آیا تامین اجتماعی به انحلال مالی نزدیک می‌شود
اگر فلسفه وجودی ایجاد کارگزاری‌ها، کاهش نیروهای انسانی شاغل در شعبه‌ها و برون‌سپاری کارها از تامین اجتماعی به بخش خصوصی بوده است، پس محدودیت عملکرد و منابع مالی کارگزاری‌ها، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
بحث کمبود منابع و درآمدها در سازمان تامین اجتماعی مي رود تا به بحرانی حل نشدنی برای مسئولان‌این سازمان که حالا به"صندوق" تغییر نام داده،تبدیل شود. موضوعی که پیش تر نیز، گریبان مسئولان و مدیران سال های دور و نزدیک این سازمان را گرفته بود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، از سوی دیگر و با وجود بحران شدید مالی در تامین اجتماعی و انباشت بدهی های میلیاردی دولت به این سازمان، تاکنون هیچ تلاش واقعي كه نتيجه بخش بوده باشد از سوی مسئولان گذشته و کنونی سازمان تامین اجتماعی که گويا باید حافظ منافع بیمه شدگان و مستمری بگیران دردمند و نیازمند باشند، صورت نگرفته است.
تاکنون هیچ یک از مدیران و مسئولان تامین اجتماعی به این پرسش مردم، بیمه شدگان و مستمری بگیران پاسخ نداده و نمی‌دهند که چرا دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و اساسا چرا منابع مالی این سازمان که باید با برنامه ریزی های علمی، کارشناسانه و البته دلسوزانه روز به روز افزایش یابد، به شدت کاهش یافته و اکنون تامین اجتماعی در پرداخت مطالبه های قانونی و به حق نیروهای شاغل در شعبه ها و مراکز درمانی و بیمارستان های ملکی سازمان، بیمه شدگان و مستمری بگیران با مشکلات جدی و اساسی و هزاران چالش بزرگ دیگر مواجه شده است.
افزون بر تهدید های جدی منابع مالی سازمان، ازدحام و سرگردانی مردم در شعبه های تامین اجتماعی، شاهد افزایش تنش ها و درگیری های لفظی ناخواسته میان کارکنان خسته و بی انگیزه که خود معلول پرداخت نشدن مطالبه های انباشت شده کارکنان بوده با مردم هستیم که خود همین مساله فرآیند حاكي از تصمیم های شتابزده و غیر علمی و غیر کارشناسانه و شايد هم غير قانوني مسئولان گذشته و کنونی تامین اجتماعی بوده است. تصمیم هایی که تامین اجتماعی را به مرز جدی انحلال مالی بیش از پیش نزدیک و نزدیکتر می‌کند.
این درحالی است که نبود هیچ رسانه و نشریه‌ایی در تامین اجتماعی که نزدیک 30 میلیون بیمه شده و مستمری بگیر دارد، به شدت به افزایش نا آگاهی های مردم از قوانین و مقررات پیچیده موجود دراین سازمان از یک سو و البته ایجاد جو منفعلانه و بستن همه شکاف های موجود در میان کارکنان شاغل درتامین اجتماعی برای اینکه بتوانند صدای مظلومیت خود را به اطلاع مسئولان و مدیران دولت و وزارت رفاه برسانند ، از دیگر سو کمک می کند.
پیش تر در سازمان تامین اجتماعی، هفته نامه "آتیه" و اواخر زمان مدیر عاملی حسينعلي ضیائی، روزنامه "خورشید" منتشر می شد که نقش این دو رسانه و بویژه هفته نامه آتیه در انعکاس مشکلات و خواست های قانونی و به حق شرکای تامین اجتماعی یعنی کارفرمایان و کارگران بسیار بسیار حائز اهمیت و کلیدی بود. این دو نشریه، دست کم ارتباط بسیار خوبی با شرکای واقعی و راستین تامین اجتماعی که همان کارفرمایان و کارگران بود ایجاد می کرد که البته به لطف و مرحمت تصمیم علی ذبیحی، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دود شد و به هوا رفت.
اما رحمت الله حافظی که آمد، بارقه ای از امید در دل همگان و بویژه بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارکنان شاغل در شعبه ها، مراکز درمانی و بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی زنده شد. امابرخي معتقدند كه این فقط امیدی کاذب بود. امیدی که خیلی خیلی زود موجب نا امیدی همه مخاطبان واقعی و راستین تامین اجتماعی را فراهم آورد و امیدها به یاس تبدیل شد موضوعي كه فقط با گشتي در شعب و مراكز درماني تامين اجتماعي به وضوح مشاعده مي شود.
