دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان «نقشه رونق غیرتورمی» محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را مشخص کرد. اگرچه اقدام به تعریف نقشه راه دوساله، حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این نقشه راه ناقص است و قطعه اصلی پازل سیاستی گم شده است. نام این قطعه گمشده، «هدفگذاری تورمی» است و نشان می‌دهد جریان‌های اقتصاد و سیاست‌های تعیین‌شده، باید حول چه محوری تنظیم شود که درنهایت هدف رونق غیرتورمی حاصل شود.
چهارشنبه هفته گذشته، خاندوزی، از برنامه دو ساله دولت برای رونق غیرتورمی رونمایی کرد. اساس این برنامه بر حمایت از تولید و مهار تورم متکی بود. اما این نقشه راه، به نظر یک غایب اصلی دارد. دولت جدید در طراحی نقشه راه خود مطابق رویه‌های قبلی، همچنان هدفگذاری تورمی را به طور جدی در دستور کار قرار نداده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که تنها با هدفگذاری تورمی است که فعالان اقتصادی می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت کنند، زیرا تورم موجب افزایش نااطمینانی می‌شود و سرمایه‌گذاری در فضای نااطمینانی نمی‌تواند انجام شود. به عبارت دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، راهی جز کنترل تورم و لنگرسازی انتظارات تورمی وجود ندارد. همچنین هدفگذاری تورمی باعث می‌شود که سیاستگذار برنامه‌های خود را برای مهار تورم حول این محور تنظیم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یک سخنرانی در هفته گذشته، برنامه‌ای برای رونق غیرتورمی اعلام کرد که در آن، برنامه دولت در زمینه مهار تورم اعلام شده است. بر اساس این برنامه، دولت سیاست‌های پولی، مالی و ارزی ویژه‌ای را جهت کنترل نرخ تورم به مرحله اجرا در می‌آورد. تدابیر بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و به‌‌‌کارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از جمله این برنامه‌‌‌ها خواهد بود. وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه‌‌‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ماه‌‌‌های پایانی امسال و سال آینده عنوان کرد.
البته در پایان، وزیر اقتصاد اعلام کرده که این سیاست‌ها به شرطی انجام می‌شوند که به تولید لطمه وارد نشود. در کنار اینها بر اساس سخنان وزیر اقتصاد، دولت در نظر دارد از طریق هدایت اعتبارات، صنایع پیشران را مورد حمایت قراردهد. بر اساس سخنان وزیر، توجه جدی و حمایت از پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. اینها مواردی بود که وزیر اقتصاد برای نقشه اقتصادی دولت در دو سال آینده معرفی کرد. اما به نظر می‌رسد که این نقشه باید حول یک محور اصلی حرکت کند.
برای یک اقتصاد مهم‌ترین موضوع این است که از چه مسیری حرکت کند که اول از خطر تورم در امان باشد و دوم بتواند در این مسیر، به هدف خود یعنی رونق اقتصادی دست پیدا کند. این موضوع از این جهت مهم است که بدون داشتن یک مسیر امن، اقتصاد نیز با دست‌انداز روبه‌رو می‌شود و در نهایت ممکن است که وارد یک مسیر انحرافی شود. بسیاری از بانک‌ها مرکزی در دنیا برای لنگرسازی تورم در اقتصاد و تنظیم نرخ رشد نقدینگی در کشور، هدفگذاری تورم را در دستور کار قرار می‌دهند. عدم‌توجه به هدفگذاری تورمی را می‌توان مهم‌ترین غایب نقشه اقتصادی دولت دانست.
