جنجال اشتباه در شمارش رأی اعتماد
مجلس حالت عادي خودش را دارد. مسعود پزشکيان در نبود علي لاريجاني، رئيس جلسه است. ساعت از ده‌ونيم گذشته و همه‌چیز عادي به نظر مي‌رسد تا اينکه آقاي رئيس به نکته عجيبي اشاره مي‌کند.
فاش‌شدن اين واقعيت که هيئت‌رئيسه مجلس در خوانش تعداد آراي عباس آخوندي اشتباهي چنين فاحش داشته، صداي نمايندگان را درمي‌آورد. نخستين اعتراض اين است که بايد آراي حبيب‌الله بيطرف نيز بازبيني شود.
به گزارش شرق، مجلس حالت عادي خودش را دارد. مسعود پزشکيان در نبود علي لاريجاني، رئيس جلسه است. ساعت از ده‌ونيم گذشته و همه‌چیز عادي به نظر مي‌رسد تا اينکه آقاي رئيس به نکته عجيبي اشاره مي‌کند.
پزشکيان درباره ميزان صحيح آرای عباس آخوندي در روز رأي اعتماد مي‌گويد: «در روز رأي‌گيري براي صلاحيت وزراي پيشنهادي، درباره آخوندي اعلام شد که ١٨٨ رأي موافق، ٧٥ رأي مخالف و ١٤ رأي ممتنع از مجموع ٢٨٨ نماينده حاضر در جلسه اخذ شده که بايد بگويم اشتباهي در اين زمينه رخ داده است؛ به نحوي که آخوندي با ١٩٨ رأي موافق، ٧٥ رأي مخالف و ١٤ رأي ممتنع از مجموع ٢٨٨ نماينده حاضر تصدي وزارت کشور را بر عهده گرفته است».
فاش‌شدن اين واقعيت که هيئت‌رئيسه مجلس در خوانش تعداد آراي عباس آخوندي اشتباهي چنين فاحش داشته، صداي نمايندگان را درمي‌آورد. نخستين اعتراض اين است که بايد آراي حبيب‌الله بيطرف نيز بازبيني شود.
به‌ويژه اينکه حالا سواي ماجراي شمارش آرا، زمزمه‌هايي از لابي‌ها در صحن از سوی برخي نمايندگان، خط‌زدن رأي موافق براي بيطرف و گشتن بين صندلي‌ها برای تغيير رأي نمايندگان به گوش مي‌رسد. به گفته علي مطهري، گويا آراي بيطرف پس از شمارش افزايش يافته است؛ اما نه به آن ميزان که بتواند در وزيرشدنش تأثيرگذار باشد.
به‌ويژه اينکه حالا سواي ماجراي شمارش آرا، زمزمه‌هايي از لابي‌ها در صحن از سوی برخي نمايندگان، خط‌زدن رأي موافق براي بيطرف و گشتن بين صندلي‌ها برای تغيير رأي نمايندگان به گوش مي‌رسد. به گفته علي مطهري، گويا آراي بيطرف پس از شمارش افزايش يافته است؛ اما نه به آن ميزان که بتواند در وزيرشدنش تأثيرگذار باشد.
روايت اکبر رنجبرزاده، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، از واکنش‌ها پس از نشر اين خبر، اين است: «برخي نمايندگان خواهان بازشماري آراي وزير پيشنهادي وزارت نيرو شدند. اين موضوع ديروز در صحن علني مطرح شد و پزشکيان که اداره جلسه را بر عهده داشتند، با بازشماري موافقت کردند و آرای بيطرف با حضور تعدادي از اعضاي سه فراکسيون مجلس و بنده بازشماري شد».
