نیمه پنهان تعدیل ارزی

به گزارش دنیای اقتصاد، آیا باید سخنی از واقعی کردن نرخ ارز با هدف کمک به تولید و صادرات نگفت یا بر انجام سیاست تاکید کرد؟ دو شاهد شهادت می‌دهند بین نرخ ارز و میزان صادرات غیر‌نفتی کشور (به‌عنوان شاخصی از توان رقابتی) رابطه مستقیمی وجود دارد.

 

نتایج پژوهش‌های داخلی و تجربه دنیا نشان می‌دهد تعدیل نرخ ارز در یک روند تدریجی نه‌تنها تضعیف‌کننده توان رقابتی نیست، بلکه می‌تواند موجب شکوفایی تولید و گسترش صادرات و توانبخشی رقابت با محصولات خارجی شود.

 

آنچه مانعی در برابر رقابت‌پذیری تولید و تجارت است، سیاست‌های تثبیتی با هدف رونق و شوک‌های ارزی ناشی از استمرار آن است. درواقع تثبیت نرخ ارز و افزایش شوک‌آمیز آن دو روی یک سکه است؛ زیرا هر دو به تخریب توان تولیدی و صادراتی کشور منجر می‌شود. موج‌سواری بر دامنه تورم واقعی‌سازی نرخ ارز همواره نیمه‌ای از تعدیل ارزی را به نمایش گذاشته که موجب دلهره سیاست‌گذار، مصرف‌کنندگان و آحاد اقتصادی بوده است.

 

حال آنکه تجارب جهانی و تحقیقات داخلی نیمه نامرئی را عیان کرده که کاملا عکس نیمه تبلیغ‌شده است. بررسی سه دهه آمارهای اقتصادی ایران نشان می‌دهد هر واحد درصد افزایش نرخ ارز بدون آثار قابل ملاحظه تورمی می‌تواند صادرات بخش غیرنفتی را به میزان ۱۸/ ۰ درصد افزایش می‌دهد.

اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی یکی از مواضع اصطکاک نظر کارشناسان درباره پیامد واقعی شدن نرخ ارز است.

 

در‌حالی‌که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند واقعی‌کردن نرخ ارز براساس تورم نسبی، از طریق کاهش پول ملی، توان رقابتی محصولات تولید شده در کشور را افزایش می‌دهد، دسته دیگری از کارشناسان با اشاره به اثر فزاینده نرخ ارز بر قیمت برخی از نهاده‌های تولید وارداتی، صعود قیمت ارز را به منزله افزایش قیمت نهایی تولید و در نتیجه کاهش توان رقابتی محصولات تولیدشده در داخل کشور تصویر می‌کنند.
 
به‌واسطه این دوگانگی در نگاه به اثر نرخ ارز بر تولید، این گزارش تلاش کرده است با نگاه به برخی پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه، اثر نرخ ارز بر توان رقابتی بخش تولید را تحلیل کند. بررسی نتایج این سه کنکاش آماری نشان می‌دهد که بین نرخ ارز و میزان صادرات غیر‌نفتی کشور (به‌عنوان شاخصی از توان رقابتی) رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز می‌توان انتظار داشت برآیند توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد، هرچند این اثر برای تمامی بخش‌ها یکسان و هم‌جهت نیست.

پازل اثر ارزی
نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های اخیر بار دیگر نگاه تحلیلگران را به سیاست‌های ارزی معطوف کرده‌است. در این بین عده‌ای با اشاره به اثر تورمی افزایش نرخ ارز و سهم بالای کالاهای وارداتی در نهاده‌های تولید و سبد مصرفی خانوار از سیاست تقویت مصنوعی نرخ ارز حمایت می‌کنند.

 

در سوی مقابل عده‌ای با اشاره به ریسک فشرده‌سازی فنر ارزی این اقدام را تهدیدکننده اقتصاد و ایجادکننده رانت می‌دانند. اگرچه طرفداران واقعی‌سازی نرخ ارز از کاهش توان صادراتی کشور به‌عنوان یکی دیگر از دلایل متقاعدکننده برای شناورسازی نرخ ارز یاد می‌کنند، اما منتقدان آزادسازی نرخ ارز عقیده دارند افزایش نرخ ارز از محل افزایش هزینه تمام‌شده در نهایت باعث افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی لااقل در بازار داخلی می‌شود.

 

از آنجا که پایین نگه داشتن قیمت ارز از یکسو باعث افزایش قیمت دلاری کالاهای تولید داخل می‌شود و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه برخی از نهاده‌های تولید، تحلیل اثر افزایش نرخ ارز بر توان رقابتی محصولات ایرانی نیازمند اندازه‌گیری برآیند اثر تغییرات نرخ ارز بر توان تولیدی بنگاه‌های اقتصادی است.

