علت اصلی این سرنوشت محافظه‌کاری بورژوازی ملی در برابر فئودالیسمِ منقضی و علت عمده آن نیز دشمنی امپریالیسم با مشروطیت بود که تفوق جذام‌آسای بورژوازی وابسته بر نوگرایی ایرانی را سرعت بخشید. در اهمیت دوران‌ساز جنبش دهقانی همین بس که حتی اگر در مبارزه‌ای عمومی مغلوب می‌شد، باز هم می‌توانست در تکوین آینده کشور مؤثر باشد و از شدت و سیاهی پلیدترین نمونه استبداد فردی و گسترده‌ترین غارت منابع و سرمایه‌های ملی–به نسبت زمانه– یعنی دولت رضاشاهی بکاهد.
بلافاصله پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷، برخی چهره‌های مشهور، این سؤال را به میان آوردند که چرا مشروطیت شکست خورد. از آن هنگام بیش از ۴۰ سال می‌گذرد و بسیاری از اهل قلم فراخور باور‌های خود، پاسخ‌هایی داده و گذشته‌اند. شاه‌بیت اغلب این پاسخ‌ها فقط یک عبارت است: تندروی مشروطه‌خواهان.
شرق در ادامه نوشت: بر این اساس، هرکس با هر زبانی که می‌خواست، این گروه را به شلتاق می‌بست که «شما با فحاشی به محمدعلی‌شاه او را به کودتا تحریک کردید». «با تقلید از انقلاب فرانسه و تندروی در مطالبات خود، رجال معتدل ملی را آزردید. با همسان‌نمایی میان آزادی و برخی احکام متشابه دینی، مضامین دموکراسی را تقلیل دادید و به این ترتیب موجب شکست یا ناکامی مشروطیت شدید».
در این میان، تعرضات مرحوم آدمیت -به لحاظ جایگاه والای این مورخ سرشناس- آزارنده‌تر از همه بود (بر کوچک ابدالان ایشان که بعضا منتقد او نیز هستند، حرجی نیست اگر که گوی اهانت را از ایشان بربایند).
به گمان آدمیت، جبهه افراطیونی که انقلاب مشروطیت را به نابودی کشانید، ترکیبی از عناصر خرده‌بورژوازی و لمپن‌های بی‌ریشه شهری بود (مجلس اول و بحران آزادی، ص ۱۱۰) و نشریات صوراسرافیل، مساوات، روح‌القدس و انجمن‌های آذربایجان، غیرت، دروازه قزوین و مردانی نظیر حیدر عمواوغلی، حسن تقی‌زاده، آقا جمال اصفهانی، میرزا نصرالله ملک‌المتکلمین، یحیی میرزا ثقه‌السلطنه و برادرش سلیمان‌میرزا -که حتی مخالفان آزادی نیز او را پارلمانتارین قوی و سخنوری بی‌نظیر در تاریخ مشروطیت ایران نامیده‌اند- حاجی علی دوافروش و کربلایی علی موسیو در این جبهه قرار داشتند. به‌ویژه درباره این نفر تحقیرکنان می‌افزاید: «کاری نداریم که آن حاجی و آن مسیو، کسی نبودند» (همان، ص ۱۱۰-۱۳۱).
به‌راستی در میان مورخان مشروطه کسی هست که نداند این دو تن در مشروطه تبریز و مقاومت مردم علیه کودتای محمدعلی‌شاه و شکست استبداد صغیر چه جایگاه رفیعی داشتند؟ مورخان مشروطه خوب می‌دانند که انگیزه اعدام حاجی‌علی دوافروش و پسران نوجوان علی مسیو به‌دست نظامیان روسیه تزاری (محرم سال ۱۳۳۰) بیش از هر امر دیگری، جایگاه رفیع آنان در انقلاب مشروطیت و میان مردم تبریز بوده است.
