دیکتاتوری بهتر است یا هرج‌ومرج؟
در آوریل سال ۲۰۰۳، مقاله‌ای از هانس مگنوس انزنبرگر در روزنامۀ فرانکفورتر به چاپ رسید که در آن از سقوط صدام حسین ابراز خرسندی شده بود. انزنبرگر در آن مقاله از لذت "زایدالوصف" و "پیروزمندانه"ای که از شنیدن خبر پایان دیکتاتوری وحشیانه در عراق به او دست داده بود سخن گفته بود. آن مقاله سرشار از سرزنش و استهزای افراد بدبینی بود که نسبت به عواقب تصمیم جرج بوش هشدار داده بودند.
فرارو- کریستین هافمن؛ در آوریل سال 2003، مقاله‌ای از هانس مگنوس انزنبرگر در روزنامۀ فرانکفورتر به چاپ رسید که در آن از سقوط صدام حسین ابراز خرسندی شده بود. انزنبرگر در آن مقاله از لذت "زایدالوصف" و "پیروزمندانه"ای که از شنیدن خبر پایان دیکتاتوری وحشیانه در عراق به او دست داده بود سخن گفته بود. آن مقاله سرشار از سرزنش و استهزای افراد بدبینی بود که نسبت به عواقب تصمیم جرج بوش هشدار داده بودند.
به گزارش فرارو به نقل از اشپیگل؛ در آن زمان مقالۀ انزنبرگر برایم جالب بود. او از معدود کسانی بود که جرئت کرده بودند مخالفتشان را با مخالفت تقریباً یکپارچۀ عموم با حملۀ آمریکا به عراق ابراز کنند. من، تنها اندکی پیش از شروع جنگ، سفری به شمال عراق داشتم. در ضمن این سفر به شهر حلبچه هم سری زدم. در سال 1988، صدام با استفاده از گازهای سمی، هزاران کرد عراقیِ ساکنِ آن شهر را به قتل رساند. گاز مهلک جانِ صدها کودکان در حال بازی در کوچه و زنان در حال رفتن به بازار را گرفت. من با بازماندگان آن حمله دیدار داشتم. کسانی که 15 سال بود درگیر مرگی تدریجی و دردناک بودند. حلبچه، بیش از هر شهر دیگری به نماد جنایات صدام علیه مردم کشور خود بدل شده است. با اینکه به هیچ وجه موافق حمله به عراق نبودم، اما در سفرم به عراق برایم روشن شد، که سقوط دیکتاتور دلیلی برای خوشحالی است.
اما در نهایت معلوم شد که بدبین‌ها حق داشته‌اند. در سال 2003، انزنبرگر معتقد بود که پیش‌بینی‌ها از تلفات دویست‌هزار نفریِ جنگ عراق به شکل احمقانه‌ای اغراق‌آمیز هستند. اما تحقیقات جدی در این زمینه نشان می‌دهد که آمار کشته‌ها از در طول یازده سالی که از سقوط صدام می‌گذرد، بسیار بیش از اینهاست. عراق و کل منطقه به ورطۀ هرج‌ومرج و آنارشی سقوط کردند و بدین ترتیب راه برای رشد افراط‌گرایی و گروههایی همچون داعش باز شد.
دلایل زیادی برای خوشحالی از به سر رسیدن دوران یک دیکتاتوری وجود دارد. اول اینکه دیگر یک جانی در مسند قدرت نیست؛ و دوم اینکه فرصت برای جوانه زدن دموکراسی به جای دیکتاتوری پدید می‌آید. در این میان برخی معتقدند که هر شرایطی از استبداد بهتر است و مشکل از همین جا آغاز می‌شود.
نقش دولت چیست؟
تحولات دهۀ اخیر نشان داده است که چیزی بدتر از دیکتاتوری، سرکوب و نبود آزادی نیز وجود دارد: جنگ داخلی و هرج‌ومرج. نگاهی به "دولتهای در حال سقوط"، از مالی گرفته تا پاکستان، نشان می‌دهد که جایگزین دیکتاتوری لزوماً دموکراسی نیست؛ اغلب اوقات هرج‌ومرج است. در سالهای آتی آنچه که سیاستهای جهانی را شکل خواهد داد، دوقطبی دولتهای دموکراتیک و خودکامه نیست، بلکه تضاد میان دولتهای کارآمد و ناکارآمد است.
حکومت یعنی نظم. از نظر توماس هابز، پدر علوم سیاسی نوین، کارکرد ذاتی دولت اعمال نظم حقوقی به منظر غلبه بر "حاکمیت طبیعت" است. او در کتاب لوایتان -که در قرن هفدهم و تحت تاثیر جنگ داخلی انگلیس آن را نوشته- استدلال می‌کند که انحصار خشونت در دست حکومت‌ها به منظور محافظت از جان و مال رعایای آن حکومت، مشروع است. چنان چه دولت قادر نباشد نظم را تضمین کند، خطر "جنگ هر مرد با هر مرد" روی نشان خواهد داد. منظور از "حاکمیت طبیعت" همین خطری است که ذکر شد و وظیفۀ دولت افسار زدن بر این وضعیت است.
مارتین لوتر نیز در مقاله‌ای که به سال 1525 با عنوان "بر ضد جانی‌ها، دسته‌های دهقانان دزد" از وجود یک فرمانروای سختگیر که به جنگ دهقانان آلمانی پایان دهد حمایت می‌کند. لوتر مشفق شکوایه‌های دهقانان بود، اما از خشونت بی‌حد و هرج‌ومرجی که در انقلابشان موج می‌زد بیزار بود. لوتر نوشته که با شورشیان می‌بایست "همانند سگ هاری که باید کشته شود" برخورد شود.
آخرین باری که آلمان یک دورۀ طولانی از هرج‌ومرج را تجربه کرد به حدود چهارصد سال پیش و دوران "جنگ سی‌ساله" بازمی‌گردد. در دورۀ طولانی صلح و ثباتی که به دنبال جنگ جهانی دوم پدید آمد، ما در غرب به استمرار سیاسی عادت کرده‌ایم. در طول دهه‌های جنگ سرد، دولتهای ضعیف، جنگ‌سالاران و سازمانهای تروریستی، تهدیدی برای اروپای غربی محسوب نمی‌شدند، بلکه تهدید از سوی کمونیسم بود. شاخصۀ این دوران تقابل میان دموکراسی غربی و دیکتاتوری سوسیالیستی است. در آن زمان نقطۀ مقابل دیکتاتوری، دموکراسی بود.
انقلابهای مسالمت‌آمیز دهۀ نود در کشورهای اروپای شرقی بر این دیدگاه مهر تایید می‌زنند. در آن کشورهای سقوط دیکتاتوری‌های سوسیالیستی به هرج‌ومرج منجر نشد، بلکه به تاسیس یک نظام جدید و دموکراتیک انجامید. این مسئله به این توهم دامن زد که اگر موانع حذف شوند، دموکراسی اتوماتیک‌وار ظهور خواهد کرد.
مثال روسی
اما در روسیه، گذر از نظام شوروی به دموکراسی دچار شکست شد. پس از پایان دوران سوسیالیسم، روسها امکان شرکت در انتخابات کم‌وبیش دموکراتیک را یافتند و اقتصاد خصوصی شده بود. اما حکومت قانون شکل نگرفت. در عوض، بی‌ثباتی و فساد غالب شد؛ قدرت بوسیلۀ آنکه قویتر بود قبضه شد. چچن دست به مبارزه برای اسقلال زد و کشور به سمت تجزیه پیش می‌رفت.
در چنین وضعیتی بود که، در سال 1999، بوریس یلتسین ولادیمیر پوتین را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. از نظر یلتسین، پوتین - که در آن زمان سمت رییس اطلاعات داخلی را در دست داشت- تنها کسی بود که می‌توانست کشور را حفظ کند. وظیفۀ پوتین، که کمی بعد به مقام ریاست جمهوری رسید، بازگرداندن یک حکومت در حال فروپاشی به وضعیت کارآمد بود.
از او خواسته شده بود تا رهبری کشوری وسیع با جمعیتی پراکنده را در دست بگیرد. کشوری که در آن حکومت همواره کنترلی شکننده بر اوضاع داشته است. شبه ترسناک "اسموتا" -دوره‌ای از هرج‌ومرج و اغتشاش- همچنان بر تاریخ روسیه سایه افکنده است. در مقابل، بسیاری از روسها از دوران مشت آهنین برژنف به عنوان دوره‌ای خوب در تاریخ معاصر روسیه یاد می‌کنند.
