فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو
۴ پیش شرط مهم کاهش قیمت خودرو
زاوه با اشاره به اینکه بالا بودن هزینه تولید دومین دلیل کاهش تیراژ تولید خودرو است، ادامه داد: ادامه تحریم‌ها تامین مالی خودروسازان را بسیار پیچیده شده، به طوری که این موضوع هزینه خودروسازان را با افزایش بسیار زیادی روبرو ساخته، طی سال‌های گذشته خرید قطعات و مواد اولیه از سوی خودروسازان به صورت اعتباری انجام می‌گرفت، به صورتی که آن‌ها تنها ۱۰ درصد مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت اعتباری پرداخت می‌کردند، اما الان به دلیل تحریم‌ها خودروسازان باید برای تهیه مواد اولیه و قطعه به صورت نقدی کار کنند.
فرارو- در حالی که سید رضا فاطمی امین وزیر صمت تحقق وعده کاهش قیمت خودرو را منوط به افزایش تیراژ خودرو اعلام کرده، کارشناسان این صنعت معتقدند، با شرایط موجود امکان افزایش تولید خودرو وجود ندارد و علیرغم تاکید مقامات دولتی بر روی این موضوع، حداقل تا یک سال آینده میزان تولید زیر یک میلیون دستگاه خواهد بود.
به گزارش فرارو، وزیر صمت در این رابطه در توییترش نوشته است: «سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست، اما این توئیت با واکنش کاربران همراه شد.» او در ادامه نوشته بود: «برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.»
برای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو چه باید کرد؟فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با وجود شرایط فعلی نباید منتظر کاهش قیمت خودرو بود، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت کاهش قیمت خودرو در منوط به افزایش تولید کرده، این حرف جدیدی نیست، زیرا که در گذشته بار‌ها از سوی مقامات دولتی چنین اظهاراتی شنیده شده، اما نکته مهم این است که تنها با حرف قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، این درحالیست که به دلیل وضعیت وخیم صنعت خودرو، شرایط تحقق افزایش تولید به هیچ عنوان مهیا نیست و در کوتاه مدت نمی‌توان چنین انتظاری را داشت.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو
زاوه با بیان اینکه برای عدم کاهش قیمت خودرو و همچنین افزایش تولید محصولات توسط شرکت‌های خودروسازی چند دلیل را می‌توان برشمرد، گفت: اولین دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، علیرغم اینکه طی چند ماه اخیر همواره خبر آزادسازی قیمت خودرو به گوش رسیده، اما دولت به دلایل مختلف، زیر بار انجام چنین کاری نرفته، درحالی که قیمت‌گذاری دستوری تنها زیان را برای خودروسازان به دنبال دارد و برای مصرف کننده نیز سودی ندارد.
وی افزود: چرا که با ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد، سود این گپ قیمتی به جیب دلالان می‌رود و مصرف کننده واقعی به علت عدم افزایش تولید خودرو نمی‌تواند در اکثر مواقع در قرعه کشی‌های خودرو برنده شود و مجبور است برای تامین نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند.
این فعال صنعت خودرو اضافه کرد: بنابراین اگر قیمت‌گذاری دستوری از بین برود، دلالان نیز از این چرخه حذف خواهند شد و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در چنین حالتی قیمت بسیار پایین‌تر از بهای فعلی بازار آزاد خواهد بود و خودروسازان دیگر مصولات خود را با زیان تولید نمی‌کنند، که منفعت این موضوع در افزایش تیراژ تولید و متنوع‌تر شدن بازار خواهد بود.
