خباز: دولت قانون را اجرا کند، بعد لایحه بیاورد

خباز از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس است که این روزها بحث هدفمند کردن یارانه ها و نحوه اجرای آن به یکی از مهم ترین دغدغه هایش تبدیل شده است؛ دغدغه هایی که به عقیده این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تنها بر دوش مجلس کشیده می شود و دولت به عنوان مجری قانون به دنبال پیگیری خواسته های خود است.

در هر صورت محمدرضا خباز با آوردن این ضرب المثل که «احترام امامزاده را متولی حفظ می کند» بر این عقیده است که دولت قانون را اجرا کند اگر به مشکل برخورد، آنگاه از مجلس کمک بخواهد و مجلس نیز با آغوش باز پذیرای حل مشکلات خواهد بود.

اما اینکه آیا دولت دندان روی جگر بگذارد و به حرف مجلسی ها گوش بدهد تا این لحظه جزء ابهامات است.

- امروز قرار است مجلسی ها در صحن علنی یک فوریت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی قرار دهند و اگر نمایندگان به این فوریت رای مثبت دهند، قانون اصلاح خواهد شد. شاید اولین سوالی که در این مورد پیش بیاید، این مطلب باشد که آیا آوردن طرح یا لایحه از سوی دو قوه مقننه و مجریه برای قانونی که هنوز اجرا نشده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
ببینید، احترام امامزاده را متولی حفظ می کند و احترام قانون را نیز باید قانونگذار حفظ کند. دولت قانون هدفمند کردن یارانه ها را دو سال مورد مطالعه قرار داده و مجلس نیز طی یک سال این قانون را تصویب کرده است. که براساس این تصویب، قانون هدفمند کردن یارانه ها باید از اول اردیبهشت ماه از سوی دولت که متولی اجرای قانون است، به مرحله اجرا دربیاید.

اما اجرای این قانون نیز مقدماتی را می طلبد یعنی دولت باید پیش از اجرای آن، سه آیین نامه داخلی را برای اجرا بنویسد که تاکنون این آیین نامه ها از سوی دولت نوشته نشده است. همچنین باید مقدمات ایجاد سازمان هدفمند کردن از سوی دولت انجام می شد که تاکنون این امر نیز محقق نشده است.

به عقیده من در حال حاضر وظیفه نمایندگان این است که بدانند چرا دولت قوانین را که جزء وظایفش است، اجرا نمی کند.

دادن طرح یا لایحه هیچ اشکال قانونی در هیچ شرایطی ندارد اما دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. دولت در ابتدا باید قانون را اجرا کند و اگر دید که با رقم مصوبه مجلس دچار اشکال است، ایرادی ندارد، آنگاه لایحه بیاورد. نمایندگان بررسی و قانون را اصلاح می کنند. انتظار اجرای قانون از مجری قانون توقع زیادی نیست.

همچنین انتظار از متولیان قانون این است که به جایگاه قانونگذار توجه کرده و از دولت بخواهند مقدمات کار برای اجرای قانون را آماده کند.

- پس بر اساس قانون منعی برای آوردن طرح یا لایحه جهت اصلاحیه قانون وجود ندارد و دولت هم خواسته اش خارج از قانون نیست و برای آن هم جلسات مکرری تشکیل داده.
ببینید، تا زمان شروع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها زمان زیادی باقی نمانده و هنوز دولت حتی مقدمات اجرای آن را حاضر نکرده است. مجلس در ابتدا باید جویای مقدمات کار دولت برای اجرای قانون شود.

اما دولت همچنان درصدد برگزاری جلسه برای توجیه مجلس است. اگر دولت وارد عمل شود و بعد از اجرای قانون به مشکل برخورد، آنگاه منطقی است که از مجلس بخواهد برای اجرای قانون آن را اصلاح کند.

در این زمان است که مجلس باید وارد عمل شود و دست به اصلاحیه قانون بزند.

- پس بحث ها در این رابطه به چه دلیل است؟
مجلس باید قانون را به مسیری ببرد که قانونگذار آن را مصوب کرده و آنگاه که حرمت قانون از سوی مجری قانون حفظ شد، می تواند پیشنهاد بدهد که رقم 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای صحیح قانون مبلغ کمی است و این رقم باید افزایش پیدا کند.
مجلس روی پیشنهاد دولت و بررسی شرایط نظر نهایی را اعلام می کند و اگر نیاز به اصلاحیه باشد، حتماً آن را اصلاح می کند.