در یوگوسلاوی هم مشخص شد که برانداختن دیکتاتورها از تاسیس دموکراسی بسیار آسانتر است. با وجود اینکه چند هفته بمباران برای از پای درآوردن رژیم‌های خودکامه کافی است -همچنان که در مورد میلوشویچ، صدام، قذافی و ملا عمر شاهد بودیم- اما تاسیس کشورهایی با ثبات حداقلی و دموکراسی قابل قبول، حتی در مورد کشورهای کوچکی چون بوسنی و هرزگوین و کوزوو، سالها زمان می‌برد.
در این موارد زحماتی که تحمل شد، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ کاری، عظیم بودند. سالها، بخش اعظم قدرت در بوسنی در دست "نمایندگی عالی در بوسنی و هرزگوین"، دفتری که به موجب توافقنامۀ صلح دایتون ایجاد شده بود، قرار داشت. در کوزوو هم سازمان ملل کشور را اداره می‌کرد.
اهمیت ثبات
همۀ این موارد به این سوال دامن می‌زنند: آیا ثبات ذاتاً و به تنهایی یک ارزش است؟ به کسانی که به این سوال پاسخ مثبت دهند، اغلب به چشم خشک‌مغزهایی نگاه می‌شود که اهمیت اندکی برای آزادی و حقوق بشر قائلند. اما حقیقت تلخ این است که دیکتاتوری در اغلب موارد بر هرج‌ومرج ترجیح دارد. اگر بنا بود مردم میان یک دیکتاتوری کارآمد و یک دولت ناکارآمد انتخاب کنند، در اغلب موارد دیکتاتوری گزینۀ بهتر میان بد و بدتر می‌بود. اغلب مردم باور دارند که یک امنیت معیشتی معقول و اندکی عدالت از آزادیهای شخصی و دموکراسی مهمتر است.
این که در غرب روی مبل لم دهیم و این طرز فکر را عقب مانده بخوانیم، کار آسانی است.
بی‌ثباتی سیاسی اغلب به تمنای نظم به هر قیمتی دامن می‌زند، و راه را برای افراط‌گرایان باز می‌کند. این مسئله را بارها در تاریخ شاهد بوده‌ایم: آلمان در اواخر جمهوری ویمار؛ روسیه پس از استالین؛ افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی که به ظهور طالبان انجامید. حالا هم داعش در عراق و سوریه سر برآورده است.
به همین خاطر نوار بی‌ثباتی سیاسی که از پاکستان تا مالی را شامل می‌شود تا این حد نگران کننده است. در عراق، سوریه، یمن و لیبی، دولتهای مرکزی کنترلشان را بر بخشهای وسیعی از قلمرویشان از دست داده‌اند و حکومت بر آنها در حال غیرممکن شدن است. قبیله‌ها و دسته‌ها به جان هم افتاده‌اند و همزمان جنگ سالاران در حال اعمال قدرت در مناطق تحت تسلط خود هستند.
دموکراسی شکست خورده در عراق و "بهار عربی" ناموفق در سوریه به ظهور داعش دامن زد. در حال حاضر برای هیچ یک از این کشورها امید واقعی برای موفقیت دموکراسی وجود ندارد.
حقیقت تلخ
این نوع استدلال چندان جذاب نیست. قبول ناتوانی غرب است؛ قبول توانایی محدود آن در صدور ارزشها و سبک زندکی غربی است. به عقب نشستن از آرمانها می‌ماند. علاوه بر این این نوع استدلال اغلب به عنوان توجیهی برای تجارت کردن با دیکتاتورها مطرح می‌شود و بدتر از آن خود دیکتاتورها از آن برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانۀ خود بهره می‌جویند.
