تحليل پديده اختلاس در گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادي
نبود شفافیت، سه هزار میلیارد تومان آب خورد
حدود يك ماه از انتشار خبر اختلاس سه‌هزارميليارد توماني مي‌گذرد. با اين حال تنها خبري كه از دروديوار مملكت بالا و پايين مي‌رود، همين يك خبر است.
هر روزي كه بيشتر از انتشار اين خبر سپري مي‌شود، ابعاد گسترده‌‌تري از آن رو مي‌شود. آغاز فرآيند اختلاس از چهار سال گذشته، درگيري هفت بانك بزرگ كشور (ملي، ملت، سپه، پارسيان، سامان، رفاه و صادرات) در جريان اختلاس و نامه مشايي به وزراي راه‌وترابري و اقتصاد براي واگذاري شركت فولاد خوزستان به اميرمنصور آريا (عامل اصلي اختلاس) و... تنها بخشي از مهم‌ترين ابعاد اين اختلاس تاريخي است.
البته در اين ميان، كم اظهارنظر نشد. جالب‌ترين آنها مربوط به محمود بهمني، رييس كل بانك‌مركزي و جهرمي، مديرعامل بانك صادرات است كه خود را مبرا از هرگونه اشتباهي دانسته‌اند و حتي از عملكرد خود دفاع هم كرده‌اند. با اين حال آنچه رسانه‌ها در اين يك ماه كمتر به آن پرداختند، ريشه‌يابي وقوع چنين اتفاقي است.
در اين گزارش، نظر چهار نفر از كارشناسان اقتصادي آورده شده كه اغلب آنها مهم‌ترين عامل وقوع اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني را در عملكرد اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم و دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي مي‌دانند.
راغفر: نفود سیاست در اقتصاد بیش از گذشته احساس می‌شود
حسين راغفر، كارشناس برجسته اقتصادي در حوزه عدالت و نويسنده كتاب «دولت، فساد و فرصت‌هاي اجتماعي» در گفت‌وگو با «شرق» از ريشه اصلي فساد مي‌گويد: «ريشه اصلي وقوع چنين پديده‌اي، فقدان نظام نظارتي درون‌سيستمي و برون‌سيستمي است. براي نمونه در بخش نظارت‌هاي درون‌سيستمي مي‌توان از بانك‌مركزي نام برد. اين نهاد سياست‌گذار با تدوين سياست‌هاي پولي به عملكرد نظام بانكي نظم مي‌بخشد. به طوري‌كه بانك‌ها نمي‌توانند پا را فراتر از قواعد تدوين‌شده بگذارند. با اين رخداد، مي‌توان گفت بانك‌مركزي در تعيين اين قواعد رفتاري مشكل داشته يا اينكه نظارت اين بانك بر بازار پولي با مشكل مواجه بوده است. در سطح پايين‌تري از نظارت بانك مركزي، نظارت خود بانك‌ها بر عملكرد مجموعه خود است. در اينجا هم مي‌توان گفت، بانك‌هاي درگير در امر اختلاس سازوكار مناسبي براي كنترل و نظارت مجموعه خود نداشته‌اند.»
او براي باز كردن بيشتر موضوع، مثالي ذكر مي‌كند: «در بسياري از كشورهاي دنيا در صورتي‌كه فرد بخواهد از حساب خود 10هزار دلار برداشت كند، نام وي به صورت خودكار براي بررسي بيشتر به تمامي دستگاه‌هاي امنيتي ارسال مي‌شود، زيرا كه آنها نگران اقتصاد ملي خود هستند، در حالي‌كه در ايران چنين سازوكاري وجود ندارد.»
عامل ديگري كه راغفر از آن نام مي‌برد، «نفوذ سياست در اقتصاد» است.
راغفر كه تدوين‌گر نقشه فقر كشور هم هست از مجلس نيز به عنوان يكي از مقصران وقوع پديده‌هايي چون فساد و اختلاس نام مي‌برد: «مجلس زمينه‌هاي نفوذ سياست در اقتصاد كشور و نقض قوانين را با دادن قدرت به دولت فراهم كرد؛ دولتي كه به هيچ عنوان پاسخگو نبود و گزارش اخير رييس ديوان محاسبات از تخلفات عمده دولت از جمله عدم واريز 12ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي نيز دليلي بر اين مدعاست.»
البته آن زمان كه اين گزارش طي نشستي خبري ارايه شد، بسياري از كارشناسان به دليل طرح يك‌باره چنين گزارشي آن را يك اقدام سياسي ناميدند. راغفر نيز ارايه ناگهاني اين گزارش را يك فرآيند سياسي ناميد كه سال‌هاست تكرار مي‌شود بي‌آنكه تاكنون راهكار مناسبي براي جلوگيري از تخلفاتي از اين دست در پيش گرفته شود.
