درحالی‌که تا این لحظه درگیری اخیر پیامد خاصی را دامن‌گیر اقتصاد جهانی نکرده است، این وضعیت می‌تواند صرفا آرامش پیش از طوفان تلقی شود.
پس از آنکه درگیری‌های اخیر منطقه موجب شد بازار دارایی‌های امن مانند طلا سبزپوش شوند و روند افزایشی به خود بگیرند، برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که پیامد‌های جنگ اخیر میان حماس و اسرائیل می‌تواند در بلندمدت اقتصاد جهان را متاثر کند.
بر همین اساس اثر جنگ اخیر بر نرخ رشد اقتصادی و تورم در سه سناریو بررسی شد. درحالی‌که اقتصاد اروپا احتمالا بیشترین ضربه را خواهد دید، میزان گسترش جنگ می‌تواند بین ۰.۱ تا ۱واحددرصد از سطح رشد اقتصادی جهان بکاهد و از ۰.۱ تا ۱.۲واحد درصد به سطح تورم دنیا بیفزاید.
با گذشت یک هفته از آغاز دور تازه درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل، به نظر می‌رسد آثار و پیامد‌های این درگیری‌ها به منطقه محدود نمی‌ماند و در صورت تشدید مناقشه، می‌تواند اقتصاد جهان را با دور تازه‌ای از رکود و بی‌ثباتی مواجه سازد. واکنش سایر بازیگران منطقه‌ای شائبه گسترش جنگ به مناطق دیگر را به وجود آورده است که به نگرانی‌ها بابت افزایش قیمت انرژی دامن می‌زند.
پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، این اتفاق می‌تواند به دومین ضربه ژئوپلیتیک به اقتصاد تبدیل شود. درحالی‌که بلومبرگ در سه سناریو به بررسی ابعاد پیامد‌های این گسترش این جنگ در سطوح مختلف پرداخته، پولیتیکو در گزارشی اعلام کرد که بازنده بزرگ گسترش جنگ در خاورمیانه اقتصاد اروپا است.
صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد‌های خود از رشد اقتصادی سال آینده را کاهش داده است. به گفته کارشناسان این نهاد بین‌المللی، هر افزایش ۱۰ درصدی قیمت انرژی می‌تواند ۰.۱۵ درصد از رشد اقتصادی جهان بکاهد و ۰.۴ درصد به سطح تورم بیفزاید.
پس از گذشت یک هفته از یورش نیرو‌های حماس به سرزمین‌های اشغالی، موسوم به طوفان الاقصی و آغاز حملات پیاپی هوایی اسرائیل به غزه، به نظر می‌رسد پیامد‌های اقتصادی این جنگ و گسترش دامنه آن می‌تواند تاثیر عمیقی بر اقتصاد شکننده جهان و به‌ویژه قاره سبز بگذارد.
درحالی‌که پیامد‌های یورش روسیه به خاک اوکراین همچنان در اقتصاد اروپا و جهان حس می‌شود، مناقشه اخیر در منطقه خاورمیانه را می‌توان دومین شوک ژئوپلیتیک به اقتصاد جهانی دانست؛ اقتصادی که چندی قبل با پیامد‌های بحران کرونا دست به گریبان بود.
مدیرعامل بانک جی‌پی مورگان در اظهاراتی بیان کرد که این روز‌ها می‌تواند خطرناک‌ترین دوران طی دهه‌های اخیر تلقی شود. درحالی‌که پولیتیکو اقتصاد شکننده اروپا را بزرگ‌ترین بازنده اقتصادی بالاگرفتن درگیری‌ها در خاورمیانه تلقی می‌کند، بلومبرگ در گزارشی تحلیلی به بررسی عواقب اقتصادی سه سناریوی مختلف از جنگ میان نیرو‌های فلسطینی و اسرائیلی پرداخته است.
درحالی‌که تا این لحظه درگیری اخیر پیامد خاصی را دامن‌گیر اقتصاد جهانی نکرده است، این وضعیت می‌تواند صرفا آرامش پیش از طوفان تلقی شود.
درحالی‌که به نظر می‌رسد درگیری‌های اخیر نباید آثار و پیامد‌های گسترده‌ای داشته باشد، وب‌سایت پولیتیکو در گزارشی تفصیلی به بیان این نکته پرداخت که بالاگرفتن درگیری‌ها رشد اقتصادی شکننده اروپا را به خطر می‌اندازد. قاره سبز که پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم این کشور با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد و به تازگی توانسته نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی را مشاهده کند، ممکن است بار دیگر قربانی درگیری‌های ژئوپلیتیک شود.
درحالی‌که به نظر می‌رسید آثار جنگ اخیر در منطقه خاورمیانه خفیف‌تر از جنگ روسیه و اوکراین است، برآورد‌های جدید حاکی از آن است که آثار این جنگ می‌تواند فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد.
