توجه ما کمک کرده است. بخش چهارم هم قوانین خاص هستند که سندهایی هستند که می‌توانند سلیقه‌ها را کم کنند.
موضوع ممیزی در این قسمت وجود دارد؟
بله، در قسمت چهارم طبعا قوانینی خاص وجود دارد مثل قانون ضوابط نشر که شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است. در این مدت هم این سری قوانین مورد توجه بوده‌اند مثل همین قانون. درباره این قانون مواردی بود که از دوره‌های قبلی مغفول مانده بود؛ از جمله تشکیل هیات نظارت که اتفاق افتاد.
در حال حاضر با وجود شورای نظارت به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات که اهالی فرهنگ داشته‌اند کمتر شود اما عملا هیچ بازخوردی از اداره کتاب در این مدت دیده نشده است. به نظرتان تغییراتی در این حوزه بر اساس قانون اتفاق افتاده است؟
شورای نظارت به شورای انقلاب فرهنگی اسامی اعضای هیات را اعلام کرده اما احکام هنوز ابلاغ نشده است. معمولا با ابلاغ رییس شورای انقلاب فرهنگی که ریاست‌جمهوری است مراحل بعدی شکل می‌گیرد. علت ابلاغ نشدن احکام هم این است که هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است. گرچه همین مقدار هم گامی است که‌رو به جلو بوده است. اگر این جلسات تشکیل شود و ساختار کاری خودش را نشان دهد طبعا اتفاقات بعدی که ناظر به شکل‌گیری این اتفاق است خودش را نشان خواهد داد.
فهرستی که توسط وزارت ارشاد به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارایه شده بود، با فهرستی که انتخاب شد، متفاوت بود و سه نفر از اعضای شورا بدون اینکه خودشان در جریان باشند تغییر کردند. آیا اتفاقی صورت گرفت که این فهرست تفاوت کرد؟
موضوع این است که خود من با دو نفر از سه نفری که در حال حاضر در فهرست شورا نیستند یعنی آقایان فیروزان و رحماندوست که در حوزه کودک حضور داشتند صحبت کرده بودم. در مورد آقای شجاعی هم از طریق واسطه صحبت شده بود و ایشان هم پذیرفته بودند. بنابراین این افراد به‌همراه آقای جعفریان منتخب وزارتخانه بودند. اما فهرستی که ما داشتیم شامل اسامی 20نفر بود و قرار بود، شورا در مورد آنها رای دهد.
همین که از داخل این فهرست اکثریت قاطعی رای آوردند، نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین معیارهای ما این بود که این فهرست بتواند در شورا رای بیاورد و تغییر زیادی نداشته باشد و مشکل دیگری بر فضای شورای نظارت کتاب ایجاد نکنند. ما می‌دانستیم که اعضای شورای انقلاب فرهنگی ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی و احیانا با سلیقه‌های متفاوت هستند. بنابر اینکه از مجموعه حدود 20 نفر یا بیشتر اکثریت قاطع رای آوردند، نشان می‌دهد توجهی در این قسمت بوده و شورا هم هماهنگ‌تر و عمل کرده است. اما در مورد این چهار نفر آنطور که خبرهای تفصیلی‌تر نشان می‌داد شورا در مورد رای‌گیری نظرش بر نفی این افراد نبود. اما شیوه رای‌گیری به این صورت بود که در مورد چند نفر به‌صورت خاص بحث شده بود. با طولانی‌شدن این صحبت در نهایت آقای جنتی پیشنهاد کرد تا در مورد کسانی که نظر یکسان وجود دارد، رای‌گیری شود و به‌همین‌دلیل اسامی دیگری جایگزین شدند.
