کرونا موجب شد بسیاری از کشورها سیاست پولی را فعال کنند. این موضوع تورم را در برخی از کشورها به‌خصوص کشورهای در حال توسعه شعله‌ور کرده است. برخی از کشورها مانند برزیل با ابزار نرخ بهره و هدفگذاری تورمی در تلاش برای مهار تورم هستند. این در حالی است که کشور ترکیه با وجود تورم‌های بالا همچنان سرکوب نرخ بهره را در دستور کار دارد. این رویکرد باعث شده است که چشم‌انداز مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان در برزیل روشن و در ترکیه مبهم باشد.
برزیل برای سومین بار در سال‌جاری نرخ بهره را افزایش داده است. قبل از مارس سال‌جاری نرخ بهره اعلامی توسط بانک‌مرکزی برزیل 2 درصد بود اما از این ماه تا ژوئن، بانک‌مرکزی برزیل سه بار نرخ بهره را 75/ 0 واحد افزایش داد تا نرخ بهره به سطح 25/ 4 درصد برسد. این تصمیم بعد از آن روی داد که تورم سالانه ماه مه بیش از 8 درصد اعلام شد و از تورم هدف بانک‌مرکزی فاصله گرفت. بر اساس اعلام بانک‌مرکزی برزیل، تورم هدف‌گذاری‌شده 25/ 2 تا 25/ 5 درصد است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ این فاصله گرفتن تورم واقعی از تورم هدفگذاری شده سبب شد بانک‌مرکزی برزیل، تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد. اگر چه افزایش تورم در ماه ژوئن نیز ادامه یافت و به سطح 35/ 8 درصد رسید؛ اما افزایش نرخ بهره تا سطح بالای 4 درصد باعث شد شیب صعود تورم کاهش پیدا کند.
به‌نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو نیز بانک‌مرکزی همچنان افزایش نرخ بهره را با هدف کاهش تورم در دستور کار قرار دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های جولای و آگوست نیز روند افزایش نرخ تورم با شیب کمتری ادامه یابد. با این وجود اقتصاددانان معتقدند در صورت ادامه سیاست فعلی، تورم از ماه سپتامبر در شیب نزولی قرار گیرد و به تدریج کاهش یابد.
با پایان یافتن پاندمی کرونا در کشورهای مختلف این احتمال وجود دارد که موج‌های تورمی جدیدی کشورهای درحال توسعه را با تهدید مواجه کنند. برزیل اولین کشور درحال توسعه‌ای است که اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و انتظار می‌رود به تدریج سایر کشورها نیز این سیاست را در دستور کار خود قرار دهند. در مقابل سیاستی که برزیل در دستور کار خود قرار داده است، ترکیه برای افزایش نرخ تورم، به‌جای بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره به سمت ارزپاشی روی آورده است. نهایتا اینکه این کشور نه تنها توانسته اقتصاد کشور را از آسیب تورم دور نگه دارد، بلکه آسیب‌های وارد شده به اقتصاد این کشور را دوچندان کرده است.
ترکیه و برزیل دو اقتصاد بزرگ درحال توسعه به حساب می‌آیند. نکته قابل‌توجه این است که درحال‌حاضر هر دو کشور با تورم نسبتا بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد دو سیاست متفاوت در دو کشور اتخاذ می‌شود. در ترکیه، اردوغان سعی می‌کند با پایین نگه داشتن نرخ بهره، برای حل تورم چاره‌ای بیندیشد، که البته نتوانسته در این راه موفق باشد. ارزش لیر در مقابل دلار درحال‌حاضر در قعر تاریخی قرار دارد. در مقابل برزیل، با افزایش نرخ بهره سیاستی سعی دارد هدفگذاری تورمی را انجام دهد و در این راه نیز توانسته موفق عمل کند. در هفته‌های اخیر نرخ رئال برزیل در مقابل دلار تقویت شده است و به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده نیز نرخ تورم در این کشور مهار شود.
به‌نظر می‌رسد یکی از دلایلی که موجب فاصله گرفتن این دو کشور در زمینه کیفیت حکمرانی شده، بحث استقلال بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی برزیل از نظام سیاسی این کشور استقلال نسبی دارد و می‌تواند با فراغ بال به هدف اصلی خود که مهار تورم است دست یابد. در مقابل بانک‌مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر استقلال خود را از دست داده است.
رئیس‌جمهوری ترکیه در دو سال اخیر سه رئیس بانک‌مرکزی این کشور را عزل کرده و تنها دلیل او از این اقدام عدم‌حرف‌شنوی آنها از توصیه اردوغان برای کاهش نرخ بهره بوده است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت استقلال بانک‌مرکزی از تکانه‌ها و فشارهای سیاسی موجب بهبود عملکرد این بانک و کنترل تورم در اقتصاد خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر گزارش‌هایی درباره عملکرد سیاستگذار پولی ترکیه منتشر کرده است که در این گزارش بیشتر به بررسی سیاستگذاری پولی برزیل می‌پردازد.