اما این موارد دلیلی برای نادرستی این استدلال نیست. شمار حکومت‌های ورشکسته در جهان رو به فزونی است. بر اساس شاخص شکنندگی حکومت‌ها، که از سوی صندوق صلح منتشر می‌شود، شمار حکومت‌های که دارای وضعیت‌های "شدیداً بحرانی" و "بحرانی" هستند از نه کشور در سال 2006 به شانزده کشور در حال حاضر رسیده است. در مقابل، گسترش دموکراسی و آزادی پیشروی چندانی نداشته است. بر اساس گزارش بنیاد "فریدام هاوس"، پس از رشد قابل ملاحظه‌ای که در آغاز دهۀ نود در شمار کشورهای آزاد روی داد، از سال 1998 بدین سو تغییر چندانی در این عدد حاصل نشده است.
دموکراسی برای پاگرفتن نیاز به محیطی دارد که حداقلی از ثبات در آن وجود داشته باشد. دموکراسی لزوماً به خودی خود قادر به ایجاد این ثبات نیست. در عراق و مصر، این روند، حداقل تا الان، شکست خورده است. در افغانستان، قدرت حامد کرزای، که سپتامبر امسال راه را برای جانشینش باز کرد، با وجود حمایت گستردۀ غرب هرگز ار مرزهای کابل فراتر نرفت. اینکه با خارج شدن نیروهای ائتلاف از افغانستان، بر سر حکومت قانون (در همین شکل بدوی خود) که با حضور 13 سالۀ غرب در آنجا شکل گرفته چه خواهد آمد محل بحث است.
همانطور که ارنست-ولفگانگ بوکنفورد، کارشناس قانون اساسی می‌گوید، کشورهای آزاد در شرایطی جوانه می‌زنند که خود قادر به تضمین آن شرایط نیستند. بدون طی کردن یک فرآیند یادگیری فرهنگی، همانند چیزی که اروپا چندین قرن تجربه نمود، برانداختن دیکتاتور و برگزاری انتخابات برای تاسیس یک دموکراسی کافی نیست. از همین روی، غرب می‌بایست در آینده به دولتهای کارآمد بهای بیشتری بدهد.
غرب اگرچه برای سقوط مستبدین در روسیه، چین، آسیا و نقاط دیگر لحظه شماری می‌کند، اما می‌بایست جایگزین‌های آنها را به دقت موشکافی کند. دفعۀ بعد که غرب به سراغ مداخله -چه نظامی، چه از طریق تحریم و چه از طریق حمایت از اپوزیسیون- برود می‌بایست این مسئله را که پس از سقوط دیکتاتور چه خواهد شد را در نظر بگیرد. باراک اوباما نیز در توجیه اکراهش در استفاده از زور همین استدلال را می‌آورد: "این درسی است که هر بار با این سوال که "آیا می‌بایست مداخلۀ نظامی کنیم؟ آیا برای روز بعد از حمله جوابی داریم؟" رو به رو می‌شوم به آن رجوع می‌کنم."
نوشته: کریستین هافمن
به گزارش فرارو به نقل از اشپیگل؛ در آن زمان مقالۀ انزنبرگر برایم جالب بود. او از معدود کسانی بود که جرئت کرده بودند مخالفتشان را با مخالفت تقریباً یکپارچۀ عموم با حملۀ آمریکا به عراق ابراز کنند. من، تنها اندکی پیش از شروع جنگ، سفری به شمال عراق داشتم. در ضمن این سفر به شهر حلبچه هم سری زدم. در سال 1988، صدام با استفاده از گازهای سمی، هزاران کرد عراقیِ ساکنِ آن شهر را به قتل رساند. گاز مهلک جانِ صدها کودکان در حال بازی در کوچه و زنان در حال رفتن به بازار را گرفت. من با بازماندگان آن حمله دیدار داشتم. کسانی که 15 سال بود درگیر مرگی تدریجی و دردناک بودند. حلبچه، بیش از هر شهر دیگری به نماد جنایات صدام علیه مردم کشور خود بدل شده است. با اینکه به هیچ وجه موافق حمله به عراق نبودم، اما در سفرم به عراق برایم روشن شد، که سقوط دیکتاتور دلیلی برای خوشحالی است.
