همزمان با افزایش تنش سیاسی در ونزوئلا
تحریم تعدادی از مقامات دولتی ونزوئلا از سوی آمریکا
با ادامه تنش سیاسی در ونزوئلا، آمریکا شماری از مقامات ارشد این کشور را هدف تحریم قرار داده و احتمال گسترش تحریم‌ها را مطرح کرده است.
مادورو در نشست دیوان عالی - رئیس جمهوری ونزوئلا دولت آمریکا را به گستاخی و دخالت در امور داخلی کشورش متهم کرده است
فرارو - با ادامه تنش سیاسی در ونزوئلا، آمریکا شماری از مقامات ارشد این کشور را هدف تحریم قرار داده و احتمال گسترش تحریم‌ها را مطرح کرده است.
در حالیکه رهبران مخالف رئیس جمهوری ونزوئلا از مردم این کشور خواسته‌اند به نشانه نارضایتی از برگزاری انتخابات مجلس موسسان در یک اعتصاب سراسری دو روزه شرکت کنند، دولت آمریکا اعلام کرده است که سیزده تن از مقامات ارشد دولتی این کشور را مشمول تحریم‌هایی قرار داده است. فرماندهان ارتش و پلیس، رئیس شورای انتخابات و مسئول برگزاری انتخابات مجلس موسسان و یکی از معاونان شرکت نفتی دولتی از جمله تحریم‌شدگان هستند.
دولت آمریکا این اقدام را نخستین حرکت برای وارد کردن فشار بر دولت ونزوئلا جهت "احترام به خواست مردم" توصیف کرده و گفته است که در صورت ادامه وضعیت موجود، تحریم‌های جدی‌تری در راه است.
برخی از مقامات آمریکایی احتمال تحریم خرید نفت از ونزوئلا را مطرح کرده و گفته‌اند که چنین تحریمی به عنوان "گام بعدی" در دست بررسی است. آمریکا از خریداران عمده نفت ونزوئلاست. در مقابل، شماری از کارشناسان آمریکایی تحریم نفتی ونزوئلا را به صلاح ندانسته و گفته‌اند با توجه به وخامت شرایط اقتصادی مردم این کشور، قطع خرید نفت می‌تواند صرفا فشار بیشتری را بر مردم عادی وارد کرده و حتی به وقوع یک فاجعه انسانی منجر شود. برخی دیگر نیز معتقدند توقف واردات نفت از ونزوئلا می‌تواند باعث افزایش بهای بنزین در آمریکا شود.
راهپیمایی مخالفان به سوی ساختمان دیوان عالی - تظاهرات ضد دولتی در نقاط مختلف ونزوئلا ادامه داشته و تلفاتی برجای گذاشته است
تصمیم آمریکا به تحریم مقامات ونزوئلایی با واکنش تند نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری مواجه شده است. آقای مادورو این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را "گستاخانه، غیرقانونی، بی‌سابقه و مداخله در امور داخلی" کشورش دانسته است. وی در سخنانی گفت که بحران داخلی ونزوئلا ارتباطی به آمریکا ندارد و موضوعی بین دولت و مردم این کشور است و افزود: "آن امپریالیست‌های آمریکایی فکر می‌کنند چه کاره‌اند؟ آیا حکومت دنیا در دست آنهاست؟"
تحریم مقامات ونزوئلایی در حالی گزارش می‌شود که بحران سیاسی این کشور که از ماه آوریل سال جاری با برگزاری تظاهرات گسترده شدت گرفته همچنان ادامه دارد و تا کنون دست کم یکصد نفر کشته برجای گذاشته است. تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی و تلفات آن منحصر به یک منطقه خاص نبوده است. روز گذشته گزارش شد که یک نفر در تجمع اعتراضی یکی از مناطق کوهستانی این کشور به دست نیروهای امنیتی کشته شده است.
درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و طرفداران دولت تلفاتی برجای گذاشته است
همزمان، طرفداران دولت نیز به برگزاری تجمع‌هایی در حمایت از آقای مادورو مبادرت کرده و در مواردی نیز مخالفان را هدف حمله قرار داده‌اند. برخی از مخالفان نیروهای لباس شخصی طرفدار دولت را مسئول حمله و قتل تعدادی از تظاهرکنندگان دانسته‌اند. در مقابل، طرفداران دولت گفته‌اند که مخالفان به نیروهای امنیتی حمله کرده و چند تن را کشته‌اند.