انگیزه این طرز رفتار فقط می‌تواند اغراض عقیدتی باشد و نه بی‌اطلاعی از جایگاه تحسین‌برانگیز این دو تن. آخر چگونه می‌توان در سایه درختان مشروطه نشست و نوشت و در همین حال باغکاران و آبیارانش را ناسزا گفت؟ این حیرت را چگونه می‌توان دور کرد که این مورخ برجسته جان‌باختگان قهرمان مشروطیت را در زمره لمپن‌های شهری قرار می‌دهد و محمودخان احتشام‌السلطنه لمپن‌مآب را -به لحاظ تصوری که از دخالت انگیزه‌های حقیر در پیدایش مشروطیت به‌دست می‌دهد- صاحب ارزنده‌ترین و عمیق‌ترین خاطرات سیاسی دوران مشروطیت می‌خواند (ص ۳۸۸).
احتشام‌السلطنه اعتراض بازاریان تهران به خشونت برادرش علاءالدوله، حاکم شهر، علیه تجار قندفروش را آتش فتنه‌ای می‌داند که سعدالدوله، وزیر تجارت، به تلافی تراشیدن زلف غلامحسین بچه بی‌ریش خود علیه علاءالدوله برافروخته بود (ص ۵۱۴-۵۱۵) و کودتای محمدعلی شاه علیه مجلس را خریتی زودآمد نامیده است که اگر صورت نگرفته بود، دیری نمی‌گذشت که طبقات مختلف مردم به‌ستوه‌آمده از فساد و سیاهکاری وکلای سرشناس و هرزگی و هتاکی‌های جمعی اوباش و اراذل به‌ظاهر مشروطه‌خواه، ضد مجلس قیام می‌کردند و آن بساط را برمی‌چیدند (ص ۶۷۷-۶۷۸).
آیا دولتمردی با این مایه حقیر از تشخیص اجتماعی و این اندازه نازل از درایت سیاسی می‌تواند، به قول آدمیت، برجسته‌ترین دولتمدار عصر حکومت ملی در مقابله با تعرض سلطنت باشد (ص ۳۸۸).
در یک قرن گذشته به تقریب همه کسانی که به این موضوع پرداخته‌اند، از هر چه که بخواهید گفته‌اند، اما التفاتی به چشم‌پوشی مشروطه و رهبران آن از فلاکت رعایای بی‌زمین کشور نداشته‌اند؛ طبقه‌ای که در تمام جهان، ذخیره هر انقلاب بورژوا دموکراتیک و داربست توسعه مالکیت خصوصی و پیشرفت بورژوازی و ممانعت از بازگشت اوضاع پیشین بوده است. پیروزی انقلاب فرانسه در پایان شب‌های وحشت، ۲۰-۳۰ جولای ۱۷۸۹ و پس از الغای فئودالیسم توسط مجلس ملی در شب چهارم اوت مسجل شد. با این تحول میلیون‌ها دهقان به بورژوازی پیوستند و با رشادت‌های خود فرانسه را بر تمام اروپای فئودال برتری بخشیدند.
انقلاب اکتبر آنگاه موفق شدکه با تقسیم زمین میان دهقانان، توقعات عاجل میلیون‌ها نفر را برآورده کرد. این پیروزی از ترکیب رهبری کارگری و مقاومت دهقانی میسر شد. انقلاب چین هنگامی بر حکومت وحشی چیان کای‌چک پیروز شد که رهبران انقلاب استعداد دهقانی را به قابلیت‌های کارگری افزودند و چین را به جایی رسانیده‌اند که می‌بینیم.
در انقلاب مشروطیت ایران اما، باوجود مقتضیاتی که در خود داشت، روند دیگری طی شد. قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن، با وجودی که جبران عقب‌ماندگی‌ها را در دستور کار خود قرار داده بود، حکم آشکاری برای تغییر مناسبات ارباب و رعیتی نداشت و اقدام مفید مجلس در الغای تیول‌داری و تفاوت مالیاتی و تسعیر اجناس دولتی (ربیع‌الاول ۱۳۲۵) بیشتر در راستای افزایش درآمد‌های دولت صورت گرفته بود و در پاسخ، تیول‌داران و دیگرانی که درآمدهایشان به خطر افتاده بود، اعتراضات پر سروصدایی به راه انداختند و به مخالفان پیوستند (روزنامه مجلس، س ۱، ش ۸۱، ص ۲ و ش ۹۳، ص ۱ و ش ۱۰۹، ص ۱).