شما این شورا را بازتاب سلیقه‌های مختلف در حوزه فرهنگی می‌دانید؟
بیشتر از اینکه بازتاب بدانم مدافع می‌دانم. شورا می‌توانست به دو صورت شکل بگیرد، شورایی که همه سلیقه‌ها را در خودش جمع کند یا نماینده اکثریت سلایق باشد. این کار امکان‌پذیر نبود و ممکن بود در مسیر دچار چالش شویم و این نهاد یا شکل نگیرد یا با تغییرات زیادی همراه باشد و مشکل‌ساز شود. راه دوم این بود ساختاری را ایجاد کنیم که اکثریت قاطع آن را در خود داشته باشند که باید مدافع سلایق اکثریت باشند و با این نگاه وارد میدان شده باشند و به نظر می‌رسید راه دوم بیشتر به صلاح باشد.
اما این گفته با شعار دولت که خود شما هم برمبنای این شعار انتخاب شدید، قضیه شورا و انتخاب مدیرکل‌ها منافات دارد. چون دولت یازدهم با شعار اعتدال روی کار آمد و قرار بود آشتی ملی بین تفکرهای مختلف به وجود بیاورد. با انتخاب شما و آقای جنتی انتظار می‌رفت این اعتدال به وجود بیاید اما از مدیرانی که در دولت قبلی بودند استفاده نشد.
اصل مطلب را قبول دارم که هنوز با استفاده حداکثری از سرمایه‌های اجتماعی فاصله داریم. این فاصله یک‌روزه نیست و تاریخی است. منتها به چیزی که هست و باید باشد، برمی‌گردم. چیزی که وجود دارد این است که دو کار می‌توانست صورت بگیرد و باید مصلحت فرهنگ را می‌سنجیدیم. یکی اینکه با این نگاه افراد مختلفی را پیشنهاد دهیم ولی جایی که مرجع تصویب‌کننده است این را نپذیرند و افراد دیگری ضمیمه شوند که فضا را سنگین‌تر کنند و فضای حوزه فرهنگی مکتوب با چالش جدی روبه‌رو شویم.
اما با آمدن افرادی که حساسیت روی آن بیشتر بود هیات نظارت نه‌تنها کمکی به حوزه فرهنگ مکتوب نمی‌کرد، بلکه خودش مشکلی به مشکلات می‌افزود. بین اینکه یک پرستیژ حداکثری داشته باشیم یا اینکه مجموعه‌ای را داشته باشیم که این پرستیژ را نداشته باشد اما بیشتر مورد اعتماد است که حافظ فرهنگ مکتوب با سلایق مختلف باشد، به نظرم راه دوم به صلاح‌‌تر است.
اما انتظار داشتیم مدیر اداره کتاب شخصی باشد که حداقل در تفکرش با خود شما و آقای جنتی در بحث ممیزی همسو و عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد. آقای شجاعی‌صایین‌در هشت‌سال گذشته در خانه کتاب و اداره کتاب عملکرد مثبتی نداشت. ایشان مدیر بخش تاریخ اداره کتاب بودند در این سال‌ها به جرات می‌توانم بگویم معدود کتاب‌های تاریخی خوب را دیده‌ایم که در حوزه نشر وارد شده و ده‌ها کتاب خوب اجازه نشر پیدا نکردند و پژوهش‌های خوبی پشت در اداره کتاب ماندند.
چون می‌خواهم به گذشته برنگردیم و در مورد شخص صحبت نکنیم به بحث اخیر شما برمی‌گردم. سیاست‌های ارشاد سیاست‌های روشنی است و ابهامی را در این زمینه نداریم. در بحث اداره کتاب با شخص و گذشته‌اش روبه‌رو نیستیم. آنچه از این به بعد اتفاق می‌افتد سیاست‌هایی است که در حوزه فرهنگ مورد توجه وزارتخانه است. با آقای شجاعی قبل و بعد از انتصاب صحبت‌های زیادی داشتیم و تحولاتی که باید شکل بگیرد را با ایشان مطرح کرده‌ایم. مطمئن باشید اتفاقاتی که در اداره کتاب می‌افتد راضی‌کننده خواهد بود. نمی‌خواهم بگویم این بهترین انتخاب بود اما مثل بحث قبلی گزینه‌ای است که کمترین چالش را برای حوزه فرهنگ مکتوب خواهد داشت. می‌توانیم در فضای آرام‌تری حرکت‌هایی که باید شکل بگیرد را دنبال کنیم.
