روایتی از نامه‌نگاري احمدي‌نژاد با رهبرانقلاب
نادران كه از شيوه توزيع سود سهام عدالت در زمان انتخابات، حضور نمايندگان دولت در بنگاه‌هاي سهام عدالت و ميزان سود اين سهام انتقاد كرده بود، پاسخ وزير اقتصاد در اينباره را كه در جلسه علني امروز ارائه شد، قانع‌كننده تشخيص داد.
سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي كه در جلسه علني امروز براي پاسخ به سوال الياس نادران نماينده تهران در مورد اقدامات انجام شده براي توزيع سهام عدالت بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون مربوط به آن، حاضر شده بود؛ توانست با توضيحات خود نادران را قانع كند.
گفتني است حسيني در ابتداي توضيحات خود اظهار داشت: به دنبال ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 ، رييس جمهور به مقام معظم رهبري نامه‌اي نوشت و طي آن درخواست كرد كه به شش دهك درآمدي پايين جامعه سهام عدالت داده شود كه مقام معظم رهبري نيز در تيرماه 85 پاسخ دادند كه به دو دهك پاييني با 50 درصد تخفيف و براي 4 دهك ديگر تخفيف قائل نشوند.
وي در ادامه يادآور شد: به دنبال اين اذن رهبري از سال 85 تا 87 به استناد مصوبات هيات وزيران و تشكيل كارگزاري سهام عدالت اين كار دنبال مي‌شد كه در فاصله ابلاغيه رهبري تا ابلاغ قانون اصل 44 آنچه كه ملاك عمل دولت بود، اذن رهبري و مصوبات هيات وزيران بود.
حسيني تصريح كرد: مديريت سهامداران مي‌بايست توسط خود آنها صورت بگيرد كه حدود 42 ميليون نفر سهامدار عدالت مي‌توانيم داشته باشيم. شيوه مديريت در مصوبه شوراي عالي اصل 44 به كانون مردم نهاد واگذار شده است.
حسيني با تاكيد بر اينكه شناسايي دهك‌ها در چارچوب ستاد سهام عدالت بوده است، اذعان داشت: اولين قشري كه از سهام عدالت بهره‌مند شد، مشمولين كميته امداد و بهزيستي بودند كه مدتي داراي شغل نبودند.
وي همچنين قشر دوم بهره‌منداز مزاياي سهام عدالت را روستاييان و عشاير عنوان كرد و گفت: در مراحل بعد نيز بازنشستگان تامين اجتماعي و لشكري و كشوري و شاغلين سهام دريافت كردند.
الياس نادران نيز در توضيح سوال خود از وزير اقتصاد، سهام عدالت را مربوط به تدبيري دانست كه مقام معظم رهبري در زمان ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ كرده‌اند. به‌گونه‌اي كه بنا بود از طريق سهام عدالت، توانمندسازي اقشار محروم صورت گيرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد: چنانچه كار به درستي صورت مي‌گرفت، هم كارآمدي بنگاه‌ها افزايش مي‌يافت و هم سود به شكل عادلانه‌تري توزيع مي‌شد و هم اينكه دولت از تصدي‌هاي اقتصادي فارغ مي‌گرديد و فرصت سياست‌گذاري مي‌يافت.
نادران از تقبل مسووليت نمايندگي سهامداران از سوي دولت انتقاد كرد و گفت: در حال حاضر مديريت بنگاه‌ها به شكل دولتي انجام مي‌شود كه در نتيجه سهامداران امكان اعمال نظر ندارند و دولت اين كار را انجام مي‌دهد كه امنيت لازم نيز براي سرمايه‌گذاري بوجود نخواهد آمد. در نتيجه، ارزش سهام‌هاي بنگاه‌ها نيز كاهش خواهد يافت.
به گفته وي، از سال 1385 روند توزيع سهام عدالت ادامه پيدا كرده و كمتر قانون تصويب شده از سوي مجلس مورد استناد قرار گرفته است.
وي افزود: براي آنكه دولت در آينده راهي براي ورود به بنگاه‌ها پيدا نكند، در قانون تصريح شده است كه دولت حق دخالت در مديريت اين شركت‌ها و بنگاه‌هاي واگذار شده را ندارد.