هیئت حاکمه و درباریان که از آغاز تعلقی به مشروطه نداشتند، سه روز بعد از فرمان مشروطیت (۱۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴) با زبان مشیرالدوله صدراعظم «معتدل و ملی»، مشروعه‌خواهی را در برابر آن قرار دادند (ناظم‌الاسلام کرمانی، ۱، ص ۵۶۱).
همو به همراه مخبرالسلطنه هدایت در ۲۳ ذی‌الحجه ۱۳۲۴ و چند روز بعد از تاج‌گذاری محمدعلی‌شاه به نمایندگان مجلس ملی اخطار کردند که مملکت و دولت ایران، مشروطه نیست و مشروعه است (روزنامه انجمن، ش ۴۷، ص ۳-۴ و ش ۴۸، ص ۱-۴، مجلس، س ۱، ش ۴۲، ص ۱، ناظم‌الاسلام کرمانی، ج ۲، ص ۸۳-۸۵، کلانتری، روزنامه خاطرات، ص ۸۳، مخبرالسلطنه هدایت، ص ۱۷۸-۱۷۹)، اما پایداری نمایندگان مجلس و به‌ویژه اعتراضات گسترده مردم در تهران و تبریز و رشت ترفند هیئت حاکمه را به‌هم ریخت و برتری مشروطه‌خواهان را سرعت بخشید و خصلت ملی و اجتماعی مشروطیت را دوچندان کرد.
البته نخستین اعتراضات دهقانی عصر مشروطه از همان فردای صدور فرمان مشروطیت نطفه بسته بود و پس از برتری مشروطیت بر سلطنت دلخواه محمدعلی شاه، در همه ایران منتشر شد.
نطفه‌های اعتراض دهقانی نخست در آذربایجان شکل گرفت. اهالی یکی از روستا‌های اطراف تبریز در شوال ۱۳۲۴ در اعتراض به بیگاری و تحمیلات اربابی، دسته‌جمعی به منزل مالک رفتند و خواستار لغو این اجحافات شدند و با ایستادگی در برابر پرخاش‌های مالک، او را به تسلیم واداشتند (مجلس، س ۱، ش ۱۵، ص ۳).
این حد از اعتراضات در اندک‌زمانی دامن‌گیر همه رسوم ارباب و رعیتی شد و به استنکاف از پرداخت مال‌الاجاره و بهره مالکانه رسید (انجمن، س ۱، ش ۳۹، ص ۲ و ۳. مجلس، س ۱، ش ۱۴۷، ص ۲ و ۳). مالکان و حامیان آنها در مجلس، حمایت‌های محدود انجمن تبریز را از رعایا به‌صورت تهدید علیه مالکیت و حقوق شرعی مالکان جلوه می‌دادند. انجمن نیز در پاسخ اعلام کرد که آنچه را ممنوع داشته تحمیلات بی‌جای اربابی است و اربابان مخالف انجمن آن‌هایی هستند که نمی‌خواهند از اصول قدیمه و تجاوز و تعدی به رعایا دست بردارند (مستشارالدوله، ص ۳۳–۳۵، فرمانفرما، گزیده‌ای از مجموعه اسناد، ج ۱، ص ۱ و ۲، مجدالاسلام کرمانی، تاریخ انحطاط مجلس، ص ۷۴).
در همین زمان بسیاری از رعایای گیلانی که از پیش مستعد چنین اعتراضاتی بودند، پرداخت مال‌الاجاره‌ها و بهره‌های مالکانه را متوقف کردند و مانع از حضور مباشران در روستا‌ها شدند.
