به‌نظر می‌رسد مجلس یازدهم ساز دیگری را کوک کرده و به‌جای شنیدن صدای مردم به‌دنبال قطع کردن امواج ارتباطی برای ارسال و شنیدن این صداهاست. رفتاری که شاید بتوان آن را نوعی واکنش معکوس نسبت به اعتراضات و مطالبات مردم قلمداد کرد. طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که به‌تازگی از سوی مجلس مطرح شده و اتفاقاً بازتاب منفی گسترده‌ای در جامعه داشته است، یکی از همین‌ها است.
هم میهن نوشت: «در کشوری زندگی می‌کنیم که مجلس آن در حال تصویب قانونی است که هرکسی هر نظری مخالف حاکمیت بدهد ١٠ الی ١۵ سال زندان برود! من فکر نمی‌کنم کره شمالی هم این‌طور باشد.» این بخشی از سخنان سیدمصطفی محقق‌داماد، استاد دانشگاه شهید بهشتی است که در جلسه‌ای، از طرحی سخن می‌گوید که اخیراً نمایندگان مجلس پیگیر تصویب آن هستند و هشدار می‌دهند به چنین مجلسی.
طرح مدنظر محقق‌داماد، طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که در آن به تحدید اظهارنظر افراد پرمخاطب اهتمام شده است و قابلیت آن را دارد که یکی از حقوق بنیادین بشری که در قانون اساسی به اشکال گوناگون به آن پرداخته شده است، را به‌محاق ببرد. اگرچه هنوز از آخرین وضعیت این طرح خبری در دست نیست، اما موشکافی آن به‌دلیل نتایج زیان‌بارش یک ضرورت است.
در چند‌ماه گذشته مردم سعی کردند صدای اعتراض خود را نسبت به مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور به اشکال گوناگون از اعتراضات خیابانی تا فعالیت در فضای مجازی به گوش مسئولان برسانند. فضا آرام شده و البته بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند که این آرامش می‌تواند آتشی زیر خاکستر باشد و برای رسیدن به آرامش واقعی لازم است مسئولان صدای مردم را شنیده و به مطالبات آن‌ها ترتیب اثر دهند.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد مجلس یازدهم ساز دیگری را کوک کرده و به‌جای شنیدن صدای مردم به‌دنبال قطع کردن امواج ارتباطی برای ارسال و شنیدن این صداهاست. رفتاری که شاید بتوان آن را نوعی واکنش معکوس نسبت به اعتراضات و مطالبات مردم قلمداد کرد.
طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که به‌تازگی از سوی مجلس مطرح شده و اتفاقاً بازتاب منفی گسترده‌ای در جامعه داشته است، یکی از همین‌ها است.
در صورت تصویب این طرح یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱۲ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۳/۲/۳۷۵ به شرح زیر الحاق می‌شود: «ماده۵۱۲ مکرر- هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام‌نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع مؤثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد».
بر اساس تبصره این ماده نیز «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است، محکوم می‌شوند.»
بخش نخست این طرح که به موقعیت اشخاص و نحوه اظهارنظر آن‌ها در مقالات و مصاحبه‌ها و... اشاره می‌کند، می‌تواند به‌شدت خطرناک، تهدیدآمیز و تحدیدکننده باشد. در واقع بر اساس این بخش از طرح حتی رسانه‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف نیز حق اظهارنظر درباره موضوعات حساس را ندارند مگر آنکه مقامات رسمی درباره آن موضوع اعلام‌نظر رسمی کنند.
نکته آنکه اولاً مشخص نیست که دامنه موضوعات مدنظر این طرح تا کجاست و چه مواردی را شامل می‌شود. به‌علاوه اینکه چنین طرحی به‌صورت غیرمستقیم به افراد این موضوع را دیکته می‌کند که فقط در صورتی حق اظهارنظر دارید که مقامات رسمی سرنخ ماجرا را به شما داده باشند و شما هم با مبنا قرار دادن همان سرنخ، حق ابراز نظر دارید.