سرنخ‌هايي از مخدوش‌بودن و خط‌خوردگي آراي بيطرف
اما پشت پرده مخدوش‌بودن آرای بيطرف، سناريويي نهفته که سرنخ‌هايش در لابه‌لاي سخنان دو نماينده عضو فراکسيون اميد عيان مي‌شود. محمدرضا تابش در همين زمينه به «شرق» گفته: «در موضوع رأي مربوط به بيطرف، مسئله را قوميتي مي‌بينم؛ اما در همان ماجرا هم خطاهايي صورت گرفته که به هيئت‌رئيسه گفته‌ايم و منتظر رسيدگي هستيم».
تابش به ايسنا هم گفته: «درباره آراي آقاي بيطرف از هيئت‌رئيسه خواستيم موضوع را بررسي کند؛ زيرا به نظر مي‌رسد جناح رقيب در تفوق مسائل منطقه‌اي بر فراکسيوني است و سعي کرد آراي مثبت را با مذاکره و گشتن بين صندلي‌ها، تغيير دهد که شواهدي هم در اين زمينه وجود دارد».
در همين حال، غلامرضا حيدري نيز به «شرق» مي‌گويد: «اين نکته نيز مطرح است {که واقعا اميدوارم صحت نداشته باشد} که برخي اعضاي فراکسيون قوميتي سراغ نماينده‌ها رفته‌اند و از آنها خواسته‌اند رأي مثبت خود به بيطرف را خط زده و رأي منفي کنند. اين مسئله به دليل وجود مستندات و کاغذها، امکان پيگيري دارد. هيئت‌رئيسه مي‌تواند سراغ نسخه‌هاي رأي اعتماد رفته و تعداد خط‌خوردن را بررسي کند. به عنوان نماينده، اميدوارم چنين نکته‌اي صحيح نباشد؛ چرا که شأن نماينده اين نيست که چنين رفتارهايي بکند».
آراي جهرمي بازشماري نشد
درخواستي براي شمارش آراي محمدجواد آذري‌جهرمي در کار نبوده؛ بااين‌حال رنجبرزاده گفته: «برخي دوستان نماينده درباره آراي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعتقاد داشتند که يک رأي مخدوش نيز بايد به عنوان رأي موافق محسوب شود؛ اما ما به همان نظر کميته‌هاي سه‌نفره قائل هستيم».
آذري‌جهرمي، وزير جوان با ١٥٢ رأي موافق وزير ارتباطات شد؛ يعني اگر هشت نفر کمتر در بهارستان به او رأي مي‌دادند، او امروز جوان‌ترين وزير کابينه حسن روحاني نبود؛ اما نکته عجيب اين است که با وجود رأي لب‌مرزي او، هيچ‌کس خواهان بازشماري آراي جهرمي در بهارستان نبود؛ آن‌هم در شرايطي که يکي از پرتعدادترين آراي باطله؛ يعني ٩ رأي، به اسم او به صندوق ريخته شده است.
رنجبرزاده درباره جزئيات بازشماري آراي بيطرف به خانه ملت گفته: «در جلسه رأي اعتماد به وزرا، تعداد آرای موافق وزير پيشنهادي نيرو ١٣٣ رأي قرائت شد که در بازشماري، آرای موافق به ١٣١ رأي به دليل مخدوش‌بودن دو رأي کاهش پيدا کرد. همچنين شش رأي ديگر نيز به دليل خط‌خوردگي مخدوش و باطله اعلام شده بود.
در برگه‌هاي رأي تأکيد شده بود که خط‌خوردگي در برگه‌ها وجود نداشته باشد يا اگر مخدوش شد، واضح بنويسند که خط‌خوردگي دارد و رأي موافق و نهايي خود را بنويسند تا در شمارش رأي نمايندگان به درستي محسوب شود؛ اما خط‌خوردگي‌ها به نحوي بود که تشخيص رأي درست ممکن نبود».
او همچنين تأکيد کرده: «با اينکه نمايندگان در بازشماري تلاش داشتند شش رأي مخدوش به عنوان رأي موافق محاسبه شود، از نظر ما چنين کاري ممکن نبود. از سوي ديگر، تغيير آرای موافق به ١٣٩ نيز تأثيري در نتيجه ايجاد نخواهد کرد».
