قطعی تماس‌های بند زنان اوین در روز‌های پنجشنبه و جمعه در شرایطی صورت می‌گیرد که زندانیان مرد اوین با چنین محدودیتی مواجه نیستند. آجرلو، همسر نیلوفر حامدی می‌گوید: «مشخص نیست چرا باید میان زندانیان زن و مرد چنین تفاوتی در مقوله حق تماس وجود داشته باشد. بند زنان اوین، ظرفیت حدود ۶۰ نفر را دارد و امروز حدود ۴۰ زندانی دارد، اما فقط ۳ تلفن فعال در زندان وجود دارد، یعنی برای هر ۲۰ زندانی، یک تلفن. آن هم در شرایطی که تماس‌ها به طور مداوم با افت کیفیت مواجه می‌شود.»
شرق نوشت: قطعی تلفن زندان اوین با افزایش تعداد زندانیان به امری عادی تبدیل شد به طوریکه تا همین چند وقت پیش تقریبا هفته‌ای یکبار خانواده زندانیان از این موضوع انتقاد می‌کردند. قطعی تماس‌ها، اما در بند زنان زندان بیش از سایر بند‌ها خودنمایی می‌کند. در آخرین نمونه، چهارشنبه هفته گذشته، خانواده برخی از زندانیان زن زندان اوین همچون همسر نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در شبکه‌های اجتماعی خود از قطعی دوباره تلفن‌های زندان خبر داده و از تکرار این اتفاق انتقاد کردند. محمدحسین آجرلو در توئیترش نوشت: «امشب در یک اتفاق تکراری، تلفن زندان خراب بود و فرصت آخرین تماس این هفته هم از ما گرفته شد. برای شنیدن صدای هم باید تا صبح شنبه صبر کنیم.»
تماس تلفنی حق قانونی زندانیان است، اما در بند زنان، گاه و بی گاه این حق تحدید می‌شود. همسر نیلوفر حامدی درباره این معضل به «شبکه شرق» می‌گوید: «روز‌های چهارشنبه کیفیت تماس‌ها از زندان اوین بسیار پایین‌تر از روز‌های دیگر است به طوریکه زمانی که بچه‌ها به مقامات زندان اعتراض می‌کنند، در پاسخشان می‌گویند که چهارشنبه است و این اتفاق میافتد. روز‌های چهارشنبه اگر تماس تلفنی ما قطع شود، دیگر ارتباطی نخواهیم داشت و باید صبر کنیم که یک زندانی دیگر یک دقیقه از حق تماس خود را بدهد تا ما بتوانیم خداحافظی کنیم. این در شرایطی است که حق تماس، حق قانونی زندانی است، اما این معضل بسیار آزاردهنده شده است.»
قطعی تماس روز چهارشنبه زندان اوین در شرایطی اتفاق افتاده که در این بند فقط ۵ روز در هفته تماس تلفنی دارد. زنان حاضر در اوین که زندانیان سیاسی به شمار می‌روند، در امری در نوع خود عجیب، روز‌های پنجشنبه و جمعه از حق تماس محروم‌اند و مجبورند برای تماس با خارج از زندان، از چهارشنبه شب تا صبح شنبه صبر کنند. این در حالیست که براساس آیین نامه سازمان زندان‌ها، تنها در شرایطی امکان نقض حق تماس زندانیان وجود دارد که آنان با حکم قانونی قضات، مورد تنبیه قرار گرفته باشند، اما درباره زنان نه تنها تنبیهی در کار نیست بلکه بدون ذکر دلیل قانونی به خانواده و وکلای زندانیان، پنجشنبه و جمعه آنان از حق تماس خود محرومند.
مطفی نیلی، وکیل دادگستری در گفتگو با «شبکه شرق» ریشه قطع تماس‌های زندان اوین را مرتبط به دعوای رخ داده در سالن ملاقات بند ۳۵۰ دانسته و می‌گوید: «سال ۸۹ در سالن ملاقات بند ۳۵۰ دعوایی میان زندانیان و زندان‌بانان رخ داد که با دستور دادستان حق تماس زندانیان این بند محدود شد. پس از آن این بند حق تماس ندارد. سال ۹۰ که زندانیان زن اوین به قرچک منتقل شدند و بند زندانیان زن سیاسی در اوین شکل گرفت، این بند هم از حق تماس محروم بود و بعد رفته رفته از هفته‌ای یک روز حق تماس دریافت کردند تا امروز که به هفته‌ای ۵ روز رسیده است. در حقیقت ریشه این محدودیت همان دعوای سال ۸۹ است. جالب است بدانید که زندانیان بند ۳۵۰ بعد‌ها که به بند ۴ یا دیگر بند‌های اوین منتقل شدند، تماس روزانه داشتند، اما تماس در بند ۳۵۰ همچنان محدود است، انگار آجر‌های بند ۳۵۰ ممنوع التماس هستند! مشکل اینجاست کسی بررسی نمی‌کند که ریشه این محدودیت در بند زنان، دعوای همان سال ۸۹ است که مدت‌هاست تمام شده، اما محدودیتش بدون حکم قانونی، پابرجا مانده است.»
تقریبا از یکی دو سال گذشته آسیاتک با ارائه سرویس VoIP رفته رفته به زندان‌ها راه یافت. پایگاه اطلاع‌رسانی این شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی در توصیف این سرویس آمده که «از کیفیت بالای مکالمات لذت ببرید». روایت خانواده زندانیان، اما خلاف این مدعا را حکایت می‌کند.