او در ادامه از نظارت‌هاي برون‌سيستمي كه خارج از دولت انجام مي‌شود، مي‌گويد در صدر اين نظارت‌ها، نظارت رسانه‌ها و احزاب قرار مي‌گيرد. تحليل او اين‌گونه است: «دسترسي به اطلاعات در دولت‌هاي نهم و دهم به شدت محرمانه شد. در حالي كه همين آمار به نهادهايي بين‌المللي چون صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني قابل ارايه بود و تنها متخصصان داخلي كه با تحليل‌هاي خود مي‌توانستند از وقوع چنين اتفاقاتي در اقتصاد جلوگيري كنند، نامحرم شناخته شدند. احزاب و رسانه‌ها نيز به اين آمار دسترسي نداشتند تا به تحليل آنها بپردازند.»
او راست مي‌گويد، بسياري از آمارها يا اعلام نشدند يا اينكه به جاي آمارهاي واقعي، آمارهاي غيرواقعي نشاندند.
آمار رشد اقتصادي و خط فقر و بسياري ديگر اعلام شوند و شاخص‌هاي ديگري مانند ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و ضريب جيني، آمارهايي هستند كه اغلب كارشناسان آنها را غيرواقعي مي‌پندارند.
راغفر در ادامه فساد را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «فساد مساوي است با انحصار به اضافه صلاحديد منهاي پاسخگويي. يعني همه چيز توسط يك فرد يا يك نهاد تعيين شود و بگويد مصلحت اين است. هر جا كه اين اتفاق افتاد بي‌شك بايد منتظر وقوع فساد، اختلاس و تخلفات ديگر باشيم، زيرا فساد پديده عجيب‌وغريبي نيست و در فرآيند مخفي‌كاري اتفاق مي‌افتد.»
سلطاني: اقتصاد دولتی رانت‌زا است
پدرام سلطاني، نايب رييس چهارم اتاق بازرگاني ايران ديگر كارشناسي است كه در گفت‌وگو با «شرق» پديده اختلاس را تحليل مي‌كند.
او مي‌گويد: «اختلاس، ارتشا، فساد اداري و عدم شفافيت در يك رديف قرار مي‌گيرند و در دو سطح طبقه‌بندي مي‌شوند؛ تخلفات خرد و تخلفات كلان. اختلاس يا ارتشا در سطح كارمندان پاييني يا مياني سازمان‌ها از جمله تخلفات فرد است كه اغلب با مبالغ كم انجام مي‌شود. مهم‌ترين دلايل اين رخداد، نارضايتي كارمندان از عدم تناسب درآمدشان با سطح هزينه‌هاست، اما در سطح كلان ردپاي مديران تراز بالا و ارشد مشاهده مي‌شود.»
سلطاني، نخستين عامل و زمينه‌ساز اين اختلاس‌ها را وجود رانت در يك اقتصاد مي‌داند: «ميزان رانت، ارتباط مستقيمي با دولتي‌بودن اقتصاد يك كشور دارد. به اين معنا كه هرچه اندازه يك دولت كوچك‌تر و حضور و تصدي‌گري آن در نظام اقتصادي كمتر باشد، تعداد فرصت‌هاي رانت‌زا در آن كشور كمتر خواهد بود. عكس اين مساله نيز صادق است. اين موضوع به ويژه در بخش‌هايي از نظام اقتصادي كه ارتباط نزديك‌تري با فعاليت‌هاي مالي دارند، محتمل‌تر است. نمونه بارز آن بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي و شركت‌هايي با گردش مالي بالا مثل نفتي‌ها هستند. در واقع، مديران سازمان‌هاي اقتصادي دولتي به دليل اينكه احساس مالكيت و انتفاع متناسب مادي از آن دستگاه نمي‌كنند، در صورتي كه وجدان و اخلاق كاري آنان در سطح مناسبي نباشد، ممكن است از فرصت‌ها و اختيارات موجود به نفع خود استفاده كنند.»
او نيز مانند راغفر، نظام‌هاي كنترلي و مكانيسم‌هاي بازرسي را در وقوع چنين پديده‌اي موثر مي‌داند: «اگر مكانيسم‌هاي كنترلي و نظارتي كارآمد و متناسب با فرآيند عمليات و حجم و نوع فعاليت آن سازمان نباشند، احتمال بروز تخلفات و پوشيده ماندن آنها افزايش مي‌يابد.»
و باز هم سلطاني مانند راغفر معتقد است: «ميزان استقلال بخش اقتصادي از بخش سياسي از نكات مهم ديگري است كه در اين زمينه بايد به آن توجه شود. به اين معنا كه هرچه مديران سياسي، امكان نفوذ و اعمال نظر بر تصميم‌گيري‌ها در بدنه اقتصادي كشور را داشته باشند، مي‌توانند از اين ابزار در مسير تقويت جايگاه و بسط قدرت خود استفاده كنند. كشورهايي كه بيشتر متكي بر بخش‌خصوصي و كوچك‌سازي دولت و شفافيت عملكرد دولت و ساير ارگان‌ها پيش رفته‌اند، تعداد تخلفات از نوع اختلاس، ارتشا و فساد اداري در آنها نسبت به ساير كشورها بيشتر كاهش يافته است.»