رعایای امین‌الدوله در لشت نشا، به تشویق جلال شهرآشوب و رحیم شیشه‌بُر -رؤسای انجمن عباسی- پرداخت مال‌الاجاره و بهره مالکانه را قطع کردند و فرامین انجمن ایالتی رشت را که هنوز در هوای ارباب و رعیتی سابق سیر می‌کرد، وقعی ننهادند.
رعایای تولمات با نمایندگان مالکان و انجمن ایالتی رشت درگیر شدند و مردم ضیابر نیز مأموران انجمن را که با برخی سادات زمین‌دار ضیابری تبانی داشتند، از قصبه اخراج کردند. رعایای دیلمانی به رهبری میرزا محمدحسین قاضی پرچم سرخ بلند کرده و به‌طرف خانه‌های مشیرالممالک رفتند و با تفنگچیان او درگیر شدند (مجدالاسلام، رابینو، مشروطه گیلان، ص ۱۷-۲۳).
چنین عملیاتی در مناطق دیگر گیلان نیز تکرار شد و مالکان که از حمایت‌های دولتی محروم شده بودند و انجمن را نیز قادر به حمایت از خود نمی‌دیدند، به مجلس متوسل شدند تا دهقانان را به پرداخت بهره مالکانه وادار کنند. ضمن گفتگو‌های مجلس، برخی نمایندگان از سرکشی دهقانان گفتند و تقی‌زاده نیز با طنزی گزنده پاسخ داد: مقصود از سرکشی رعایا گویا این باشد که ارباب‌ها و ملاکین می‌خواهند سر‌های رعایا را ببُرند و آنها سرشان را در وقت بریدن عقب می‌کشند که این عمل به سرکشی تعبیر می‌شود (مجلس، س ۱، ش ۶۱، ص ۳).
ادامه اعتراضات دهقانی در گیلان منتهی به تصفیه انجمن‌ها از طرفداران اربابان شد و برخی مالکان نیز از بیم جان و مال خود گیلان را ترک گفتند. انجمن برای پایان‌دادن به اعتراضات و تأمین بخشی از خواسته‌های رعایا، سیدمحمود حسینی از روحانیون معتدل را مأمور تدوین کتابچه‌ای در‌این‌باره کرد. او در زمانی کوتاه کتابچه‌ای به نام «تسویه حقوق» نوشت که حاوی بعضی تخفیف‌ها در تکالیف رعایا بود و انجمن همین رساله را مبنای عمل قرار داد. امام‌جمعه رشت که از مالکان بزرگ بود، با دستور انجمن مخالفت کرد، اما نمایندگان انجمن هشدار دادند که چاره‌ای نیست بایستی قبول کنی (رابینو، همان، ص ۲۱ و ۲۹ و ۳۰).
رعایا و خرده‌مالکان الموت به‌دنبال صدور فرمان مشروطیت و رویداد‌های بعد از آن، در موافقت با کسانی نظیر محمدعلی ثابت‌الموتی که می‌گفتند از این پس، املاک متعلق به خود رعایاست، اعتراضات مؤثری علیه عبدالصمد میرزا عزالدوله، برادر ناصرالدین شاه و تیول‌دار الموت و پسرش قهرمان میرزا عین‌السلطنه برپا داشتند (عین‌السلطنه، روزنامه خاطرات، ص ۷۸۱۹-۷۸۲۱، الموتی، قیام مسلحانه دهقانان الموت، ص ۵۵–۶۲).
در ایالت زنجان علاوه بر مالکان بومی، برخی دولت‌مردان بزرگ نظیر حسینقلی‌خان نظام‌السلطنه مافی حتی در ایامی که صدراعظم دولت مشروطه بود، بر‌اثر اعتراضات دهقانی قادر به بهره‌برداری مالکانه و یا عزیمت به املاک خود نبود (نظام‌السلطنه مافی، خاطرات، ص ۷۷۳، مجدالاسلام).
اعتراضات دهقانی شرق فارس در طول مشروطه صغیر به قیامی بزرگ تبدیل شد و سیدعبدالحسین مجتهدلاری، سرکرده قشون اسلامی، همه مالیات‌ها به‌جز عشر محصولات را لغو کرد (سدیدالسلطنه، اعلام الناس... ص ۲۴۴، کرامتی، تاریخ دلگشای اوز، ص ۱۷۵-۱۷۹).