بالا بودن هزینه تولید
زاوه با اشاره به اینکه بالا بودن هزینه تولید دومین دلیل کاهش تیراژ تولید خودرو است، ادامه داد: ادامه تحریم‌ها تامین مالی خودروسازان را بسیار پیچیده شده، به طوری که این موضوع هزینه خودروسازان را با افزایش بسیار زیادی روبرو ساخته، طی سال‌های گذشته خرید قطعات و مواد اولیه از سوی خودروسازان به صورت اعتباری انجام می‌گرفت، به صورتی که آن‌ها تنها ۱۰ درصد مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت اعتباری پرداخت می‌کردند، اما الان به دلیل تحریم‌ها خودروسازان باید برای تهیه مواد اولیه و قطعه به صورت نقدی کار کنند، به طوری که نیاز یک سال خود را باید به صورت نقد خریداری کنند، که چنین موضوعی باعث شده آن‌ها نقدینگی لازم برای انجام این کار نداشته باشند، نتیجه این وضعیت نیز کاهش تولید خودرو است، به طوری که تولید خودرو در چهار سال گذشته نصف شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خرید اعتباری حتی در مورد قطعه سازان داخلی نیز الان به دلیل افزایش هزینه تولید، محقق نمی‌شود، چراکه آن‌ها نیز اوضاع مالی‌شان بسیار وخیم است، این در حالی است که تهیه مواد اولیه از کشور‌هایی مانند چین نیز به سختی انجام می‌شود، در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد، کسانی که مدعی هستند تحریم‌ها و به خصوص عدم تصویب اف‌ای تی اف، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، باید به این سوال مهم پاسخ دهند که چرا در حال حاضر نقل و انتقال مالی و واردات مواد اولیه قفل شده و راه‌حل آن‌ها برای این موضوع چیست، بنابراین برای کاهش قیمت خودرو، باید تحریم‌ها رفع شود و اف‌ای تی اف نیز به تصویب برسد.
وی خاطرنشان کرد: این کسانی که در داخل چنین حرف‌هایی می‌زنند، متوجه این موضوع نیستند که در بحث تولید و در صنایع مختلف مشکلات نقل و انتقالات مالی، هزینه تولید را چند برابر کرده که این موضوع باعث شده میزان تولیدات نصف شود، به طوری که در حال حاضر بسیاری از صنایع کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال تولید هستند، بنابراین با پابرجا بودن تحریم‌ها هزینه تولید خودرو و قطعات بسیار بالا خواهد بود و خودروسازان قادر نخواهند بود که سالی بیشتر از ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
عدم توسعه محصول
وی افزود: دلیل سومی که عدم افزایش تولید خودرو را رقم زده، به نوعی مرتبط با عدم توسعه محصول توسط خودروسازان است که به صورت مسقیم با تحریم در ارتباط است، چراکه ظرفیت تولید داخل نهایتا همین ۹۰۰ هزار دستگاهی است که تولید می‌شود، زمانی که تولید خودرو در سال ۱.۵ میلیون بود، افزون بر این ۹۰۰ هزار دستگاه، مابقی خودرو‌ها مونتاژی بود که با مشارکت شرکت‌های خارجری تولید می‌شد، اما به دلیل اینکه آن‌ها ایران را ترک کردند، تولید محصولات مشترک نیز متوقف شد، بنابراین اگر تحریم‌ها رفع شود، میزان تولید نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین عدم انتقال و دانش تکنولوژی روز خودروسازی دلیل دیگری است که باعث افت تیراژ تولید خودرو در کشور شده است.
دخالت دولت در صنعت خودرو و عدم خصوصی‌سازی واقعی
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: دلیل چهارم نیز مرتبط با دخالت دولت در صنعت خودرو و عدم خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های بزرگ خودروساز است، به طوری که اگر مدیریت خودروسازان به طور واقعی خصوصی شود آن زمان مدیری که بر روی صندلی ریاست یک شرکت خودروسازی می‌نشیند، برای توسعه فعالیت خود برنامه‌ریزی می‌کند و به دلیل ثبات مدیریتی که وجود دارد، می‌تواند میزان تولید و کیفیت را نیز بالا ببرد، اما در حال حاضر به دلیل مدیریت دولتی حاکم بر دو شرکت بزرگ خودروساز چنین موضوعی نمی‌تواند اتفاق بیفتد و نتیجه آن تولید محصولات بی کیفیت آن هم همراه با زیان است.
