روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ٩٨، براساس رأی نمایندگان، عضویت همزمان مسئولان و مقامات کشور در همه پست‌های مدیریتی هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها ممنوع شد. بر این اساس، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (٧١) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٥) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
به گزارش شهروند، نمایندگان همچنین مقرر کردند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
این قوانین شامل چه کسانی می‌شود؟
در توضیح نکاتی که در ابتدا ذکر کردیم باید گفت: در ماده ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس‌جمهوری، استانداران و سفرا و معاونین وزرا مدیران سیاسی محسوب و به‌عنوان مقام شناخته می‌شوند. همچنین در ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهاد‌های عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از قبیل: شرکت‌های ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که دستگاه‌های اجرایی نامیده می‌شوند، اشاره شده است.
اما این مصوبه ملاحظاتی دارد که انتظارات را مشروط می‌کند. اول باید دید که تصویب چنین ایده‌ای با تأیید شورای نگهبان هم همراه خواهد شد یا مثل خیلی از لوایح و طرح‌ها به بازی‌های سیاسی منجر می‌شود و از آن چیزی باقی نمی‌ماند. نکته دیگر هم شکل اجرای چنین مصوباتی است. طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که موافقان و مخالفان بسیاری داشت، درنهایت قرار بود مانع از ابدی‌شدن مدیرانی شود که مشاغلی را برای بلندمدت اشغال کرده و جلوی گردش آزاد مدیریت برای جوانان را گرفته‌اند.
این قانون، اما بعدا به چاله‌هایی افتاد که خیلی‌ها را پشیمان کرد. تعداد مدیرانی که توانستند فراتر از کسب مجوز از نهاد‌های ذیربط، با دور زدن قانون و پنهان‌شدن در لایه‌های مدیریتی به کار خود ادامه دهند، کم نبود. این فرجامی است که ممکن است برای طرح جدید هم اتفاق بیفتد. تغییر و تعدیل قانون، دور زدن قانون و راه‌های فراری که فراهم می‌شود احتمالا منافذ بسیاری خواهد گشود و نیات اولیه طراحان را بی‌ثمر خواهد کرد. اگرچه باید امیدوار بود، ماند و دید که درنهایت چه حاصل خواهد شد.
