پایان عصر اتکای کامل؛ خلیج فارس در جست‌وجوی الگوی امنیتی جایگزین
حمله اسرائیل به قطر؛ زنگ بیدارباش برای پادشاهی‌های خلیج فارس؟
حمله ۹ سپتامبر اسرائیل به قطر بار دیگر ناکارآمدی توافق‌های غیررسمی امنیتی میان کشورهای خلیج فارس و آمریکا را آشکار کرد. عربستان و همسایگانش به این نتیجه رسیده‌اند که بدون تضمین‌های الزام‌آور، چتر حمایتی واشنگتن قابل اتکا نیست. پیمان تازه با پاکستان نیز امنیت مطلق فراهم نمی‌کند. در نتیجه، راه‌حل اصلی در تقویت امنیت جمعی و ادغام تدریجی دفاعی در چارچوب شورای همکاری نهفته است.
فرارو – بیلال ساب تحلیلگر ارشد مسائل دفاعی و امنیتی خاورمیانه در اندیشکده چتم هاوس
به گزارش فرارو به نقل از اندیشکده چتم هاوس، حمله ۹ سپتامبر اسرائیل به قطر نشان داد چرا عربستان سعودی در سال‌های اخیر پیگیر انعقاد یک پیمان دفاعی رسمی با ایالات متحده بوده است. با وجود نزدیکی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به واشنگتن، آن‌ها تنها توافق‌های امنیتی غیررسمی با آمریکا دارند؛ توافق‌هایی که هرگز به تصویب سنا نرسیده و در این مورد نیز مانع از حمله اسرائیل به پایتخت قطر نشد.
الگوی متحدان ناتو؛ عربستان به دنبال جایگاه امنیتی مشابه ژاپن و کره جنوبی
ریاض بارها بر ضرورت دستیابی به یک توافق رسمی همراه با تضمین‌های امنیتی ایالات متحده تأکید کرده است. به یاد بیاوریم که در پاییز ۲۰۲۳، واشنگتن پیشنهادی برای ارتقای سطح روابط دفاعی با عربستان مطرح کرد؛ طرحی که جو بایدن در ازای عادی‌سازی روابط ریاض با تل‌آویو وعده یک پیمان دفاع متقابل را به همراه داشت. چند ماه بعد، دونالد ترامپ نیز در سفر مه خود به خلیج فارس و دیدار با رهبران سعودی، همین پیشنهاد را تکرار کرد. با این حال، هیچ‌یک از دو رئیس‌جمهور نتوانستند این وعده را به سرانجام برسانند، چراکه اسرائیل حاضر به پذیرش شرط کلیدی سعودی‌ها یعنی تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی نشد. با وجود این، نکته اساسی پابرجاست: عربستان سعودی همچنان بر تضمین‌های امنیتی محکم و الزام‌آور از سوی واشنگتن اصرار دارد؛ تضمین‌هایی که نقض آن‌ها برای ایالات متحده نه‌تنها هزینه سیاسی، بلکه اعتباری سنگین در پی خواهد داشت.
سعودی‌ها و دیگر شرکای خلیج فارس ایالات متحده بیش از هفت دهه به توافق‌های امنیتی غیرالزام‌آور با واشنگتن تن داده بودند؛ اما حادثه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ همه‌چیز را تغییر داد و ذهنیت ریاض و همسایگانش را به‌طور بنیادین دگرگون ساخت. در آن روز، عربستان ایران را به دست داشتن در حملات پهپادی و موشکی به تأسیسات نفتی حیاتی خود متهم کرد.
ایالات متحده اگرچه حمله ۲۰۱۹ را محکوم کرد، اما هیچ اقدام عملی و بازدارنده‌ای علیه ایران انجام نداد؛ موضوعی که ریاض را به شدت شگفت‌زده و نگران ساخت. از نگاه سعودی‌ها، همین واکنش محتاطانه کافی بود تا روشن شود توافق‌های امنیتی غیررسمی با واشنگتن دیگر پاسخ‌گوی نیازهای حیاتی آن‌ها نیست. به همین دلیل، ریاض خواستار توافقی مکتوب و الزام‌آور شد؛ توافقی که پشتوانه حقوقی داشته باشد، به تصویب کنگره برسد و توانایی تداوم در برابر تغییر دولت‌های بعدی آمریکا را حفظ کند. به بیان دیگر، عربستان به‌دنبال جایگاهی مشابه دیگر متحدان رسمی واشنگتن است؛ جایگاهی که اعضای ناتو یا کشورهای حوزه اقیانوس آرام ــ همچون ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین ــ سال‌هاست از آن برخوردارند و امنیتشان نه بر وعده‌های شفاهی، بلکه بر تعهدات حقوقی و سیاسی محکم آمریکا استوار است.
از ناتو تا پاکستان؛ جست‌وجوی بی‌ثمر عربستان برای تضمین امنیت مطلق
امروز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در موقعیتی بی‌سابقه قرار گرفته‌اند: یک‌بار هدف حمله دشمن دیرینه آمریکا یعنی ایران و بار دیگر هدف حمله یکی از نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن یعنی اسرائیل. در هر دو مورد، ایالات متحده یا قادر به دفاع از شرکای عرب خود نبود، یا بدتر از آن، اراده لازم برای چنین اقدامی را از خود نشان نداد. طبیعی است که در چنین شرایطی تردید نسبت به تعهد امنیتی آمریکا در میان این کشورها رو به افزایش باشد؛ به‌ویژه آنکه همین دولت‌ها میزبان پایگاه‌های نظامی و نیروهای آمریکایی هستند و سال‌هاست در مقام بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات آمریکایی، میلیاردها دلار صرف تقویت صنایع دفاعی ایالات متحده کرده‌اند. این تناقض آشکار، پرسش‌های جدی درباره میزان اتکاپذیری چتر امنیتی واشنگتن در خلیج فارس بر جای گذاشته است.
اما پاسخ به تردید فزاینده کشورهای عربی خلیج فارس درباره آینده قیمومیت امنیتی آمریکا، الزاماً در اتکای بیشتر به واشنگتن خلاصه نمی‌شود. واقعیت این است که با سرسختی بنیامین نتانیاهو در مخالفت با راه‌حل دوکشوری برای فلسطین و وعده صریح او مبنی بر هدف قرار دادن رهبران حماس «در هر نقطه‌ای از جهان که باشند»، چشم‌انداز دستیابی به یک پیمان دفاع متقابل میان ریاض و واشنگتن هر روز دورتر و مبهم‌تر می‌شود. حتی در فرض محال تحقق چنین پیمانی، تضمینی وجود ندارد که ایالات متحده در لحظه حساس واقعاً به دفاع از متحدان عرب خود برخیزد. به بیان دیگر، تکیه صرف بر واشنگتن پاسخی قطعی به دغدغه‌های امنیتی خلیج فارس نخواهد بود.
حتی در چارچوب ماده ۵ پیمان ناتو نیز هیچ الزام قطعی برای دفاع خودکار وجود ندارد؛ ایالات متحده یا هر عضو دیگر این اتحاد ابتدا وضعیت را بررسی می‌کند، با دیگران مشورت می‌نماید و در نهایت بر اساس منافع امنیتی خود تصمیم می‌گیرد. اگر مداخله نظامی پرهزینه یا ناسازگار با اولویت‌های راهبردی تشخیص داده شود، امکان عقب‌نشینی وجود دارد. البته چنین تصمیمی بی‌تردید هزینه‌های سیاسی و اعتباری سنگینی به همراه خواهد داشت، اما این هزینه‌ها در نگاه بسیاری از دولت‌ها کمتر از گرفتارشدن در جنگی مستقیم با مهاجم ارزیابی می‌شود.
پیمان دفاعی تازه امضا شده میان عربستان و پاکستان نیز در عمل تضمین مطلقی ارائه نمی‌دهد؛ چراکه تمرکز راهبردی اسلام‌آباد بر روی رویارویی تاریخی با هند است و منابع نظامی محدود این کشور عمدتاً در همان جبهه صرف می‌شود. با این همه، این توافق از اهمیت نمادین و راهبردی قابل توجهی برخوردار است، هرچند در عین حال روشن می‌سازد که برای پادشاهی‌های خلیج فارس، همچنان باید در جست‌وجوی گزینه‌ای نزدیک‌تر و مطمئن‌تر برای تأمین امنیت خود باشند.
واقعیت این است که راه‌حل اصلی برای رفع دغدغه‌های امنیتی خلیج فارس نه در بیرون، بلکه در درون خود منطقه نهفته است. تقویت امنیت پایدار از دیرباز بر ایده ادغام دفاعی یا دست‌کم گسترش همکاری‌های نظامی میان شش کشور عضو شورای همکاری استوار بوده است. این شورا در سال ۱۹۸۴ با ایجاد «نیروی سپر جزیره» موافقت کرد؛ ابتکاری که قرار بود به شکل‌گیری یک نیروی مشترک برای دفاع جمعی بینجامد. از آن زمان، موضوع ادغام دفاعی بارها در نشست‌های سران خلیج مطرح شد و در نهایت در سال ۲۰۰۰ به امضای یک توافق دفاعی مشترک انجامید. با وجود این، تا سال ۲۰۲۵ «سپر جزیره» بیش از هر چیز به نمادی سیاسی و چارچوبی برای مشورت محدود شده است. تنها استثنا، مداخله نظامی در منامه در سال ۲۰۱۱ بود که با هدف سرکوب اعتراضات مردمی علیه خاندان حاکم بحرین صورت گرفت. دستیابی به یک فرماندهی واقعاً یکپارچه و کارآمد همچنان فاصله زیادی با واقعیت دارد و تحقق آن مستلزم اراده سیاسی مشترک، سرمایه‌گذاری گسترده و غلبه بر موانع تاریخی بی‌اعتمادی و رقابت‌های درون‌منطقه‌ای است.