اما در نهایت معلوم شد که بدبین‌ها حق داشته‌اند. در سال 2003، انزنبرگر معتقد بود که پیش‌بینی‌ها از تلفات دویست‌هزار نفریِ جنگ عراق به شکل احمقانه‌ای اغراق‌آمیز هستند. اما تحقیقات جدی در این زمینه نشان می‌دهد که آمار کشته‌ها از در طول یازده سالی که از سقوط صدام می‌گذرد، بسیار بیش از اینهاست. عراق و کل منطقه به ورطۀ هرج‌ومرج و آنارشی سقوط کردند و بدین ترتیب راه برای رشد افراط‌گرایی و گروههایی همچون داعش باز شد.
دلایل زیادی برای خوشحالی از به سر رسیدن دوران یک دیکتاتوری وجود دارد. اول اینکه دیگر یک جانی در مسند قدرت نیست؛ و دوم اینکه فرصت برای جوانه زدن دموکراسی به جای دیکتاتوری پدید می‌آید. در این میان برخی معتقدند که هر شرایطی از استبداد بهتر است و مشکل از همین جا آغاز می‌شود.
نقش دولت چیست؟
تحولات دهۀ اخیر نشان داده است که چیزی بدتر از دیکتاتوری، سرکوب و نبود آزادی نیز وجود دارد: جنگ داخلی و هرج‌ومرج. نگاهی به "دولتهای در حال سقوط"، از مالی گرفته تا پاکستان، نشان می‌دهد که جایگزین دیکتاتوری لزوماً دموکراسی نیست؛ اغلب اوقات هرج‌ومرج است. در سالهای آتی آنچه که سیاستهای جهانی را شکل خواهد داد، دوقطبی دولتهای دموکراتیک و خودکامه نیست، بلکه تضاد میان دولتهای کارآمد و ناکارآمد است.
حکومت یعنی نظم. از نظر توماس هابز، پدر علوم سیاسی نوین، کارکرد ذاتی دولت اعمال نظم حقوقی به منظر غلبه بر "حاکمیت طبیعت" است. او در کتاب لوایتان -که در قرن هفدهم و تحت تاثیر جنگ داخلی انگلیس آن را نوشته- استدلال می‌کند که انحصار خشونت در دست حکومت‌ها به منظور محافظت از جان و مال رعایای آن حکومت، مشروع است. چنان چه دولت قادر نباشد نظم را تضمین کند، خطر "جنگ هر مرد با هر مرد" روی نشان خواهد داد. منظور از "حاکمیت طبیعت" همین خطری است که ذکر شد و وظیفۀ دولت افسار زدن بر این وضعیت است.
مارتین لوتر نیز در مقاله‌ای که به سال 1525 با عنوان "بر ضد جانی‌ها، دسته‌های دهقانان دزد" از وجود یک فرمانروای سختگیر که به جنگ دهقانان آلمانی پایان دهد حمایت می‌کند. لوتر مشفق شکوایه‌های دهقانان بود، اما از خشونت بی‌حد و هرج‌ومرجی که در انقلابشان موج می‌زد بیزار بود. لوتر نوشته که با شورشیان می‌بایست "همانند سگ هاری که باید کشته شود" برخورد شود.
آخرین باری که آلمان یک دورۀ طولانی از هرج‌ومرج را تجربه کرد به حدود چهارصد سال پیش و دوران "جنگ سی‌ساله" بازمی‌گردد. در دورۀ طولانی صلح و ثباتی که به دنبال جنگ جهانی دوم پدید آمد، ما در غرب به استمرار سیاسی عادت کرده‌ایم. در طول دهه‌های جنگ سرد، دولتهای ضعیف، جنگ‌سالاران و سازمانهای تروریستی، تهدیدی برای اروپای غربی محسوب نمی‌شدند، بلکه تهدید از سوی کمونیسم بود. شاخصۀ این دوران تقابل میان دموکراسی غربی و دیکتاتوری سوسیالیستی است. در آن زمان نقطۀ مقابل دیکتاتوری، دموکراسی بود.
انقلابهای مسالمت‌آمیز دهۀ نود در کشورهای اروپای شرقی بر این دیدگاه مهر تایید می‌زنند. در آن کشورهای سقوط دیکتاتوری‌های سوسیالیستی به هرج‌ومرج منجر نشد، بلکه به تاسیس یک نظام جدید و دموکراتیک انجامید. این مسئله به این توهم دامن زد که اگر موانع حذف شوند، دموکراسی اتوماتیک‌وار ظهور خواهد کرد.
