روایتی متفاوت از امضای قرارداد «توتال»
من، روبه‌روي پاتريك پويانه، در طبقه دوم مهمانسراي نفت نشسته بودم كه زنگنه در حلقه خبرنگاران، مشغول تشريح قانوني قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبي با شركت توتال فرانسه بود. «طبق مصوبه دولت، يك هيات هفت نفره بايد عدم مغايرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبيق مي‌كردند كه اين هيات هفت نفره شامل چهار وزير سابق و سه عضو برجسته بودند. اين تيم هفت نفره به اتفاق آرا تاييد كردند كه متن قرارداد و ۱۴ پيوست آن مغايرتي با مصوبات دولت درباره شرايط عمومي، حقوق و ساختار قراردادهاي نفتي ندارد.»
رضا زندی در ادامه در روزنامه «اعتماد» نوشت: وزير نفت اسامي اعضاي هيات هفت نفره را اعلام مي‌كرد و من فرصت كمي داشتم تا مهم‌ترين دغدغه‌هاي افكار عمومي ايران را در قالب سوالاتي كوتاه از مديرعامل توتال بپرسم. براي همين پرسش و پاسخ دقايق زيادي پشت در اتاق ملاقات‌هاي مهمانسراي «كوشك» ايستاده بودم تا ملاقات آقاي پويانه با مديران شركت CNPC چين تمام شود. بعد هم به سه سوال خبرگزاري فرانسه پاسخ بگويد. زمان زيادي تا حركت براي ملاقات با رييس‌جمهور روحاني ندارد. مبل قرمزرنگ لابي مهمانسرا را به‌گونه‌اي كه روبه‌رويش بنشينم جابه‌جا مي‌كنم و مي‌پرسم:
آقاي پويانه، عده‌اي در ايران درباره محافظت از اطلاعات فني فاز ١١ پارس جنوبي نگراني دارند. به هرحال اين فاز در نقطه مرزي با قطر قرار دارد و توتال سال‌هاست كه در بخش قطري پارس جنوبي پروژه اجرا مي‌كند. مي‌گويند چه تضميني وجود دارد تا توتال براي بهره‌برداري بهتر قطري‌ها، از اطلاعات فني فاز ١١ محافظت كند؟
«مطمئنا تمام اطلاعات كشور قطر در خود قطر مي‌ماند و تمام اطلاعات مربوط به كشور ايران هم در ايران مي‌ماند. اما اجازه بدهيد كه بگويم، اين يك شانس است كه توتال هر دو قسمت مخزن را مي‌شناسد و مي‌تواند در اينجا موثر باشد.»
پاتريك پويانه را چندبار ديگر ديده بودم؛ وقتي در وين به ملاقات زنگنه مي‌آمد؛ مرد قدبلند و درشت‌اندامي كه بعد از «كريستوفر دماژري» ارتباط خوب توتال با ايران را حفظ كرد. توتال تنها شركت نفتي معتبر غربي بود كه در تمام سال‌هاي تحريم ايران، دفترش را در تهران نبست. آن را كوچك كرد اما با وجود آغاز تحريم‌ها، براي وزير نفت وقت (رستم قاسمي) تاج گل بزرگ فرستاد. توتال، نخستين قرارداد توسعه‌اي در پارس جنوبي را ٢٥ مهر ١٣٧٧ با ايران بست. وقتي كه تحريم‌هاي سناتور داماتو با امضاي رييس‌جمهور كلينتون راه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران را بسته بود. گازپروم روسيه و پتروناس مالزي را هم همراهش كردند تا فشار سياسي تحريم‌هاي آن روزگار تقسيم شود. حالا مديرعامل توتال ١٩ سال پس از نخستين قراردادش با ايران در پارس جنوبي روبه‌روي من نشسته، وقتي باز هم نخستين قرارداد جديد نفتي ايران را پس از لغو تحريم‌هاي هسته‌اي، امضا كرده است.
آقاي پويانه، توتال دوبار تاكنون «سد شكن» بوده است. يكي ساخت فازهاي ٢و٣ و ديگري براي توسعه فاز ١١ پارس جنوبي. چه چيزي باعث شده است كه شما اينطور ريسك كنيد؟
«ايران، منابع بسيار غني نفت و گاز دارد. ايران دومين كشور گازي دنيا و سومين كشور نفتي جهان است. اين نرمال است كه بخواهيم بياييم و در ايران كار كنيم. ضمن اينكه ما منطقه پارس جنوبي را خوب مي‌شناسيم. فازها ٢و٣ پارس جنوبي را اجرا كرديم و به دليل شناخت خوبي كه از اين پروژه‌ها داريم مايل بوديم كه در پروژه فاز ١١ هم حضور داشته باشيم.»
