روش انتخابی سیاست‌گذار برای کنترل تورم در سال‌های اخیر، با دادن یک هزینه بالا شکست خورد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار مابین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ سعی کرد با تثبیت نرخ ارز، نرخ تورم را از کانال اقلام قابل‌تجارت کنترل کند. اما تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت با ثبت عدد ۲۵ درصد در تیرماه امسال، به سطوح سال ۹۲ بازگشت. این رکوردزنی خط بطلانی بر سیاست کنترل تورم از لنگر نرخ ارز و اقلام قابل‌تجارت کشید و هزینه سنگینی را متوجه اقتصاد کشور کرد.
آمار‌ها ثابت می‌کنند که سیاست کنترل تورم در سال‌های اخیر، با دادن یک بهای سنگین، شکست خورده است. براساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، به مدت ۳ سال از سال ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۵، تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت کمتر از اقلام غیرقابل تجارت بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ در حقیقت سیاست‌گذار خیال تثبیت نرخ تورم از کانال اقلام قابل‌تجارت را داشت و در این راه ۳ سال موفق را سپری کرد. هرچند این موفقیت، همراه با نفوذ بیماری هلندی به اقتصاد کشور بود؛ چراکه آرام گرفتن قیمت کالا‌های قابل‌تجارت، واردات ارزان را به تجار هدیه می‌داد. آمار‌ها نشان می‌دهند که سیاست تثبیت تورم اقلام قابل‌تجارت از لنگر نرخ ارز، با یک بهای سنگین تنبیه شد. اکنون تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت در تیرماه به حدود ۲۵ درصد رسید که بیشترین رکورد از بهمن‌ماه ۹۲ است. این عدد ثابت می‌کند که تمامی چیدمان سیاست‌گذار برای تثبیت نرخ تورم از طریق اقلام قابل‌تجارت نقش بر آب شده و این خطا، بهای گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
دو اهرم تورم
بانک مرکزی گزارش شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی مناطق شهری را برای اولین ماه تابستان به تفکیک کالا‌های قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت منتشر کرد. براساس گزارش بانک مرکزی تورم میانگین قابل‌تجارت در تیرماه به ۱۱ درصد و تورم میانگین غیرقابل تجارت به ۵/ ۹ درصد رسیده است. تورم در هر دو کانال، مسیر صعودی را طی کرد. بیشتر بودن نرخ تورم قابل‌تجارت از غیرقابل تجارت، در تیرماه جشن یک‌سالگی خود را گرفت؛ چراکه در تیر ماه ۹۶ پس از حدود ۳ سال تورم قابل‌تجارت از غیرقابل تجارت سبقت گرفت تا اولین علامت درمان بیماری هلندی صادر شود.
اقلام مصرفی خانوار‌های کشور، در یک دسته‌بندی کلی به دو دسته قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم‌بندی می‌شود. قابل‌تجارت‌ها، اقلامی را دربرمی‌گیرد که می‌تواند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسد. در حقیقت مهم‌ترین خصلت اقلام قابل‌تجارت قابلیت واردات یا صادرات آنها است. عمده کالا‌های صنعتی و کشاورزی و بخشی از خدمات، در این دسته قرار می‌گیرند. اما کالا‌های غیرقابل تجارت این ویژگی را ندارند و مقید به یک مکان خاص هستند. مسکن بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کالای غیرقابل تجارت است. همچنین بخشی از خدمات نیز در زیرمجموعه تولیدات غیرقابل تجارت قرار می‌گیرند. بانک مرکزی در گزارش‌های ماهانه، شاخص بهای مصرف‌کننده را به تفکیک این دو گروه مورد بررسی قرار می‌دهد. این بررسی می‌تواند مشخص کند که تورم مصرف‌کننده بیشتر از کدام جناح تحریک شده و کدام بخش مسبب رشد شاخص کل بوده‌اند.
با صعود نرخ ارز در ماه‌های اخیر، انتظار بر این است که بار اصلی تورم نیز بر دوش کالا‌های قابل‌تجارت افتاده باشد؛ چراکه کالا‌های وارداتی که در این دسته قرار می‌گیرند، متاثر از نرخ ارز بوده‌اند. البته غالب کالا‌های وارداتی جزء کالا‌های واسطه‌ای هستند که با قرارگیری در نهاده‌های تولید داخل، قیمت تولیدات داخلی را نیز افزایش می‌دهند. کالا‌های وارداتی که به‌طور مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد، حداکثر ۲۰ درصد از کل واردات کشور را شامل می‌شود. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم تنها بر این بخش از واردات تاثیر می‌گذارد و بر تولیدات داخلی به‌طور غیرمستقیم اثرگذار است، چراکه تنها بخشی از مواداولیه تولید داخل، از طریق واردات تامین می‌شود و این نمی‌تواند به‌طور ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده را تحت‌تاثیر قرار دهد و تنها به اندازه سهمش از تولید، بر قیمت نهایی اثرگذار است. به همین علت رشد قیمت کالا‌های قابل‌تجارت، کسری از میزان رشد قیمت نرخ ارز خواهد بود.
