رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده ۲۴ هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم؛ برآورد می‌شود در نیروگاه ۱۷ میلیارد دلار سوخت مایع مصرف کنیم. یعنی ما در تابستان و زمستان مشکل سوخت داریم. ناترازی برق هم معضلی پابرجاست.
به گزارش خبرآنلاین، وی گفت: ۶۰ تا ۷۰ روز صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی را از گاز محروم می‌کنند تا گاز منازل و گاز مصرفی حرارتی را تأمین کنیم. باید ببینیم در دنیا چه کرده‌اند؟ ما دومین کشور گازخیز دنیا هستیم و از همه جهت مزیت داریم و این وضعیت مشخصاً به‌جز سو مدیریت و عدم دقت به روش‌ها هیچ دلیل دیگری ندارد.
او تصریح کرد: در سال ۱۳۸۸ مقام معظم رهبری به اصلاح الگوی مصرف تأکید کردند. متأسفانه دولت‌های وقت هیچ‌کدام به این توجه نکردند و امروز مجبوریم صرفه‌جویی کنیم و هزاران فرایند تعریف کنیم تا از بحران‌ها گذر کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی از فرایند‌های نتیجه‌بخش و مؤثر را انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و افزود: میزان تابش آفتاب در اروپا با ما قابل‌مقایسه نیست ولی به سقف ۵۰ درصد تجدیدپذیر رسیده‌اند ولی ما با مصرف ۷۵ هزار مگاوات برق سالانه درمجموع ۶۰ سال، به ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ مگاوات تولید برق رسیده‌ایم. درحالی‌که با مدل مالی که مجلس تعریف کرده، باید ۲۴۰۰ مگاوات در مدار می‌آوردیم. سال گذشته امارات در کاپ ۲۸ با یکی از نیروگاه‌ها، ۲ هزار مگاوات بهره‌برداری کرد. در منطقه خودمان ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی است.
او تأکید کرد: صنعت برق ورشکسته شده و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق بسیار مشکل‌آفرین است. دولت چهاردهم موظف است ۱۰ هزار مگاوات برق در چهار سال محقق کند. صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق را به‌موقع پرداخت کند و ما باید در این مسیر مطالبه گری کنیم. وی تاکید کرد ضرورت تاسیس نهاد رگولاتوری برق در کشور احساس می‌شود.
در ادامه این نشست مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: کمبود برق در پیک ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار ۴۴۳ مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسید. یعنی ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ۲۰ میلیارد دلار با شبکه و پست و انتقال سرمایه نیاز داریم؛ اما سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی ازجمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرایی در دولت نیز بر این مسائل افزوده است.
رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است. این بدان معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهیم بود.
مددی همچنین به مشکلات تأمین حامل‌های سوخت اشاره کرد و افزود: در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.
رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین‌شده است که شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات برق بادی است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلار هستیم، که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود.
او با اشاره به همایش پیش‌رو که توسط انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، دهم و یازدهم مهرماه برگزار می‌شود، عنوان کرد که با حضور مقامات مسئول و بحث درباره چالش‌ها و مشکلات، نقش خود را در حل کمبود‌ها ایفا کنند. امیدواریم با همفکری و هم‌افزایی، بتوانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم و به توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور کمک کنیم.
او تأکید کرد: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتمادبخش خصوصی تأمین شود. در دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید را به رسمیت بشناسد و جلوی بخشی نگری گرفته شود. همچنین باید مسئله رفع موانع تولید برق را در دستور کار قرار دهد. باید برای تأمین منابع مالی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند. در حال حاضر توزیع ارز در اختیار صمت است و این وزارتخانه، صنایع خود را در اولویت قرار دمی دهد نه برق را. دولت باید ارز وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیر‌ها را از وزارت صمت تفکیک کند.
محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز درباره ناترازی برق در کشور، گفت: در تابستان گذشته، ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق، در کشور داشتیم که معادل جمع مصرف برق دو یا سه کشور همسایه ایران است. برای اینکه این میزان کسری برق جبران شود به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا به عدد صفر برسیم؛ اگر رشد مصرف سال آینده برق را در نظر نگیریم که حدود ۵ الی ۷ درصد رد سال است، به نقطه صفر می‌رسیم ولی این فرض محال است.
زنگنه در ادامه درباره روش تأمین منابع مالی پایدار در صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: منابع مالی کافی برای این ۲۰ میلیارد دلار نداریم؛ سیستم بانکی کشور زیر ذره‌بین بانک مرکزی هستند و پرداخت وام تکلیفی در اولویت است. صندوق توسعه ملی هم ۲۰ میلیارد دلار پول دارد که برای توسعه کل صنعت کشور این سرمایه هزینه می‌شود و تنها اختصاصاً به صنعت برق ندارد. از طرفی مردم به بازار سرمایه مردم بی‌اعتماد هستند و این بازار عمق کافی ندارد و تأمین مالی از این بازار مشکل دارد. باید درباره شیوه تأمین منابع مالی گفتگو شود.