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی به «شبکه شرق» می‌گوید: «از زمانی که نیلوفر در زندان قرچک بود و تلفن‌های آسیاتک جایگزین تلفن‌های کارتی بود، کیفیت تماس‌ها پایین آمد. الان در اوین هم تمام تلفن‌ها برای آسیاتک است و مدام شاهد کاهش کیفیت هستیم. تقریبا هر چهارشنبه تماس‌ها قطع می‌شود مانند هفته گذشته که وسط تماس، قطع شد و تا صبح امروز وصل نشد. این در حالیست که هزینه تماس‌ها نسبت به تلفن‌های کارتی بیشتر شده، ولی خبری از کیفیت بهتر نیست.»
محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک در گفتگو با «شبکه شرق»، اما افت کیفیت تماس‌ها از جانب این شرکت را رد و مساله را مرتبط با سازمان زندان‌ها دانسته و می‌گوید: «ما موضوع را بررسی کردیم و قطعی روز چهارشنبه از جانب آسیاتک نبوده است. ما قطعی شبکه نداشتیم. اینطور هم نیست که آسیاتک فقط به زندان‌ها سرویس ارائه دهد. ما به همه کشور سرویس ارائه می‌کنیم و اگر قطعی از جانب ما باشد، سراسری است در حالی که چنین نبوده است. گاهی از نظر غیرفنی تصمیماتی مانند فیلترینگ گرفته می‌شود که ما هم به آن منتقدیم، اما ریشه آن تصمیمات غیرفنی ما در آسیاتک نیستیم. در زندان قوانینی دارند که در روز‌های پنجشنبه و جمعه تماس‌ها قطع می‌شود. این ارتباطی به ما ندارد. به عنوان مثال، ما یک سمند تولید کرده‌ایم و کاری نداریم شما از آن استفاده می‌کنید یا مامور کلانتری. ممکن است در ماه حدود ۵ دقیقه تماس‌ها قطع شود، ولی چهارشنبه این هفته قطع تماس نداشتیم.»
قطعی تماس بند زنان، تنها بخشی از انتقادات است. محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی به «شبکه شرق» می‌گوید که «از زمان استقرار تلفن‌های آسیاتک در زندان‌ها، هزینه تماس‌ها بیشتر شده و این در حالیست که کیفیت‌ها کاهش یافته البته ما معتقدیم مسئول این ماجرا، سازمان زندان‌هاست چراکه این سازمان آسیاتک را انتخاب کرده است.»
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری هم در گفتگو با «شبکه شرق» به نقل از موکلان زندانی‌اش، موضوع گرانی تماس‌های آسیاتک را تایید می‌کند. مدیرعامل آسیاتک، اما در گفتگو با «شبکه شرق» موضوعی گرانی آسیاتک را رد کرده و می‌گوید: «نرخ ما همان نرخ سازمان تنظیم مقررات رادیویی زیرنظر وزارت ارتباطات است. هزینه همانی است که شما با تلفن معمولی از خانه تماس بگیرید.»
افزون بر این، به گفته مصطفی نیلی، از اواسط اسفند زندانیان امکان تماس با اپراتور رایتل را ندارند. مدیرعامل آسیاتک، اما می‌گوید این محدودیت از جانب این شرکت وضع نشده و در صورت وجود، به سازمان زندان‌ها مربوط است.
با این همه، قطعی تماس‌های بند زنان اوین در روز‌های پنجشنبه و جمعه در شرایطی صورت می‌گیرد که زندانیان مرد اوین با چنین محدودیتی مواجه نیستند. آجرلو، همسر نیلوفر حامدی به «شبکه شرق» می‌گوید: «مشخص نیست چرا باید میان زندانیان زن و مرد چنین تفاوتی در مقوله حق تماس وجود داشته باشد. بند زنان اوین، ظرفیت حدود ۶۰ نفر را دارد و امروز حدود ۴۰ زندانی دارد، اما فقط ۳ تلفن فعال در زندان وجود دارد، یعنی برای هر ۲۰ زندانی، یک تلفن. آن هم در شرایطی که تماس‌ها به طور مداوم با افت کیفیت مواجه می‌شود.»
مصطفی نیلی، تبعیض میان زنان و مردان را غیرقانونی خوانده و می‌گوید: «هیچ ممنوعیت و محدودیت قانونی‌ای برای تحدید حق تماس زندانیان زن وجود ندارد. در آیین نامه سازمان زندان‌ها هم به مساله حق تماس پرداخته شده و ایجاد این محدودیت فراقانونی، تحمیل رنجی مضاعف به زندانیان است.»
قانون آیین دادرسی کیفری به طور صریح حق تماس زندانیان را به رسمیت نشناخته است، اما آیین نامه سازمان زندان‌ها در مواد مختلف به این موضوع پرداخته است. به عنوان نمونه در ماده ۲۲۳ آیین نامه سازمان زندان‌ها آمده که «رئیس مؤسسه با همکاری شرکت مخابرات و مرکز تلفن منطقه نسبت به نصب تلفن همگانی هوشمند در داخل مؤسسه و در محل مناسب اقدام می‌کند تا زندانی بتواند بر اساس میزان امتیاز رفاهی مکتسبه و با رعایت ضوابط و پرداخت هزینه با خانواده، بستگان و وکیل خود تماس برقرار کند.» این آیین نامه محدودیت تماس زندانیان را منوط به حکم مقام قضائی کرده است بنابراین هرگونه تحدید حق تماس زندانیان زن زندان اوین، بدون حکم مقام قضائی، قانونا ممنوع است و طبیعتا دارای مجازات.