حال سؤال مطرح می‌شود اگر نظر کارشناسی با نظر مراجع رسمی یکی نباشد چه می‌شود؟ و اگر واکنش یا اظهارنظر مراجع رسمی موردقبول افکار عمومی یا متخصصان امر واقع نشد، تکلیف چیست و جامعه باید چگونه واکنشی داشته باشد؟ در این بین وظیفه رسانه‌ها که پاسدار دموکراسی هستند و متخصصانی که تحصیل کرده‌اند تا چراغ راه جامعه و مدیران کشور باشند، چیست؟ اگر مقامات رسمی بنا به صلاحدید خود از هرگونه اظهارنظر در خصوص موضوعی که برای جامعه مهم و محل چالش است، خودداری کردند آن زمان مردم چگونه باید به آن واکنش داشته باشند و خواهان توضیح شوند؟ در کنار این سؤالات نباید نادیده گرفت که در سال‌های گذشته در قوانین ما موضوعاتی مانند نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جرم‌انگاری شده است و قطعاً نیاز به قوانین جدید در این حوزه نیست.
اگر بر اساس این طرح اظهارنظر مخالف با نظر مراجع رسمی مانند ارائه یک گزارش، تحلیل و بررسی موضوعی نشر اکاذیب است که چه ضرورتی بر قانون جدید و اگر چنین نیست، هدف از این قانون چیزی غیر از لگدمال کردن بیشتر بال جمهوریت نظام می‌تواند باشد؟ مگر در شرایط معمول این اظهارنظر‌ها غیر از این است که واسطی میان مردم و مسئولان شود تا نظر مردم را به گوش آن‌ها برساند و از کف جامعه خبر دهد.
اگرچه قانون اساسی کشور در اصول خود صراحتاً از عبارت آزادی بیان استفاده نکرده است، اما اشاراتی دارد که نشان‌گر حمایت این قانون مادر از آزادی بیان است. اصل ۲۴ این قانون نیز مقرر می‌کند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» اصول دیگری مانند اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها یا اصل شرکت در احزاب و جمعیت‌ها البته با رعایت برخی شروط، همگی اصولی معطوف بر آزادی بیان هستند.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که ایران ازجمله کشور‌هایی است که منشور ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را با طی مراحل قانونی پذیرفته است. بر اساس قوانین کشور، مقررات مصرح در این پیمان‌نامه‌های بین‌المللی در حال حاضر بخشی از قوانین داخلی کشور هستند. یکی از مقرره‌هایی که در این قوانین مورد تأکید قرار دارد موضوع آزادی بیان است. ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی مصوب دولت سیزدهم نیز بر آزادی بیان تأکید می‌کند.
در زلزله اخیر ترکیه فضای مجازی بستری شد برای نجات یکی از افرادی که زیر آوار مانده بود و طنز تلخی که این روز‌ها بسیاری بر زبان می‌آورند، که اگر زلزله در ایران بود، احتمالاً به‌دلیل برخورد با سد بزرگ فیلترینگ نجاتی در کار نبود. متأسفانه مجلس یازدهم در کارنامه کاری خود طرح‌های نگران‌کننده کم ندارد.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» (طرح صیانت از فضای مجازی) یکی از همین طرح‌ها بود که مجلس با شدت و حدت بسیار آن را دنبال می‌کرد. اگرچه پس از اطلاع‌رسانی جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت به‌عنوان تنها نماینده مخالف در جلسه بررسی این طرح و موج انتقادات در جامعه نهایتاً به تصویب مجلس نرسید، اما بی‌سروصدا در شورای عالی فضای مجازی بخشی از آن به تصویب رسید و در اعتراضات اخیر هم که تا حد قابل‌توجهی از آن به اجرا درآمد.
«جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که بیش از یک سال است به تصویب رسیده و به قانون بدل شده است نیز از دیگر طرح‌های مجلس یازدهم است که مقررات آن در حوزه غربالگری جنین و حتی شیوه حمایت آن از فرزندآوری موردانتقاد مردم و کارشناسان قرار گرفت، اما با پافشاری نمایندگان و بی‌توجهی آن‌ها به صدا‌های مخالف به تصویب رسید. بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب تلخ آن در سال‌های آتی هشدار داده‌اند.