توتال براي نخستين بار در اواسط دهه ٨٠ وارد مذاكرات توسعه فاز ١١ پارس جنوبي شده بود اما بعدا به دليل افزايش ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني قيمت نفت و عدم تفاهم با شركت ملي نفت بر سر ارقام قرارداد، از آن خارج شد. آن روزها قرار بود توتال «پارسLNG » را هم بسازد اما آنقدر مذاكرات فرسايشي شد كه تحريم‌هاي هسته‌اي از راه رسيد.
گفت‌وگويم با مديرعامل توتال در طبقه فوقاتي محل مصاحبه وزير نفت با خبرنگاران ادامه داشت كه زنگنه اسامي هيات تطبيق عدم مغايرت قرارداد فاز ١١ با مصوبات دولت را رسانه‌اي كرد. از غلامحسين نوذري و داوود دانش‌جعفري، وزراي اسبق نفت و اقتصاد گرفته تا غلامرضا شافعي معاون فعلي نظارت سازمان برنامه و بودجه و وزير اسبق صنايع. از محبي، رييس مركز حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، تا نادريان، مدير برجسته حسابرسي. ميرمحمدي معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هم عضو اين هيات هفت نفره بود. زنگنه در كنفرانس مطبوعاتي نگفت «علي آقامحمدي» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم براي دقايقي به محل امضاي قرارداد فاز ١١ پارس جنوبي آمده است؛ كسي كه به جهت جايگاهش، حضورش حاوي تضمين‌هاي مهمي است.
همراهان «پاتريك پويانه»، مديرعامل توتال به او اشاره مي‌كنند كه بايد براي ملاقات با رييس‌جمهور روحاني، مهمانسراي نفت را ترك كند. قبل از بلند شدن از صندلي قرمز رنگ سالن، سوالم را مي‌پرسم و پيش از خروج از سالن از پويانه مي‌خواهم تا كنار نقش‌هاي سنتي ايراني براي عكاسي بايستد. مي‌پذيرد و بلافاصله «كوشك» را ترك مي‌كند.
آقاي پويانه، شما مدت زيادي را با ايراني‌ها مذاكره كرده‌ايد. توتال قبل از اين قرارداد هم با شركت ملي نفت ايران كار كرده است. ايراني‌ها را چطور شركايي مي‌بينيد؟
«ما پروژه‌هايي در ايران اجرا كرده‌ايم. ايراني‌ها بازرگانان خوبي هستند. ما ١٨ ماه براي نهايي كردن اين قرارداد وقت گذاشتيم اما نسبت به عادت ايراني‌ها كه معمولا (مذاكره) قراردادهاي‌شان طولاني است باز هم خوب بود. در ضمن بايد اضافه كنم كه ايراني‌ها تجربه خيلي خوبي در پارس‌جنوبي دارند و اين ميدان را خوب مي‌شناسند. آنها (مذاكره‌كنندگان) از منافع ايران بسيار خوب دفاع كردند.»
زنگنه پيش از امضاي قرارداد ٤ ميليارد و ٨٧٦ ميليون دلاري توسعه فاز ١١، از جواناني كه متوسط سن‌شان حدود ٣٠ سال بود و براي نهايي كردن اين قرارداد نقش‌آفريني كرده‌اند، قدرداني كرد و بعد از امضا هم آنان را به ديدار رييس‌جمهور برد. وزير نفت اما كميته بازنگري قراردادهاي نفتي را كه از سه سال پيش براي تدوين شاكله اين قراردادها كار كرده بودند، از قلم انداخت.
زنگنه راه مي‌رفت، تلفن مي‌زد، چرا؟ دوشنبه، من زودتر از معمول به مهمانسراي نفت رفتم. حدود ساعت ٢ عصر بود كه زنگنه مضطرب از پلكان طبقه فوقاني پايين آمد. مسوولان سازمان حراست وزارت نفت را احضار كرد. راه مي‌رفت و سخن مي‌گفت. گاهي هم تلفن به دست بود. مي‌شد حدس زد كه با مراجع امنيتي سخن مي‌گويد. بيرون مهمانسرا نرفتم اما شنيدم كه يگاني ويژه هم در مسير منتهي به مهمانسراي نفت مستقر شده است. چند ساعت قبل از امضاي قرارداد توسعه فاز ١١، عليرضا زاكاني، نماينده پيشين مجلس در مطلبي در واكنش به اين قرارداد نوشته بود: «اينجا موضوعي اصلي است نه فرعي، وقت آتش به اختيار، فرياد كشيدن و اقدام مناسب است و آتش‌بس، هرچند يك‌طرفه جايز نيست؛ پس بسم‌الله.»
