نتايج يك آسيبشناسي تخصصي درباره آنچه مذاكرات طولانيمدت مسوولان دولتي برسر «نحوه تامين مالي مسكن» را كماكان بر «نقطه صفر» متوقف كرده است، نشان ميدهد: پنج عامل اقتصادي منبعث از «يك عامل مرجع در بازار پول»، امكان تشكيل «بازار رهن» در سيستم بانكي را سلب كرده و مانع تصميمگيري سريع و راحت براي افزايش وام خريد مسكن شده است.