در کرگان‌رود تالش، خرده‌مالکان روستایی برای استرداد املاکشان از مالکان بزرگ به اعتراضات رعایا پیوستند و علیه نصرت‌الله خان سردار امجد مالک بزرگ و حاکم موروثی منطقه و پسرش فتح‌الله‌خان ارفع‌السلطنه شوریدند و این خانواده ستمگر را از منطقه اخراج کردند (رابینو، همان، ص ۱۷ و ۱۹ و ۲۰، رابینو، فرمانروایان گیلان، ص ۵۹ و ۶۰، فخرائی، گیلان در جنبش مشروطیت، ص ۲۰۶– ۲۰۹ و ۲۱۲- ۲۱۳).
برخی انجمن‌های شهری نیز رعایا را به خودداری از پرداخت بهره مالکانه تشویق می‌کردند و دولتیان محافظه‌کار از اینکه در اول حکومت شوروی ایران، انجمن‌ها به رعیت حکم کرده بودند که به مالکین چیزی ندهند، خشمگین بودند (محتشم‌السلطنه، علل بدبختی ما و علاج آن، ص ۱۶).
برخی نظریه‌پردازان مشروطه در نوشته‌های خود وخامت احوال رعایا را مانع از ترقی کشور می‌دانستند و یکی از اینان در ذی‌حجه ۱۳۲۴ هشدار داد که شرط افزایش زراعت و رواج زراعت‌های جدید در ایران، خلاصی رعایا از تعدیات اربابان است «مانع شوید که رعایا مثل حیوان برای اربابان کار کنند و خودشان گرسنگی بکشند» (رسائل مشروطیت، ج ۱، ص ۵۸۲ –۵۸۳).
صوراسرافیل بار‌ها نوشته بود: بهترین وسیله رفع ظلم و افزایش تولید و ثروت ملی، واگذاری آن بخش از املاک مزروعی به رعایاست که مستقیما به دست همانان زراعت می‌شود... برای این منظور یک بانک زراعی ملی تشکیل شود و این املاک از مالکان خریداری کرده و میان رعایا تقسیم نماید (س ۱، ش ۱۸، ص ۱–۳ و ش ۲۱، ص ۲).
بدین ترتیب اعتراضات دهقانی به همان جایی رسید که احسن‌الدوله وکیل آذربایجان پیش‌بینی کرده بود: با وجود سلطنت مشروطه و آزادی ملت، غیرممکن است که رعیت به بندگی، ارباب تیول را قبول نمایند (مجلس، س ۱، ش ۵۷، ص ۴).
انقلاب مشروطیت فرصتی برای رعایا فراهم کرد تا خواهان الغای مناسبات کهنه‌ای شوند که قریب یک قرن از انقضای آن گذشته بود. برخی نمایندگان مجلس اول، اعتراضات دهقانی را پیامد طبیعی مشروطیت می‌دانستند.
خوانساری، وکیل کتابفروشان تهران، در پاسخ به فرمانفرما وزیر عدلیه که این اعتراضات و درخواست تساوی فقیر با غنی را عدول مردم از فرامین پیامبر اسلام دانسته بود، اظهار کرد که ملاکین و مستبدین مدت‌ها رعیت بیچاره را زرخرید خود می‌دانستند و هرچه می‌خواستند می‌کردند، حالا آنها روزگاری به خود دیده‌اند و تظلم می‌کنند. این است که می‌گویند هرج‌ومرج شده است (مجلس، س ۱، ش ۱۴۷، ص ۲).