وزیر دارایی فرانسه در حاشیه گردهمایی سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به خبرنگاران در مراکش گفت: اقتصاد جهانی وارد دوران پرآشوبی شده و تنش‌های ژئوپلیتیک، خطری واقعی برای اقتصاد است. به گفته این مقام فرانسوی، هرگونه تشدید تنش در منطقه، تاثیر قابل توجهی بر رشد و رونق جهانی خواهد داشت.
بر همین اساس صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی قاره سبز در سال آینده را ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌کند که نسبت به رشد اقتصادی ۳ درصدی سال جاری اندکی پایین‌تر است.
درحالی‌که در حال حاضر، آثار اقتصادی مناقشه اسرائیل و حماس نسبتا مهار شده است، بیم آن می‌رود که یک جنگ طولانی مدت، با پتانسیل تشدید در منطقه خاورمیانه، بتواند دستاورد‌های مبارزه سخت برای افزایش رشد و کنترل تورم را معکوس کند. اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول معتقد است که افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت نفت می‌تواند تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان را حدود ۰.۱۵ درصد کاهش دهد و به اندازه ۰.۴ درصد بر آتش تورم بیفزاید.
جنگ در خاورمیانه همیشه پیامد‌هایی فرامنطقه‌ای به دنبال داشته است. وجود منابع فراوان انرژی در این منطقه موجب شده است هر درگیری و مناقشه‌ای در این منطقه ابعادی جهانی پیدا کند و بر زندگی بسیاری از انسان‌ها تاثیر بگذارد. جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ که منجر به تحریم نفتی و سال‌ها رکود تورمی در اقتصاد‌های صنعتی شد، روشن‌ترین نمونه است.
مناقشه اخیر میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نیز از این قاعده مستثنی نیست و پتانسیل این را دارد که در صورت گسترش اقتصاد جهان را به رکود بکشاند. این خطر کاملا جدی است؛ چراکه به نظر می‌رسد اسرائیل برای حمله زمینی به نوار غزه آماده می‌شود. این نگرانی زمانی شدیدتر می‌شود که امکان باز شدن جبهه‌هایی جدید از سمت لبنان و سوریه نیز وجود دارد و در موارد حادتر می‌تواند درگیری با دیگر کشور‌ها از جمله ایران را نیز در پی داشته باشد.
در شدیدترین حالت پیش‌بینی‌شده از سوی بلومبرگ، تخمین زده می‌شود که قیمت نفت به حدود بشکه‌ای ۱۵۰ دلار برسد و رشد اقتصاد جهانی به میزان ۱.۷ درصد کاهش یابد؛ رکودی که حدود یک‌تریلیون دلار از تولید جهانی را کاهش می‌دهد.
در اولین سناریو که خوش‌بینانه‌ترین آنها نیز هست، درگیری‌ها به غزه و میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها محدود می‌شود. در سناریوی دوم، پای جبهه‌های تازه‌ای از سمت لبنان و سوریه، به میدان نبرد باز می‌شود و جنگ به نبردی نیابتی میان ایران و اسرائیل تبدیل می‌شود. در سناریوی سوم که وقوع آن احتمال اندکی دارد، جنگ به کشور‌های منطقه گسترش می‌یابد.
در همه این موارد، شاهد تحولاتی یکسان خواهیم بود؛ یعنی نفت گران‌تر، تورم بیشتر و رشد کندتر می‌شود؛ اما مقدار تغییرات متفاوت است. هرچه این درگیری گسترده‌تر شود، تاثیر آن از منطقه فراتر رفته و جهانی می‌شود. در سناریوی نخست، احتمالا ایالات متحده تحریم‌های خود علیه تهران را تشدید خواهد کرد و این کار به افزایش حدود ۳ تا ۴ درصدی قیمت نفت در هر بشکه منتهی خواهد شد.
این تاثیر حداقلی می‌تواند با افزایش تولید سایر تولیدکنندگان نفت جبران شود. در سناریوی دوم و با شعله‌ور شدن جنگ نیابتی، هزینه‌ها و آثار اقتصادی تشدید می‌شود.
درحالی‌که جنگ ۲۰۰۶ میان حزب‌الله و اسرائیل قیمت نفت را تا بشکه‌ای ۵ درصد بالا برد، سناریوی مشابه در روز‌های اخیر به رشد ۱۰ درصدی قیمت نفت‌خام منتهی خواهد شد. در سناریوی سوم و وقوع درگیری در کل منطقه، بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که با توجه به حمل و نقل یک پنجم از نفت جهان در خلیج فارس، با فرض تکرار جنگ اول خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۰، قیمت نفت به بیش از ۱۵۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. در این سناریو رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۷ درصد کاهش می‌یابد.