به‌هرحال ایشان مدیر دولت هستند و باید تابع دولت باشند. آیا در جایی که این اصطکاک به وجود بیاید و خواست‌های شما برآورده شود، آیا این اراده وجود دارد که وارد عمل شوید؟
حتما هرکسی که قرار باشد در این حوزه کار کند باید به این سیاست‌ها توجه کند.
از ابتدای دولت یازدهم هم دکتر روحانی و هم آقای جنتی و خود شما در مورد ممیزی صحبت کردید. گفته شد که قرار است قانون ممیزی پیش از چاپ تغییر کند. تصمیم معاونت فرهنگی و وزارت ارشاد در مورد ممیزی چیست؟ آیا همان رویه سابق در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت؟
همان‌طور که عرض کردم حرکت در فضای قانون را دنبال می‌کنیم اما قانون وحی منزل نیست و قابل تغییر است. این به آن معنا نیست که نباید در مورد اصلاحات درباره قانون فکر کرد. در فضای ممیزی هم اشکالات مختلفی در نحوه اجرا وجود داشته است و یک ساختار روشن ناظر بر آن وجود نداشته که در حال اتفاق افتادن است. طبعا به استمداد این ساختار ابهام‌هایی که زمینه تفسیرهای سلیقه‌ای را فراهم می‌کند از بین خواهد رفت. نکته بعدی نوع نگاه به قانون است. به قانون می‌شود با نگاه موثق نگاه کرد. به نظر می‌آید تفسیری که در فضای ضوابط نشر در دوره‌های پیشین بوده با نگاه موثق نبوده است.
دخالت‌های بیرونی که بر فضای اجرای قانون بوده هم باید کلا منقطع شود. نباید از بیرون بر حوزه فرآیند نظارت تاثیرگذاری وجود داشته باشد. توجه به حقوق مولف و ناشر باید در فرآیند خود قانون باشد. مورد بعدی حوزه اعتماد و اعتمادآفرینی بین دولت و مولفان و موسسات فرهنگی است. اینها حرکت‌هایی است در مدار خود که در حال شکل‌گیری است. یکی دیگر از بحث‌هایی که با آقای شجاعی داشتیم تشکیل کمیته‌‌ای برای پیشنهادهای قانون ضوابط اصلاح نشر بود. اینکه چه چیزهایی را می‌شود به‌عنوان اصلاحات و پیشنهادات در این زمینه به پیش برد. این چند بحث با هم در حال پیشروی است؛ اصلاحات در مدار خود قانون، اصلاحات در قانون ضوابط نشر و بحث کلی‌تری که نظارت قبل از نشر یا بعد از نشر داشته باشیم.
هیچ‌کدام از مدیران ما صراحت شما را نداشتند که از ممنوع‌القلم‌ها صحبت کنند. شنیده می‌شود برخی از این افراد در حال گرفتن مجوز هستند. آیا این به این معنی است که این فهرست کوتاه‌تر شده؟
واقعیت قضیه این بوده و هست که در گذشته اتفاقاتی که عوامل مختلفی آن را پدید آورد صحنه فرهنگ را بیش از حتی حوزه سیاست تنگ کرد. از آنجایی که افراد در حوزه فرهنگ مظلوم بودند کمتر صدایشان شنیده شد. اما این اتفاقات تلخ نباید رخ می‌داد. در این مدت هم تلاش شده است با تغییری که در حوزه وزارت اطلاعات اتفاق افتاد این نگاه امنیتی کمتر شود. من به‌همراه آقای جنتی در جلسه‌ای مشترک با وزارت اطلاعات شرکت کردیم. جلسه‌ای با این نگاه که رابطه امنیت و فرهنگ رابطه دیگری به جز رابطه‌های سنتی است و اگر بخواهیم امنیت را به وجود بیاوریم نگاه نباید نگاهی باشد که در تفسیرها و تئوری‌های امنیتی وجود داشته است.
