افزایش بیش از دو برابری هزینه ثبت ازدواج؛ بفرمایید «حمایت»!

افزایش بیش از دو برابری هزینه ثبت ازدواج؛ بفرمایید «حمایت»!هرچه شعار‌ها در خصوص تسهیل ازدواج جوانان پررنگ‌تر می‌شود و حتی جامه قانون می‌پوشد، واقعیت چیز دیگری نشان می‌دهد!

به گزارش «تابناک»، معاون اول قوه قضائیه، بخشنامه تعرفه‌های جدید دفاتر ازدواج و طلاق را امضا و ابلاغ کرد که بر اساس آن، هزینه ثبت ازدواج بیش از دو برابر شده و از ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۸۴۵ هزار تومان افزایش یافته است. افزایشی که به همین میزان بیش از دو برابری (دقیقا ۲.۱۱ برابری) در دیگر تعرفه‌های دفاتر ازدواج و طلاق هم رقم خورده است.

بر اساس این بخشنامه که بازنگری ارقام در آن در سوم خرداد امسال صورت گرفته، ۲۸ آبان امسال به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده و اخیرا ابلاغ شده است، تعرفه‌های قبلی که در ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، بلااثر شده و از این به بعد، خدمات در دفاتر ازدواج و طلاق با نرخ جدید ارائه خواهد گردید؛ با نرخی که اگرچه افزایش بسیار چشمگیر داشته، اما با توجه به نرخ تورم سالانه و بروز نشدن تعرفه‌ها در سال گذشته، میزان افزایش آن‌ها قابل دفاع به نظر می‌رسد.

از جمله نکات جالب توجه در تعرفه‎‌های جدید، افزایش ردیفی تازه به آن است که بر اساس آن افزون هر شرط ضمن نکاح مبلغ دویست هزار تومان هزینه در پی خواهد داشت.

نکته قابل تامل، اما آنجاست که می‌دانیم سالهاست حمایت از ازدواج در صدر اولویت‌های مسئولان قرار دارد و بر این اساس، بار‌ها قوانین و مقرراتی در این راستا تهیه و تدارک دیده شده و «تسهیل ازدواج» به یکی از شعار‌های کلیدی در کشورمان بدل شده است. شعاری که در سال ۱۳۸۴ ردای قانون هم بر تن کرده (متن قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را از اینجا دریافت کرده و بخوانید)، اما قرار ظاهرا قرار نیست از شعار فراتر برود.

این را می‌شود از نگاهی به قانون یادشده دریافت که به عنوان مثال در ماده ۲ آن تاکید شده که دولت مکلف است به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت کند، در ماده ۳ دولت را مکلف کرده که از طریق نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد.

ماده بعدی این قانون تاکید دارد که کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند و حتی فراتر از آن، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند پیش بینی شده که احتمالا همه می‌دانیم این وعده‌ها تا چه اندازه عملیاتی و محقق شده اند.

قانونی که بنای شکل گیری «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» برای پیش برد اهداف تعیین شده را گذاشته، اما برای قانون گذار، مجری و حتی صندوق یادشده از آن میزان اهمیت برخوردار نبوده و نیست که اقدام به پرداخت تعرفه‌های ثبت ازدواج نماید تا قدمی ابتدایی در مسیر تسهیل ازدواج برداشته باشد. حمایتی که برخلاف برخی مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان، انجامش ممکن به نظر می‌رسد، به شرطی که واقعا تسهیل ازدواج، ورای شعار در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد!