تدوین استراتژی صنعت خودرو و سیاستگذاری در این چارچوب از الزامات عملکردی دولت چهاردهم در این حوزه باید باشد تا این صنعت از آشفتگی‌های تصمیمات خلق‌الساعه و نظام حکمرانی دستوری رهایی یابد.
دولت چهاردهم صنعت خودرو را در شرایط افت تولید و کیفیت تحویل می‌گیرد و علاوه بر آن باید برای عمل به تعهد چند صدهزار دستگاهی به جا مانده از دو مرحله فروش خودرو شامل تحویل ۱۳۰ هزار خودروی پیش‌فروش شده وارداتی و تحویل ۱۰ هزار خودروی برقی وارداتی نیز برنامه‌ریزی کند.
به گزارش اعتماد، این در حالی است که با وجود مخالفت ظاهری دولت سیزدهم با نرخ‌گذاری دستوری، در سال‌های اخیر در عمل اقدام موثری برای حذف خودرو از سیطره قیمت‌گذاری دستوری صورت نگرفته است. بنابراین با اصلاح نشدن قیمت خودرو، فنر قیمت کارخانه‌ای این محصولات فشرده‌تر شده و چالش بزرگی را برای دولت چهاردهم به وجود آورده است.
دولت سیزدهم همواره از روند صعودی تولید داخلی خودرو به عنوان یک دستاورد یاد کرده که روی کاغذ آمار‌ها نیز تایید می‌کنند که میزان تولید خودرو در این سه سال افزایش یافته است. اما باید توجه داشت که تولید خودروسازان خصوصی در قالب مونتاژ «بوده که رشد تولید خودرو در سال گذشته را رقم زده و آمار تولید در بهار امسال هم نشان می‌دهد ۱۰ درصد افت در این حوزه به وجود آمده. به همین دلیل فعالان خودروسازی روند نزولی تولید در سایه کمبود نقدینگی و ارز را پیش‌بینی می‌کنند.
اما آیا واردات خودروی کارکرده می‌تواند این فضا را تغییر دهد؟ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تلاش کرده تا به این سوال پاسخ دهد.
ابلاغ آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده پس از مدت زمان طولانی و در حالی که گمانه‌زنی‌ها مبنی بر منفی شدن واردات خودرو‌های کارکرده بود، از ابعاد مختلفی قابل پرداختن است. شاید اولین برداشت این باشد که هیات دولت ترجیح داده آیین نامه در دولت سیزدهم تصویب شود، اما دولت بعدی آن را اجرا کند. اقدامی که تعهد سنگینی بر دوش دولت چهاردهم می‌گذارد. دولتی که هنوز سیاست‌های صنعتی و تجاری آن مشخص نیست.
ضمن اینکه همین آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده نیز درباره موارد مهمی، چون نحوه تامین ارز، خدمات پس از فروش و تامین قطعات و لجستیک و... سکوت کرده است. بنابراین دولت آقای پزشکیان علاوه بر مسائل و چالش‌های حل نشده‌ای، چون قیمت‌گذاری و خصوصی‌سازی در حوزه خودرو، با بار تعهد واردات خودرو نیز دست به گریبان است.
مهم‌ترین ایرادی که سیاست واردات خودروی کارکرده در سطح کلان دارد، تطابق نداشتن آن با ملاحظات اقتصادی حاکم بر کشور است. دولت در سال‌های اخیر به‌شدت با محدودیت و تنگنای ارزی مواجه بوده و حتی ارز کالای اساسی را هم به صورت قطره‌چکانی تخصیص می‌دهد. بنابراین ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای نشان از عدم امکان اجرای آن حداقل در شرایط فعلی دارد که موجب به هم ریختگی بازار ارز و ایجاد رانت و تحمیل هزینه بر اقتصاد باشد.
همچنین صرف داشتن ارز یا انجام ثبت سفارش برای واردات خودرو هم در این آیین‌نامه کفایت نمی‌کند بلکه مجوز بانک مرکزی برای تخصیص ارز نیز ضروری است که این موضوع مساله دیگری است که می‌تواند محدودیت‌های بیشتری برای واردات خودرو ایجاد کند.
اطمینان نداشتن واردکننده از دارا بودن استاندارد‌های قابل قبول برای اقدام به واردات هزینه و زمان جست‌وجو برای ماشین کارکرده را افزایش داده و میزان موفقیت در ثبت سفارش را کاهش می‌دهد. همچنین واردات این خودرو‌ها با ملاحظاتی همچون عدم سازگاری با شرایط اقلیمی و کیفیت سوخت ایران مواجه است.