 

از آنجا که توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی به‌خوبی در صادرات غیرنفتی کشور انعکاس داده می‌شود می‌توان کمی‌سازی رابطه صادرات غیرنفتی و نرخ ارز را به‌عنوان راه حل پازل اثر ارز بر توان رقابتی بخش تولید پیشنهاد کرد.

 

بسیاری از پژوهش‌های کارشناسانه نیز با انتخاب راه‌حلی مشابه با روش یاد شده تلاش کرده است اثر حبس قیمت ارز در توان رقابتی ایران و سایر کشورها را تحلیل کند. این گزارش در ادامه تلاش می‌کند با استفاده از نتایج سه پژوهش دانشگاه اثر تقویت مصنوعی نرخ ارز بر توان بنگاه‌های رقابتی را تحلیل کند.

یک پژوهش دانشگاهی با بررسی سری زمانی مربوط به تغییرات نرخ ارز در سه و نیم دهه منتهی به سال ۱۳۸۶، تلاش کرده است معادله اثر ارز بر صادرات غیر‌نفتی را حل کند.

 

بررسی‌های آماری در این پژوهش که به همت «دکتر سعید راسخی» و همکارانش انجام شده و در هفتمین شماره از فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد که نرخ ارز اثر معنادار و فزاینده‌ای بر میزان صادرات غیر‌نفتی کشور دارد.

 

این به این معنا است که در بازه زمانی مورد بررسی، افزایش نرخ ارز باعث صعود صادرات غیر‌نفتی کشور شده است. بنابراین پژوهشگران در بررسی یادشده افزایش نرخ اسمی ارز را به‌عنوان مشوقی برای صادرکنندگان غیر‌نفتی معرفی می‌کنند.

 

افزون بر این یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نوسانات نرخ ارز از طریق اثرگذاری بر رفتار صادرکنندگان ریسک‌‌پذیر می‌تواند باعث نحیف شدن بدنه تولید و کاهش توان صادراتی کشور شود. از این رو کاهش نااطمینانی در برآورد آتی از قیمت ارز از طریق شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی و کاهش احتمال شوک ارزی از مهم‌ترین توصیه‌های سیاست‌گذارانه استخراج شده از این کار پژوهشی است.

 

بنابراین می‌توان برآیند این کار پژوهشی را در این نتیجه خلاصه کرد: افزایش نرخ اسمی ارز از یکسو با افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان تولیدی، باعث اوج‌گیری صادرات غیر‌نفتی می‌شود، افزون بر اینکه احتمالا تثبیت نرخ ارز به‌عنوان یکی از رویکردهای ایجادکننده نااطمینانی نرخ ارز عمل می‌کند افزایش تدریجی نرخ ارز بر مبنای عوامل بنیادین می‌تواند کاهش‌دهنده ریسک ارزی و در نتیجه افزایش صادرات غیر‌نفتی شود. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز اثر یکسانی بر تمامی بخش‌های  صادراتی ندارد. 

    
صعود صادرات با نرخ ارز
پژوهش «قدرت‌الله امام‌وردی» و همکارانش با عنوان «بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران» نیز دربردارنده نتایج مشابهی با پژوهش پیشین است.

 

در این پژوهش تلاش شده‌است با استفاده از داده‌های مربوط به نرخ ارز و میزان صادرات غیرنفتی در سه دهه منتهی به سال ۱۳۸۸، اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر میزان صادرات غیرنفتی بررسی شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش نرخ ارز به میزان یک درصد، صادرات غیر‌نفتی به میزان ۶۴/ ۰ درصد افزایش می‌یابد، رابطه‌ای که نشان‌دهنده اثر مثبت این متغیر بر صادرات غیر‌نفتی است.

 

بنابراین می‌توان گفت نتیجه این پژوهش با این دیدگاه که سیاست کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارز‌های خارجی موجب افزایش در قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی شده و در نتیجه رقابت‌پذیری در بین صنایع داخلی و در سطح بین‌المللی را افزایش داده و منجر به حرکت مخارج از سمت کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی می‌شود سازگار است.

 

از دیگر یافته‌های این پژوهش در بررسی نحوه درهم‌تنیدگی میزان صادرات نفتی و قیمت ارز می‌توان به شدت اثرگذاری بیشتر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در یک افق زمانی بلندمدت در مقایسه با اثر کوتاه‌مدت نرخ ارز اشاره کرد.

 

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ یکی از مهم‌ترین عوامل صعود میزان صادرات غیر‌نفتی در این دهه است، این در حالی است که افزایش نوسانات در بازار ارز در مقاطع زمانی مختلف باعث کاهش صادرات غیرنفتی شده است.

اثر ارز بر تجارت خارجی     
«ندا فرحبخش»، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، در پژوهش دیگری به بررسی اثر نرخ ارز بر تجارت خارجی پرداخته است. نقطه تمایز این پژوهش در مقایسه با دو پژوهش پیشین این است که مقاله «اثر نرخ ارز بر تجارت خارجی ایران» علاوه‌‌بر مدل‌سازی اثر نرخ ارز بر حجم صادرات غیر‌نفتی، نحوه اثر متغیر ارزی بر حجم واردات را نیز شبیه‌سازی کرده است.

