سرنوشت بازار خودرو چه خواهد شد؟

تا زمانی که دولت دست از دخالت گسترده در بازار خودرو برندارد و با تعرفههای سنگین واردات، اجازه رقابت را از خودروسازان بگیرد، بازار راه به جایی نمیبرد و نمیتوان به کاهش قیمتها چندان دلخوش بود.

به گزارش شهروند، پاسخ کارشناسی به این ماجرا خیر است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت دست از دخالت گسترده در بازار خودرو برندارد و با تعرفههای سنگین واردات، اجازه رقابت را از خودروسازان بگیرد، بازار راه به جایی نمیبرد و نمیتوان به کاهش قیمتها چندان دلخوش بود.
احتکار دروغ است
بازار خودرو در روزهای تعطیلات باز هم حاشیه ساز بود. حالا بسیاری اعتقاد دارند تولید خودرو به اندازه کافی انجام شده و احتکار عامل گرانی خودرو است. با این وجود، گویا مشکل عمیقتر از این حرفهاست. بعد از پراید ٤٠میلیون تومانی انبار احتکار ایرانخودرو در تبریز کشف شد و این ماجرا حرف و حدیثهای زیادی به دنبال داشت.
ردپای قطعهسازان در گرانی
درحالی که خودروسازان و قطعهسازان احتکار را رد میکنند، کارشناسانی از احتکار قطعه توسط قطعهسازان خبر میدهند. زاوه با بیان اینکه خودروسازی در ایران کاملا دولتی است و هیچ مدیری بابت سوددهی یا زیاندهی شرکتها نه تشویق میشود و نه تنبیه، ادامه داد: قیمت پراید اگر در بازار ٧٠میلیون تومان هم شود، تولی دکنندگان اجازه ندارند محصول خود را گرانتر از ٢٤میلیون تومان بفروشند، در چنین شرایطی چرا خودروساز باید دست به کاری بزند که هیچ سودی برای آن ندارد. او در ادامه توضیح داد: در طرف مقابل صنعت قطعهسازی در ایران خصوصی است و در صورت گرانشدن خودرو قطعهساز میتواند خودروساز را مجبور کند قطعه را ارزانتر بفروشد.
یک نماینده مجلس: فعلا خودرو نخرید
با این حال نمایندگان مجلس به مردم گفتهاند خودرو نخرند، زیرا به زودی شرایط درست میشود. باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است ٤٠هزار خودروی جدید به بازار عرضه میشود و از این به بعد صاحبان خودروهای جدید حق ندارند تا یکسال خودرویشان را معامله کنند و این مسأله برای کنترل دلالی خودرو اتفاق میافتد.
مردم به این وعده ارزانی دلخوش نکنند
با این حال کارشناسان میگویند راههای دورزدن قوانین به راحتی در ایران وجود دارد. آنها معتقدند تا دولتها دست از قیمتگذاری و دخالت در صنعت خودرو برندارند، مردم به این توصیهها خیلی دلخوش نکنند. حالا سوال اینجاست که آیا با عرضه ٤٠هزار دستگاه خودرو در بازار قیمتها به حالت گذشته برمیگردد یا نه؟ هرچند که سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرده است با تکمیل و عرضه خودرو، این خودرو به قیمت فعلی به مصرفکننده واقعی، از دلالی کاذب در بازار خودرو جلوگیری میشود، اما زاوه میگوید تا زمانی که قیمتها به صورت دستوری در بازار کنترل میشود، امیدی به حذف رانت و فساد در بازار نمیتوان داشت.
کار از توصیهکردن به خودروسازان گذشته است
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره رویکرد خودروسازان نسبت به اخراج کارگران و کارمندان خود گفت: بحث خودروسازان یک موضوع خاص است و متاسفانه پشت خودروسازان اتفاقات عجیبی رخ داده است که از ابتدا بوده و الان هم وجود دارد. خودروسازان ما دنبال بحث رقابت با کشورهای خارجی و ارایه خودروهای مطلوب در کشور نیستند.
به گفته او، باندهایی پشت خودروسازان است که بخشی از این مسأله در دوران قبل مطرح شد و الان هم مجلس به جد دنبال این مسأله است، پیگیری میکند و نتیجه را طی گزارشی ارایه خواهد داد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس، وزارت صمت یا دیگر سازمانهای ذیربط قصد ندارند خودروسازان را از تهدید کارگران مبنی بر اخراج و تعدیل نیرو بازدارند، گفت: کار از توصیه گذشته است. جلو که میرویم، ببینید چه اتفاقی میافتد. بحث کارگران خودروسازی یکسو و اینکه سرمایههای مردم را سال گذشته دریافت کردهاند، سوی دیگر ماجراست. مردم پارسال با دلار ۳ یا ٤هزار تومانی خودرو ثبتنام کرده و شرکتها امسال برای تحویلدادن خودرو یا مابهالتفاوت آن را میخواهند یا پولی که سال قبل دریافت کردهاند را پس میدهند.
این عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل نود افزود: ببینید خودروسازان چقدر زور میگویند! شرکتهای خودروسازی الان دارند به مردم زور میگویند و کسی هم نظارت نمیکند. ما از دستگاههای نظارتی میخواهیم که کنترل کنند تا این بلا به سر مردم نیاید. مردمی که خودرو ثبتنام کردهاند، به چه عنوان پول خود را پس بگیرند؟ این یک قسمت است و اینکه خودروسازان جوابگو نیستند و کمکم دارند به سمت تعدیل نیرو میروند، قسمتی دیگر است.
خجسته با بیان اینکه ما در خودروسازی ظرفیتهای خوبی داریم، گفت: قبلا و در دور قبل تحقیق و تفحص از خودروسازان وجود داشت و امسال هم کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود باید با توجه به اتفاقاتی که افتاده، تحقیق و تفحص از خودروسازان را داشته باشد و کمیسیون باید ورود پیدا کند.
وی ابراز داشت: کمیسیون صنایع و معادن و اصل نود اگر از تحقیق و تفحص از خودروسازان عبور کند، فشار همچنان روی مردم باقی خواهد ماند، هم بیکاری ایجاد میکند و هم خودروها را با این قیمتها میفروشند.