كشاورزان در خيمه آفت
امروزه كشاورزان سرزمين‌هاي جلگه‌اي خوزستان، دامنه‌هاي زاگرس جوان، البرز پير و زمين‌هاي حاصلخيز گيلان، مازندران و گلستان بار ديگر گوش‌هاي خود را تيز كرده و در انتظار اخباري نه چندان خوشايند هستند، اخباري كه در طي چند سال اخير هر از چند گاهي مثل آوار بر كشاورزان خراب مي‌شود.
هنوز كشاورزان ايراني قامت افتاده خود را ناشي از اصابت تركش‌هاي مخرب اقتصادي راست نكرده بودند كه اعلام اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها و عدم شفاف بودن آن براي بخش كشاورزي بار ديگر نمكي شد كه زخم‌هاي قديمي را سوزاند.
هدفمندسازي‌يارانه‌ها و يا به عبارتي آزاد كردن قيمت حامل‌هاي انرژي قرار است كه در سال جاري اجرا شود و اين در حالي است كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم همچنان در دولت دهم نيز پيگيري مي‌شود و برنامه‌ريزان اقتصادي به تعهدات خود در قبال بخش كشاورزي بر اساس برنامه چهارم و تدوين راهبردي اصولي در برنامه پنجم در جهت ارتقاء اين بخش و مقابله با اثرات هدفمند‌سازي يارانه‌ها بر بخش كشاورزي اقدامي صورت نداده‌اند.
شايد بار ديگر تكرار غريبانه روزهاي كشاورزان از راه رسيده است اما اين بار به صورت ابلاغي از سوي دولت.
گسترش سيل واردات محصولات استراتژيك مانند شكر، برنج و ميوه و... در طي سال‌هاي 84 تا 88 و تداوم آن طي چند ماه گذشته موجب كاهش توليد، افزايش تورم و به تبع آن پايين آمدن درآمدهاي كشاورزان شده است.
عوامل گفته شده در كنار كاهش نرخ مبادله اكثر محصولات كشاورزي باعث شد تا هيچ انگيزه‌اي براي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران براي توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش باقي نگذارد.
شرايط تورمي و بعضا ركود تورمي، افزايش هزينه‌ها، كاهش درآمد طي سال‌هاي 84 تا 88 موجب كاهش رقابت‌پذيري محصولات كشاورزي توليد داخل در مقايسه با محصولات وارداتي به دنبال داشته است.
در آستانه اجراي هدفمندسازي‌يارانه‌ها بار ديگر تشويش و اضطراب را به ميان اهالي برزگر آورده است. البته بايد گفت سال‌هاست كه استرس و نگراني مهمان‌خانه‌هاي آنان است هر چند كه شايد اين نگراني ديگر بسيار شديدتر از نگراني‌هاي چند سال گذشته باشد.
حذف صندوق تثبيت درآمد كشاورزان از لايحه پنجم، عدم استفاده اين بخش از 10 درصد منابع صندوق ارزي، خذف صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، عدم حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي و حذف محصولات تحت پوشش بيمه‌اي كشاورزي به صورت كلي مهمترين عوامل تضعيف بخش كشاورزي در چشم انداز برنامه پنجم و در نتيجه افزايش نابساماني‌هاي گسترده در زمان اجراي هدفمندسازي‌يارانه‌ها بر اين بخش است.
حال چرا برنامه‌ريزان دولتي در چند سال گذشته در اين بخش نتوانستند، برنامه چهارم را در هنگامه افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي دولت به پيش برده و محقق كنند، پرسشي است كه هنوز دولتمردان نه تنها پاسخگو نبوده بلكه با ارائه آمارها از تحقق برنامه چهارم خبر مي‌دهند.
نكته قابل تأمل آن‌كه فقط آمارهاي برنامه‌ريزان مختص به خودشان است و در بسياري از مواقع كارشناسان با جديت آنها را رد مي‌كنند. به هر حال بايد اين واقعيت را پذيرفت كه اين روزها كشاورزان در خيمه آفت روزگار سپري مي‌كنند و از سياست‌هاي اقتصادي به ستوه آمده‌اند. براي باور اين موضوع فقط كافي‌ست تا ساعتي در زمين‌هاي كشاورزي و در ميان كشاورزان چرخي بزنيم.