به گفته او: «در روز رأي اعتماد از هر سه فراکسيون نمايندگان ولايي، مستقلين ولايي و اميد افرادي به عنوان معتمدان، آرا را شمارش و برگه‌هاي نتيجه آرا را امضا کردند؛ بنابراين جمع‌بندي معتمدان سه فراکسيون درباره آراي بيطرف اين بود که شش رأي مخدوش است؛ درحالي‌که ما دو رأي مخدوش ديگري را در بازشماري داشتيم».
بازشماري آراي بيطرف و بررسي خط‌خوردگي‌ها واجب است
حيدري درباره تجربه شخصي‌اش در مواجهه با نماينده‌اي که مي‌خواسته رأي مثبت او به بيطرف را منفي کند، نيز گفته «به نظرم رأي منفي مجلس به بيطرف ريشه در مسائل آبي کشور داشت تا سياست.
نماينده‌اي نزد من آمدند و گفتند به هر کسي که شما مي‌گويي من رأي مثبت مي‌دهم، فقط درباره بيطرف تو رأي منفي بده که به نظرم اين طور برخورد‌کردن در شأن نماينده نيست. نماينده بايد به جايگاه و وزانت صندلي‌اش آگاه باشد».
او درباره اينکه آيا اين امکان براي فراکسيون اميد مجلس وجود دارد تا درباره خط‌خوردگي آراي موافق بيطرف به مخالف خواستار بازشماري آراي مجدد بيطرف شود، نيز گفته: «به نظر من واجب است. براي اينکه شبهه ايجاد‌شده رفع شود، اين کار واجب است». حيدري درعين‌حال تأکيد دارد که در سابقه نمايندگي‌اش چنين تجربه‌اي را به چشم نديده «آن دوره‌ها فضا فضاي اعتماد بيشتر بود، شفاف‌تر بود. حالا فضا کمي تغيير کرده است».
سوتي بزرگي بود
عبدالرضا هاشم‌زائي اتفاق اخير مجلس در شمارش اشتباه آراي عباس آخوندي و حبيب‌الله بيطرف را يک سوتي بزرگ مي‌داند که درخور جايگاه مجلس نيست. به گفته او «اصل من هميشه در زندگي بر اعتماد به طرف مقابل بوده؛ اما خروجي اين خطاها بدون‌شک در افکار عمومي تأثير منفي مي‌گذارد. مجلس بايد دقيق و بدون خطا کار کند».
غلامرضا حيدري، عضو فراکسيون اميد مجلس نيز از شنيدن خبر متعجب است و به «شرق» مي‌گويد «اين بار خواستند خطا را کمتر کنند. پيش‌تر براي هر نماينده سه کارت موافق و مخالف و ممتنع به سه رنگ بود که اسم وزرا را مي‌نوشتند. اين بار اسم وزير بود و سه گزينه در يک کاغذ که بايد مخالف، موافق و ممتنع را تيک مي‌زدي. گويا اسم‌هايي از قلم افتاده است. آنچه مسلم است، اين است که اشکال به هيئت‌رئيسه مجلس وارد است و يک مقدار شأن مجلس را خدشه‌دار مي‌کند.
به‌ويژه شنيديم آراي بيطرف هم بيشتر بوده که اين اتفاق عجيبي است». او در پاسخ به اينکه در شبکه‌هاي اجتماعي نکاتي از جانب کاربران مطرح شده و واکنش شما به نشر اين خبر و بيان خطاي مجلس در شمارش آراي آخوندي چيست، گفته «صادقانه بگويم ذهن من شبهه‌ناک شده است. خيلي تأسف دارد. بي‌اختيار اين شبهه در ذهن آدم ايجاد مي‌شود».
