فيلترينگ با مبانی آزادی بيان سازگار نيست

قانون نوشت: ابتدا لازم است قبل از اينكه وارد بحث VPN شويم مقدمه‌اي در مورد رابطه اينترنت با آزادي بيان داشته باشيم.

در عصر حاضر آزادي بيان را با ابزارهاي مدرن‌ مي‌توان اعمال كرد. سنجش ميزان آزادي بيان در يك كشور و يك نظام حقوقي ابزارهايي است كه شهروندان يك كشور براي بيان و تبيين انديشه‌هاي خود به كار مي‌گيرند.

در واقع هرچه به گذشته برمي‌گرديم مي‌بينيم ابزارها، ابزارهاي محدودتري بوده (حداكثر روزنامه يا كتاب) ولي امروزه در قرن بيست و يكم ابزارها بسيار متنوع‌تر شده اند.

ابزارهاي صوتي و تصويري رسانه‌هاي مختلف ديجيتال و در كنار اين‌ها يكي از برجسته‌ترين ابزارهاي اعمال آزادي بيان را مي‌توان اينترنت دانست. پس به تعبيري نگاه ما به اينترنت نگاه حقوق بشري است يعني نگاهي مبتني بر حقوق اساسي و حقوق بنيادين انسان‌هاست.

از اين منظر ما در برخورد با پديده و معجزه اينترنت بايد برخورد خردمندانه‌تر و برخوردي مبتني بر مقتضيات زمانه و شرايط دنياي مدرن داشته باشيم. پس در حال حاضر مي‌توان برجسته‌ترين ابزار آزادي بيان و عمومي‌ترين و همگاني‌ترين ابزار آزادي بيان را اينترنت دانست.

شما تصور كنيد تا پيش از ظهور اينترنت اگر شهروندي مي‌خواست عقيده خود را از طريق روزنامه‌ها يا رسانه‌هاي تصويري ابراز كند. تقريبا غير ممكن بود و اين فرصت در اختيار وي قرارنمي گرفت. ولي در حال حاضر ابزار آزادي بيان به مدد اينترنت دموكراتيزه شده است. به تعبير ديگر مي‌توان گفت فقير و غني مي‌توانند از اين موهبت برخوردار باشند.

در اين‌جا مي‌توان با صراحت تاكيد كرد كه مباحث حقوقي به ويژه حقوق بشري و حقوق اساسي اينترنت را بايد جدي‌تر تلقي كرد.
اما در مورد حدود آزادي بيان در فضاي سايبري و اينترنتي مي‌توان گفت، اگرچه اينترنت همانند خيلي از ابزار ديگر، ابزار راهبردي براي بيان نظرات و عقايد است اما فضاي سايبري و اينترنت را نمي‌توان فضايي دانست كه آزادي بيان در آن نامحدود باشد.

پس اينترنت هم مانند تمام فضاهاي معطوف به آزادي بيان بايد با يكسري قواعد حقوقي به سمت نظم و انتظام خردمندانه‌اي حركت كند. پس همان‌طور كه در عرصه‌هاي ديگر نمي‌توانيم از آزادي مطلق در موضوع آزادي بيان دفاع كنيم، در عرصه اينترنت نيز آزادي بيان با قواعد حقوقي كه مهم‌ترين آنها نظم حقوقي و اخلاق حسنه است محدوديت‌هايي را پيدا مي‌كند.

پس با توجه به مقدمات بالا اين‌طور مي‌توان تعبير كرد كه VPN و اعمال هر نوع فيلترينگ در فضاي سايبر و اينترنتي بي‌هيچ ترديدي نوعي محدوديت براي آزادي بيان تلقي مي‌شود. پس اصل اعمال فيلترينگ و روي آوردن كاربران اينترنتي به VPN و فيلترشكن نشانه خوبي نيست و نشانگر اين است كه در يك نظام سياسي اداري فضاي سايبري،آزادي بيان بسته شده است.

شهروندان براي استفاده از حق آزادي بيان خويش به سمت فيلترشكن‌ها روي مي‌آورند، پس وجود فيلترينگ با مباني آزادي بيان و حقوق بشر خيلي سازگار نيست، مضافا اين‌كه وقتي در كشور ما فيلترينگ اعمال شد شك و شبهه‌هايي بوجود آمد و خود مسئولان نيز ابراز كردند استفاده از آن مغاير با قانون است.

اگر فرض را بر صحت اين موضع‌گيري مسئولان كشوري قرار دهيم سوال ما اين است كه اگر VPN غيرقانوني است پس چرا دولت VPN قانوني به كاربران مي‌فروشد؟ به گمان بنده اين نوع حركات نوعي پارادوكسيكال است و درواقع تناقضي است كه مي‌تواند بسياري از اعتمادها و مباني حقوقي را زير سوال ببرد. اولين نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد اين است كه آيا خود دولت بنا دارد انديشه حاكميت قانون و دولت قانونمدار را با فروش VPN زير سوال ببرد ؟

و اين سوالي است كه قابليت توجيه ندارد. اگر VPN هاي رايج در كشور غيرقانوني است و اگر سايت‌هاي فيلترشده به صورت قانوني فيلتر شده‌اند يعني استفاده از آنها بنا به حكم مقررات موضوعه غيرقانوني است، پس فروش VPN توسط دولت چه توجيه ديگري مي‌تواند داشته باشد؟ تنها نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد اين است كه اساسا خود دولت به نحوي معيارهاي حاكميت قانون را زير پا مي‌گذارد.