با گذشت حدود ۸ ماه از روی کار آمدن دولت جدید، انتقاد‌ها به وضعیت اینترنت در سایه احتمال اجرایی شدن مخفیانه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به مرحله جدیدی وارد شده است.
وضعیت اینترنت در کشور پس از شرط وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه «اینترنت یا گران یا از کیفیت آن کاسته می‌شود» وارد فاز تازه‌ای شد. عیسی زارع‌پور تاکید کرده که قیمت‌ها به گونه‌ای افزایش نیابد که فشار بر مردم آورند. با این حال قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتور‌ها افزایش صد درصدی داشته است.
به گزارش اعتماد، کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند قیمت اینترنت خانگی دوبرابر شده و گفته می‌شود که این اقدام اجرای «چراغ خاموش» طرح ضد اینترنتی مجلس موسوم به «صیانت از کاربران فضای مجازی» است.
واکنش کاربران در فضای مجازی به افزایش قیمت اینترنت و دوراهی کیفیت و قیمت این‌گونه بود که «مگر اینترنت کیفیت دارد که حالا قرار است در صورت‌عدم افزایش قیمت‌ها از کیفیت آن کم شود؟» پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ابراهیم رییسی یکی از منتقدین وضعیت اینترنت بود و آن را در شأن ایران نمی‌دانست.
حال با گذشت حدود ۸ ماه از روی کار آمدن دولت جدید، انتقاد‌ها به وضعیت اینترنت در سایه احتمال اجرایی شدن مخفیانه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به مرحله جدیدی وارد شده است. دولت رییسی در حالی مسیر دولت‌های قبلی در محدودیت بیشتر اینترنت را ادامه داده که او گفته بود: «… باید استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان شود.» بدتر شدن وضعیت اینترنت را می‌توان در گزارش‌های بین‌المللی نیز مشاهده کرد.
در آخرین به‌روزرسانی سایت SPEEDTEST از رتبه‌های اینترنت در ماه فوریه، ایران با سه پله سقوط و سرعت ۲۲.۴ مگابیت بر ثانیه در جایگاه ۸۰ قرار گرفت. پیش‌تر و در گزارش ماه ژانویه این سایت که باعث شده بود کشور در جایگاه ۷۷ قرار گیرد، عیسی زارع‌پور نمودار کندی اینترنت را فیک‌نیوز خوانده و معتقد بود که کشور در شهریور ماه در رتبه ۷۰ جهانی را در اینترنت همراه به خود اختصاص داده؛ حال با گذشت ۶ ماه، رتبه اینترنت کشور ۱۰ پله سقوط داشته که این امر نشان می‌دهد وضعیت برای اینترنت همراه به خوبی پیش نمی‌رود.
البته وضعیت اینترنت ثابت نیز تعریف چندانی ندارد؛ رتبه ایران در این بخش نیز با ۴ پله سقوط به ۱۴۵ جهان رسید و متوسط سرعت اینترنت در این بخش نیز ۹.۷۸ بود؛ این رتبه و سرعت نشان می‌دهد که ایران از کل ۱۸۰ کشور جهان که در بخش اینترنت ثابت رتبه‌بندی شده‌اند، در یک‌سوم آخر قرار گرفته و تنها ۳۵ پله با افغانستان، به عنوان کشوری با بسته‌ترین اینترنت فاصله دارد.
در حالی جایگاه ایران در سرعت اینترنت ثابت و خانگی افت محسوسی داشته که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۱ را سال تولید دانش بنیان نامیده‌اند. هفته گذشته وزیر ارتباطات گفته بود که قرار است با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری در مسیر تحقق فرمان «تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین» گام بردارند. یکی از اهداف این فرمان حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه ICT است که با سرعت فعلی اینترنت مشخثص نیست حمایت از آن‌ها در چه راستایی خواهد بود.
چالش فضای مجازی با روی کار آمدن دولت سیزدهم و همراهی ضمنی وزارت ارتباطات با طرح صیانت شکل پیچیده‌تری به خود گرفت به گونه‌ای که هر روز به نگرانی‌ها در خصوص رویکرد و نحوه اجرای آن افزوده می‌شود. پیش از آغاز سال ۱۴۰۱ صحبت‌هایی مبنی بر افزایش قیمت اینترنت در محافل خبری شکل گرفت.
وزیر ارتباطات در واکنش به این دست از اخبار گفت: «مشکلی که وجود دارد به این دلیل است که در ۱۰ سال گذشته توسعه مناسب صورت نگرفته و دلایل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها دست نخوردن تعرفه‌های تلفن ثابت است و این باعث شده که هزینه‌ها چندبرابر شود و توسعه لازم انجام نشود.»
البته که به نظر می‌رسد شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس اینترنت چه همراه و چه ثابت پیش از اینکه مجوزی صادر شود، قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند. اگرچه روز گذشته شرکت مخابرات ایران هر گونه افزایش قیمت در بسته‌های اینترنتی را رد و اعلام کرد: «تعرفه‌های اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچ‌گونه افزایشی در سال‌های اخیر صورت نگرفته است.».
