جعفر الموسوی: پرونده گروهک منافقین در دست بررسی است
دادستان کل عراق، از پیگیری پرونده گروهک تروریستی منافقین از سوی مقامهای قضایی عراق خبر داد.
"جعفر الموسوی" درپاسخ به پرسشی درباره پرونده گروهک تروریستی منافقین گفت: «پرونده عناصر گروهک مجاهدین خلق از سوی دادگاه عالی جنایی، درحال بررسی و پیگیری است.»
دادستان کل عراق پیش ازاین اعلام کرده بود که سازمان دفاع ازحقوق ملت عراق با تاکید براین مطلب که گروهک تروریستی منافقین در به شهادت رساندن بیش از 780 شهروند عراقی دست داشته، ازخانواده های این شهدا خواسته است تا به دادگاه ویژه ( برای محاکمه آنان) مراجعه کنند.
وی افزود: «چندی پیش دولت عراق مدارک و اسناد دست داشتن مسئولان گروهک منافقین در کشتار و سرکوب مردم عراق در قیام 1991میلادی موسوم به انتفاضه شعبانیه شیعیان را به دادگاه ویژه محاکمه سران رژیم بعثی سابق عراق ارائه کرد.»
"جعفرالموسوی" همچنین پیش از این اعلام کرده بود: «حکم بازداشت 150 نفر از اعضای این گروهک از جمله مسعود و مریم رجوی صادر شده است وآنان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.»
دادستان کل دادگاه عالی جنایی عراق درباره تصمیم دادگاه عالی جنایی عراق برای صدورحکم علیه عناصر گروهک تروریستی گفت: «حقیقت این است که دادگاه عالی جنایی عراق هر جنایتکاری را درهرمکانی که باشد، تحت تعقیب و پیگرد قرارمی دهد و به پای میز محاکمه می کشاند و حتی اگر این جنایتکاران از عراق خارج شده باشند، اقداماتی برای بازگرداندن این افراد صورت می گیرد؛ ازجمله اینکه از کشورهایی که آنان درآن مقیم هستند خواسته می شود تا آنان را به عراق بازگردانند.»
دادستان کل عراق درباره اسناد و مدارکی جمع آوری شده دال بردست داشتن عناصر گروهک منافقین درارتکاب جنایات تصریح کرد: «حقیقت این است که ما درباره جنایتهایی که ازسوی رژیم سابق و با همکاری دیگر گروه ها صورت گرفته است، تحقیق کردیم و درادامه این تحقیقات اسناد ومدارکی جمع کردیم که دست داشتن عناصر مجاهدین خلق(منافقین) را در ارتکاب به اقدامات غیرانسانی درجنوب وشمال عراق در سال 1991 که انقلاب شعبانیه نام دارد، به اثبات می رساند.»
دادگاه عالی جنایی عراق دادگاهی قانونی است که جنایتهای بشری، جنایتهای جنگی و کشتار دسته جمعی در فاصله 14 جولای 1968 تا یکم می سال 2003 را بررسی می کند.