عداوت ریشه‌دار میان ملاکان و رعایا، در عصر آزادی شدت بیشتری گرفت. معتمدالدوله حاکم تنکابن در ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ نوشت: روز محاکمه و قرارداد میان ملاکین و فلاحین، چنان استعداد محاربه بین طرفین بود که از هر طرف قریب ۵۰۰ نفر جمع‌آوری شده بود و به اندک بهانه چنان مقاتله واقع می‌شد که هیچ قوۀ جلوگیری نبود و در حقیقت نتیجه عداوت سالیان دراز خود را در چنین روزی منتظر بودند به‌خرج دهند (مجلس، س ۱، ش ۱۱۸، ص ۲).
جنبش دهقانی از آغاز به تشکل تمایل داشت و این گرایش در زمانی کوتاه به تشکیل اولین انجمن‌های روستایی رسید و دامنه‌اش چنان بالا گرفت که گاه در یک روستا دو، سه انجمن تشکیل می‌شد. این انجمن‌ها به‌زعم محافظه‌کاران مقصودی غیر از خوردن منال اربابی نداشتند (مجدالاسلام).
در ذی‌قعده و ذی‌حجه ۱۳۲۴، اهالی خسروشاه و دهخوارقان خواستار موافقت انجمن تبریز با تشکیل انجمن در قصبات خود شدند، اما به بهانه نزدیکی این قصبات به تبریز با این درخواست مخالفت شد و برخلاف آنان رعایا و ساکنان روستای کادیجان سراب همان زمان انجمنی تشکیل دادند و عملیاتی علیه مالکان برپاداشتند و اینان نیز از انجمن تبریز خواستار انحلال انجمن کادیجان شدند (انجمن، س ۱، ش ۲۴، ص ۳، همان، ش ۳۹، ص ۲ و ۳، همان، ش ۵۸، ص ۲ و ۳).
انجمن روستایی خورو بیابانک، اواخر ۱۳۲۵ توسط اسماعیل هنریغمایی و بزرگان روستا تشکیل شد و امور محلی نظیر تعیین میرآب و دشتبان و چوپان و خرمن‌بان و ... را در دست گرفت. انجمن در عمر ۴۰ روزه خود، همه کار‌هایی را که نایب‌الحکومه‌ها با دریافت پول و رشوه انجام می‌دادند، بدون دریافت کمترین پولی به انجام رسانید و با عدالتی رضایت‌بخش به شکایات مردم رسیدگی می‌کرد.
جلسات انجمن هر روز در ساعات صبح و عصر برگزار می‌شد و دست‌کم در هر جلسه بیش از یکصد نفر از مردم شرکت می‌کردند و به گفتگو‌های اعضا درباره مسائل روستا و به سخنان‌شان درباره مزایای مشروطه گوش فرا‌می‌دادند. نایب‌الحکومه که منافع خود را در خطر دید، نامه‌ای به شکایت برای انجمن سمنان فرستاد. انجمن خور نیز در نامه‌ای به انجمن سمنان از خدمات خود به مردم یاد کرد. اما پاسخ انجمن سمنان حاکی از مخالفت با فعالیت انجمن خور بود و این انجمن به‌ناچار پس از چهل روز به کار خود پایان داد (هنریغمایی، جندق وقومس... ص ۶۰).
انجمن‌های روستایی گیلان کانون اعتراض دهقانان علیه اربابان بودند و آنان به هر ترتیبی مانع از تشکیل چنین انجمن‌هایی می‌شدند (رابینو، مشروطه، ص ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۳). مجلس اول که از سلب مالکیت اربابان بیمناک شده بود، انجمن‌های روستایی را غیرضروری دانست و به روستاییان زراعت‌دار و مؤدی مالیات –نه رعایای بی‌زمین– اختیار داد که از هر روستا یک نفر را انتخاب و به مرکز بلوک اعزام دارند تا از میان‌شان یک نفر برای عضویت انجمن ولایتی به شهر اعزام شود. با این تمهیدات، مشروطیت از روستا‌ها پر بست و رعایای بی‌زمین فراموش شدند. راهنمای تعیین این قاعدۀ ضدملی قوانین استعماری فرانسه در الجزایر بود.