اما کاربران می‌گویند اپراتور‌ها بعضی از بسته‌های خود را حذف کرده و گزینه‌های محدودتری ارایه می‌کنند که در عمل مشتریان ناچار به پرداخت تا دوبرابر قیمت برای دریافت همان خدمات قبلی هستند.
علاوه بر شرکت مخابرات، سازمان تنظیم مقررات به میدان افزایش قیمت‌ها وارد شد و در اطلاعیه خود نوشت که «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ‌گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که در آن‌ها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتور‌های بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. اخیرا افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتور‌ها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.»
در این اطلاعیه همچنین خطاب به کاربران گفته شده که در این سال‌ها اپراتور‌ها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند.
افزایش قیمت خدمات ارایه شده توسط اپراتور‌ها برای بار اول نیست که بدون مجوز‌های قانونی صورت می‌پذیرد و پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده بود. اما کاهش ادامه‌دار سرعت اینترنت در کنار اصرار و اهتمام نمایندگان بر تصویب و اجرای طرح صیانت این نکته را یادآوری می‌کند که کاهش سرعت، یکی از مهم‌ترین ترفند‌ها برای کوچ اجباری کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی است. به خصوص آنکه بر اساس گفته‌های یکی از نمایندگان موافق طرح صیانت از حقوق کاربران، دولت موافقت ضمنی خود را نیز اعلام کرده است.
بنا به قانون بودجه سال جاری، قرار است دولت ۲ درصد حق السهم و حق الامتیاز بیشتر از اپراتور‌های اینترنت بگیرد تا ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در اختیار «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)» بگذارد. این مبلغ قرار است برای حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی، توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن و توسعه هوش مصنوعی و امثال آن صرف شود.
در زمان تصویب این بند از قانون بودجه امسال، برخی کارشناسان و حتی وزیر وقت ارتباطات نسبت به افزایش شدید قیمت اینترنت هشدار داده بودند. این در حالی است که نهاد‌ها و استارت‌آپ‌های زیرنظر صدا و سیما پیش‌تر سابقه اجرای طرح‌هایی، چون پیام‌رسان «سروش» را نیز داشته‌اند که به شدت شکست خورده و رها شده‌اند.
از طرف دیگر یکی از بند‌های طرح صیانت اولویت دادن ترافیک اینترنت ملی به ترافیک خارجی است. در سال‌های اخیر برای تشویق کاربران به استفاده از ترافیک شبکه ملی اطلاعات استفاده از آن در مقایسه با ترافیک خارجی نیم بها شده است. در واقع کاربران همین الان هم برای استفاده از ترافیک بین‌المللی باید دوبرابر استفاده از ترافیک داخلی پول بپردازند.
از آنجا که فضای فیلترینگ اینترنت حتی به شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده شده، کاربران چاره‌ای جز خرید فیلترشکن ندارند. با استفاده از فیلترشکن نیز از سرور‌های خارجی استفاده می‌شود که بهای اینترنت را دوبرابر بالا می‌برد.
به نظر می‌رسد با چانه‌زنی‌های فراوان نمایندگان موافق طرح صیانت، دولت نیز نرم شده و از آن موضع پیشین در رد طرح ضد اینترنتی مجلس خارج شده است. در این راستا سید علی یزدی‌خواه، نایب‌رییس اول کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی هفته گذشته گفت: «مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر نهاد‌های دولتی با پیش‌نویس جدید طرح موافق هستند و این مساله را در جلسات داخلی کمیسیون اظهار و موافقت خود با طرح را اعلام کردند.»
پیش از صحبت‌های یزدی‌خواه، فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی صراحتا مخالفت خود را با طرح صیانت اعلام کرد و گفت که «با توجه مخالفت‌های وسیع اجتماعی، ادامه یافتن این طرح را به صلاح نمی‌داند و دولت باید ورود کرده و لایحه‌ای را پیشنهاد کند.»
فیروزآبادی ادامه داده بود که «دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه عنوان کرد: ما همان ابتدا که این طرح مطرح شد در مکاتبه با رییس مجلس چند نکته را به عنوان اشکال مطرح کردیم. به اعتقاد ما راه‌اندازی تشکیلاتی موازی شورای عالی فضای مجازی با اختیار معادل این شورا در قالب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیازمند اجازه از رهبری است. در همین حال به اعتقاد ما برخی مواردی که در این طرح مطرح شد، چندان مناسباتی با حوزه فرهنگی نداشت مانند قضیه گیت‌وی.»
از آنجایی که همچنان بدنه وزارت ارتباطات نسبت به صحبت‌های یزدی‌خواه واکنشی نشان ندادند، اما به نظر می‌رسد این وزارتخانه از موضع خود کوتاه آمده و به جریان تصویب و اجرایی شدن طرح صیانت ورود نخواهد کرد و تمرکز خود را بر توسعه اینترنت ملی می‌گذارد تا دسترسی به سایت‌های داخلی را تسهیل کند.
