نفقه فرزند بر عهده کیست؟

فرارو-  نفقه در لغت به معنای مخارجی است که برای گذران زندگی مورد نیاز است. در قانون مدنی نفقه تعریف نشده؛ اما مصادیق آن در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی ذکرشده است. مطابق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه اقارب عبارت است از: مسکن، البسه، غذا و اثاث خانه به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق (انفاق کننده). مواد ذکر شده حصری نیستند و جنبه تمثیلی دارد و قانون‌گذار چند نمونه را به عنوان مثال آورده است.

 

به گزارش فرارو؛ لازم به ذکر است که میزان نفقه فرزند در قانون ذکر نشده است. در نتیجه میزان آن موکول به استطاعت منفق و به قدر احتیاج انفاق شونده است؛ بنابراین رویه این است که پس از تقدیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند چنانچه طرفین توافقی در میزان نفقه وی نداشته باشند، دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌نماید و کارشناس معمولاً مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیاز‌های فرزند مشخص می‌کند. میزان نفقه از شخصی به شخص دیگر متفاوت است و عواملی مانند زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک، سطح تحصیلات، شغل و محل زندگی در میزان آن تأثیر به‌سزایی دارد.

طبق بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده، فرزندان دختر درصورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراً در‌صورتی‌که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌شوند. لازم به توضیح است که جهت حمایت از دختران این حق برای آنان درنظر گرفته شده است که درصورت ازدواج و جدایی اگر شغلی نداشته باشند و پدرشان شاغل و دارای درآمد باشد، امکان مطالبه مجدد از حقوق و مستمری پدر خود را دارند.

به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه به فرزند در درجه اول به عهده پدر است و عدم پرداخت نفقه در‌صورتی‌که پدر تمکن مالی داشته باشد، جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است. گاه پدر از تمکن مالی برای پرداخت نفقه به فرزندان خود برخودار نبوده و یا اینکه در قید حیات نیست که در چنین شرایطی پرداخت نفقه فرزند به عهده جد پدری (پدر بزرگ پدری) قرار می‌گیرد. هرگاه جد پدری نیز نبود یا قادر به انفاق نباشد، این وظیفه به عهده مادر و پس از او به عهده اجداد مادری است.

 

پرداخت نفقه به فرزندان یا پرداخت نفقه به نوه که در قانون مدنی با عنوان نفقه اقارب شناخته شده است، صرفاً در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر است:
۱- انفاق کننده تمکن مالی برای پرداخت نفقه به فرزند یا نوه‌های خود را داشته باشد. برای مثال اگر به موجب قانون پرداخت نفقه برعهده پدر بزرگ باشد؛ اما او دارا نبوده و تمکن مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، تکلیفی از این بابت نخواهد داشت و پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد.
۲- فرزند مستحق نفقه باشد؛ یعنی اینکه توانایی مالی لازم برای تامین مخارج خود را ندارد و نتواند با اشتغال به کاری امرار معاش کند.
۳- نفقه گذشته فرزند قابل مطالبه نیست و صرفاً نفقه ایام آینده فرزند را می‌توان مطالبه کرد.

نحوه مطالبه نفقه به این صورت است که اگر فرزند دختر کم‍‌تر از ۹ سال و پسر کم‌تر از ۱۵ سال داشته باشد، به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند، مثل مادر می‌تواند برای دریافت نفقه او به طرفیت پدر اقامه دعوی کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز درصورتی‌که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد، فرزند می‌تواند علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه بر عهده اوست اقامه دعوی کند. اگر حکم رشد از دادگاه گرفته نشده باشد، تا پایان ۱۸ سالگی فرزند نمی‌تواند به‌تن‌هایی اقامه دعوی کند.

ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که منظور از حکم رشد چیست؟
یکی از خدماتی که سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش کارشناسی انجام می‌دهد، تعیین سن و صدور گواهی رشد است. این خدمت نیز مانند سایر خدمات با نامه صادره از مرجع قضایی توسط این سازمان ارائه می‌شود. برای انجام این کار باید متقاضی با در دست داشتن نامه قضایی به یکی از مراجع پزشکی قانونی مراجعه نماید.

به طورکلی دختری که به سن ۹ سالگی و پسری که به سن ۱۵ سالگی رسیده باشد، از نظر قانون بالغ است؛ بنابراین چنین شخصی دارای اهلیت است و می‌تواند مستقلاً درخصوص امور مربوط به خود تصمیم بگیرد. با این حال براساس تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی کسی که به سن بلوغ رسیده است، برای تصرف در امور مالی باید رشد خود را اثبات کند. به عبارت دیگر برای تصرف در امور غیرمالی نیازی به اثبات رشد نخواهد داشت، حال آنکه صرف رسیدن به سن بلوغ مجوز تصرف در امور مالی نیست.

حکم رشد یکی از اسنادی است که نشان دهنده و اثبات کننده بلوغ عقلی فرد است. در قوانین سنی به نام سن رشد وجود ندارد؛ ولی باتوجه به رویه عملی موجود سن رشد ۱۸ سال تمام است و افراد بالغ زیر ۱۸ سال برای تصرف در امور مالی خود باید حکم رشد بگیرند. درخواست صدور گواهی رشد باید در قالب دادخواست و به دادگاه خانواده محل اقامت درخواست کننده داده شود. لازم به ذکر است در شهر‌هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد، باید از طریق این دفاتر اقدام شود.

مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را درصورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم خواهد شد. با توجه به ماده فوق زمانی که در مورد نفقه فرزند و سایر اقارب صحبت می‌شود، فرد انفاق کننده باید استطاعت مالی (توانایی مالی) داشته باشد.

 

همچنین فرزند هم از شرایط مالی مناسب برخوردار نباشد و نتواند با اشتغال به شغلی هزینه‌های زندگی خود را تأمین کند. لازم به ذکر است که این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. از آن جایی که طفل مستقلاً امکان طرح شکایت کیفری ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده جرم به دادستان خواهند بود.