این جلسات فضاهای رو به جلویی را به وجود آورده تا ممنوع‌القلم نداشته باشیم و کار مولف در نظر گرفته شود نه پیشینه‌اش. الان هم فهرستی وجود ندارد که بگوییم کوتاه‌تر شده است. به دوستان گفته‌ام اسمی به نام ممنوع‌القلم نداریم. این نگاه همین حالا در وزارت ارشاد وجود دارد و در حال پیگیری است و مسیری است که حوزه‌های امنیتی هم با این نگاه همراه هستند. این امر نویدی برای اهل فرهنگ است که اسامی مهم نیستند و کارها مورد قضاوت قرار میگیرند.
مثلا... . کتاب‌هایشان ربطی به عملکردشان ندارند و به‌عنوان مرجع دانشگاهی استفاده می‌شود هم مجوز میگیرند؟
نویسندگانی که شما از آنها نام می‌برید کتاب‌هایشان که قبلا چاپ شده مجوز گرفته‌اند و کتاب جدیدی از ایشان نداریم. نگاه این است که نسبت به‌کارهای افراد مشکلی نباشد.
یکی از شعارهای دولت یازدهم حضور بخش خصوصی در عرصه در حوزه‌های مختلف است. اتفاقی که افتاده این است که جوایز ادبی خصوصی ما بنا بر هزاران دلیل مختلف، از جمله چاپ و نشر و امنیتی تعطیل شده و جایشان را به جوایز دولتی دادند که در جای خودش جای بحث دارد. آیا سیاست شما این است که این جوایز خصوصی را بار دیگر حمایت کنید؟
این موردی است که وزارت ارشاد حتما موافق آن است و در تلاش است که موانع موجود روبه‌روی جوایز خصوصی را رفع کند. برگزار‌کنندگان این جوایز نمی‌خواهند چتر نظارتی دولت بر سرشان باشد. اما با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که نیاز به حمایت دولت دارد. به نظر می‌رسد باید حمایت‌ها به گونه‌ای باشد که جشنواره‌ها روی پای خودشان بایستند و با سلایق و نگاه خصوصی حرکت کنند و بیشتر از کمک‌های نهادهای عمومی استفاده کنند که شایبه دولتی‌بودن را بیشتر نکند.
جوایز دولتی در چند سال گذشته به‌شدت بی‌تاثیر شدند. ادبیات که به‌طور کلی در جوایز دولتی به‌شدت کمرنگ شده و چند سالی است که در جایزه کتاب سال عملا هیچ کتاب ادبی انتخاب نمی‌شود. جایزه جلال‌آل‌احمد به‌عنوان گران‌ترین جایزه ادبی با پنج دوره برگزاری فقط یک دوره برگزیده داشته است. مردم هم توجهی به این جوایز ندارند و می‌بینیم که در فروش کتاب‌های برگزیده هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. امسال البته جایزه کتاب سال فقط پنج برگزیده در رشته‌های فنی داشت.