همه کشورهای دنیا ابتدا با کنترل تورم، اقتصاد کشور را از التهابات به ساحل امن می‌رسانند و این امر عملا فضا را برای رونق اقتصادی و سیاستگذاری در زمینه تسهیل کسب‌وکار باز می‌کند. در غیر‌این‌صورت در شرایط تورمی، امکان رشد پایدار و متوازن اقتصادی وجود نخواهد داشت. زمانی که دولت اقدام به هدفگذاری تورم می‌کند و تمام سیاست‌های پولی و مالی خود را در جهت تحقق این هدف تورمی به کار می‌گیرد،
فضای اقتصاد برای تمام فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر می‌شود، نااطمینانی در اقتصاد کاهش یافته و ابهامات سرمایه‌گذاری برای آحاد اقتصادی کاهش می‌یابد. تنها در این شرایط است که تولیدکنندگان می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت کالاهای تولیدشده‌‌‌شان در سال آینده چه مقدار افزایش می‌یابد. همین امر ریسک تصمیم‌گیری در اقتصاد را کاهش می‌دهد. همچنین دولت نیز با اتکا به انتظارات تورمی و هدفگذاری تورمی، نرخ رشد نقدینگی را تنظیم کرده و خود را مقید به انجام آن می‌کند. در این شرایط است که هم فعالان اقتصادی و هم سیاستگذاران اقتصادی در یک راستا در جهت کاهش انتظارات تورمی و ابهامات حرکت می‌کنند. تجربه سایر کشورها نیز به خوبی موید آن است که در شرایط تورمی امکان رشد اقتصادی متوازن وجود ندارد.
مهم‌ترین مشکل این برنامه را می‌توان مربوط به عدم‌توجه به انتظارات تورمی دانست. در این برنامه راه‌هایی برای پیشبرد اقتصاد تنظیم شده و شاهراه اصلی عبور از مشکلات تبیین نشده است. دو هدف اصلی این نقشه، مهار تورم و ایجاد رونق است. اتفاقا هدفگذاری تورمی برای هر دو هدف مفید است. بدون هدفگذاری تورم، نمی‌توان برنامه مدونی برای کاهش نرخ تورم ایجاد کرد. به بیان دیگر، اگر قرار است که مقصد کنترل تورم سطح پایدار زیر ۱۰درصد باشد، باید توجه شود که در سال‌جاری از تورم ۴۰درصد به تورم چند‌درصد خواهیم رسید و همچنین این رقم برای سال‌های آینده به چه میزان است. در سال‌های گذشته، نرخ تورم هدف ۲۲درصد تعیین شده بود که در نهایت نرخ تورم در محدوده ۴۰درصد قرار گرفته است.
این موضوع نشان می‌دهد که تنها یک هدفگذاری اسمی صورت گرفته بود، اما سیاست‌های پولی در جهت تحقق این هدف تنظیم نشده بود اما همین هدفگذاری نشان داد که سیاستگذار تا چه میزان از هدف تعیین شده فاصله گرفته است. فایده مهم هدفگذاری برای مهار تورم این است که اگر سیاستگذار بتواند برای یک سال، تورم هدف را محقق کند، اعتماد فعالان اقتصادی به هدفگذاری افزایش می‌یابد و در نتیجه، انتظارات تورمی روی هدفگذاری سوار خواهد شد. برای نیل به هدفگذاری تورمی نیز کشورهای پیشرفته توانسته‌اند از عملیات بازار باز بهره ببرند که شرایط استفاده از این ابزار نیز در کشور مهیا شده است.
در این نقشه راه اقتصادی که توسط دولت تهیه شده، به رونق اقتصادی توجه بسیاری شده اما برخی از راه‌هایی که برای این مهم در این نقشه راه تعبیه شده، با علم اقتصاد سازگار نیست. در وهله اول اینکه عدم‌تمرکز کافی به کنترل انتظارات تورمی و هدفگذاری تورمی راه را برای مهار تورم می‌بندد و این امر بزرگ‌ترین ضربه به تولیدکنندگان خواهد بود. سوال اینجاست که فایده هدفگذاری تورمی برای رونق چیست؟ پاسخ بسیار ساده است، هیچ کشوری وجود نداشته و نخواهد داشت که در شرایط تورم بالا، بتواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابد. فعالیت اقتصادی در شرایط بی‌ثبات، به معنی حرکت در دره خطرناکی است که هر لحظه امکان لغزش وجود دارد. اما در شرایطی که نرخ تورم هدف برای یک سال مشخص باشد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز انتظارات خود را متناسب با آن تطبیق می‌دهد و به مرور با اجرایی شدن درست هدفگذاری تورم، پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت.
