فرارو- بعد از دو سال و با توجه به محدودیت‌های ارزی که واردات خودرو ممنوع بود، مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
به گزارش فرارو، بعد از دو سال بالاخره کسری بودجه دولت را به آن‌جا رساند تا واردات خودرو را آزاد کند، این در حالیست که بازار خودرو این روزها بسیار بی ثبات بوده و قیمت‌ها در اوج خود قرار دارند، از سویی با توجه به آزاد سازی واردات، در صورتیکه دولت تعرفه واردات را کاهش ندهد، این امر تاثیری بر روی قیمت‌ها در بازار نخواهد شد.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
آیا امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد؟
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه به دلیل کسری بودجه دولت بعد از دو سال رضایت داده تا واردات خودرو آزاد شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت در سال آخر فعالیت خود قرار می‌گیرد در سال 99، بنابراین از هرظرفیتی برای جبران کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد، اما نکته مهم این است که با توجه به هزینه تمام شده واردات هر خودرو، قیمت نهایی که برای مصرف کننده تمام می‌شود بسیار بالا خواهد بود و این امر موجب آن می‌شود تقاضا برای خودروهای خارجی بسیار کم باشد.
وی با تاکید بر قبل از ممنوعیت واردات، هر ساله به طور متوسط ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد می‌شد، گفت: اما الان بعد از دو سال از یک طرف به دلیل افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز و از دیگر سو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، پیش‌بینی می‌شود نهایتا ۵ تا ۱۰ هزار خودرو به کشور در سال آینده وارد شود، که این رقم کمتر از ۱ درصد از کل بازار خودروهای کشور خواهد بود، در چنین شرایطی آزاد سازی واردات نمی‌تواند تاثیری بر روی کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو داشته باشد.
دادفر با بیان اینکه دولت صرفا برای افزایش درآمدهای خود و جبران کسری بودجه با واردات موافقت کرده است، افزود: اگر واقعا دولت می‌خواهد به بازار خودرو تعادل ببخشد، باید تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد، تا این آزادسازی واردات تاثیرش در بازار نیز ملموس شود، در غیر این صورت افزایش قیمت‌ها با روندی که در سالجاری دارد، به طور قطع در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت، از سوی دیگر خودروهای وارداتی که به بازار عرضه می‌شود با قیمت‌هایی بالایی به فروش خواهند رسید و طبعا این موضوع نیز بر روی رشد مجدد قیمت‌ها اثر گذار است.
بیشتر بخوانید:
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با اشاره به اینکه هزینه واردات یک خودرو به طور متوسط در سال آینده یک میلیارد تومان خواهد بود، گفت: شما یک سانتافته را در نظر بگیرد که ۳۵ هزار دلار قیمت دارد، اگر با دلار ۱۵ هزار تومانی آن را درنظر بگیرید، ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خودرو می‌شود، در مقابل تعرفه ۹۵ درصدی نیز وجود دارد که هزینه خودرو را به حدود ۷۸۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد، به این مبلغ ۲۰ درصد سود بازرگانی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه اسقاط ۷ خودروی فرسوده را به آن هم اضافه کنید که در نهایت، با سود ۲۰ میلیون تومانی وارد کننده، قیمت خودرو برای مصرف کننده ۱ میلیارد تومان تمام می‌شود.
وی بیان داشت: این قیمت در شرایطی است که هزینه دیگری به واردکننده تحمل نشود و پروسه واردات نیز بدون معطلی انجام شود، که در این شرایط بعید است، چنین چیزی رخ دهد، احتمال افزایش هزینه واردات خودرو نیز وجود دارد، این در حالیست که اگر دولت واقعا قصد دارد بازار خودرو را ساماندهی کند باید تعرفه را کاهش دهد، در این رابطه بنده به عنوان دبیر انجمن وارد کنندگان اعلام می‌کنم به طور مثال خودرویی ۳۵ هزار دلاری با ارز ۱۵ هزار تومانی و تعرفه ۱۰ درصدی را به نصف قیمت تعرفه ۹۵ درصدی، یعنی ۵۰۰ میلیون تومان به مشتری تحویل می‌دهم، از سویی این امر در بازار خودرو بسیار موثر است و قیمت خودرو‌ها در بازار داخل را نیز تحت تاثیر خواهد داد و با افت روبرو می‌کند، اما شرط این کار آن است که دولت از درآمد تعرفه‌ای خود چشم پوشی کند تا هم مردم بتوانند خودروی خوب سوار شوند و قیمت‌ها نیز شکسته شده و منطقی شود.
دولت بعد از دو سال واردات خودرو را آزاد کرد
دلیل دولت برای آزادسازی واردات خودرو
امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه هنوز آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو تدوین نشده است، اظهار داشت: تنها حرف این موضوع در بودجه زده شده و تاکنون صحبتی در مورد اجرای آن اعلام نشده، این درحالیست که با توجه به قرار گرفتن در سال پایانی خود، به دنبال آن است به هر طریقی که شده کسری بودجه خود را جبران کند، بنابراین آزاد سازی واردات خودرو یکی از همین محل‌ها است که دو سال بود برای دولت عایدی به همراه نداشت، اما تخمین زده می‌شود از همین محل حداقل سه هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای دولت وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه واردات خودرو هیچ تاثیری بر روی کاهش قیمت‌خودرو در بازر داخلی ندارد، گفت: با توجه به اینکه کلاس و رده قیمتی خودروهای وارداتی با خودروهای ساخت داخی تفاوت فاحشی دارد، نمی‌تواند انتظار داشت که با آزادسازی واردات قیمت خودرو با افت روبرو شود، از سویی افزایش قیمت دلار در طول دو سالی که واردات ممنوع بود، مزید بر علت شده تا تقاضا برای خودروهای وارداتی به کمترین میزان خود برسد.
امینی افزود: دولت با توجه به اوضاعی که با آن روبرو است، عملا بازار خودرو را به حال خود رها کرده و این مکان جولانگاه دلالان شده، همچنین به دلیل دخالت‌های دولت در امور خودروسازان شاهد هستیم، آن‌ها از وضعیتی خوبی برخوردار نیستند، این امر از کاهش حدود 40 درصد تولید خودرو به خوبی قابل استنباط است، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بازار خودروهای داخلی شرایط با ثباتی را تجربه کند.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطایی بیان داشت: تا زمانیکه بازار خودرو نتواند نیاز داخل را تامین کند، افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت،این در حالیست که امروزه خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌‌ای قلمداد شده و نیاز سفته‌بازانه بر نیاز واقعی غلیه کرده و بیشتر افرادی که به این بازار مراجعه می‌کنند، بیشتر به قصد حفظ ارزش پول و دارایی خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند، قدر مسلم در این قیمت خودرو همواره سیر صعودی خواهد داشت.
