رییس سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا را تکذیب کرد.
رییس سازمان امور مالیاتی در مورد شایعه‌ای که این روز‌ها در فضای مجازی پراکنده شده است، گفت: اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا از ابتدای دی ماه کذب است و قانونی که از یکم دی ماه اجرا شده است، مصوب مجلس در سال ۱۳۹۸ است.
به گزارش فارس، سید محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در خبر ۲۱، گفت: به موجب قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قوانین است و هیچ اختیاری در مورد کم و یا زیاد کردن نرخ مالیات یا پایه مالیات ندارد و همان طور که به طور گسترده اطلاع رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد.
وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که مالیات طلا فروشان به چه صورت است؟ گفت: طلا فروشان همانند سایر مشاغل و اصناف که فعالیت اقتصادی می‌کنند، از سود عملکرد و فعالیت پس از کسر هزینه از در آمدی که دارند و پس از کسب یک معافیت پایه مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند، یعنی اگر سود فعالیتشان بین ۰ تا ۲۰۰ میلیون باشد با ۱۵ درصد نرخ مالیات، و اگر مازاد بر ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد با نرخ ۲۰ در صد و بالا‌تر از ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد مانند سایر اصناف که فعالیت اقتصادی دارند، مالیات می‌پردازند.
سید محمد هادی سبحانیان در ادامه در مورد مالیات بر ارزش افزوده طلا گفت: به موجب قانون اصلاحیه‌ی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است و صرفا مالیات ارزش افزوده براجرت و سود فعالیت طلا فروشان در حوزه طلا وضع شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سئوال که تکلیفی که از اول دی ماه به طلا فروشان اعلام شده، چیست؟ گفت: یک قانون را از سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس داشتیم، که به موجب قوانین بعدی زمان الزامی شدن اجرای آن از تاریخ یکم دی ماه انجام شده است.
وی در ادامه، متذکر شد که این قانون هیچ پایه‌ی مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا و یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مودیان از مراجعات مکرربه ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مودیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات و مودیان خواهد بود.
