لیست خریدهای ممنوعه برای دستگاه های دولتی
فهرست جديد كارگروه حمايت از توليد (همچون فهرست قبلي) بسياري از كالاها را شامل مي‌شود، با اين تفاوت كه اقلام مندرج در اين فهرست، عموما دربرگيرنده ماشين‌آلات صنعتي، كالاهاي فني و محصولات معدني است.
براساس اين فهرست، مصرف وسفارش خريد نمونه خارجي بسياري از كالاهاي صنعتي و مصرفي از جمله اسكلت‌هاي فلزي از جنس فولاد و آلومينيوم، انواع يخچال و فريزر، انواع بلندگوهاي خودرو و خانگي، تخت‌هاي بيمارستاني، رنگ‌هاي نساجي، سيم و كابل‌هاي مسي و آلومينيومي برق و مخابرات، شيرآلات ساختماني، ميلگرد فولادي، ورق‌هاي آلومينيومي، پله برقي، دزدگير خودرو، ريل‌راه‌آهن،انواع واگن مسافربري،باربري و مترو، گوشي تلفن همراه، ماشين آلات و تجهيزات ساختماني و معدني، شمش روي، ماشين‌آلات صنايع غذايي، صنعت نساجي، چرم، كفش و بسته‌بندي و كاغذهاي حساس و فوق امنيتي، براي دولت ممنوع اعلام شده است.
براساس مصوبه جديد كارگروه حمايت از توليد خريد كالاي خارجي مندرج در فهرست پيوست در 214 رديف كه تاييد شده به مهر «دفتر هيات دولت» مي‌باشد، توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- به صورت مستقيم يا از طريق پيمانكاران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ممنوع بوده و ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي با عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي يادشده به صورت مستقيم يا اسناد مندرج در صورت وضعيت‌هاي ارسالي از سوي پيمانكاران خودداري كنند.
با تصويب اين مصوبه در كارگروه حمايت از توليد و با احتساب فهرست قبلي اين كارگروه كه دستگاه‌هاي دولتي را از خريد 121 قلم كالاي صنعتي منع مي‌كرد، طومار خريدهاي ممنوعه براي دولت به 335 مورد رسيد.در همين حال، دبير كارگروه حمايت از توليد، با اشاره به اینکه این اقدام تاثیر بسزایی در زمینه حمایت از تولیدات داخلی و افزایش سطح کیفی آنها خواهد داشت، خاطرنشان كرده است كه در اين اقدام علاوه بر بالا بردن سطح کیفیت محصولات داخلی، توجه به موضوع قیمت نیز از دیگر موضوعاتی است که به آن توجه شده است.
«عزت‌الله زارعي» اقدامات کارگروه حمایت از تولید را حائز اهمیت دانسته و گفته است كه این کارگروه ضمن پایش وضعیت صنعت به منظور حمایت مناسب از تولید داخلی، در جهت تامین قوانین و آيین‌نامه‌های لازم، گام‌های مناسب را برمي‌دارد.
در اين ميان بسياري از تحليل‌گران صنعتي بر اين باورند كه دولت با اين اقدام خود سعي كرده است تقاضا را به سمت بنگاه‌هاي داخلي برده و با يك تير دو نشان بزند. يعني از يك سو هم نيازهاي خود را مرتفع كند و هم به بازارهاي داخلي رونق بدهد؛ از سوي ديگر ناگفته نماند كه متنوع بودن فهرست منتشر شده از سوي دولت حاكي از رايزني و مشورت، تصميم‌گيران و تصميم سازان اين بخش با تشكل‌هاي توليدي و صنعتي است.
