گزارش «فائو» از گرانی مواد غذایی در بازار جهانی
موج تازه فقر و گرسنگی در راه است
گراني مواد غذايي بار ديگر گريبان‌گير مردم جهان به ويژه كشورهاي رو به توسعه شده تا به اين ترتيب سال 2011 «سال شوم» اين كالاي حياتي نام گيرد.
موج جديد گراني مواد غذايي كه به گفته تحليلگران بيشتر به خاطر افزايش قيمت برنج از سوی تايلند، بزرگ‌ترين صادر‌كننده اين محصول در جهان آغاز شده از ماه گذشته ميلادي به تنش قیمتی در بازار این محصول دامن زده است.
اين دومين بار در سال جديد ميلادي است كه مواد غذايي با افزايش قيمت شديد مواجه مي‌شود. سازمان جهاني خوار بار به تازگي گزارش داده است كه در ماه گذشته شاخص اين مواد به 231 واحد رسيد كه اين افزايش زيادي را نسبت به زمان مشابه در سال 2010 نشان مي‌دهد.
پيش‌تر نيز همين سازمان از افزايش قيمت شكر و تاثير آن بر گران شدن قيمت مواد غذايي خبر داده بود. در ماه فوريه سال‌جاری میلادی (بهمن‌ماه گذشته) قيمت مواد غذايي بالاترين رشد را در يك دهه گذشته تجربه كرد و با 26 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 238 واحد رسید. البته در ماه آگوست (مرداد و شهريور) با كاهش قيمت روغن و لبنيات و در نتيجه غلات تا حد زيادي اين روند افزايشي تعديل شد، اما پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها تحت تاثیر نوسان قیمت طلا مجددا افزایش یابد.
البته كاهش قيمت غلات در حالي است كه شاخص قيمت اين مواد در ماه آگوست نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 36 درصد رشد کرده است. تحليلگران علت اصلي افزايش قيمت مواد غذايي در ماه گذشته ميلادي را گران شدن برنج و ذرت ارزيابي مي‌كنند. در اين ماه نرخ فروش برنج و ذرت به ترتيب 4 و 9/2 درصد بيشتر از ماه گذشته گزارش شده است.
برنج، سردمدار گراني‌ها
گفته مي‌شود تغيير سياست‌هاي صادراتی تايلند به عنوان بزرگ‌ترين صادر‌كننده برنج در جهان بر افزایش قیمت این کالا و در ادامه گراني ساير كالاهاي اساسي تاثیر گذاشته است. اين كشور به تازگي قيمت خريد برنج از شاليكاران را افزايش داده كه اين اقدام چرخه خريد در بازار داخلي و بازارهاي خارجي را متاثر کرده است.
قيمت ذرت نيز در همين ماه رشد زيادي را پشت سر گذاشت تا به اين ترتيب پيش‌بيني‌ها از افزايش قيمت محصولات كشاورزي آمريكا به عنوان يكي از قطب‌هاي توليد اين مواد در جهان اثبات شود.
به هر حال افزايش قيمت مواد غذايي در ماه گذشته ميلادي در حدي بوده است كه فائو نسبت به اين افزايش ابراز نگراني و پيش‌بيني كرده است كه همچون ماه‌هاي گذشته اين گراني‌ها موجي از فقر دوباره را در جهان به وجود آورد.
افزايش 50 درصدي قيمت شكر
در اين ميان افزايش برخي كالاهاي اساسي بيش از ساير اقلام گزارش شده است. به طور مثال قيمت انواع روغن، لبنيات، شكر و گوشت بيش از ساير اقلام بالا رفته است. آمار سازمان جهاني خوار بار نشان مي‌دهد كه شاخص روغن به 244 واحد رسیده و با وجود اندكي كاهش نسبت به ماه‌هاي گذشته در سال 2011، اما هنوز نسبت به سال گذشته به ميزان قابل‌توجهي گران‌تر است. قيمت لبنيات نيز 14 درصد نسبت به سال 2010 رشد کرده است.
از طرفي گوشت و شكر نيز به عنوان دو كالاي اساسي و واسطه‌اي رشد قيمت شديد را تجربه كرده‌اند به طوري كه شاخص گوشت به 181 واحد رسيد و شكر نيز 50 درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر شد.
آب و هواي بد بازار مواد خوراكي
در ابتداي سال‌جاري ميلادي اين سازمان در گزارش چشم‌انداز غذاي خود اعلام کرد: نوسان قيمت و گراني محصولات کشاورزي تا پايان سال‌جاري ميلادي و آغاز سال 2012 نيز ادامه يابد.
كارشناسان فائو در آن زمان گفته بودند كه طي ماه‌هاي ابتداي سال 2011 از حجم ذخاير موجود مواد غذايي به شدت کاسته شده و فقط اندکي به توليد محصولات غذايي در جهان افزوده می‌شود؛ بنابراين ماه‌هاي آينده سال‌جاري ميلادي موجي از گراني را براي مصرف‌كنندگان مواد غذايي به دنبال خواهد داشت.