سابقه بحران سیاسی ونزوئلا به انتخابات پارلمانی در پایان سال ۲۰۱۵ و تشکیل پارلمان جدید در سال ۲۰۱۶ باز می‌گردد که "ائتلاف میزگرد وحدت" متشکل از احزاب و گروه‌های مخالف دولت نیکلاس مادورو بر ائتلاف دولتی "محور بزرگ میهنی" پیروز شد. تعداد کرسی‌های ائتلاف مخالف دولت تنها یک کرسی کمتر از دو سوم کرسی‌های مجمع ملی - پارلمان - ونزوئلا بود.
ائتلاف دولتی در سال ۲۰۱۱ توسط هوگو چاوز، رئیس جمهوری سابق تشکیل شده و تا سال ۲۰۱۶ همواره اکثریت بزرگی را در پارلمان در اختیار داشت. بحران اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت و به گفته مخالفان، سوء مدیریت و فساد دولتی، از عوامل عمده رویگردانی اکثر مردم از دولت عنوان شده است.
جلسه پارلمان ونزوئلا - شکست دولت در انتخابات قبلی باعث بروز بحران سیاسی شد
با تشکیل پارلمان جدید، موضوعات مختلف از جمله خواست پارلمان برای آزادی زندانیان سیاسی مخالف دولت، رسیدگی به عملکرد نهادهای دولتی به منظور کشف و مبارزه با فساد و تغییر سیاست‌های اقتصادی باعث بروز اختلاف نظر بین پارلمان و رئیس جمهوری و ناتوانی نمایندگان در پیشبرد برنامه‌های آنان شد.
در واکنش به این وضعیت، نمایندگان مخالف خواستار کناره‌گیری آقای مادورو قبل از پایان دوره ریاست جمهوری او در سال ۲۰۱۹ و برگزاری انتخابات جدید شدند. طبق قانون اساسی ونزوئلا، هرگاه شمار معینی از مردم با امضای طوماری خواستار کناره‌گیری رئیس جمهوری شوند، لازم است در این زمینه همه‌پرسی برگزار شود.
اگرچه مخالفان توانستند بیش از تعداد امضای لازم برای درخواست برگزاری همه‌پرسی را جمع آوری کنند، اما شورای انتخابات و دادگاه عالی این کشور با وارد کردن ایراداتی، از برگزاری همه‌پرسی جلوگیری به عمل آوردند. قضات دیوان عالی در دوره حکومت هوگو چاوز، رئیس جمهوری سابق، و نیکلاس مادورو منصوب شده و طرفدار دولت محسوب می‌شوند.
در ابتدای ماه آوریل سال جاری، پس از آنکه پارلمان ونزوئلا از تصویب لایحه دولت در مورد اعطای امتیازات نفتی خودداری ورزید ، دیوان عالی این کشور پارلمان را فاقد صلاحیت اعلام کرد و به انحلال آن رای داد هر چند بعدا، مقامات دولتی از دادگاه خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کند.
با ادامه بحران سیاسی، رئیس جمهوری اعلام کرد که در نظر دارد یک مجلس موسسان جهت تغییر قانون اساسی تشکیل دهد و چنین اقدامی را تنها راه حل بحران سیاسی کنونی اعلام کرد. در پی اعلام این تصمیم، تظاهرات ضد دولتی در سراسر ونزوئلا گسترش یافت و همچنان ادامه داشته است. مخالفان دولت با برگزاری یک همه‌پرسی غیر رسمی، گفته‌اند که اکثریت بزرگ مردم ونزوئلا با تغییر قانون اساسی مخالفت هستند و از کناره‌گیری آقای مادورو حمایت می‌کنند.
به گفته آنان، هدف رئیس جمهوری از تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی، افزایش اختیارات رئیس جمهوری، تشدید موانع قانونی برکناری او، کاهش قدرت پارلمان، محدود کردن آزادی‌های سیاسی و استقرار دیکتاتوری در ونزوئلاست. مقامات دولتی این اتهام ها را رد کرده‌اند.
همزمان بحران اقتصادی به خصوص تورم فزاینده و کمبود شدید کالاهای اساسی در ونزوئلا شدت گرفته است.