یکی از دلایل اصلی اینکه کشورهای عربی خلیج فارس هیچ‌گاه به‌طور کامل به سمت ادغام دفاعی حرکت نکرده‌اند، ریشه در بی‌اعتمادی متقابل و اختلافات عمیق در سیاست خارجی دارد. تنها چند سال پیش، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین قطر را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده و محاصره‌ای همه‌جانبه علیه دوحه اعمال کردند. گرچه از آن زمان روابط تا حدی ترمیم شده و سه کشور یادشده پس از حمله اسرائیل آشکارا همبستگی خود را با قطر نشان داده‌اند، اما واقعیت این است که مناسبات درون شورای همکاری همچنان ترکیبی پیچیده از رقابت و هماهنگی باقی مانده است. حمله اخیر به دوحه به‌روشنی یادآور شد که امنیت منطقه باید بر رقابت‌های درون‌خلیجی و بازی‌های سیاسی میان پایتخت‌ها اولویت یابد. شورای همکاری خلیج فارس به‌عنوان بلوکی قدرتمند با ظرفیت‌های مالی و نظامی عظیم، اگر بتواند این توان را به‌صورت راهبردی و هماهنگ به کار گیرد، می‌تواند امنیت جمعی منطقه را نه فقط تقویت، بلکه به سطحی پایدار و بازدارنده ارتقا دهد.
راهبرد تدریجی؛ پنج حوزه کلیدی برای تقویت ملموس امنیت جمعی
پس از نشست فوق‌العاده‌ای که در واکنش به حمله به دوحه برگزار شد، رهبران شورای همکاری خلیج فارس تعهد دادند «سازوکار دفاع مشترک» را فعال کنند. با این حال، تاکنون جزئیات چندانی درباره معنای عملی این تصمیم منتشر نشده و روشن نیست که آیا این اقدام به‌واقع فراتر از یک بیانیه سیاسی و نمایش همبستگی خواهد رفت یا خیر. باید در نظر داشت که ادغام دفاعی لزوماً از همان ابتدا به شکل یک «ناتوی خلیج» متبلور نمی‌شود؛ این روند می‌تواند مرحله به مرحله و تدریجی شکل گیرد. دست‌کم پنج حوزه کلیدی وجود دارد که تمرکز بر همکاری و تجمیع منابع در آن‌ها می‌تواند به‌سرعت دستاوردهای راهبردی ملموسی به همراه داشته باشد: تقویت لجستیک و زنجیره‌های تأمین، توسعه نوآوری‌های فناورانه، مدیریت و تولید در صنایع دفاعی، گسترش تبادل اطلاعات امنیتی و نهایتاً ارتقای توانمندی‌های دفاع هوایی و موشکی.
هیچ‌یک از این اقدامات به معنای چشم‌پوشی از تقویت روابط با ایالات متحده یا حتی پاکستان نخواهد بود. در حقیقت، شکل‌گیری یک بلوک دفاعی منسجم‌تر در خلیج فارس نه تنها با رویکرد امنیتی واشنگتن در تضاد نیست، بلکه کاملاً در امتداد آن قرار می‌گیرد. استراتژی ایالات متحده در منطقه همواره بر تقویت همکاری‌های چندجانبه و ادغام ظرفیت‌های منطقه‌ای استوار بوده است؛ مدلی که در آن آمریکا نقش هماهنگ‌کننده، پشتیبان و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند، در حالی‌که مسئولیت اصلی حفظ امنیت به تدریج بر دوش خود کشورهای خلیج گذاشته می‌شود.
مقام‌های آمریکایی خود از دهه‌ها پیش چنین ایده‌ای را در خلیج فارس ترویج کرده‌اند. شورای همکاری برای دستیابی به ادغام واقعی منطقه‌ای همچنان به ایالات متحده نیازمند است؛ چراکه واشنگتن تجربه سازمان‌دهی، فناوری پیشرفته و ظرفیت‌های آموزشی را در اختیار دارد. در مقابل، کشورهای عربی خلیج فارس از پشتوانه‌های عظیم مالی و صنعتی برخوردارند که می‌تواند مکمل توانمندی‌های آمریکا باشد. اکنون بی‌تردید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای خلیج فارس فرارسیده است؛ زمانی برای درک این واقعیت که اتکای صرف به یک شریک خارجی شاید هرگز به اندازه تقویت جبهه جمعی داخلی کارآمد نباشد. این مسیر بی‌شک خالی از چالش نخواهد بود، اما تنها راه بهره‌برداری از مزایای آن، عزم جدی برای حرکت در جهت اجرای کامل و عملی آن است.