بخشي از اين كاهش ذخاير مواد غذايي به وضعيت آب و هوايي باز مي‌گردد. با وجود اينکه وضعيت توليد مواد غذايي در برخي کشورها از جمله روسيه و اوکراين مطلوب به نظر مي‌رسد، وضعيت آب و هوايي در بسياري از مناطق جهان يا داراي بارندگي‌هاي شديد پيش‌بيني شده يا انتظار کمبود بارندگي در آن مي‌رود که اين سبب وارد آمدن خسارات شديدي به محصولات اروپا و آمريکاي شمالي خواهد شد.
بر اساس گزارش فائو، به تازگي تقاضاي جهاني براي غلات نيز افزايش يافته است و بر خلاف اينکه حجم محصول سال 2012 به رکورد جديدي مي‌رسد، بعيد است که قادر به رفع تقاضاي آن باشد و اين مساله به ادامه گراني غلات منجر می‌شود.
با اين وجود، عبدالرضا عباسيان، کارشناس فائو معتقد است که بيانيه دولت روسيه مبني بر اينکه قانون ممنوعيت صادرات غلات خود را از ژوئيه 2011 لغو مي‌کند، اندکي از فشارهاي موجود در بازار می‌کاهد.
بر اساس همين گزارش، در بازار فروش دانه‌هاي روغني، عرضه محصول سال 2012-2011 قادر به رفع نياز فزاينده روغن و غذا نخواهد بود و اين به معناي کاهش بيشتر ذخاير جهاني است.
در مقابل، توازن عرضه و تقاضاي جهاني شکر حاکي از بهبود نسبي وضعيت ذخاير آن است و اين خوشبيني بيشتر از پيش‌بيني‌هاي افزايش چشمگير توليد شکر در سال 2011-2010 نشات گرفته و گفته مي‌شود که براي نخستين بار از سال 2008-2007 تاکنون، توليد شکر از ميزان مصرف آن در جهان بيشتر خواهد شد.
هشدار بانك جهاني
افزايش قيمت مواد غذايي به نظر آن قدر بحراني است كه به تازگي بانك جهاني نيز نسبت به اين موضوع هشدار داده و برآورد كرده است كه به موازات بحران غذا در سومالي بسياري از مردم سراسر جهان نيز به خاطر گراني‌ها فقیرتر شوند.
به گزارش بانک جهانی بهای مواد غذایی در جهان به شدت بالا است و اگر این مساله با بی‌ثباتی بازار توام شود آنگاه مردم فقیر در کشورهای در حال توسعه بیشترین لطمه را خواهند دید.
بر اساس گزارش بانك جهاني همزمان با بروز وضع فوق‌العاده در شاخ آفریقا بر اثر خشکسالی‌های طولانی و نمود آثار آن در مناطق جنگ‌زده سومالی، بهای مواد غذایی نیز به بالاترین حد خود از سال 2008 رسیده است.
این مساله نیز بر شدت بحران دامن می‌زند. طبق گزارش‌ها، در سه ماه گذشته بیست و نه هزار کودک زیر پنج سال در سومالی جان باخته‌اند و ششصد هزار کودک دیگر نیز در معرض خطر مرگ قرار دارند. در همین حال، بحران قحطی و خشکسالی جان و دارایی‌های دوازده میلیون نفر از مردم قاره سیاه را تهدید می‌کند. در گزارش بانک جهانی همچنین آمده است که قیمت مواد غذایی در ژوئیه 2011 به مراتب بیشتر از میزان مشابه خود در سال گذشته بوده است. قیمت مواد غذایی در مجموع نسبت به پارسال 33 درصد افزایش داشته است.
گراني‌ها به ايران رسيد
ايران نيز طي ماه‌هاي اخير روند گراني مواد غذايي را تجربه مي‌كند. البته گراني‌ها در ايران نه فقط به وضعيت بازار جهاني؛ بلكه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي توليد از يك سو و كاهش يارانه صنايع مربوط مي‌شود. به هر حال براساس آمار رسمی اداره آمار بانک مرکزی ایران كه در ارديبهشت ماه منتشر شد، متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در فروردین امسال، بيش از 24 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است. هفته گذشته نيز سازمان حمايت به 5 صنف اصلي توليدي از جمله صنف مواد غذايي مجوز افزايش 15 درصدي قيمت‌ها را داد.
برخي گزارش‌ها حاكي است گروه تخم‌مرغ با بیش از 97 درصد، بیشترین افزایش و گروه لبنیات با ۵ درصد، کمترین افزایش را در بین گروه‌های يازده‌گانه سبد کالای بانک مرکزی داشته‌اند.