طرح دیگری که ظاهراً این روز‌ها مطرح است، مرتبط با موضوع «حجاب» است؛ مقوله‌ای که سال‌هاست تبدیل به نقطه چالش و مناقشه میان گروه‌های مختلف شده است. در ناآرامی‌های اخیر نیز بخشی از جامعه با صدای بلند به آنچه حجاب اجباری نامیده می‌شود، اعتراض کردند. حقوقدانان بسیاری نیز درباره اینکه اساساً چنین مسئله‌ای قابلیت تبدیل‌شدن به یک مسئله قانونی دارد یا خیر، سخن‌ها گفتند. بااین‌حال موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است که این کمیسیون «درحال بررسی طرحی برای شناسایی و مجازات زنانی است که به‌زعم آن‌ها مرتکب کشف حجاب شده‌اند».
طرح و بررسی ماده ۵۱۲ مکرر نیز جدا از این قاعده نیست. اگرچه افرادی مانند سیدغنی نظری‌خانقاه، نماینده اردبیل در پاسخ به انتقادات و مستقیماً خطاب به سیدمصطفی محقق‌داماد که نقدش در ابتدای بحث آمده نسبت به این طرح گفته است: «موضوع اظهارنظر افراد مشهور پیش از اعلام مقامات رسمی بحثی بوده که برخی از نمایندگان مطرح کردند، اما به‌دلیل عدم‌اقبال مجلس، در نطفه خفه شد.» بااین‌حال آن‌چنان‌که نمایندگان مجلس در گفتگو با هم‌میهن عنوان کرده‌اند این طرح پیشنهادی هنوز اعلام وصول نشده، اما در نطفه نیز خفه نشده است.
جایزه «انجمن قلم آمریکا» به کسی داده شد که فیلم جان باختن جرج فلوید را گرفته و رسانه‌ای کرده بود و این‌همه اعتراض و تجمع را در نقاط مختلف آمریکا و حتی جهان به‌راه انداخت؛ واکنش‌های بسیاری به آن شد حتی در همین کشور خودمان و البته مشخص نیست اگر قانون ماده (۵۱۲ مکرر) بر جهان حاکم بود؛ ما و مسئولان ما با چه حکمی روبه‌رو می‌شدیم. آنچه به‌عنوان حاکمیت در یک جامعه مردم‌سالار حائز اهمیت است، نه بستن دهان مردم، بلکه پاسخگویی اقناع‌کننده مردم است.
خیابان ممنوع، توئیتر و اینستاگرام، کانال تلگرامی و واتساپی ممنوع، قلم نویسنده در روزنامه توقیف؛ با بروز چنین وضعیتی و در پس قانون شدن چنین طرحی خوب است نمایندگان و هم‌فکران آن‌ها به این سؤال پاسخ دهند که راه بیان اعتراضات، سؤالات و مطالبات مردم کجا قرار است باشد؟ و در نهایت نمایندگان مجلس بااین‌همه قانون و مقررات که از نگاه بسیاری نوعی دهن‌کجی به مردم است، می‌خواهند قطار خارج‌شده از ریل کشور را به کدام سمت ببرند؟ این سمت‌وسو چقدر موجب رستگاری مردمی است که نمایندگی‌شان را بر عهده دارند و چقدر موجب رستگاری حاکمیتی است که دو بال جمهوریت و اسلامیت‌اش هر دو به‌سختی مسیر را پیش می‌روند؟
سیدالبرز حسینی، نماینده زنجان در مجلس یازدهم در زمره افرادی قرار دارد که نام او به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این طرح در خبر‌ها آمده است. او ضمن رد این موضوع گفت: «اینکه بگوییم باید حتماً ابتدا یک جایگاه رسمی یک موضوع را موردبررسی قرار دهد، محل نقد است. در این صورت با این نگاه هیچ‌کس نباید صحبت کند.»
نام شما به‌عنوان یکی از افرادی مطرح شده است که این طرح را امضا کرده‌اند، علت همسویی شما با این طرح چه بود؟ آیا تبعات چنین طرحی از نظر شما مثبت است؟
البته من این طرح را امضا نکرده‌ام. ظاهراً حاجی‌دلیگانی طرحی را گذاشته است برای اینکه افراد بسته به شرایط و موقعیت خود در جامعه اظهارنظر خلاف واقع نداشته باشند که جامعه را دچار تلاطم کند. البته قانون ما در این زمینه خلأیی ندارد. هرکس برداشتی از این طرح دارد. ممکن است بگویند چنین طرحی آزادی بیان را از بین می‌برد که گرفتن حق آزادی بیان با روح قانون اساسی ما نیز مغایرت دارد. به‌هرحال حاجی‌دلیگانی طرحی داده است و برخی هم آن را امضا کرده‌اند. اما اینکه به‌خاطر طرحی که هنوز مسیر‌های قانونی را طی نکرده است، عده‌ای را مورد قضاوت منفی قرار دهیم درست نیست.
