بررسی عادی اصلاح قانون مطبوعات در مجلس

نمايندگان مجلس به فوريت يك و دو لايحه الحاق يك تبصره به ماده يك قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1379 در رابطه با پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي و خبرگزاري هاي داخلي راي منفي دادند.

به گزارش فارس صبح امروز يكشنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني به دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده يك قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 راي منفي دادند كه از مجموع 210نماينده حاضر تنها 68راي موافق، 94راي مخالف و 31راي ممتنع را كسب كرد.

پس از راي منفي نمايندگان به دو فوريت اين لايحه، براي يك فوريت آن راي گيري شد كه از مجموع 206نماينده حاضر، 99راي موافق، 58راي مخالف و15راي ممتنع را كسب كرد و در انتها يك فوريت آن نيز به تصويب نرسيد.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني امروز مجلس را برعهده داشت،پس‌از آنكه دو و يك فوريت لايحه اصلاح قانون مطبوعات راي نياورد ،اعلام كرد اين لايحه به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.

خبرگزاري‌هاي و پايگاه‌هاي اطلاع رساني اينترنتي داخلي در صورت تصويب نهايي اين لايحه، از حيث حقوق، وظايف، حمايت‌هاي قانوني و جرائم و مجازات‌ها ومرجع و نحوه ‌دادرسي مشمول احكام‌مقرر درقانون مطبوعات و اصلاحات آن مي‌شوند و مدير عامل، مسوول پايگاه‌اطلاع رساني و نويسندگان و تهيه‌كنندگان مطالب خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي مزبور حسب مورد داراي همان مسووليت‌هايي هستند كه براي مدير مسوول و نويسنده مطبوعات منظور شده‌است.

هيئت نظارت بر خبرگزاري ها، در مورد خبرگزاري‌ها، اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال مي‌نمايد. همچنين دولت در مقدمه اين لايحه درمورد ضرورت ارايه اين‌لايحه آورده است:
ازآنجا كه درزمان تصويب قانون‌مطبوعات،رسانه‌هاي مجازي و نشريات الكترونيك به وسعت امروز فعاليت نداشته و خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع رساني گسترش نيافته بودند، قانونگذار حمايت‌هاي قانوني و چگونگي رسيدگي به تخلفات اينگونه رسانه‌ها را موردتوجه قرار نداده‌است.

دراين لايحه دو فوريتي آمده است: ابهام در معناي نشريات الكترونيك و عدم وجود تعريف صحيح ، موجب بروز مشكلاتي درنحوه رسيدگي به تخلفات ناشي از توليدات خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع رساني شده‌است.

در اين لايحه تاكيد شده‌است: با عنايت به رشد روز افزون اين رسانه‌ها و لزوم تعيين حقوق و حمايت‌هاي قانوني و نيز امور كيفري و نحوه دادرسي اين مراكز خبري ، دولت لايحه‌الحاق يك تبصره به ماده يك قانون مطبوعات را تقديم مجلس كرده‌است.