- در حال حاضر اختلاف دولت و مجلس دقیقاً بر سر چیست؟
ببینید، الان اختلاف بر سر یک کلمه است. اکثریت مجلس بر این عقیده هستند که تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها با درآمد 40 هزار میلیارد یا رقمی بیش از 20 هزار میلیاردی که تصویب شده، در حقیقت تصویب قانونی تورم زا است.

نمایندگان بر این عقیده هستند که تورم ناشی از آن، یک تورم جهشی است و این تورم جهشی در حد آستانه تحمل مردم نیست اما دولت نظری عکس آن را دارد. دولت بر این عقیده است که تورم حاصل از اجرای درآمد 40 یا 35 هزار میلیارد آن طور که مجلس فکر می کند جهشی نیست. الان هم اختلاف نظر دولت و مجلس نیز بر سر همین کلمه تورم جهشی و غیرجهشی است.

به عقیده من، مجلسی ها در ابتدا باید کاری کنند که دولت تن به اجرای قانون بدهد و آن را اجرا کند و مجلس هم باید در این اجرای قانون به دولت کمک کند. بنابراین اگر دولت قانون را اجرا کرد و بعد مجلس به این نتیجه رسید که استدلال دولت بد نبود، جهشی بودن تورم صحیح است، آنگاه می تواند در قالب طرح یا لایحه قانون را اصلاح کند.

- مجلس در زمان تصویب قانون بر رقم 20 هزار میلیارد تاکید ویژه کرد و حتی با این استدلال که تمام نظرات ما کارشناسی است، آن را تصویب کرد و برای اجرا به دولت سپرد، اما دولت برای اجرای قانون با این رقم خود را ناتوان می بیند و حتی جلساتی در این مورد تشکیل داد تا مجلس را منصرف کند اما مجلس هر بار بر کارشناسی بودن قانون خود تاکید کرده است. حال اگر مجلس امروز در جلسه خود به تغییر رقم و اصلاح قانون رای بدهد، این شبهه در بین افکار عمومی پیش نمی آید که از ابتدا کار مجلس، کارشناسی نبوده؟ همچنین فضای مجلس را در زمان رای گیری به یک فوریت اصلاحیه قانون هدفمند کردن چطور می بینید؟
اگر دولت حرف جدید علمی و کارشناسی برای توجیه مجلسی ها داشت، من به شما قول می دهم که مجلس با کمال میل اظهارات دولت را خواهد شنید و حتی حاضر است به یک فوریت اصلاحیه قانون که خواسته دولت است رای مثبت بدهد و این کار را عقب نشینی از مواضع خود نمی داند بلکه مجلس با شهامت عنوان می کند دولت بر اساس استدلال های منطقی توانسته مجلس را برای همراه شدن با خواسته اش برای اجرای قانون متقاعد کند.

اما متاسفانه تاکنون این امر از سوی دولت محقق نشده است. دولت در تمام جلساتی که برای توجیه مجلسی ها برگزار کرده، به هیچ نکته و استدلال منطقی و علمی جدیدی اشاره نکرده است. در تمامی استدلال های دولت حتی در جلسه 45 دقیقه ای که به صورت غیررسمی و غیرعلنی در صحن مجلس برگزار شد و شخص آقای احمدی نژاد در آن به توجیه نمایندگان پرداخت، هیچ نکته جدیدی مطرح نشد و آنچه بود، تنها تکرار مکررات بود.

دولت تاکنون نتوانسته هیچ استدلال جدیدی به مجلسی ها ارائه بدهد و حتی نتوانسته مجلس را قانع کند که تصویب رقم 40 هزار میلیارد تومان هیچ گونه آثار تورم جهشی در جامعه ندارد. اگر دولت حتی یک استدلال علمی بیاورد، به طور حتم مجلس آن را خواهد پذیرفت و به خواسته دولت رای مثبت می دهد. مجلس هیچ گاه نمی تواند استدلال هایی بر پایه احساس را به صورت قانون دربیاورد. در هر صورت ما معتقدیم خواسته دولت که بر آن اصرار می کند، دارای تورم جهشی است و نمی توانیم قانونی را که باعث تورم غیرقابل تحمل از سوی مردم می شود به تصویب برسانیم. امروز تمام مردم به عملکرد مجلس چشم دوخته اند. به گمان من علت این اصرارهای دولت این است که دولت اصلاً قصد اجرای آن را ندارد.