به‌نظرشما تصویب چنین طرحی آن‌هم در شرایط فعلی جامعه ما چه آثاری را در جامعه بر جای گذاشته و چه پیامی را به جامعه منتقل می‌کند؟
این طرح می‌گوید افرادی که شرایط و موقعیت اجتماعی دارند مانند افراد شناخته‌شده در عرصه‌های مختلف، درباره موضوعی که می‌تواند آثار مخرب بر جامعه داشته باشد، اظهارنظر غیرواقعی نکنند تا جامعه دچار التهاب نشود. به‌هرحال ممکن است بخشی از جامعه نسبت به یک باور یا شخص معطوف شود و بدون فکر از آن باور یا شخص تبعیت کند که این موضوع می‌تواند آثاری منفی به‌دنبال داشته باشد. این نگاه لزوماً بد نیست، اما اینکه بگوییم باید حتماً ابتدا یک جایگاه رسمی موضوعی را بررسی کند، محل نقد است، در این صورت با این نگاه هیچ‌کس نباید صحبت کند. افراد باید آزادی بیان داشته باشند، اما افرادی هم که موقعیت خاص اجتماعی دارند باید شرایط اجتماعی خود را درک کرده و آگاه باشند که در چه موقعیتی چه بگویند تا باعث ایجاد اختلال و آسیب به مردم نشود.
سرنوشت چنین طرحی را در مجلس چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درست نیست از حالا انقدر در رابطه با این موضوع سروصدا راه بیندازند و تصویری بد از آن نشان دهند. اینجا ۲۹۰ نماینده هستند و درباره این موضوع صحبت می‌کنند. حتماً این طرح در مراکز علمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این طرح نه اعلام وصول شده و نه صحبتی درباره آن شده است. فضاسازی رسانه‌ها و مردم علیه آن به نظرم جالب نیست. اگر چنین طرحی رأی بیاورد و باعث ایجاد آسیب شود آن‌وقت مردم باید دلیل رأی دادن به طرح را از نمایندگان بپرسند. معلوم نیست که این طرح اصلاً به این مجلس می‌رسد یا نه. بااین‌حال مخالف این تفکر هستم که از بطن این طرح قانونی بیرون بیاید که جلوی اظهارنظر را بگیرد.
علی تقی‌زاده، حقوقدان و نماینده مجلس ششم درباره طرح مجلس برای مهار اظهارنظر شهروندان دارای جایگاه‌های خاص و چهره‌های شناخته‌شده گفت: «از منظر قانون اساسی مجلس حق دارد در همه امور قانون وضع کند و از این جهت مشکلی وجود ندارد، اما نمی‌تواند به هر کیفیت و مدلی که بخواهد موضوعات را تبدیل به قانون کند.»
ماده‌ای که به‌عنوان مکرر ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی توسط کمیسیون قضایی مجلس تهیه و تدوین شده است، چه ارتباطی با قانون اساسی کشور به‌عنوان قانون متقدم، برتر و مادر همه قوانین کشور دارد؟
ما با اصول متعددی از قانون اساسی مواجه‌ایم که در آن قانون‌گذاران قانون اساسی نگران محدود کردن آزادی بیان در فرم‌های گوناگون بودند. اصولی که تاکید بر آزادی احزاب، آزادی اجتماعات و... دارد. اما مهم‌ترین نتیجه این طرح تحدید آزادی بیان آحاد جامعه ایرانی است که کاملا برخلاف قانون اساسی است و توجیه‌پذیر نیست. امیدوارم اقدامات موثری که از سوی رسانه‌ها و جامعه صورت می‌گیرد، آقایان را از ادامه بررسی این طرح در مجلس منصرف کند.