وزير نفت براي تمهيدات لازم رايزني مي‌كرد كه يكي از نيروهاي حراست وزارت نفت بعضي از خبرنگاران را كه حالا به مهمانسرا آمده بودند به داخل سالن مراسم هدايت كرد. من اما نگاه مي‌كردم و متاثر بود. دلم براي كشورم مي‌سوخت. كه چگونه مي‌شود يك قرارداد تمام مراحل قانوني را طي كرده باشد، نماينده عالي‌ترين مرجع امنيتي كشور عضو هيات تطبيق قرارداد با مصوبه هيات دولت باشد، رييس مجلس تطبيق مصوبه مجلس با قوانين كشور را تاييد كرده باشد و باز هم براي امضاي قرارداد، چنين دلهره‌هايي وجود داشته باشد. آن هم در شرايطي كه عضو موثر مجمع تشخيص مصلحت نظام در سالن امضاي قرارداد حضور يافته است. اينها را بگذاريد كنار ده‌ها مانع بزرگ بين‌المللي كه جلوي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور را مي‌گيرد. مهم‌ترينش تلاش امريكاست. اينها را جمع كنيد با الزام دولت براي توليد شغل و جذب سرمايه. من دوشنبه عصر مأيوس نشدم و همچنان به پيشرفت اين كشور بزرگ كاملا اميدوار ماندم اما دلم سوخت.
از جنگ كه بيرون آمديم چه شد؟ جنگ تحميلي كه تمام شد، دوره بازسازي كشور كه به نيمه رسيد، وضعيت مالي كشور بغرنج شد. اقساط وام‌هاي گرفته شده از سوي بانك مركزي ايران سررسيد شده بود و ايران قادر به پرداخت قسط‌ها نبود. كارشناسان بانكي به اين كشور و آن كشور مي‌رفتند تا قسط‌ها را عقب بيندازند. صنعت نفت هم براي توسعه پول مي‌خواست. بانك‌ها حاضر نبودند ريسك فاينانس پروژه‌هاي نفتي ايران را بپذيرند. پس، قراردادهاي بيع متقابل به وجود آمد. قراردادهايي كه بازپرداخت سرمايه‌گذاري‌ها را با محصول همان ميدان نفتي يا گازي ممكن مي‌كرد.
اين قراردادها حدود ٣٠ ميليارد دلار وارد كشور كرد. با اين پول ظرفيت توليد نفت ايران يك ميليون بشكه افزايش يافت و پروژه‌هاي پارس‌جنوبي متولد شد. پس شركت بزرگ ديگري كه وارد ايران شد، ٤ ميليارد و ٢٠٠ ميليون دلاري بود كه ابتدا ژاپني‌ها در ابتداي دهه ٨٠ به ايران وام دادند تا امتياز حضور شركت اينپكس در توسعه ميدان نفتي آزادگان‌جنوبي را به دست آورند. قراردادي كه افزايش ناگهاني قيمت نفت براي ژاپني‌ها كم توجيه شد و آنها در موعد مقرر شروع تسويه وام را خواستند كه با فشار شركت نيكو براي استمهال وام، اينپكس ژاپن هم از ايران رفت. آن روزها فكر مي‌كردم رفتن اينپكس فقط فشار امريكايي‌هاست. اما اخيرا متوجه شده‌ام كه ژاپني‌ها قبل از امضاي قرارداد موافقت دولت وقت امريكا را گرفته بودند.