 

این مدل‌سازی حکایت از وجود رابطه تعادلی و بلندمدت میان نرخ ارز و تجارت خارجی ایران دارد. تفسیر کمی یافته‌های این پژوهش نیز نشان می‌دهد که به ازای هر یک درصد افزایش در نرخ ارز صادرات غیر‌نفتی به میزان ۱۸/ ۰ درصد تغییر می‌کند.

 

بر مبنای فرضیات این پژوهش این افزایش از محل کاهش قیمت نسبی محصولات تولیدی کشور در مقایسه با رقبای خارجی اتفاق می‌افتد. البته این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی به تنهایی نمی‌تواند موجب تحرک بخشی به توان تولیدی کشور شود، بلکه اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های تجاری، پولی و حتی مالی از سوی سیاست‌گذاران می‌تواند همراه‌کننده نرخ ارز در مسیر تحریک صادرات غیرنفتی باشد.

 

از سوی دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که ارزش پول ملی در مقابل دلار می‌تواند موجب تغییر در تقاضای واردات شود؛ به‌نحوی‌‌که افزایش نرخ ارز به میزان یک درصد از کانال کاهش تقاضای محصولات وارداتی می‌تواند میزان واردات را به میزان ۲۲/ ۰ درصد کاهش دهد.

 

با توجه به اهمیت نرخ برابری ارز در تقاضای واردات این پژوهش به سیاست‌گذاران توصیه می‌کند از سیاست‌گذاری‌های ارزی روزمره و مقطعی اجتناب کرده و برای بهبود تراز پرداخت‌های کشور از نوسانات ناخواسته در بازار ارز جلوگیری کنند.
 
نتایج سه پژوهش یاد شده نشان می‌دهد که فرضیه وجود رابطه مستقیم بین توان صادراتی کشور و نرخ ارز سنخیت بیشتری با واقعیت آماری ثبت شده در کارنامه اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته دارد.

 

سه پژوهش یاد شده تنها نمونه‌ای از بررسی‌های صورت‌گرفته در رابطه با نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر هارمونی تجاری کشور است. نگاهی به نتایج سایر پژوهش‌ها نیز نشان می‎‌دهد که خروجی حاصل از عموم این پژوهش‌ها با نتیجه مشترک سه پژوهش بررسی شده در این گزارش سنخیت بیشتری دارد.

 

نکته جالب توجه که از بررسی این پژوهش‌ها حاصل می‌شود تایید رابطه مستقیم بین نرخ ارز و توان صادراتی کشورهای مختلف است. برای نمونه پژوهش «علی امامی میبدی» و همکارانش نشان می‌دهد که نرخ ارز در کشورهای جنوب شرقی آسیا اثر مستقیمی بر توان رقابتی محصولات تولید شده در این کشورها در مقایسه با سایر کشورها دارد.

 

بررسی‌های برومند و همکاران از تجربه کشورهای نفتی نیز نشان می‌دهد که به احتمال زیاد تقویت مصنوعی ارز ملی و تکیه صرف بر درآمدهای ارزی نفتی یکی از مهم‌ترین عوامل عدم توسعه بخش تولیدی در این کشورها است.
 
افزون بر پژوهش‌های یادشده، بررسی تجربیات شناورسازی در کشورهایی نظیر شیلی، گرجستان و برزیل در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که شناورسازی نرخ ارز در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های تجاری در بستر محیط باثبات اقتصادی، توانسته است اقتصاد توسعه نیافته این کشورها را به یک اقتصاد دارای مزیت و تنوع تبدیل کند.

 

بنابراین چه به پشتوانه پژوهش‌های علمی و چه با نگاه به نسخه‌های اجرا شده در سایر کشورها می‌توان اثر واقعی‌سازی نرخ ارز بر توان صادراتی محصولات تولید شده در کشور را مثبت ارزیابی کرد.

 

تغییری که در صورت همراهی با سیاست‌های صحیح تجاری، صنعتی و انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند نقش کم‌رنگ بخش غیر‌نفتی در ارزآوری برای کشور را تقویت کند. نتیجه چنین تقویتی در بلندمدت می‌تواند دربردارنده پول ملی ارزشمند باشد، دستاوردی که سیاست‌گذاران به خطا آن را در آدرس تقویت مصنوعی نرخ ارز جست‌وجو ‌می‌کند.

 

این در حالی است که جهش ارزی روی دیگر سیاست تثبیت است.تجربه ثابت کرده است که واهمه تورمی نرخ ارز چندان واقعی نیست و حتی  انتظارات تورمی ناشی از آن نیز قابل مدیریت است. بنابراین لازم است  تا سیاست صحیح ارزی به دور از بحث‌‌های هیجانی در یک منطق علمی تدوین شود.