بهتر است مجلس به مسائل ضروری جامعه مانند گرانی، تورم و دروغ‌هایی که برخی مسئولان در این راستا به جامعه القاء می‌کنند، بپردازد و به مشکلات و درد مردم رسیدگی کند. مبارزه با آزادی بیان مردم رسم نمایندگی مردم نیست؛ بنابراین به‌عنوان یک معلم حقوق در دانشگاه این طرح را خلاف بین و صریح قانون اساسی و حتی اصول کلی حقوقی تلقی می‌کنم. آزادی بیان باید یکی از اصول اساسی جامعه ما باشد و حتی قانون اساسی نیز هرگز بر سلب آزادی بیان افراد تاکید نکرده است.
ماده مذکور افرادی را مشمول خود کرده است که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه هستند و در یک موضوع خاص پیش از اظهارنظر مقامات رسمی اظهارنظر می‌کنند و مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. در بسیاری موارد یا مقامات بعد از واکنش افکار عمومی نسبت به یک مسئله اظهارنظر می‌کنند یا اینکه درباره یک موضوع که برای جامعه مهم است اظهارنظر یا واکنش رسمی نشان نمی‌دهند، آیا این ماده دارای ابهام نسبت به تحدید فعالیت گروه‌هایی مانند جامعه‌شناسان، حقوقدانان، خبرنگاران و رسانه‌ها تلقی می‌شود؟
تک‌تک این کلمات جای بحث دارند. بر اساس اصول قانون‌گذاری قانون باید کاملا شفاف، روشن و الفاظ آن معین و مشخص باشد. به‌ویژه قوانین جزایی که در آن‌ها اصل بر تفسیر مضیق است باید کاملا تکلیف را روشن کنند؛ بنابراین اگر به‌صورت جزئی بخواهیم به این ماده نگاه کنیم ایرادات فراوانی بر آن وارد است. این طرح تقریبا همه آحاد ملت را در بر می‌گیرد. در حقیقت این ماده چنان مبهم است که براساس آن مردم نمی‌توانند درباره رخدادی در جامعه اظهارنظر کنند؛ نه استاد دانشگاه در کلاس درس خود می‌تواند درخصوص رخداد مذکور با دانشجویانش بحث کند، نه اینکه افراد در رسانه‌ها حق اظهارنظر دارند. مگر اینکه فشار افکار عمومی آقایان را وادار به تبعیت از افکار عمومی کند.
این نوع برخورد‌ها و طرح چنین مسائلی از سوی نمایندگان مجلس یا سایر نهاد‌های مرتبط با حکمرانی چه پیامی را به جامعه می‌دهد؟
از حدود چهارپنج ماه پیش وضعیت خاصی بر جامعه ما حاکم است که با ماجرا‌های گشت ارشاد آغاز شد و ادامه یافت. انتظار می‌رفت که اداره‌کنندگان جامعه از این قضایا درس‌های عبرتی گرفته و در راستای برطرف کردن ایرادات کلان مرتبط با اداره جامعه عمل کنند.
این موضوع که جامعه نسبت به اتفاق مذکور بی‌تفاوت نبود و واکنش نشان داد اتفاقی مثبت بود. اما متاسفانه گویا برخی از این موضوع چنین درس گرفته‌اند که راه را بر واکنش افکارعمومی نسبت به یک رخداد خاص ببندند و اظهارنظر در چنین مواردی را جرم‌انگاری کنند تا کسی جرات اظهارنظر نداشته باشد. درحالی‌که این واکنش‌ها نشان‌دهنده زنده بودن یک جامعه است و در همه‌جای جهان اصرار دارند که افکار عمومی نسبت به رویداد‌های جامعه حساس باشد.
اما گویا برخی می‌خواهند مردم را بترسانند که مبادا اظهارنظری کنند. جامعه ما امروز سرشار از مشکلات اقتصادی و فرهنگی است و به نظر می‌رسد مجلس هم در خواب عمیقی به‌سر می‌برد و هیچ صدایی از آن در‌نمی‌آید، اما در مورد اینکه یک سلبریتی مثلا نسبت به قتلی که جایی رخ داده است، اظهارنظر کرده است احساس خطر می‌کنند و تصمیم گرفته‌اند از بروز دوباره چنین مسئله‌ای جلوگیری کنند، نمی‌دانم آقایان با چه هدف و انگیزه‌ای دست به طرح چنین ماده‌ای زده‌اند؟ این‌گونه به‌نظر می‌رسد که این افراد کاملا در مقابله صریح با جامعه نسبت به تدوین چنین طرحی اقدام کرده اند.
