قانون گریزی در بسته سیاستی بانک مرکزی

بسته سیاستی- نظارتی سال 89 در حالی توسط بدنه کارشناسی بانک مرکزی تدوین شد که در برخی مواد با دیگر قوانین رایج در کشور و به ویژه قانون پولی و بانکی در تضاد است.

مدت ها بود که تمام اقشار جامعه، خودبانکی ها و به ویژه فعالان اقتصادی منتظر رسیدن بسته سیاستی- نظارتی بودند تا شاید بتواند معضلات پیش روی آنها را حل کند یا افق جدیدی را روی آنها بگشاید.

با این همه گویا بسته سیاستی
- نظارتی ابلاغ شده نه تنها قرار نیست مشکلات اساسی را حل و فصل کند بلکه تا حدودی کار را برای مشتریان دشوار کرده است؛ حذف حساب پشتیبان در بانک ها یکی از این موارد است. در تبصره دو ماده دو بسته سیاستی- نظارتی سال 89 آمده است: افتتاح و نگهداری هرگونه حساب دو منظوره (برای مثال حساب مدت دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چک توسط مشتری و موسسات اعتباری) به هر طریق ممکن و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.

تضاد بسته با قانون تجارت
این تبصره با قانون تجارت در تناقض است زیرا بانک در صورت دریافت چک مکلف است مبلغ درج شده بر چک را از حساب های فرد نزد بانک کسر و به آورنده آن پرداخت کند تفاوتی هم نمی کند مبلغ مزبور از حساب جاری به آورنده چک پرداخت شود یا از سایر حساب های فرد نزد بانک اما براساس بسته، تنها مبلغ درج شده بر چک باید از حساب جاری وی برداشت و به آورنده چک پرداخت شود.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند در این حالت بر میزان چک های برگشتی افزوده و نقل و انتقال وجوه با مشکل مواجه می شود.
تا پیش از این برخی بانک ها با هدف جذب سپرده بیشتر اقدام به افتتاح حسابی با نام پشتیبان کردند که ماهیت اصلی این حساب تامین وجوه مورد نیاز حساب جاری افراد بود. بانک ها برای تشویق سپرده گذاران به این نوع سپرده نیز سود پرداخت می کردند در نتیجه دارندگان حساب های جاری تشویق می شدند در کنار حساب جاری خود حساب دیگری با کارکرد پشتیبانی از حساب جاری افتتاح کنند که سودی نیز براساس میزان ماندگاری وجوه در حساب به آن پرداخت می شد.

تعیین مجازات بدون مصوبه مجلس
دومین مورد مطرح شده در این بسته که با قانون پولی و بانکی کشور در تضاد است تعیین مجازات برای بانک هایی است که از اجرای مواد بسته تخلف کنند. در تبصره 6 ماده دو آمده است؛ بانک مرکزی می تواند نسبت سپرده قانونی یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری که از نرخ سود علی الحساب اعلام شده برای سپرده های بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال به میزان یک تا پنج واحد درصد افزایش دهد در حالی که بانک مرکزی بدون مجوز مجلس نمی تواند چنین مجازاتی را برای بانک های خاطی در پیش گیرد.

کارشناسان بانکی معتقدند تبصره 6 ماده 2 برای اجرا علاوه بر آنکه نیاز به مجوز مجلس دارد در تضاد با قانون پولی و بانکی کشور است که خود به مجازات بانک ها اشاره کرده و دیگر نیازی به مجازات دوباره بانک های خاطی نیست.البته شدت عمل بانک مرکزی در رویت تخلفات را نباید چندان جدی گرفت زیرا این اولین باری نیست که بانک مرکزی از گفته های خود صرف نظر می کند؛ نمونه بارز آن در نحوه برخورد با موسسات مالی اعتباری بدون مجوز مشاهده شد.

بانک مرکزی در بسته سیاستی
- نظارتی سال 88 آخرین ضرب الاجل دریافت مجوز فعالیت را پایان آذرماه 88 اعلام کرد حتی رئیس کل چندین بار در برخورد جدی با این موسسات تاکید کرد اما نه تنها اتفاقی نیفتاد بلکه موسسات بدون مجوز با قدرت بیشتری اقدام به گسترش فعالیت های بانکی خود یعنی جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کردند، این کشمکش ها جری ترشدن موسسات مالی بدون مجوز را به همراه آورد و استقلال بانک مرکزی را نیز به عنوان تنها نهاد ناظر بر حوزه پولی بیش از پیش با اما و اگر مواجه کرد.

