تورم تولیدکننده تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه این شاخص، اندازه گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالا‌ها و خدمات خود دریافت می‌کنند.
اعتماد نوشت: مرکز آمار ایران گزارش داده که سه بخش صنعت، معدن و خدمات با افزایش تورم تولیدکننده در تابستان امسال مواجه شده اند. این افزایش با توجه به وزن بالای این سه گروه در تولید کشور به این معناست که اقتصاد ایران با تورم تولید مثبت مواجه شده؛ اتفاقی که در نهایت خود را بر سطح قیمت‌ها طی فصل‌های آتی و در نیمه دوم سال جاری با گران شدن قیمت تمام‌شده کالا‌ها نشان خواهد داد.
به همین دلیل است که اقتصاددانان، شاخص قیمت تولیدکننده را نوعی «تورم پیش‌نگر» و «پیشگوی تورم» میخوانند. شاخص قیمت تولیدکننده یا (Producer Price Index (PPI مانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شاخص یکی از معیار‌هایی است که برای سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود.
تورم تولیدکننده تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه این شاخص، اندازه گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالا‌ها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر این شاخص، قیمت کالا‌ها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر می‌گیرد.
این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده فروشی کالا‌ها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روند‌های قیمتی در بازار‌های عمده فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالا‌ها را منعکس می‌کند. در ادبیات اقتصادی، از این شاخص به عنوان یک شاخص «پیش نگر تورم» یاد می‌شود. در واقع انتظار بر این است که تغییرات شاخص تولید کننده با یک وقفه زمانی در شاخص مصرف کننده یعنی تورم عمومی سطح جامعه نیز منعکس شود.
از طرف دیگر شاخص تولید کننده می‌تواند نشان دهد که تولید کننده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه دیدی نسبت به تغییرات قیمت دارد. با توجه به افزایشی شدن تورم تولیدکننده در سه بخش بزرگ اقتصادی، انتظار می‌رود تورم مصرف کننده نیز از این روند متاثر شود. اما نگاهی بیندازیم به جزییات گزارشی که مرکز آمار از تورم تولید، معدن و خدمات یعنی سه بخش بسیار مهم از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده است.
تابستان امسال برای بخش صنعت با جهش قیمت در نهاد‌های تولید همراه بوده است. شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی نسبت به بهار امسال ۷.۱ درصد رشد کرده. این شاخص نسبت به تابستان پارسال نزدیک به ۳۸ درصد رشد داشته و به‌طور میانگین هم نزدیک به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این اعداد بدین معناست که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴۰۲، نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
از طرفی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد رشد کرده است. بیشترین تورم فصلی با ٢٠.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» و کمترین تورم فصلی با ١.٩ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر مصنوعات» است. همچنین در این فصل گروه «ساخت فلزات پایه» با تورم منفی ۰.۶ درصد و گروه «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» با تورم منفی سه مواجه بوده است.
برای تولیدکننده بخش‌های خدمات، تابستان امسال با نوعی «جهش» در شاخص‌های قیمت همراه شده است. تورم تولیدکننده بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به بهار امسال ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در بازه یکساله ۵۷ درصد بالا رفته و در بازه سالانه نیز نزدیک به ۵۹ درصد رشد کرده است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل تابستان امسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٧.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٩١.٥ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٢ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بوده است. این دو بخش در بازه تورم میانگین هم نقش بزرگی را به عهده گرفته‌اند.
میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به تابستان امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، نزدیک به ۵۹ درصد افزایش داشته که در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٠٥.١ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با ١٧.٥ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بوده است.
در عین حال شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدنی هم در تابستان امسال نسبت به بهار ۹ درصد افزایش پیدا کرده است. این شاخص نسبت به تابستان پارسال ٥٦.٥ درصد افزایش داشته و در چهارفصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان امسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٦.٥ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨.١ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٣٧.١ درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» بوده است.
در عملکردی مشابه میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ٥٦.٧ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «زغال سنگ» با ٢٥.٧ درصد بوده است.
تورم تولیدکننده سه بخش صنعت و معدن و خدمات در حالی طی تابستان امسال جهش پیدا کرده که بنگاه‌های تولیدی با مشکل بزرگی به نام قیمتگذاری دستوری نیز مواجهند. در واقع بخش زیادی از بنگاه‌های تولیدی در شرایطی باید کالای خود را با افزایش قیمت مواد اولیه یا نهاد‌های تولید به بازار بفرستند که با سد قیمتگذاری دستوری نیز باید دست و پنجه نرم کنند. این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید به دلیل شرایط تورم عمومی یک جا باقی نمی‌ماند.
تولیدکننده برای تداوم حیات باید قیمت کالای خود را بالا ببرد. اما وجود نظام قیمتگذاری دستوری موجب شده تا بسیاری از بنگاه‌ها با زیان انباشته مواجه باشند و نتیجه چنین سیاستی را با آشفتگی در بازار‌های مختلف به عینه می‌توان دید. از طرف دیگر، یک سوی این ماجرا دولت است که به هر قیمتی که شده قصد کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده را دارد که حالا در کانال ۴۰ درصدی قرار گرفته.
برخی اقدامات هم در این زمینه انجام شده و در شاخص‌های پولی (آن‌گونه که ادعا می‌شود) انضباطی حاصل شده و حتی مسوولان بانک مرکزی می‌گویند میزان رشد نقدینگی را به زیر ۳۰ درصد رسانده‌اند. اما وجود چنین جهش‌هایی در تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که علم اقتصاد، جلوتر از هر چیزی به راه خود می‌رود و وعده کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال چقدر می‌تواند نادرست باشد.