سلطاني، دليل ديگري را نيز در وقوع چنين پديده‌اي دخيل مي‌داند و آن نحوه برخورد با متخلفان و كارآمدي و ميزان اقتدار نظام بازرسي و قضايي آن كشورهاست.
او معتقد است: «در اغلب موارد مشاهده مي‌شود، موارد تخلف علني‌شده و مديران ارشد ذي‌ربط در صورت عدم دخالت مستقيم در تخلف رخ داده، با ارايه توضيح، عذرخواهي مي‌كنند و حتي از سمت خود استعفا مي‌دهند. بنابراين، اين رخداد به منزله هشدار براي افرادي در مناصب مشابه تلقي خواهد شد. در نتيجه مديراني كه از حساسيت لازم برخوردار نيستند، پايش مي‌شوند.
روساي جمهور، نخست وزيران و... نيز از طي اين روند مستثني نيستند و آنان نيز مانند سايرين مورد سوال، استيضاح، بازرسي و مجازات قرار مي‌گيرند. درحالي كه در ايران، عكس اين قضيه صادق است. براي نمونه اختلاسي كه گفته مي‌شود از سه سال قبل در جريان بوده، هيچ ارگاني وارد عمل نشده است.»
حق‌شناس: دستگاه هاي نظارتی به دنبال رفع تکلیف هستند
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي در بسياري از نظرات در تشابه كامل با كارشناسان قبلي است.
به گفته او عدم شفافيت در بالاترين سطوح نظام اقتصادي كشور است كه از شكل‌گيري نظارت همگاني جلوگيري مي‌كند.
علاوه بر اين، او معتقد است: «رخدادهايي از اين دست، موجب مي‌شود قبح عدم ارايه اطلاعات صحيح در كشور شكسته شود و از سوي ديگر حتي متخلفان خود را مكلف به يك عذرخواهي هم ندانند چه رسد به استعفا؛ چه‌بسا احتمال دارد متخلفان بعد از مدتي نيز ارتقا شغلي يابند.»
حق‌شناس كه يكي از نمايندگان مجلس هفتم نيز بود، به نقش دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي اشاره مي‌كند: «به نظر مي‌رسد افكار عمومي به اين باور رسيده‌اند كه گزارش دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون‌هاي تحقيق و تفحص مجلس، صرفا براي رفع مسووليت اطلاع عموم مي‌رسد. شايد اگر بخشي از گزارش‌هاي نهادهاي بازرسي عملي مي‌شد، ديگر شاهد چنين اتفاقي، آن هم در اين سطح كلان نبوديم.»
او در خلال گفته‌هايش به مطالبات معوق بانكي نيز گريز مي‌زند كه در نوع خود قابل‌تامل است: «مدت‌هاست كه مطالبات معوق شبكه بانكي به معضل بزرگي تبديل شده با اين حال تاكنون راه‌حل مناسبي براي آن انديشيده نشده است. مسوولان نظام در اين چند سال هر دم كه توانستند از دانه‌درشت‌ها سخن گفتند و هيچ اقدامي براي وصول مطالبات معوق نكردند. اگر نظام بانكي و در راس آن، مسوولان ارشد نظام با بدهكاران شبكه بانكي و حتي مقصران به‌وجود آمدن مطالبات معوق - كه بخشي از آنها همين مديران فعلي نظام بانكي هستند- برخورد مناسبي مي‌كرد شايد امروز شاهد اختلاس‌ها و تخلفاتي از اين دست نبوديم.»
تقوي: این روزها افراد به دنبال رانت هستند
مهدي تقوي ، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» نظرات به نسبت متفاوتي دارد كه خواندن‌شان خالي از لطف نيست. او معتقد است: «نهادهاي نظارتي براي نظارت بر هر ارگاني، ابتدا اقدام به نمونه‌گيري مي‌كنند. در اين بين بايد دقت شود نمونه انتخابي معرف كل جامعه باشد تا بتوان آن را به كل جامعه تعميم داد. بنابراين گفته مي‌شود نتايج به‌دست آمده با 95درصد اطمينان درست است. بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي نيز بايد مانند ساير كشورها عمل كنند. اينكه چرا اختلاس سه‌هزارميليارد توماني رخ داد، شايد به اين نكته بازگردد كه نمونه آماري آنها معرف كامل جامعه آنها نبوده يا اينكه شيوه كار آنها مطابق با شيوه‌هاي رايج در كشورهاي پيشرفته نيست كه چنين اتفاقي رخ داده است.»
تقوي با گفتن آخرين جملات از موضعي خلاف سه كارشناس قبلي سخن مي‌گويد: «در ساير كشورها نيز اختلاس انجام مي‌شود، اما نسبت به ايران كمتر است. در وقوع چنين پديده‌اي، نه بانك‌مركزي را مي‌توان مقصر دانست و نه رييس شعبه، بلكه شرايط امروز اقتصاد به گونه‌اي رقم خورده تا افراد به استفاده از رانت متمايل شوند و اخلاق حرفه‌اي را نيز به آساني زير پا بگذارند.»