موانع جدی
رئیس کل بانک مرکزی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران که در 17 فروردین سال جاری بود مجازات تعیین شده در بسته سیاستی - نظارتی را شامل موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز دانست. محمود بهمنی در آن نشست خبری که با هدف رونمایی از بسته سال 89 برگزار شد، گفت: «در صورتی که موسسات مالی بدون مجوز با نرخ سود بالاتری خارج از نرخ های سود علی الحساب بسته اقدام به جذب سپرده کنند بانک مرکزی می تواند یک تا پنج درصد سپرده قانونی یک یا چند سپرده آنها را برای یک سال افزایش دهد.»

باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید مگر موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارند که وی با این ابزار می خواهد آنها را مجازات کند. بهتر است رئیس کل موانع جدی بانک مرکزی در مواجهه با این موسسات به راحتی اعتراف کند چرا که به گمان کارشناسان، بانک مرکزی به دلیل وابستگی این موسسات به نهاد قدرت نمی تواند با آنها برخورد کند پس بهتر است بر آنچه که نمی تواند، بیش از این پافشاری نکند چرا که استقلال نصفه و نیمه خود را بیش از این به خطر خواهد انداخت.

بسته ای که زمان اجرا ندارد
یک اشکال بدیهی که در بسته سیاستی - نظارتی سال جاری به چشم می خورد عدم تعیین زمان برای اجرای بسته است. بسته بی آنکه به زمان خاصی برای لازم الاجرا بودن اشاره کند به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همین امر دست بانک ها را بازمی گذارد تا هر زمان که بخواهند آن را به شعب خود ابلاغ کنند.

تنها واژه هایی را که می توان در خصوص زمان یافت همان عبارت «بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی برای سال 89» است که در صفحه نخست بسته خودنمایی می کند.

کارشناسان اقتصادی می گویند، عدم ذکر زمان خاص برای اجرای بسته، بانک ها را وسوسه می کند تا ابلاغ بسته را در موادی که به زیان آنهاست به تاخیر اندازند. برای نمونه می توان به تبصره(1) ماده(2) بسته اشاره کرد که می گوید: نرخ سود علی الحساب سپرده ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.

کارشناسان بانکی معتقدند یکسان سازی نرخ سود علی الحساب سپرده ها در مناطق آزاد با سرزمین اصلی منجر به کاهش سپرده های بانکی خواهد شد زیرا تا پیش از این که نرخ سود این مناطق یکسان نشده بود بانک ها برخی از سپرده ها را در سرزمین اصلی جذب اما سود آنها را براساس مناطق آزاد پرداخت می کردند همین امر برخی افراد را ترغیب می کرد منابع خود را به شبکه بانکی بیاورند.

بنابراین عدم درج زمان مشخص در بسته، اجرای مفاد آن را در برخی بانک ها به تعویق خواهد انداخت؛ به این معنی که برخی بانک ها زودتر و برخی بانک ها با تاخیر بیشتری بسته را به شعب خود ابلاغ خواهند کرد. بنابراین مانند همیشه تنها متضرر ماجرای اینچنینی افرادی هستند که در یکی، دو ماه آینده به بانک ها مراجعه و طلب خدمات بانکی می کنند؛ یکی، دو ماهی که بیش از هر زمانی سردرگمی در آن موج خواهد زد.

از طرفی نکته دیگری که باید در خصوص بسته به آن اشاره کرد، جای خالی مشاوران حقوقی و کارشناسان سایر حوزه ها مانند قانون تجارت در زمان تدوین بسته است چرا که اگر کارشناسان از تمام حوزه ها برای تدوین بسته حاضر می شدند حال شاهد تناقض آشکار بسته با سایر قوانین موجود نبودیم و از همه مهم تر تناقض این بسته با قوانین پولی و بانکی که بدنه کارشناسی بانک مرکزی در تدوین بسته از آنها غفلت کرده که مایه بسی شگفتی است. حال بسته ای پیش روی همه است که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده و یارای تخلف از آن نیست.