مورد عجيب ٤٥ رأي باطله
٤٥ رأي باطله در شمارش آراي نمايندگان نکته‌اي بود که به‌شدت جلب توجه مي‌کرد. علي مطهري تأکيد دارد که رأي باطله ممکن است به دليل نبود شفافيت و خط‌خوردگي پيش بيايد. البته گاهي برخي نمايندگان ممکن است که در برگه فرد ديگري دست ببرند؛ اما اين موارد خيلي کم است؛ ولي مي‌توان طبق اظهارات رئيس مجلس انتخابات در مجلس را در مقاطع آينده به صورت الکترونيکي برگزار کرد تا اشکالات کمتري مشاهده شود؛ اما در آيين‌نامه تأکيد شده که رأي‌گيري بايد به صورت مخفي انجام شود و در اين مسير اتاق فرمان در جريان نحوه انتخاب و رأي‌گيري نمايندگان قرار دارد. او همچنين در جمع خبرنگاران مي‌گويد: «پس از پايان رأي‌گيري و شمارش آرا مشخص شد که به ميزان ١٠ رأي آرای آخوندي کمتر شمارش شده است؛ يعني تعداد موافقان وي ١٩٨ رأي بوده که ١٨٨ رأي اعلام شده است؛ اما درباره ميزان آرای وزير پيشنهادي نيرو تعدادي از آرا به‌ظاهر به ميزان رأي کلي اضافه شده؛ اما تأثيري در نتيجه آرا نداشته است».
به گفته او «در گذشته نيز آرا ممتنع و باطله وجود داشت؛ يعني فردي ممکن است در زمان رأي‌گيري به نظر قطعي دست پيدا نکرده و ممتنع رأي دهد، البته ممتنع مخالف حساب مي‌شود؛ اما هر فردي در زمان رأي‌گيري بايد حتي با استفاده از نظر مشاوران متخصص رأي موافق يا مخالف خود را اعلام کند؛ بنابراين رأي ممتنع خيلي وجاهت ندارد».
اشتباه مجلس دهم در خوانش آراي عباس آخوندي حالا خاطره‌هاي مشابه را به ذهن متبادر مي‌کند. نمونه‌اش ماجراي رأي اعتماد به صادق محصولي در آبان ٨٧ است. او با نيم‌رأي از مجلس هشتمي‌ها رأي اعتماد گرفت و وزير کشور دولت نهم شد.
محصولي تنها تا زمان برگزاري انتخابات ٨٨ وزير کشور بود و بعدا جاي خود را به مصطفي نجار داد؛ اما ماجراي آن نيم‌رأي چه بود. محصولي توانسته بود در جلسه رأي اعتماد ١٣٨ رأي موافق در برابر ١٣٧ رأي بگيرد. علي لاريجاني به‌عنوان رئيس مجلس بعد از آن جلسه در توضيح قانوني‌بودن اين رأي گفته بود: «١٣٨رأي سفيد در مقابل ١٣٧ (نصف ٢٧٥ نفر حاضر در جلسه) نه اقل است، نه مساوي پس اکثري است».
لاريجاني در کنفرانس خبري خود سعي کرده بود با توضيح چند‌باره اين مسئله نمايندگاني را که به اين موضوع به لحاظ حقوقي اشکال وارد مي‌کردند و معتقد بودند که انسان يا رأي او تجزيه‌پذير نيست که آن را از يک به نيم تقسيم کنيم، با همين استدلال قانع کند که اگر در هيئت‌مديره‌اي پنج‌نفره، سه نفر در مقابل دو نفر رأي مثبت دهند، در آنجا نصف را چگونه تفسير مي‌کنيد، موضوع را خاتمه دهد.
رئيس مجلس البته چندين بار تصريح کرد که شمارش آراي مربوط به رأي اعتماد محصولي مبنا را بر اکثريتي گذاشتند که تفسير آن براساس آيين‌نامه داخلي بيش از نيمي از نمايندگان است و تفسير از اکثريت به نصف بعلاوه يک مربوط به رأي‌گيري‌هاي ديگر نظير رأي‌گيري در بيانيه‌هاست.