اين نماينده مجلس با اشاره به ابلاغيه صورت گرفته در اين زمينه، ادامه داد: حتي كارمندان و مسوولين دولتي در هيات مديره‌هاي اين بنگاه‌هاي واگذار شده به عنوان نماينده حضور دارند كه جاي سوال دارد كه چرا دولت خود را در معرض اتهامات قرار مي دهد؟
وي با طرح اين سوال كه چگونه مي‌شود سود سهام عدالت در كل كشور 40 هزار تومان باشد؟، يادآور شد: آيا همه بنگاه‌ها دقيقا به شكل يكديگر عمل كرده‌اند كه سودشان يكسان بوده است؟
نادران همچنين از زمان توزيع سود سهام عدالت در زمان انتخابات رياست جمهوري 88 انتقاد كرد و گفت: تاخير در توزيع سهام عدالت سبب شد تا دولت با اين كار، خود را در معرض اتهام قرار دهد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين تاكيد كرد كه حسيني بايد در مقابل زياده‌خواهي مسوولين اجرايي مقاومت كند. درصورتيكه هنوز به بخشنامه‌هايي برخلاف قانون عمل مي‌شود و نمايندگان دولت در واحدهاي مختلف شركت مي‌كنند.
نادران با بيان اينكه ارزش سهام واگذار شده براي چهار دهك دوم و 50 درصد آن براي دو دهك اول مي‌بايست بازپرداخت شود، گفت: اين موضوع تحقق نيافته است. با اينكه بيش از 3 سال از زمان واگذاري‌ها گذشته است، اما هنوز بخش اعظم اين سهام هنوز به خزانه پرداخت نشده است.
حسيني نيز در توضيحات خود، خطاب به الياس نادران، تاكيد كرد: در حال حاضر كانوني تشكيل شده است كه تمام اين مباحث را مديريت خواهد كرد. من به عنوان وزير اقتصاد يك نماينده هم براي نمايندگي سهام عدالت معرفي نكرده‌ام.
وزير اقتصاد و امور دارايي با تاكيد بر اينكه حدود 42 ميليون نفر براي دريافت سهام عدالت، فراخوان شده‌اند؛ اظهار داشت: 37 ميليون نفر نيز در تعاوني‌هاي سهام عدالت ثبت‌نام كرده‌اند كه چگونگي دريافت قسط از آنان پيش‌بيني شده است.
وي افزود: از امروز تصميم گرفته‌ايم كه براساس قانون سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را در بورس و فرابورس عرضه كنيم.
نادران نيز با بيان اينكه سهام عدالت بايد به ميزاني باشد كه خانواده‌ها بتواند بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي خود را از قبل آن تامين كنند، گفت: در غير اين صورت سهام عدالت هيچ خاصيتي ندارد و اينگونه سهام در صورتي كه 40 يا 80 هزار تومان باشد، افراد نمي‌توانند زندگي خود را اداره كنند.
اين نماينده مجلس، معتقد است كه بايد در اصل پرداخت سود سهام عدالت به ويژه براي دو دهك اول تجديدنظر صورت گيرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: آن طور كه من متوجه شده‌ام حسيني با اين بخشنامه و تصميم هيات وزيران موافقت ندارد و با حضور نمايندگاني نيز كه از وزارتخانه‌ها در بنگاه‌ها حضور پيدا مي‌كنند، مخالف است. اگر اينگونه باشد ما بايد اين موضوع را از ديگر وزرا سوال كنيم.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان خاطرنشان كرد: در نامه رهبري به رئيس‌جمهور تاكيد شده است كه اين كارها نبايد موجب تداوم مالكيت و مديريت دولتي بر اين واحدها باشد و همگان مسووليم كه در اين تغيير ساختار اقتصادي همت را بر اين بگذاريم كه امنيت سرمايه‌گذاري فراهم شود.
نادران در پايان گفت: با توضيحات وزير من قانع شدم و سوالم را از ديگر وزراي مربوطه پيگيري مي‌كنم.
