تحلیل جامعه شناسانه چرخشهای مردمی در انتخابات ریاست جمهوری
غلامرضا ذکیانی*؛ اگر چند انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری را به طور کلی تحلیل نمائیم، یک گمان تقویت می‌شود. جرقه این گمان از انتخابات ۷۶ زده شد و در انتخابات ۹۲ فروزان‌تر شد و البته با اندکی تسامح می‌توان آن را به سایر انتخابات‌ها نیز تعمیم داد.
آنچه در انتخابات ۷۶ سبب شگفتی شد، رای غیرمنتظره‌ای بود که آقای خاتمی کسب کرد. این اتفاق در سال ۹۲ نیز روی داد. دست‌کم بیش از ده ملیون رای برای هر دو نفر قابل پیش‌بینی نبود. اگر از انتخابات ریاست‌جمهوری در اوایل انقلاب صرف‌نظر کنیم، این اتفاق در سالهای ۶۰ (۶۴)، ۶۸ (۷۲) و ۸۴ (۸۸) نیز رخ داد.
با این توضیح که در سال ۶۰ (۶۴) و نیز سال ۶۸ (۷۲) دو تن یعنی آیةالله خامنه‌ای و آیةالله هاشمی به ریاست جمهوری رسیدند که از استوانه‌های انقلاب محسوب می‌شدند؛ ولی در سالهای ۷۶ (۸۰)، ۸۴ (۸۸) و ۹۲ سه تن یعنی آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به ریاست جمهوری رسیدند که به هیچ‌وجه به اندازه آن دو بزرگوار شناخته شده نبودند.
دو نکته را نباید فراموش کنیم: یکی اینکه پیروزی آقای احمدی‌نژاد در دور دوم انتخابات سال ۸۴ و آوردن رأی ۱۷ ملیونی، مدیون آراء منفی آقای هاشمی بود که موید تحلیل ما در ادامه این نوشتار است. نکته دوم این است که هر چهار نفر تاکنون هشت سال عهده‌دار ریاست جمهوری بوده‌اند.
بنابراین دو مسئله هست که شاید بتوان با یک تحلیل جامعه‌شناختی، یک تئوری برای آن دست و پا کرد، یکی آن رأی ده ملیونی ـ به ویژه در سالهای ۷۶ و ۹۲ ـ که قابل پیش‌بینی نبود و دیگری تداوم دو دوره برای همه روسای جمهور.
شاید هر فرد در بدو امر توضیحی برای هر دو نکته داشته باشد و آنها را تا حدود زیادی طبیعی بداند. این نوشتار در صدد نفی این قبیل توضیحات نیست و فرضیه خود را در حد یک گمان می‌داند، ولی گمانی که اگر تایید شود هم برای تحلیل ماجراهای سال ۸۸ مساعدت خواهد کرد و هم برای آینده، به ویژه دومین انتخاب هر رئیس جمهور!
فرضیه این نوشتار این است که در ساختار جمهوریت که هر کس می‌تواند دو دوره پشت سر هم پست ریاست جمهوری را به عهده بگیرد، گویا مردم از یک قانون نانوشته پیروی می‌کنند و آن هم اینکه چهار سال برای اجرای برنامه‌ها و وعده‌های یک رئیس‌جمهور کافی نیست و البته دو دوره هم کافی است و مردم تحمل بیش از آن را ندارند. معنای این قاعده نانوشته این است که مردم در ساختار جمهوریت، هشت سال را برای بروز و بالیدن یک گفتمان در سطح قوه اجرائی کشور کافی می‌دانند و این امر دو لازمه دارد:
۱) یکی اینکه دومین انتخابات یک رئیس جمهور بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و مردم نمی‌خواهند این فرصت را از یک رئیس جمهور بگیرند. در این‌صورت می‌توان رأی مردم در انتخابات‌های سالهای ۶۴، ۷۲، ۸۰، و به ویژه ۸۸ را به راحتی توضیح داد؛ مردم در سال ۸۸ نمی‌خواستند این فرصت را از آقای احمدی‌نژاد بگیرند حتی اگر رقیب غدری چون میرحسین به میدان آمده باشد. و به دیگر سخن، آقای موسوی با یک اشتباه محاسباتی وارد عرصه انتخابات شد و شد آنچه نباید می‌شد. اگر این قاعده را بپذیریم، می‌توان برای آینده نیز برنامه‌ریزی کرد. اگر مشکل خاصی پیش نیاید، انتخابات سال 96 نیز تشریفاتی خواهد بود و آقای روحانی رقیب جدیی نخواهد داشت.
۲) با این فرضیه، تکلیف آن ده ملیون رأی ظاهراً بلاتکلیف نیز روشن می‌شود. وقتی مردم این قانون نانوشته را در ذهن دارند، پس از سپری شدن یک گفتمان، به دنبال گفتمانی می‌روند که تفاوت اساسی با دوره قبل داشته باشد؛ به عنوان مثال، پس از دوره سازندگی که بیشتر دغدغه‌ها اقتصادی بوده و لذا فضای نقد محدود شده بود، به دنبال گفتمانی رفتند که فضای نقد بازتر شده و قانونمندی شعار آن گشت. همین گفتمان در دوره اصلاحات با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد ولی از ناحیه مردم (قاعده نانوشته) دچار محدودیت نشد، لذا آقای خاتمی با رأی بالاتری نسبت به دور اول در سال ۸۰ رئیس جمهور شد.
ولی باز طبق همان قانون نانوشته، تحمل مردم در سال ۸۴ سرآمد و به سمت گفتمانی رفتند تا خلأ موجود در دوره اصلاحات را جبران کنند، یعنی توجه به شعارهای دینی و انقلابی و عدالت‌محوری. با این نگاه، می‌توان رأی بالای آقای احمدی‌نژاد در مقابل رقیب قدرتمندی چون آقای هاشمی را توضیح داد. مردم گفتمان سازندگی را خاتمه یافته تلقی می‌کردند و لذا همان رأی ده‌ملیونی به سبد آقای احمدی‌نژاد ریخته شد. و آن فرصت را سال ۸۸ نیز از ایشان دریغ نکردند و رأی بالاتری به ایشان دادند؛ تا اینکه سال ۹۲ فرارسید و آن ده ملیون رأی مردمی طبق آن قاعده به سبد کسی ریخته شد که با همه گفتمان‌های سابق تفاوت داشت.
این فرضیه، جامعه‌شناسانه است و البته با مباحث درون گفتمانی منافاتی ندارد، یعنی هر کس هنوز می‌تواند نسبت به نامزدهای انتخاباتی در دوره‌های مختلف حالت موافق یا مخالف داشته باشد، ولی برای تحلیل کلان تحولات در عرصه انتخابات ریاست جمهوری، شاید ابزار مناسبی باشد.
* استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
منبع: وبلاگ گفت و شنود