برخي از كارشناسان تامين اجتماعي مدعي هستند حافظی نیز مانند برخي از اسلاف پیشین خود، نه اعتقاد و باوری به شرکای تامین اجتماعی، یعنی کارفرمایان و کارگران داشته و دارد و نه با خبرنگاران رسانه های گروهی آشنایی و انسي داشته و دارد.
حافظی در ابتدای نشستن بر صندلی مدير عاملي تامین اجتماعی در خیابان آزادی تهران، قول داد تا به میان خبرنگاران مطبوعات و رسانه های گروهی بیاید که این وعده او تااين لحظه عملی نشده است.
از سوی دیگر، صدور بخشنامه های پنهانی و به دور از چشم مردم و خبرنگاران رسانه های گروهی، نمودی دیگر از عملکرد ضعیف رحمت الله حافظی و مشاوران معتمد او در تامین اجتماعی است.
به عنوان نمونه، اخیرا اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران، با صدور بخشنامه ایی به شعبه های زیر مجموعه این اداره کل، موجب ایجاد ترافیک سنگین، ازدحام و سرگردانی بیشتر مردم در شعبه ها شده است. بخشنامه ایی که به احتمال زیاد توسط مدیران کل تامین اجتماعی استان ها نیز صادر شده است.
به طور حتم، مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی، نمی تواند کتمان و انکار کند و بگوید که از صدور این بخشنامه و یا بخشنامه های این چنینی، بی اطلاع بوده است.
در این بخشنامه آمده است "با توجه به بند 22 دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال 1389 اعلامی به کلیه شعبه ها مبنی بر ابلاغ 70 درصد عملکرد سال 1388 کارگزاری ها و محدودیت در اعتبار مصوب کارگزاری هادر سال 1389 ، مقتضی است تا اطلاع بعدی ، کلیه شعبه ها نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام کنند:
1-استفاده از حداکثر نیروی انسانی شاغل در ردیف مربوطه و فضای شعبه ، جهت انجام صدور دفترچه و تامین اعتبار.
2-استفاده از حداکثر نیروی انسانی شاغل در ردیف مربوطه و فضای شعبه، جهت انجام امور دریافت لیست و صدور فیش پرداخت حق بیمه.
3-کنترل های لازم جهت آمارهای مربوط به کارگزاری ها قبل از پرداخت.
4-حذف هرگونه موازی کاری و آمارهای تکراری در دوره های استاندارد وتعیین شده.
5-انجام امور بازاریابی توسط نیروهای موجود در شعبه .
در بخش پایانی این بخشنامه هم چنین آمده است: مسئول حسن اجرای بند 22 دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال 1389، بالاترین مقام شعبه است."
تفسیر کلی این بخشنامه، محدودیت بیشتر و گسترده بخش خصوصی، افزایش فشار بیشتر به نیروهای خسته و بی انگیزه شاغل در شعبه ها و در نهایت، نارضایتی هر چه بیشتر مردم، بیمه شدگان، مستمری بگیران و البته کارکنان شاغل در شعبه ها خواهد بود.
پرسش اساسی از مدیر عامل تامین اجتماعی این است که اگر فلسفه وجودی ایجاد کارگزاری ها، کاهش نیروهای انسانی شاغل در شعبه ها و برون سپاری کارها از سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی بوده است، پس محدودیت عملکرد و منابع مالی کارگزاری ها، چه معنایی می تواند داشته باشد؟
اگر به هر دلیل کارگزاری ها باید محدود شوند، آیا نباید به موازات این مساله نیروهای انسانی موجود در شعبه ها افزایش یابد؟
اگر به هر دلیل سازمان تامین اجتماعی نمی تواند نیروهای انسانی خود را افزایش دهد كه اين موضع هم غير موجه است، پس چه کسی و یا چه کسانی در این سازمان، جوابگوی نارضایتی های مردم، بیمه شدگان و مستمری بگیران خواهند بود؟
مردمی که هر روز باید ساعت ها وقت و انرژی زیادی را در شعبه های تامین اجتماعی هدر دهند.ساعت ها اتلاف وقت و انرژی مردم، بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و بحث های کلامی بیهوده و بی حاصل با کارکنان خسته و بی انگیزه از اشتغال در این سازمان، آیا برای مسئولان و مدیران کنونی تامین اجتماعی می تواند معنا و مفهومی داشته باشد؟
اما كلام آخر به حافظي كه شايد مطلع از اين موضوع نباشد اين كه با احضار برخي از كاركنان تامين اجتماعي به واحد حراست، مشكل تامين اجتماعي و كارگران و مديريت ارشد آن حل نخواهد شد و اين كارها فقط باعث دلسردي كاركنان اين صندوق خواهد شد.