این طرح با اصول دینی و اعتقادی ما نیز سازگاری ندارد. آقایان می‌گویند جامعه باید نسبت به امر به معروف و نهی از منکر حساس باشد. وقتی افکار عمومی شاهد وقوع منکری در جامعه است حداقل حق او اظهارنظر درباره آن موضوع است. اما در این طرح برای اظهارنظر مجازات در نظر گرفته شده است. این طرح به معنای آن است که ما هر کاری می‌خواهیم انجام می‌دهیم، اما افکار عمومی حق اظهارنظر ندارد. به نظر من چنین طرحی با مصالح آقایان نیز در تعارض است.
امیدوارم با واکنشی که رسانه‌ها می‌توانند در سطح جامعه ایجاد کنند و تدابیری که ضروری است در این رابطه اتخاذ شود، این اقدام مطرح‌کنندگان این طرح منتج به نتیجه نشود. اما اگر این طرح تصویب شود به باور من فاجعه بزرگی در حال وقوع است که قانون اساسی کشور را زیرپا می‌گذارد و می‌تواند شیرازه جامعه را متلاشی کند.
آیا مجلس حق دارد هر قانونی را که خود صلاح می‌داند تصویب کند؟ در واقع آیا قاعده‌ای برای انتخاب یک موضوع در راستای تدوین و تصویب آن به‌عنوان قانون، بر مجلس حاکم است؟ یا اینکه نمایندگان می‌توانند هرآنچه را که در خصوص آن هم‌نظر هستند به‌عنوان قانون تدوین و تصویب کنند؟
از منظر قانون اساسی مجلس حق دارد در همه امور قانون وضع کند و از این جهت مشکلی وجود ندارد، اما نمی‌تواند به هر کیفیت و مدلی که بخواهد موضوعات را تبدیل به قانون کند. قانون اساسی چارچوب‌هایی برای وضع قوانین پیش‌بینی کرده است که باید بر اساس آن چارچوب‌ها موضوعی تبدیل به قانون شود. وظیفه صیانت از اصول قانون اساسی و چارچوب‌های مورد نظر نیز بر عهده شورای نگهبان است.
در واقع مواردی که مجلس مطرح می‌کند اگر مصوبه مجلس مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد باید شورای نگهبان به مجلس تذکر دهد و مجلس هم موظف است که مصوبه‌اش را اصلاح کرده و با قانون اساسی مطابقت دهد یا اگر با وجود مغایرت مصوبه خود با قانون اساسی همچنان بر آن اصرار دارد، مصوبه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. اما نمایندگان مجلس پیش از اینکه به آن‌ها گفته شود مصوبه‌شان خلاف قانون اساسی است باید آگاهی داشته باشند چه موضوعی را برای اینکه به شکل قانون دربیاید پیشنهاد می‌دهند که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.
این موضوع به‌صورت واضح و آشکار مغایرت‌های جدی با اصول متعدد قانون اساسی دارد. این طرح با اصول کلی حقوقی نیز ناسازگار است. به‌علاوه اینکه حتی قانون اساسی هم نمی‌تواند اصول کلی حقوق بشری را نادیده بگیرد. اما این طرح متاسفانه چنین شرایطی دارد و متاسفانه حقوق مسلم و بنیادین بشری را که نشان‌گر آزادی بشر در اظهارنظر است، نقض می‌کند.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. او در این‌باره گفت: «تجربه ثابت می‌کند که اگر بخواهیم صرفا به گزارش‌های رسمی و نهاد‌های رسمی رجوع کنیم، نه صورت سوال‌ها باز می‌شود و نه موضوعات آنچنان که هست عنوان می‌شود. به باور من اگر بخواهیم حق اظهارنظر را صرفا محدود به افراد و نهاد‌های رسمی کنیم، دچار یک بازگشت بزرگ به عقب می‌شویم.»