تحولات در ابتدای تابستان
در اولین ماه تابستان، تحولات در کالای قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت چندان با نرخ ارز همخوانی نداشت؛ یعنی با اینکه رشد نرخ ارز در تیرماه نسبت به خرداد با جهش مواجه شده بود، اما رشد شاخص قیمت قابل‌تجارت، نسبت به خرداد ماه تعدیل شد و از ۴/ ۷ درصد به ۴/ ۵ درصد رسید. اما در یک نمای کلی‌تر، اگر به روند ۴ ماه ابتدایی سال نگاه کنیم، نرخ ارز اثر محسوسی بر شاخص کالا‌های قابل‌تجارت گذاشته است. شاخص قابل‌تجارت که در انتهای سال گذشته ۴/ ۱۱۵ واحد بود، در عرض ۴ ماه نخست با رشد ۱۸ درصدی مواجه شده و به ۳/ ۱۳۶ واحد رسیده است. در حالیکه در بازه ۴ ماهه سال گذشته، این رشد تنها ۲/ ۱ درصد بود. پررنگ‌ترین تفاوت امسال با سال گذشته، در جهش نرخ ارز است. البته در قیاس با جهش نرخ ارز، رشد شاخص قابل‌تجارت محسوس نبوده است چراکه اطلاعات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در ۴ ماه ابتدایی امسال، متوسط نرخ ارز بیش از ۷۵ درصد رشد را ثبت کرده است. در نتیجه رشد شاخص قابل‌تجارت تقریبا یک‌چهارم نرخ ارز بوده است. از طرفی تورم نقطه‌به‌نقطه قابل‌تجارت در ماه گذشته ۲۵ درصد گزارش شده است. در حالیکه متوسط نرخ ارز در تیرماه امسال نسبت به تیرماه ۱۳۹۶، حدود ۱۱۵ درصد رشد را پشت‌سر گذاشته است.
اما رشد شاخص برای اقلام غیرقابل تجارت در حدواندازه‌های کالا‌های قابل‌تجارت نبود. معمولا در دوران جهش ارزی، کالا‌های قابل‌مبادله همراه با نرخ ارز رشد می‌کنند؛ چراکه نقدینگی به شکل آسانتری در هنگام جهش به سمت کالا‌های قابل‌مبادله سرازیر می‌شود، اما در مورد کالا‌های غیرقابل تجارت، چنین فرضیه‌ای صدق نمی‌کند و احتمالا رشد قیمت این کالا‌ها با یک تاخیر همراه خواهد بود. شاخص اقلام غیرقابل تجارت در اولین ماه تابستان به ۳/ ۱۱۹ واحد رسید. این عدد نسبت به خرداد، ۸/ ۱ درصد رشد کرد که از آذر ماه سال ۱۳۹۳، یک رکورد محسوب می‌شود. در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری، شاخص اقلام غیرقابل‌تجارت ۶/ ۴ درصد رشد را ثبت کرد که در قیاس با بازه مشابه سال گذشته، ۳ درصد بیشتر است.
سیگنال جدید
از انتهای سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۶ تورم نقطه‌به‌نقطه غیرقابل تجارت، همواره از تورم نقطه‌به‌نقطه قابل‌تجارت بالاتر بوده است. مهم‌ترین دلیل این پدیده، تثبیت نرخ ارز طی این سال‌ها بود. تثبیتی که موجب افزایش خطر بیماری هلندی در اقتصاد کشور شده بود. در کشور‌هایی که همچون ما با وفور منابع طبیعی روبه‌رو هستند، کنار رفتن کالا‌های دیگر صادراتی از چرخه رقابت یک عادت رایج است. در این حالت، سیاست‌گذار اقتصادی نرخ تورم را به‌دلیل وفور درآمد‌های ارزی تنها از کانال اقلام قابل‌تجارت کنترل می‌کند. دولت در این حالت برای کنترل قیمت اقلام قابل‌تجارت نیز راهی جز تثبیت نرخ ارز را برنمی‌گزیند و نرخ ارز را لنگر تورم قرار می‌دهد.
با این رویه، تثبیت شاخص اقلام قابل‌تجارت به تجار این سیگنال را می‌دهد که می‌توانند از فضای ایجادشده برای واردات هرچه بیشتر کالا‌ها استفاده کنند. همین رویه در طول ۴ سال گذشته، موجب شد تا تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قابل‌تجارت کندتر از غیرقابل تجارت حرکت کند. اما هیچ گاه سیاست‌گذار نتوانسته با بیماری هلندی، به ثبات نرخ ارز و نرخ تورم ادامه دهد چراکه در یک جایی تقاضای ارزی ناشی از واردات بی‌رویه از عرضه ارز حاصل از منابع طبیعی، پیشی می‌گیرد و در این زمان طغیان ارزی، نه به سیاست‌گذار رحم می‌کند و نه فضای اقتصاد کلان. چنین الگویی در نیمه دهه ۸۰ در اقتصاد ایران تجربه شده بود، اما این تجربه کافی نبود تا سیاست‌گذار مسیر دیگری را در دهه ۹۰ پیش بگیرد. جهش ارزی و تورمی یکباره، فشار زیادی را به سبد خانوار وارد می‌کند. حتی با تاخیر اقلام غیرقابل تجارت نیز همراه سیل ایجاد شده، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند؛ درحالی‌که اگر نرخ ارز، لنگر تورم نمی‌شد این شوک به قدرت خرید خانوار وارد نمی‌شد.
اما دولت‌ها معمولا گران‌ترین راه را برای کنترل تورم انتخاب می‌کنند. اکنون با جهش ارزی رخداده در ماه‌های اخیر، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قابل‌تجارت به شکل محسوسی از غیرقابل تجارت پیشی گرفته است. این شکاف، به عمق جهش ارزی قبلی پیشین است تا ثابت کند که بار دیگر، بیماری هلندی پایدار نبوده و این بیماری، با هزینه بالایی درمان شده است.