به نوشته تقی‌زاده، مجلس به قصد حذف انجمن‌های قصبات و دهات و برخی انجمن‌های دیگر، قانون دولت فرانسه برای تشکیل انجمن‌ها در الجزایر را برگزید و با تغییراتی، همان را قانون تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی قرار داد (تقی‌زاده، مقالات، ج ۱، ص ۱۰۳) و این‌چنین بود که زوال مشروطیت به راه افتاد.
مخالفت بورژوازی تجاری ایران با مطالبات رعایا از بیم سلب مالکیت‌های روستایی خود بیش از هر عامل دیگری در نابودی جنبش دهقانی کارساز بود. بخشی از تجار در میانه دوران قاجار، به‌سبب انباشت رو‌به‌افزایش سرمایه‌هایشان از یک‌سو و محدودیت‌هایی نظیر ناتوانی بنیه صنعتی‌شان و سیطره بورژوازی بین‌المللی بر ایران از سوی دیگر، به زمین‌داری اربابی روی آوردند و هم اینان بودند که برای حفظ منافع روستایی خود مانع از توسعه نهضت و تشکل‌های دهقانی شدند.
به این ترتیب بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور که آرزوهایش موافق آمال بورژوازی ملی ایران بود، از مدار این طبقه خارج شد و آن نیروی عظیم که می‌توانست نگهبان مشروطیت باشد، ذخیره و سرباز اربابان شد.
رعایا تا هنگامی که مناسبات ارضی به سود آنان تغییر نمی‌کرد، ناگزیر مطیع اربابان خود بودند، زیرا در غیر این صورت اخراج از روستا و محرومیت از نسق زراعی در انتظارشان بود و از آن پس، جز با گرسنگی و دربه‌دری و گدایی و فحشا و دله‌دزدی نمی‌زیستند و در بهترین حالت شاید عمله و باربر و نوکر و کلفت دیگران می‌شدند. آنان که جسورتر بودند و گاه به راهزنان می‌پیوستند، در نهایت خوراک دارو، تفنگ، گچ و نعل اسب می‌شدند.
کدام اراده می‌تواند در برابر آفاق خون‌باری چنین نزدیک که دروازه‌بان آن نیز نظام سیاسی حاکم است، مقاومت کند؟ این‌گونه، مردمی آماده در آستانه بسیج و عمل آگاهانه به سود آزادی و عدالت و استقلال از حق خود محروم شدند و انقلاب مشروطیت نیز که از همراهی‌های آن طبقه محروم شده بود، به‌سرعت ملعبه دست دشمنان خود شد.
در دخالت عوامل دیگر حرفی نیست، اما علت اصلی این سرنوشت محافظه‌کاری بورژوازی ملی در برابر فئودالیسمِ منقضی و علت عمده آن نیز دشمنی امپریالیسم با مشروطیت بود که تفوق جذام‌آسای بورژوازی وابسته بر نوگرایی ایرانی را سرعت بخشید. در اهمیت دوران‌ساز جنبش دهقانی همین بس که حتی اگر در مبارزه‌ای عمومی مغلوب می‌شد، باز هم می‌توانست در تکوین آینده کشور مؤثر باشد و از شدت و سیاهی پلیدترین نمونه استبداد فردی و گسترده‌ترین غارت منابع و سرمایه‌های ملی–به نسبت زمانه– یعنی دولت رضاشاهی بکاهد.
چنین استبدادی پیامد اقتفای انقلاب از روحانیت مشروطه‌خواه نبود، بلکه تسامح مشروطیت نسبت به فئودالیسم منقضی‌شده و تقلید انقلاب از استعمار آن را رقم زد؛ بنابراین پرخاش‌هایی که نثار سیدجلال شهرآشوب و رحیم شیشه‌بُر می‌شود که «از کیسه چه کسی مال‌الاجاره و مالیات را به رعایا می‌بخشند و چه‌کاره مملکت هستند که مانع تحویل سهم پیله اربابی و مال‌الاجاره مالکان می‌شوند»، بنیاد ملی و اعتبار سیاسی ندارد و مبنای شایسته‌ای برای انتقاد از انقلاب نیست.