در مورد جایزه کتاب سال وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدید وارد شد 70، 80درصد کار انجام شده بود. تغییر بخشی از داوران در مرحله پایانی و دبیر علمی کتاب سال تنها کاری بود که از دست ما برمی‌آمد. در مورد جایزه آل‌احمد هم کارها انجام شده بود. قرار شده است آقای میرزایی نشست‌های پیوسته‌ای را داشته باشند که حاصل آنها یک نوع بازنگری و بازخوانی این جوایز باشد. طبعا سوالاتی در برابر جوایز دولتی قرار دارند و باید پاسخ داده شوند. اولین سوال این است که جوایز دولتی خوب است یا بد؟ سوال دوم این است که به فرض جایزه دولتی باشد و خوب است، طبعا با اهدافی باید شکل بگیرد. آنچه در گذشته اتفاق افتاده چقدر مفید آن اهداف بوده است؟
نکته سوم این است که آسیب‌شناسی شود که اگر به اهدافی که قرار بوده است نرسیم، مانند همین نکته که اگر کتابی انتخاب می‌شود در اینکه مولف اثر یک پژواکی پیدا کند تاثیر داشته باشد و از این قبیل که چرا این اهداف تحقق پیدا نکرده است. یکی از مهم‌ترین عوامل بحث اعتمادسازی جامعه علمی و مخاطب است یعنی در جوایز دولتی این احساس به دست می‌آید که آنگونه که باید جامعه علمی به فرآیند اعتمادسازی پیدا نکرده و نمی‌کند. اگر یکی از مشکلات اساسی این باشد که به نظر می‌آید همین است چطور می‌شود این اعتمادسازی را به وجود آورد که جامعه علمی و مخاطب احساس حضور و به نتیجه اعتماد نسبی پیدا کند که باید این نتیجه از دل این پروسه شکل می‌گرفته است. قرار شده این سوالات را بررسی کنیم. در سال 93 هم حتما در حوزه جوایز تغییرات جدی را خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم جوایز معاونت فرهنگی جوایزی باشند که اولا از یک مبنای منطقی برخوردار باشد نه مبنای احساسی و بعد هم اهداف شفاف و روشنی داشته باشد و در مسیر آن اهداف بتواند گام‌هایی بردارد.
در چندسال گذشته حمایت‌های پنهانی در حوزه فرهنگ اتفاق افتاد به‌خصوص در مورد خرید کتاب که صرف یکسری برنامه‌ریزی‌های جناحی می‌شد. برنامه‌ای برای توقف این اتفاقات دارید؟
همان‌طور که در نشست خبری هم گفتم تلاش داریم مسیر شفاف‌سازی و فرآیند رفتن به اتاق شیشه‌ای را ایجاد کنیم. کمیته خرید با همین نگاه اعلام شد. در اولین جلسه خدمت دوستان بودم و قرار است در پایان این مدت هم ارزیابی از این دوره داشته باشیم. به گونه‌ای که احساس شود به شوراهایی که در این فضا قرار میگیرند می‌شود اعتماد کرد و سلیقه‌ها و نگاه‌ها بر انتخاب‌ها تاثیر ندارد. چه در حوزه خرید کتاب و حمایت‌های دیگر. مشابه خرید کتاب حمایت‌های دیگر هم اعلان خواهند شد و با دوستانی که پیگیر این بحث هستند و با نگرانی این بحث را دنبال می‌کنند، خواهند دید کسانی هستند که سلایق مختلف را دربرمی‌گیرند و عملکردهایشان هم باید قابل گزارش عینی و علنی باشد نه گزارش‌های محرمانه.
مثل برنامه‌ای که یکسری مدارک معادل به یکسری افراد خاص دادند.
طبعا در فضای ارشاد هم در شوراهای اقماری و اصلی اتفاقاتی افتاده که همین مسیر نگاه حداکثری به سلایق و هم عرضه آنچه که انجام شده را به شکل گزارش‌های عام غیرمحرمانه شامل می‌شود.
در نشست مطبوعاتی هم گفتید که قانون می‌تواند تغییر کند و اینکه قانون نشر ما کامل نشده و شاهد اتفاقی جدید در قانون نشر خواهیم بود؟
به‌دنبال این هستیم که برخی بازخوردهای نظری و اجرایی را بگیریم آسیب‌شناسی کنیم که مشکلات این موضوع هم از ناحیه مولفان، ناشران و متفکرانی که با این بحث ارتباط دارند، چیست؟ بعضی از این قسمت‌ها نیاز به تکمیل، اصلاح یا ابهام‌زدایی دارد. یکی از این قسمت‌ها ماده 15 قانون چاپ و نشر است.