چه پول‌هايي به ايران آمد؟ همچنان اين مطلب را بخوانيد تا اهميت جذب سرمايه بيش از ٤ ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلاري اخير را بدانيد. فاينانس چيني‌ها در دوره تحريم ايران براي توسعه ميدان آزادگان شمالي در حقيقت با پول خودمان بود. پول نفت فروخته شده در دوران تحريم در بانك چيني مي‌ماند تا آنها با تضمين اين پول به ايران وام دهند. هر چند به تعهدات‌شان در اين زمينه هم عمل نكردند و به ميزان توافق شده، پروژه‌هاي ايراني را فاينانس نكردند. يك فقره فاينانس يك ميليارد و ٦٠٠ ميليون دلاري هم در دهه هشتاد براي فاز ٩و١٠ پارس جنوبي از طريق يك بانك اروپايي جذب شد. بيش از ١٤ميليون سهم ايران در شركت BP (تا سال ٨٤)، ١٠ درصد سهام ايران در ميدان شاه دنيز آذربايجان، سهام ايران در پالايشگاه هندي و سنگال هم در اختيار شركت نيكو گذاشته شد تا بازوي بين‌المللي شركت ملي نفت با اين پشتوانه بتواند برخي پروژه‌ها را فاينانس كند. اينها، عمده پول‌هاي بزرگ خارجي بود كه پس از انقلاب، وارد صنعت نفت ايران (به ويژه در بخش بالادستي) شده است. حالا شايد ارزش قرارداد فاز ١١ روشن‌تر شده باشد.
اين قرارداد به تنهايي حدود ٥ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم وارد كشور مي‌كند كه نزديك به ٨٠ درصد آن توسط توتال فرانسه و CNPC چين تامين مي‌شود. قرارداد فاز ١١ با كنسرسيومي متشكل از توتال (٥٠ و ١ دهم درصد سهم)، شركت دولتي نفت چين (٣٠ درصد سهم) و پتروپارس ايران (١٩ و ٩ دهم درصد سهم) براي ٢٠ سال منعقد شد تا روزانه ٥٦ ميليون متر مكعب گاز به توليد كشور اضافه كند. در طول ٢٠ سال ٣٣٥ ميليارد متر مكعب گاز ترش و ٢٩٠ ميليون بشكه ميعانات گازي توليد كند. ١٤ ميليون تن گاز مايع، ١٢ ميليون تن اتان و ٢ ميليون تن گوگرد از ديگر توليدات اين فاز است. شركت ملي نفت پيش بيني كرده است فاز ١١ تا آخرين روز دوره بهره‌برداري‌اش حدود ٨٤ ميليارد دلار (با نفت ٥٠ دلار) به درآمد كشور اضافه كند.
از معاون بين‌الملل وزارت نفت مي‌خواهم درباره قميت قرارداد فاز ١١ آمار مقايسه‌اي بدهد. اميرحسين زماني‌نيا مي‌گويد: «چون تحريم‌ها برداشته شده‌اند قيمت تمام شده فاز ١١ خيلي كمتر از فاز ١٢ شده است. به طور مثال هر حلقه چاه فاز ١٢ حدود ٤١ ميليون و ٦٠٠ هزار دلار هزينه داشته در صورتي كه براي هر حلقه فاز ١١، حدود ٣١ ميليون دلار در نظر گرفته شده است.»
فاز يازده ٣٠ حلقه چاه دارد كه زير دو سكوي توليدي قرار مي‌گيرد. زماني نيا، درباره قيمت مقايسه‌اي سكوهاي توليدي فاز ١١ هم اينطور توضيح مي‌دهد: «هر سكوي فاز ١٢ حدود ٢٦٦ ميليون دلار هزينه داشته در حالي كه هر سكوي توليدي فاز ١١ با ١٧٦ ميليون دلار ساخته مي‌شود.»
پروژه فاز ١١ در مرحله اول با ٢ ميليارد و ٢٠٠ دلار پيش مي‌رود و در اين مرحله چاه‌ها حفر شده و سكوهاي توليدي ساخته مي‌شود. فاز دوم طرح مربوط به ساخت سكوي ٢٠ هزار تني فشار افزا است كه به تنهايي نيمي از رقم قرارداد را به خود اختصاص خواهد داد. گاز ترش فاز ١١ هم قرار است در ظرفيت‌هاي خالي پالايشگاه‌هاي ديگر فازها تسويه شود.
ما كجا ايستاده‌ايم؟ سخنان وزير نفت ايران، مديرعامل توتال و مقامات مرتبط با قرارداد فاز ١١ را به همراه تحليل‌هاي مختلف خوانده‌ايد. شايد يك جمله مانده باشد. ما مي‌خواهيم كجا بايستيم؟ وقتي جوانان شغل مي‌خواهند و كشور تشنه توسعه است. «امضاي قرارداد ميان شركت ملي نفت ايران و شركت توتال براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي نقش بسيار مهمي در توسعه روابط ايران و فرانسه ايفا مي‌كند. » اين را علي اكبر ولايتي، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ديدار كريستن ماسه، دبيركل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه درباره امضاي قرارداد فاز ١١ با توتال گفته است.