در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، از شدت پاندمی کرونا کاسته شده، همچنان کرونا در برزیل قربانی می‌گیرد. بر اساس آخرین گزارش‌ها تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا در این کشور از مرز 500 هزار نفر فراتر رفته است. همین امر زنگ خطر را برای سیاستگذاران برزیلی به صدا در‌آورده است. در مقابل اما وضعیت اقتصادی این کشور شرایط متناقضی را به نمایش گذاشته است. از یک‌طرف در فصل اول سال‌جاری، رشد اقتصادی این کشور نسبت به فصل آخر سال گذشته، 2/ 1 درصد ثبت شده است. این خبر خوبی برای اقتصاد برزیل بود زیرا نشان می‌داد اندازه اقتصاد این کشور به شرایط قبل از پاندمی کرونا رسیده است.
اما از سوی دیگر، تورم در این کشور افزایش داشته و در ماه مه سال‌جاری به 8 درصد رسیده است. افزایش نرخ تورم در ماه ژوئن نیز ادامه یافت و به سطح 35/ 8 درصد رسید. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم در ماه‌های جولای و آگوست نیز افزایش یابد. این درحالی است که هدفگذاری تورم در سطح 25/ 2 تا 25/ 5 اعلام شده بود و این فاصله گرفتن تورم واقعی از تورم هدف مقامات بانک‌مرکزی برزیل و بسیاری از اقتصاددانان را نگران کرده است.
به باور متخصصان اقتصادی، بسته‌های حمایتی دولت در زمان پاندمی کرونا، اثرات تورمی خود را در شرایط امروز اقتصاد گذاشته است. به‌عبارت دیگر، با شروع واکسیناسیون کرونا در جهان و احتمال پایان یافتن پاندمی در آینده نزدیک، اقتصاد اضافه نقدینگی خود را در قالب تورم بروز داده است.
مقامات بانک‌مرکزی برزیل قبل از افزایش تورم با مشاهده متغیرهای کلان اقتصادی و داده‌های مربوط به انتظارت تورمی، روند افزایشی تورم را پیش‌بینی کرده بودند. بانک‌مرکزی برزیل در مارس سال‌جاری یعنی دو ماه قبل از ماه مه، اقدام به افزایش نرخ بهره کرد. این امر با هدف مهار تورم در ماه‌های بعد انجام شد. در این ماه نرخ بهره از کف 2 درصدی 75/ 0 واحد درصد افزایش داشت و به 75/ 2 درصد رسید.
در ماه مه و با اعلام افزایش نرخ تورم تا سطح 8 درصد، بانک‌مرکزی برای دومین بار نرخ بهره را 75/ 0 واحد درصد افزایش داد و آن را به 5/ 3 درصد رساند. در آخرین نشست کمیته عملیات بازار باز در ماه ژوئن نیز انتظار می‌رفت این افزایش نرخ بهره برای سومین بار اتفاق بیفتد. زیرا بررسی داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌داد وضعیت نرخ تورم نسبت به ماه مه سرعت صعود خود را افزایش داده است.
این امر موجب شد نرخ بهره برای سومین بار نیز به اندازه 75/ 0 واحد افزایش یابد و به سطح 25/ 4 درصد برسد. با این حال، نرخ بهره واقعی با توجه به تورم بالای 8 درصدی همچنان عددی منفی را نشان می‌دهد. به گفته مقامات بانک‌مرکزی برزیل، اگر تب تورم در اقتصاد فروکش نکند، بانک‌مرکزی در ماه‌های آتی نیز نرخ بهره را افزایش خواهد داد. انتظارات تورمی نشان می‌دهد تورم در ماه آگوست به نرخ حداکثری خود خواهد رسید.
اما از آگوست به تدریج نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد. به همین دلیل بانک‌مرکزی در نظر دارد به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. به باور متخصصان اقتصادی، نرخ بهره تا پایان سال‌جاری میلادی تا سطح 6 یا 7 درصد نیز خواهد رسید. این افزایش نرخ بهره اجازه بروز تورم دورقمی در اقتصاد برزیل را نخواهد داد.
در مقابل اما تورم ترکیه درحال اوج گرفتن است. تورم سالانه ترکیه در آوریل سال‌جاری به 14/ 17 درصد رسید. این رقم یعنی تورم ترکیه به بیشترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند انفعال بانک‌مرکزی در زمینه سیاست نرخ بهره موجب افزایش تورم در این کشور شده است. تورم دو رقمی در ترکیه درحالی است که بانک‌مرکزی این کشور تورم هدفگذاری شده را 5درصد اعلام کرده بود. هدفگذاری تورم بدون اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر علم اقتصاد نمی‌تواند به سرمنزل مقصود برسد.