یکی از بحث‌های مطرح‌شده کوچک‌سازی دولت است که شعار وزارت فرهنگ هم هست. اما وزارت فرهنگ در معاونت فرهنگی در سال‌های گذشته برخلاف این شعار گسترده‌تر شده است. آیا بحث کوچک‌کردن دولت و سپردن به نهادی فرهنگی قرار است اتفاق بیفتد؟
حتما اینطور است. حتی اگر جایی قرار باشد جوایز دولتی داشته باشیم سازوکارش باید این باشد که بحث‌های غیردولتی در آن فعال باشند و دیدگاه‌های واگذاری‌ها افزون‌تر باشد. اما به‌طور تفصیلی‌تر حوزه‌های بخش خصوصی در حیطه فرهنگ بخشی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و به اصل 44 قانون اساسی در حوزه فرهنگ هم باید توجه شود. منتها علی‌القاعده در این بخش هم باید دوران‌گذاری را طی کرد. بخش خصوصی عرصه فرهنگ در حوزه نشر و حوزه‌های دیگر مشکلات و عوارضی دارند که اگر قرار باشد این تفویض‌ها یکباره اتفاق بیفتد برخی کارکردهایشان را به‌شدت زیر سوال میبرد و در نتیجه ممکن است این احساس به وجود بیاید که اصلا این کار درست نیست.
با مذاکراتی که با حوزه‌ها و تشکل‌های نشر داشتیم مسیر واگذاری حساب‌شده و تدریجی موردنظر خود آنها هم بوده است، مثلا وقتی صحبت سپردن اداره نمایشگاه کتاب به اتحادیه ناشران مطرح شد؛ خودشان گفتند ما هنوز نمی‌توانیم این مرحله را داشته باشیم و باید دوره‌ای طی شود. تشکل‌های نشر در حال حاضر متکثر شده‌اند و هماهنگ‌شدن آنها با هم زمان‌بر است. منتها هم اصرار ما و نیاز و تقاضای بخش خصوصی است که این مسیر رو به جلو در تفویض دنبال شود و به جایی برسیم که بگوییم بیش از 90درصد کارهای فرهنگی در معاونت به بخش خصوصی واگذار شده است.
اما در خبرها بود که قرار است در نمایشگاه امسال بار دیگر اتحادیه ناشران در بخش اجرایی همکاری کنند. مثل آنچه در قبل از هشت‌سال گذشته بود.
در شورای برگزاری نمایشگاه بخشی از دوستان ناشر حضور دارند. قرار شده در مذاکرات آینده ما با نمایندگان هفت تشکل نشر به این نتیجه برسیم که چه بخش‌هایی از نمایشگاه را این تشکل‌ها می‌پذیرند.
شما وارث بدهی سنگینی از نمایشگاه‌ها هم هستید. همچنین بدهی که به ناشران خارجی داده شده و اعتبار نمایشگاه کتاب تهران را زیر سوال برده است.
بدهی‌ها به نفع عام و بدهی حوزه ناشران به نحو خاص و بدهی ناشران بین‌الملل به‌طور اخص مشکلات زیادی برای معاونت ایجاد کرده است. در این چند ماه هم بخش زیادی از انرژی ما معطوف به این بحث شده است. نامه‌نگاری و گفت‌وگوهای شفاهی هم انجام شده و ناشرانی که با بخش بین‌الملل مواجه هستند از این بابت متحمل فشار زیادی شده‌اند که همین‌جا از همه آنها عذرخواهی می‌کنم اما آخرین خبرها امیدهایی را ایجاد کرده است. هفته گذشته از امور مالی که سوال کردم امیدوار بودند که تا اواخر بهمن خبرهای خوبی به ما برسد. به هر حال با تمام قوا تلاش می‌کنیم.
بحث تحریم‌ها هم نمایشگاه کتاب را تحت‌تاثیر قرار داد. با شرایط کنونی چقدر امیدوار هستید که نمایشگاه امسال بین‌المللی‌تر باشد؟
خیلی. امیدوار بودیم مشکلات زودتر حل شود. شرایط ارتباطی که پدید آمده مجموعه‌های مختلفی تمایل بیشتری برای حضور داشته و دارند و با همین شرایط این فرصت‌ها دیده می‌شود و امیدوارم بتوانیم نمایشگاه بین‌المللی بهتری را داشته باشیم و شرایط اقتصادی کمک کند که از شرایط سیاسی پیش‌آمده به نحو احسن استفاده کنیم.