نگهداشت خودرو‌های وارداتی -در صورت اطمینان از فقدان نقص فنی قابل توجه- به دلیل سپری شدن زمان گارانتی هزینه‌های بسیاری به همراه خواهد داشت و حتی در صورت مشمولیت گارانتی نیز به دلیل مسائل ناشی از تحریم امکان حضور نمایندگی در ایران وجود ندارد. بنابراین خدمات پس از فروش و گارانتی یکی از مهم‌ترین مشکلات واردات خودرو‌های کارکرده خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها در زمینه تامین قطعات مورد نیاز خودرو‌های وارداتی نو مشکلاتی وجود دارد لذا سیاست واردات خودرو‌های کارکرده بدون برنامه مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی تا زمانی که مساله تحریم و تنگنا‌های تامین منابع ارزی برای واردات قطعات وجود دارد به مشکلات موجود می‌افزاید و این صنعت را با بحران تامین قطعات مواجه خواهد کرد.
خودرو‌های دست دوم وارداتی با موتور‌های قدیمی‌تر مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری دارند که این موضوع علاوه بر افزایش چالش‌ها برای خریداران، تهدید مهمی برای افزایش آلایندگی هوا به ویژه در کلان‌شهر‌ها محسوب می‌شود.
در صورتی که در این آیین‌نامه هر کسی که در خارج از کشور حساب ارزی داشته باشد بتواند خودرو وارد کند می‌توان این دستورالعمل را از این منظر که رانتی به اشخاصی که در خارج از کشور حساب دارند اعطا می‌کند فسادزا دانست. با توجه به اینکه این افراد مهاجرت کرده و احتمالا پیش از این خروج سرمایه داشته‌اند اکنون این فرصت را می‌یابند که از رانت واردات خودرو استفاده کنند و تفاوت آن در بازار خودرو را دوباره تبدیل به ارز کرده و به خارج از کشور برگشت دهند؛ لذا نحوه برنامه‌ریزی برای تایید منشأ ارز واردات در این مقوله اهمیت بالایی دارد.
آزادسازی واردات خودرو کارکرده با هدف پوشش بخشی از تقاضای جامعه در برابر تیراژ پایین تولید خودرو در کشور اتخاذ شده است. اما این پرسش مطرح است که آیا سیاست‌گذار به درک درستی از مسائل بنیادین صنعت خودرو رسیده است؟ آیا برای تمامی چالش‌های پیش روی خودروساز که موجب کاهش تولید و تضعیف کیفیت محصولات شده است، برنامه‌ریزی کرده که حالا واردات خودرو کارکرده به عنوان آخرین گام برای مقابله با انحصار این صنعت روی میز قرار گرفته است؟
ابتدا لازم است دولت برای برداشتن موانع پیش روی صنعت خودرو برای افزایش تیراژ تولید سیاستگذاری کند و پس از آن در صورتی که باز هم میزان عرضه پاسخگوی تقاضا نبود، می‌توان به رفع محدودیت‌های وارداتی اقدام کرد. در واقع واردات خودروی کارکرده باید اقدام آخر باشد نه اول!
ساماندهی بازار خودرو و بین‌المللی شدن خودروسازی در کشور به سیاست‌های کلان اقتصادی وابسته است. ناکارآمدی حکمرانی، تغییرات مکرر مدیریتی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو و عدم اجرای خصوصی‌سازی باعث شده تا مساله تولید در این صنعت به صورت حل نشده باقی بماند.
مداخله دولت در این صنعت، چه در بخش تولید و چه در قیمت و چه بسا در فروش موجب ایجاد اختلال گسترده در حوزه مدیریتی و ساز و کار‌های برنامه‌ریزی این صنعت شده است و تا زمانی که برای حل این مساله برنامه‌ریزی نشود، سیاست‌های بعد در بدو اجرا شکست می‌خورد.
بنابراین دولت چهاردهم باید از مسیر اشتباهات سیاستگذاری برگشت کند و با برنامه‌ریزی برای حل مساله تولید، در سایه عدم سرکوب قیمت به اصلاح و تعادل بازار کمک کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تدوین استراتژی صنعت خودرو و سیاستگذاری در این چارچوب از الزامات عملکردی دولت چهاردهم در این حوزه باید باشد تا این صنعت از آشفتگی‌های تصمیمات خلق‌الساعه و نظام حکمرانی دستوری رهایی یابد.
در این صورت واردات خودرو نیز چه خودرو‌های نو و چه کارکرده در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی تعریف می‌شود تا این سیاست در مسیر استراتژی بلندمدت برای تحقق هدف مشخص و از پیش تعریف شده قرار گیرد. نظام تعرفه‌ای، تیراژ و سقف ارزشی خودرو‌های قابل واردات، نحوه تامین ارز و مسائل مربوط به تامین قطعات و ... نیز همگی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف خواهد بود.
