فرارو- عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «این تفاوت زیاد آماری نمی تواند در واقعیت وجود داشته باشد و فقط در مبناهای محاسباتی این اختلافات فاحش به وجود می آید، یعنی به جای این که در عمل این اختلافات آماری وجود داشته باشد بیشتر در محاسبه و به دلیل مبنا ها و پایه های محاسباتی ایجاد می شود.»
اختلافات آمارهای ارائه شده از سوی نهاد های مختلف برای دولت به مشکلی بزرگ بدل شده است، اوج این اختلافات زمانی بود که دیوان محاسبات کشور مدعی شد مبلغ یک میلیارد دلار در بودجه سال 85 گم شده است که بعدها دولت اعلام کرد اختلاف بر سر یک میلیارد دلار بخاطر تفاوت های محاسباتی بوده است اما باز هم چنان دیوان محاسبات برسر حرف خود مانده است و می گوید پرونده یک میلیارد دلار همچنان باز است.
اما آن یک نمونه کوچک از دعوای آماری است، ابهامات آماری در مورد نرخ تورم، نرخ بیکاری و ... بسیاری از مسائل اقتصادی همچنان پا برجاست یک روز بانک مرکزی آماری را منتشر می کند و فردای آن رییس دولت سخنرانی می کند و آن آمارها را به گونه ای نقض می نماید.
از این نمونه ها در دولت نهم بسیار زیاد بود و در همین آغاز به کار دولت دهم هم ادامه دارد، هفته گذشته آمارهای متناقض ارائه شده از سوی وزارت نفت درباره سهمیه سوخت های بنزینی تا آنجا پیش رفت که برخی از نمایندگان وزیر تازه کار نفت را تهدید به سوال و استیضاح نمودند.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: «آمار متناقض معاونان وزير نفت هيچ سنديتي نداشته و قابل اعتنا نيست، لذا ضروري است اين آمار کتبي و به صورت رسمي به مجلس اعلام شود.»
ثروتي همچنين تاکيد کرد: «اگر آمار رئيس شرکت پالايش و پخش درست باشد، پس معلوم مي شود آمار مصرف روزانه بنزين، 65 ميليون ليتر نيست و اين يعني آمار رسمي دولت دروغ است، بنابراين تناقض آمار ايجاب مي کند وزير نفت آمار درست را کتباً در قالب گزارشي رسمي به نمايندگان مجلس اعلام کند.»
اما روز گذشته نیز خبری منتشر شد که نشان داد آمارهای متناقض دولت احمدی نژاد قرار نیست پایان یابد، به گزارش فردا؛ مقايسه آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي و مراكز دولتي گوياي بيش از 65.5 ميليارد دلار اختلاف حساب است.
حجم موارد اختلافي عبارتند از ارقام مربوط به واردات كالا به ميزان 34.7 ميليارد دلار، صادرات نفتي به ميزان 23.3 ميليارد دلار، صادرات غير نفتي به ميزان 2.6 ميليارد دلار، اشتباهات آماري در موازنه كل پرداخت ها و دريافت هاي ارزي به ميزان 6.1 ميليارد دلار ، حساب ذخيره به ميزان 3 ميليارد دلار و عملكرد بودجه جاري به ميزان 2 هزار ميليارد تومان معادل 2 ميليارد دلار.
مابه تفاوت این آمارهای متناقض مبلغی بالغ بر 66 میلیارد دلار است که تقریبا معادل با یک دهم کل تولید نفت ایران از سال 57 تاکنون است، اگر راز این اختلاف آماری وجود تخلف و اختلاس باشد نشان دهنده فساد اقتصادی بسیار عظیم در نهاد های دولتی است، دولت تابه حال هیچ توضیح قانع کننده ای در باره این تفاوت ها ارائه نکرده است و نمایندگان مجلس نیز هر یک به گونه ای درباره تفاوت های آماری موضع می گیرند، در این میان یکی دم از استیضاح وزیر می زند و دیگری سخن از تفاوت در شیوه محاسبه به میان می آورد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به خبرنگار «فرارو» گفت: «فکر نمی کنم چنین مطلبی صحت داشته باشد، بیشتر این اختلافات به دلیل اختلاف در مبنا های آماری ایجاد می شود، در امر واردات آمارهای گمرک بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و گمرک اطلاعات آماری را در اختیار دستگا ه های دیگر می گذارد.»
وی افزود: «این اختلافات را قبلا بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی در ارتباط با یک میلیارد دلار سال گذشته داشتیم. که بعد ها مشخص شد که اختلاف ها به دلیل اشتباه محاسباتی ایجاد گشته و تخلفی در این باره وجود نداشته است، چون مبنای آمارها متفاوت است و در برخی مواقع ممکن است تخمینی باشد، این تفاوت ها طبیعی است اما تصور نمی کنم که در عمل این اختلاف وجود داشته باشد.»
قادری با اشاره به اختلافات فاحش در میان آمارهای منتشر شده گفت: «این تفاوت زیاد آماری نمی تواند در واقعیت وجود داشته باشد و فقط در مبناهای محاسباتی این اختلافات فاحش به وجود می آید، یعنی به جای این که در عمل این اختلافات آماری وجود داشته باشد بیشتر در محاسبه و به دلیل مبنا ها و پایه های محاسباتی ایجاد می شود.»
این عضو کمیسیون برنامه در پایان اظهار داشت: «ما همین اختلافات را در ارتباط با محاسبه نرخ تورم و نرخ بیکاری و بسیاری از شاخص های دیگر داریم وقتی منابع آماری متعدد شد به هر حال چون یک منبع و مرجع آماری وجود ندارد و در برخی موارد از منابع مختلفی این آمارها صادر می شود باعث ایجاد تفاوت می شود.»