مثال روسی
اما در روسیه، گذر از نظام شوروی به دموکراسی دچار شکست شد. پس از پایان دوران سوسیالیسم، روسها امکان شرکت در انتخابات کم‌وبیش دموکراتیک را یافتند و اقتصاد خصوصی شده بود. اما حکومت قانون شکل نگرفت. در عوض، بی‌ثباتی و فساد غالب شد؛ قدرت بوسیلۀ آنکه قویتر بود قبضه شد. چچن دست به مبارزه برای اسقلال زد و کشور به سمت تجزیه پیش می‌رفت.
در چنین وضعیتی بود که، در سال 1999، بوریس یلتسین ولادیمیر پوتین را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. از نظر یلتسین، پوتین - که در آن زمان سمت رییس اطلاعات داخلی را در دست داشت- تنها کسی بود که می‌توانست کشور را حفظ کند. وظیفۀ پوتین، که کمی بعد به مقام ریاست جمهوری رسید، بازگرداندن یک حکومت در حال فروپاشی به وضعیت کارآمد بود.
از او خواسته شده بود تا رهبری کشوری وسیع با جمعیتی پراکنده را در دست بگیرد. کشوری که در آن حکومت همواره کنترلی شکننده بر اوضاع داشته است. شبه ترسناک "اسموتا" -دوره‌ای از هرج‌ومرج و اغتشاش- همچنان بر تاریخ روسیه سایه افکنده است. در مقابل، بسیاری از روسها از دوران مشت آهنین برژنف به عنوان دوره‌ای خوب در تاریخ معاصر روسیه یاد می‌کنند.
در یوگوسلاوی هم مشخص شد که برانداختن دیکتاتورها از تاسیس دموکراسی بسیار آسانتر است. با وجود اینکه چند هفته بمباران برای از پای درآوردن رژیم‌های خودکامه کافی است -همچنان که در مورد میلوشویچ، صدام، قذافی و ملا عمر شاهد بودیم- اما تاسیس کشورهایی با ثبات حداقلی و دموکراسی قابل قبول، حتی در مورد کشورهای کوچکی چون بوسنی و هرزگوین و کوزوو، سالها زمان می‌برد.
در این موارد زحماتی که تحمل شد، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ کاری، عظیم بودند. سالها، بخش اعظم قدرت در بوسنی در دست "نمایندگی عالی در بوسنی و هرزگوین"، دفتری که به موجب توافقنامۀ صلح دایتون ایجاد شده بود، قرار داشت. در کوزوو هم سازمان ملل کشور را اداره می‌کرد.
اهمیت ثبات
همۀ این موارد به این سوال دامن می‌زنند: آیا ثبات ذاتاً و به تنهایی یک ارزش است؟ به کسانی که به این سوال پاسخ مثبت دهند، اغلب به چشم خشک‌مغزهایی نگاه می‌شود که اهمیت اندکی برای آزادی و حقوق بشر قائلند. اما حقیقت تلخ این است که دیکتاتوری در اغلب موارد بر هرج‌ومرج ترجیح دارد. اگر بنا بود مردم میان یک دیکتاتوری کارآمد و یک دولت ناکارآمد انتخاب کنند، در اغلب موارد دیکتاتوری گزینۀ بهتر میان بد و بدتر می‌بود. اغلب مردم باور دارند که یک امنیت معیشتی معقول و اندکی عدالت از آزادیهای شخصی و دموکراسی مهمتر است.
این که در غرب روی مبل لم دهیم و این طرز فکر را عقب مانده بخوانیم، کار آسانی است.
بی‌ثباتی سیاسی اغلب به تمنای نظم به هر قیمتی دامن می‌زند، و راه را برای افراط‌گرایان باز می‌کند. این مسئله را بارها در تاریخ شاهد بوده‌ایم: آلمان در اواخر جمهوری ویمار؛ روسیه پس از استالین؛ افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی که به ظهور طالبان انجامید. حالا هم داعش در عراق و سوریه سر برآورده است.
