تلاشهای برخط برای سربازگیری از میان شهروندان قزاقستان به صورت همزمان از سوی نیروهای ارتش روسیه و گروه پیمانکاری نظامی خصوصی واگنر صورت گرفته است.
مقامات دولت قزاقستان میگویند که تلاشهایی به تازگی از طریق فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای استخدام شهروندان این کشور به منظور حضور در جبهههای نبرد در اوکراین و جنگ در کنار نیروهای ارتش روسیه شناسایی و کشف شده است.
به گزارش یورونیوز، هشدار مقامات منطقهای در این خصوص روز پنجشنبه پس از انتشار گزارش رسانههای محلی در قزاقستان مبنی بر کشته شدن شماری از شهروندان این کشور در اوکراین مطرح شد.
به گزارش خبرگزاریهای محلی و بینالمللی، تلاشهای برخط برای سربازگیری از میان شهروندان قزاقستان به صورت همزمان از سوی نیروهای ارتش روسیه و گروه پیمانکاری نظامی خصوصی واگنر صورت گرفته است.
دادستانها در منطقه شمالی قوستانای که هم مرز با روسیه است و اقلیت بزرگی از روستبارها در آن زندگی میکنند به ساکنان هشدار دادند که تسلیم تلاشهای رسانههای اجتماعی برای جذب مردان و ترغیب آنها به منظور پیوستن به صفوف نیروهای تحت امر مسکو نشوند.
آمارهای دولتی نشان میدهد که این منطقه حدود ۸۸۰ هزار نفر را در خود جای داده که ۴۱ درصد آنها را روستبارها تشکیل میدهند.
در بیانیه دفتر دادستانی منطقه قوستانای آمده است: تلاشهایی از داخل فدراسیون روسیه در قلمرو منطقه ما برای جذب جمعیت محلی به منظور شرکت در نبردهای مسلحانه در اوکراین انجام شده است.
آستانه مناطق شرقی و جنوبی اوکراین را که به اشغال روسیه درآمده و مسکو مدعی الحاق آن به خاک خود است، به رسمیت نمیشناسد.
قزاقستان با این حال به دفعات به دور زدن تحریمهای غرب علیه روسیه متهم شده و رهبری این کشور روابط نزدیکی با کرملین دارد.
دادستانهای محلی همچنین یادآور شدهاند که برخی تماسها در رسانههای اجتماعی از سوی «افرادی با تمایلات جداییطلبانه» صورت گرفته که تمامیت ارضی قزاقستان را هدف قرار دادهاند.
در بیانیه دادستانها از شهروندان منطقه خواسته شده است که «به منظور تامین امنیت عمومی، حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان و جلوگیری از بی ثباتی در اوضاع سیاسی-اجتماعی»، تسلیم این گونه «اظهارات و درخواستهای تحریک آمیز» در رسانهها و شبکههای اجتماعی نشوند.
در این بیانیه هشدار داده شده است که مشارکت در درگیری مسلحانه خارجی و برقراری ارتباط با جداییطلبان - از جمله در رسانههای اجتماعی - غیرقانونی است و تا ۱۰ سال برای آن مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
دادستانها از شهروندان و رسانههای گروهی و همچنین کاربران شبکههای اجتماعی در قزاقستان خواستهاند که از ارتکاب هر یک از دو تخلف یاد شده اجتناب ورزند.