در مقابل انفعال ترکیه، بانک‌مرکزی برزیل به محض مشاهده علائمی که نشان از فاصله گرفتن تورم واقعی از تورم هدف می‌داد اقدام به افزایش نرخ بهره کرد. معمولا بانک‌های مرکزی دنیا روندهای آینده را زیر ذره بین قرار داده و با اتخاذ سیاست‌هایی، از بیماری‌های پیش روی اقتصاد جلوگیری می‌کنند. اما بانک‌مرکزی ترکیه حتی با وجود وقوع بیماری، کاری برای درمان آن نمی‌کند. بسیاری فاصله‌گرفتن بانک‌مرکزی ترکیه از استانداردهای جهانی را به‌دلیل فشارهای اردوغان برای کاهش نرخ بهره می‌دانند.
با وجود اینکه تورم در ترکیه درحال اوج گرفتن است همچنان اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه بر سر تصمیم خود برای پایین نگه داشتن نرخ بهره پافشاری می‌کند. در همین حال اصرار به کاهش نرخ بهره در ترکیه باعث شده که ارزش لیر در مقابل دلار به کمترین مقدار تاریخی خود برسد. دلار آمریکا در بازارهای ترکیه به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ رسیده است. هر دلار آمریکا به حدود 7/ 8 لیر رسیده است و همچنان نیز انتظار می‌رود روند کاهشی ارزش لیر به دلار ادامه داشته باشد. در مقابل مسیر رئال به‌عنوان واحد پول برزیل متفاوت است.
افزایش نرخ بهره در برزیل تا سطوح بالاتر از 4 درصد، پول این کشور را تقویت کرد. بعد از اعلام افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن، هر دلار آمریکا به زیر 5 رئال برزیل رسید. تقویت رئال برزیل و کاهش سطح قیمتی دلار به زیر 5 رئال برای اولین بار از دسامبر سال گذشته رخ داده است.
بسیاری این امر را به‌دلیل افزایش نرخ بهره و امکان ادامه روند افزایشی آن در ماه‌های آتی می‌دانند. بر اساس تئوری، سیاست‌های انقباضی به‌دلیل جلوگیری از افزایش نقدینگی موجب کاهش تورم و از همین طریق سبب تقویت ارز داخلی در برابر سایر ارزها می‌شود. قیمت دلار در بازارهای برزیل در ماه ژوئیه پس از اعلام نرخ تورم در سطح 35/ 8 درصدی، دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و به سطح بالاتر از 5 رئال رسید. انتظار می‌رود با افزایش سطح نرخ بهره در ماه جاری دوباره ارز رایج برزیل، ارزش خود را در برابر دلار بازیابد.
آخرین نظرسنجی هفتگی انجام شده از اقتصاددانان توسط بانک‌مرکزی برزیل نشان می‌دهد اقتصاددانان خوش‌بینی بیشتری نسبت به رشد اقتصاد این کشور در مقایسه با اوایل سال‌جاری دارند. بر این اساس میانه رشد اقتصادی پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان در سال‌جاری 85/ 4 درصد بوده که در مقایسه با نظرسنجی ماه ژانویه رشدی 5/ 1 درصدی دارد. اما بر اساس این نظرسنجی همچنان نرخ تورم انتظاری بیشتر از ماه ژانویه است.
در این نظرسنجی، نرخ تورم در ماه‌های جولای و آگوست به ترتیب 58/ 8 و 65/ 8 درصد پیش‌بینی شده‌اند. این در حالی است که در این نظرسنجی پیش‌بینی شده که از ماه آگوست به تدریج تورم در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت و به سطح هدفگذاری شده بازخواهد گشت.
بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته نیز با افزایش تورم مواجه شده اند.
افزایش تورم موجب شده بسیاری از کشورها به سیاست انقباض پولی روی آورند. در این راستا فدرال رزرو ایالات‌متحده آمریکا پیش‌بینی کرده نرخ بهره در این کشور تا پایان سال سیری صعودی خواهد داشت. به گفته متخصصان اقتصادی، برخی از کشورهای درحال توسعه مانند برزیل و روسیه برای بازیابی اعتبار بانک‌های مرکزی خود راهی جز اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی نخواهند داشت.
این دو اقتصاد درحال توسعه با تورم نسبتا بالایی مواجه شده‌اند و اگر بانک‌های مرکزی می‌خواهند اوضاع از کنترل آنها خارج نشود بهتر است با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره از طریق عملیات بازار باز و خرید اوراق قرضه نگذارند تورم افسار پاره کند.