به همین خاطر نوار بی‌ثباتی سیاسی که از پاکستان تا مالی را شامل می‌شود تا این حد نگران کننده است. در عراق، سوریه، یمن و لیبی، دولتهای مرکزی کنترلشان را بر بخشهای وسیعی از قلمرویشان از دست داده‌اند و حکومت بر آنها در حال غیرممکن شدن است. قبیله‌ها و دسته‌ها به جان هم افتاده‌اند و همزمان جنگ سالاران در حال اعمال قدرت در مناطق تحت تسلط خود هستند.
دموکراسی شکست خورده در عراق و "بهار عربی" ناموفق در سوریه به ظهور داعش دامن زد. در حال حاضر برای هیچ یک از این کشورها امید واقعی برای موفقیت دموکراسی وجود ندارد.
حقیقت تلخ
این نوع استدلال چندان جذاب نیست. قبول ناتوانی غرب است؛ قبول توانایی محدود آن در صدور ارزشها و سبک زندکی غربی است. به عقب نشستن از آرمانها می‌ماند. علاوه بر این این نوع استدلال اغلب به عنوان توجیهی برای تجارت کردن با دیکتاتورها مطرح می‌شود و بدتر از آن خود دیکتاتورها از آن برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانۀ خود بهره می‌جویند.
اما این موارد دلیلی برای نادرستی این استدلال نیست. شمار حکومت‌های ورشکسته در جهان رو به فزونی است. بر اساس شاخص شکنندگی حکومت‌ها، که از سوی صندوق صلح منتشر می‌شود، شمار حکومت‌های که دارای وضعیت‌های "شدیداً بحرانی" و "بحرانی" هستند از نه کشور در سال 2006 به شانزده کشور در حال حاضر رسیده است. در مقابل، گسترش دموکراسی و آزادی پیشروی چندانی نداشته است. بر اساس گزارش بنیاد "فریدام هاوس"، پس از رشد قابل ملاحظه‌ای که در آغاز دهۀ نود در شمار کشورهای آزاد روی داد، از سال 1998 بدین سو تغییر چندانی در این عدد حاصل نشده است.
دموکراسی برای پاگرفتن نیاز به محیطی دارد که حداقلی از ثبات در آن وجود داشته باشد. دموکراسی لزوماً به خودی خود قادر به ایجاد این ثبات نیست. در عراق و مصر، این روند، حداقل تا الان، شکست خورده است. در افغانستان، قدرت حامد کرزای، که سپتامبر امسال راه را برای جانشینش باز کرد، با وجود حمایت گستردۀ غرب هرگز ار مرزهای کابل فراتر نرفت. اینکه با خارج شدن نیروهای ائتلاف از افغانستان، بر سر حکومت قانون (در همین شکل بدوی خود) که با حضور 13 سالۀ غرب در آنجا شکل گرفته چه خواهد آمد محل بحث است.
همانطور که ارنست-ولفگانگ بوکنفورد، کارشناس قانون اساسی می‌گوید، کشورهای آزاد در شرایطی جوانه می‌زنند که خود قادر به تضمین آن شرایط نیستند. بدون طی کردن یک فرآیند یادگیری فرهنگی، همانند چیزی که اروپا چندین قرن تجربه نمود، برانداختن دیکتاتور و برگزاری انتخابات برای تاسیس یک دموکراسی کافی نیست. از همین روی، غرب می‌بایست در آینده به دولتهای کارآمد بهای بیشتری بدهد.
غرب اگرچه برای سقوط مستبدین در روسیه، چین، آسیا و نقاط دیگر لحظه شماری می‌کند، اما می‌بایست جایگزین‌های آنها را به دقت موشکافی کند. دفعۀ بعد که غرب به سراغ مداخله -چه نظامی، چه از طریق تحریم و چه از طریق حمایت از اپوزیسیون- برود می‌بایست این مسئله را که پس از سقوط دیکتاتور چه خواهد شد را در نظر بگیرد. باراک اوباما نیز در توجیه اکراهش در استفاده از زور همین استدلال را می‌آورد: "این درسی است که هر بار با این سوال که "آیا می‌بایست مداخلۀ نظامی کنیم؟ آیا برای روز بعد از حمله جوابی داریم؟" رو به رو می‌شوم به آن رجوع می‌کنم."
نوشته: کریستین هافمن