بنابراین پیش‌شرط رونق اقتصادی حتما مهار تورم با بهره‌گیری از مکانیزم هدفگذاری است. البته در کنار تورم بالا، شرایطی که وضعیت را برای فعالان اقتصادی سخت کرده، موضوع تحریم‌هاست، زیرا در شرایط موجود که نااطمینانی در فضای اقتصاد وجود دارد و تحریم‌ها عملا شرایط آینده اقتصاد را با اما و اگر مواجه کرده، بهترین راه برای شفاف کردن ریسک و بازده، رفع تحریم‌ها و کنترل تورم خواهد بود. تنها با رفع این مشکل است که فعالان اقتصادی می‌توانند با فراغ بال اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند. بنابر نظر اکثر صاحب‌نظران، در شرایط فعلی، مهم‌ترین محرک برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود که این مهم جز با پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، فعال نمی‌شود.
تجربه سایر کشورها نیز به خوبی موید آن است که در شرایط نااطمینانی خارجی و دولت امکان توسعه پایدار برای هیچ کشوری وجود ندارد. یکی از این کشورها ترکیه است که با اتکا به کنترل تورم و انتظارات تورمی و هدفگذاری تورمی اقدام به مهار تورم کرد. بعد از مهار تورم نیز با انجام مجموعه‌ای از اصلاحات و آزادسازی اقتصادی، کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار داد. در ترکیه سال‌های قبل از قرن ۲۱، دولت از نرخ دلار به عنوان لنگر اسمی استفاده می‌کرد ولی قادر به ثبات نرخ ارز در طولانی‌مدت نبود. همین امر اقتصاد را بسیار آسیب‌‌‌پذیر می‌کرد.
در سال ۲۰۰۱ اختلافی که میان رئیس‌‌‌جمهور و نخست‌‌‌وزیر پیش‌‌‌آمد، سیگنالی را به بازارها منتقل کرد که نتیجه‌‌‌اش جهش دوبرابری نرخ ارز در عرض یک ماه بود. پس از بروز این بحران، اقتصاد در آستانه یک فروپاشی کامل بود تا این که نخست‌‌‌وزیر وقت از کمال درویش -که در آن زمان در بانک جهانی بود- خواست برای این بحران چاره‌‌‌ای بیندیشد. پس از آن کمال درویش به عنوان وزیر خزانه‌‌‌داری انتخاب شد. او و همکارانش به سرعت توانستند با استفاده از اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاح نظام بانکی و اصلاح سیاستگذاری ارزی، نظام اقتصادی را از یک نظام رانت‌‌‌محور به اقتصادی رقابتی تبدیل کنند. پس از آن با استفاده از سیاست هدفگذاری تورم، نرخ قیمت‌ها، سریع‌‌‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد کاهش یافت.
جالب است که تمامی این اقدامات در عرض یک سال انجام شد و ترکیه بعد از آن سال توانست به کشوری با تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار تبدیل شود. همچنین در آمریکا نیز همین روند طی شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «واکسن جعلی پاندمی تورم» که در تاریخ ۱۱ بهمن سال گذشته منتشر شد، تجربه آمریکا در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. بنابر این گزارش، برخی از اقتصاددان‌‌‌ها یکی از دلایل بالا رفتن تورم در دهه ۷۰میلادی را عدم‌‌‌لنگرسازی در انتظارت تورمی می‌‌‌دانستند؛ همین موضوع سبب شد که سیاستگذار پولی به سمت سیاست هدفگذاری تورم با استفاده از نرخ بهره متمایل شود. در دهه ۷۰به‌‌‌دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت انتظارات تورمی در جامعه به‌‌‌شدت افزایش یافت و سیاست‌های فدرال رزرو در دولت نیکسون نه‌‌‌تنها نتوانست کمکی به این موضوع کند بلکه سبب رکود اقتصادی بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ شد. به مرور از دهه ۸۰ میلادی به بعد و به‌‌‌خصوص از دهه ۹۰ فدرال رزرو، سیاست هدفگذاری تورم را در دستور کار خود قرار داد. همزمان بانک‌‌‌مرکزی بقیه کشورهای صنعتی نیز اقدام به انجام سیاست‌های مشابه کردند. این سیاست‌ها دوران تازه‌‌‌ای از ثبات را در اقتصاد کلان به ارمغان آورد و امروزه با افزایش قیمت انرژی، تورم و بخش واقعی اقتصاد در کشورهای پیشرفته تغییر چندانی نمی‌‌‌کند و این همه به لطف سیاست هدفگذاری تورمی است.