هفته گذشته صراحتا در مورد کانون نویسندگان صحبت کردید. اما صحبت‌های شما هم خیلی کلی بود. کانون نویسندگان بر افرادی که الان هستند استوار است و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ حتما باید ساختارشان عوض شود؟
نظر شخصی‌ام را می‌گویم نه در جایگاه حقوقی چون نیاز است که بحث‌های بیشتری صورت بگیرد. اجمالی که در آن گفت‌وگو عرض کردم با همین نگاه بود که به کانون چند نگاه می‌توان داشت؛ یک نگاه تاریخی که یک عده در یک دوره تاریخی دور هم جمع شده و کاری را انجام داده‌اند و با ارزیابی‌ها در حوزه سیاسی و فرهنگی به‌عنوان یک اتفاق در تاریخ است همان‌طور که جنبش‌ها، کانون‌ها و... در تاریخ داشته‌ایم. نگاه دوم به‌عنوان یک جمعیت بسته و خاص است که می‌خواهند با تعدادی افراد کار کنند. نگاه سوم این است که نویسندگان ما برخلاف اقشار صنفی فرهنگی پایگاه و جایگاه صنفی ندارند که در مورد بحث‌ها و حقوق صنفی آنها پیگیر باشد و هم هم‌افزایی و هم از هویت و حقوق صنفی‌شان دفاع کند.
به نظرم کانون نویسندگان مساله‌ای را ایجاد کرده که موجب شده بحث سوم مغفول بماند و مورد توجه قرار نگیرد در حالی که اگر نگاه، نگاه حمایت و تفویض‌های جدی به حوزه فرهنگ و بخش خصوصی مولفان باشد تا بحث نویسندگان مطرح می‌شود سابقه‌های بحث کانون نویسندگان را زیر سوال یا به حاشیه میبرد. این صحبت ناظر بر این نکته بود که نیاز سوم نباید مغفول بماند و شاید بزرگان این مجموعه هم با توجه به شرایط سنی‌شان خودشان را از این داستان فاصله دهند و با نگاه سوم اتفاقی جدید بیفتد.
پس احتمال دارد کانون نویسندگان هم رفع ممنوعیت شود؟
ممکن است مجموعه‌ای خاص باشند که مانند خیلی از کارهای دیگر چند نفر در حال انجام‌دادن کاری هستند اما این سه‌جنبه طوری با هم ادغام شده که سایه‌اش بر کار سنگینی می‌کند.
شما و آقای جنتی فرمودید افراد دیگر ممنوع‌‌الکار نیستند و کارهایشان ملاک است. آیا هرکسی می‌تواند به وزارت ارشاد مراجعه کند و مجوز کارش را بر اساس کارش بگیرد و نه نامش؟
تا جایی که به ارشاد مربوط است، اینطور است اما در بعضی موارد قانون ما را مکلف به استعلام کرده است. اینکه استعلام‌ها چگونه است به ارشاد مربوط نمی‌شود و نوع نگاه مجموعه‌هایی که این استعلام‌ها را پاسخ می‌دهند مهم خواهد بود. این قسمتی است که در وزارتخانه ارشاد است.
یعنی باز هم همان فضای قبلی حاکم خواهد بود؟
سازمانی که ناظر بر امنیت است در همه جا وجود دارد و مهم این است که نوع نگاه این سازمان امنیتی چطور باشد و امنیت را از طریق چه سازوکارهایی تامین کند. در وزارت اطلاعات دولت نگاهی باید باشد که دست‌وپای حوزه‌های فرهنگی را نگیرد و مانع فعالیت‌های جدی نشود. باید اتفاقاتی در این حوزه بیفتد که بخشی از آن اتفاقات افتاده است.