به نظرشما به‌عنوان یکی از نمایندگان مردم در مجلس آیا پیشنهاد و بررسی طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که به نظر می‌رسد می‌تواند آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده را در کشور با چالش جدی مواجه کرده و افکار عمومی را مورد تحدید قرار دهد، در کمیسیون قضایی مجلس قابل دفاع است؟
اینکه افراد صاحب تریبون و تاثیرگذار در جامعه باید سخنان‌شان بر مبنای واقعیات و کارشناسی باشد نکته‌ای درست است، اما قوانین فعلی کشور نیز پیش‌بینی‌های لازم را در این خصوص انجام داده است. درباره طرح جدیدی که توسط تعدادی از همکاران ما در مجلس پیشنهاد شده است، معتقدم که این طرح ماهیتا با اصول مصرح در قانون اساسی در حوزه حفظ آزادی‌های مشروع مردم در تضاد است. این روش‌ها به‌جای رفع خطر، هشدار نسبت به آن را از بین می‌برد.
به باور من در شرایط فعلی کشور این طرح، تناسبی با احترام، آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نداشته باشد. البته نمایندگان محق هستند که پیشنهادات خود را ارائه دهند و این طرح نیز هنوز مصوبه مجلس نیست بلکه فقط پیشنهاد تعدادی از همکاران است. در جهان این موضوع پذیرفته شده است که وقتی صاحبان تریبون موضوعی را ادعا می‌کنند حتما باید دلایل قانونی یا مستندات مرتبط به آن موضوع را ارائه دهند، اما برای این موضوع قانون، مقررات لازم را پیش‌بینی کرده است تا هر کسی هر اظهارنظری را بدون دلیل انجام ندهد؛ لذا نیازی به قانون جدید در این حوزه مطلقا وجود ندارد؛ بنابراین طرح هر آنچه مضاف بر این قوانین است حق آزادی بیان را محدود خواهد کرد. امیدوارم قاطبه نمایندگان با این طرح و طرح‌های مشابه آن مخالفت کنند.
تاکید این طرح معطوف به موضوعاتی است که به اظهارنظر مراجع رسمی نیاز است و اگر هنوز این اظهارنظر صورت نگرفته باشد در این صورت افراد ممکن است به‌دلیل اظهارنظر پیش از مراجع رسمی با مجازات‌های مطروحه در این طرح مواجه شوند. این درحالی‌ست که گاهی مراجع رسمی به‌دلیل فشار افکار عمومی نسبت به یک موضوع واکنش نشان می‌دهند. به نظر شما به‌عنوان فردی که از گذشته فعالیت سیاسی داشته‌اید تا امروز که در جایگاه نمایندگی مردم در مجلس قرار دارید، آیا همواره مقامات رسمی نسبت به موضوعی که برای افکار عمومی مهم بوده است پاسخگو بوده‌اند و پاسخ‌های‌شان اقناع‌کننده بوده است؟
یکی از موهبت‌های فضای مجازی و نقش‌آفرینی مردم در حوزه‌های مختلف مربوطه به مسئله مبارزه با فساد است. در این حوزه شاهد بودیم که هر قدر لایه‌های مردمی فعال‌تر شده‌اند و فضایی ایجاد شده که مردم بتوانند چالش‌ها را ببینند و بیان کنند، مبارزه با فساد عمیق‌تر و قاطع‌تر بوده است.
به باور من اگر بخواهیم حق اظهارنظر را صرفا محدود به افراد و نهاد‌های رسمی کنیم، دچار یک بازگشت بزرگ به عقب می‌شویم؛ بنابراین با لحاظ همه این موضوعات چنین طرحی را مغایر با آزادی‌های مشروع می‌دانم و آن را مطلقا به سود کشور و مردم نمی‌دانم و معتقدم پاک کردن صورت سوال، هرگز راه‌حلی مناسب برای حل مسئله نیست.
موضوع آزادی بیان و آزادی اندیشه یکی از مولفه‌های انقلاب ما بوده است و در فرامین و فرمایشات امامین انقلاب نیز تاکیدات موکد بر آزادی بیان و اندیشه برای آحاد جامعه بوده است، بنابراین محدود کردن اظهارنظر به مسئولان و نهاد‌های رسمی مسلما تالی فاسد دارد و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. ضروری است تلاش کنیم آن دسته از آزادی‌های موجود در قانون اساسی را که تاکنون برخی از آن‌ها اجرایی نشده است اجرا کنیم.
