کلمنس برایسینگر، اولیور اکر
تحلیل‌گران اندکی دگرگونی‌های فوق‌العاده چند ماهه اخیر در جهان عرب را پیش‌بینی می‌کردند. دولت‌های عربی در چند سال اخیر به شدت جوامع خود را کنترل می‌کردند و رشد آنها بالا یا پایین متوسط جهانی بود.
نرخ رشدهای سالانه در مصر، اردن، لبنان، عمان و سودان بین سال‌های 2005 تا 2010 بیش از 6 درصد بوده است و سوریه، تونس و لیبی نیز رشدی 5 درصدی در همین مدت زمانی داشته‌اند. نرخ فقر رسمی در بیشتر کشورهای عربی پایین‌تر از بسیاری از کشورهای آسیایی یا آمریکای لاتین بوده است.
با این حال متخصصان رشد و پیشرفت اندکی را در اشتغالزایی، از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی و مقابله با ناامنی پایدار غذایی در این کشورها مشاهده کرده‌اند و آن را چالش عمده بر سر راه توسعه در کشورهای عربی دانسته‌اند. آیا این فاکتورها و از آن مهم‌تر، نارضایتی مردم از استانداردهای زندگی خود نبود که به خیزش‌های اخیر انجامید؟
در نگاه اول، وقوع ناگهانی و سریع این رخدادها و نیز پوشش، کیفیت و دسترسی نسبتا پایین به داده‌ها در جهان عرب، یافتن پاسخ‌های محتمل به این پرسش را دشوار می‌سازد، اما با نگاهی به ورای داده‌های سنتی‌تر، می‌توان نقش بالقوه اقتصاد را در خیزش‌های ادامه‌دار جهان عرب تعریف کرد.
همچنین پاسخ حکومت‌های عربی به این خیزش‌ها در لوای سیاست‌گذاری‌ها و نیز روایت جدید توسعه عرب را باید مورد بررسی قرار داد؛ روایتی که بر تحول اقتصادی جامع، امنیت غذایی و تصمیم‌گیری مبتنی است.
استانداردهای زندگی و امنیت غذایی رو به زوال، خیزش‌ها را تسریع کردند
در سال‌های اخیر، رضایت مردم از استانداردهای زندگی‌شان در اغلب کشورهای عربی، به‌خصوص در مصر، لیبی، بحرین و دیگر کشورهای درگیر با نافرمانی‌های مدنی کاهش یافته است.
شکل 1 نسبت جمعیتی هر کشور عربی و تعداد واقعی مردم ناراضی از استانداردهای زندگی را بر حسب سرانه ملی تولید ناخالص داخلی (GDP) در 2010 نشان می‌دهد. تفاوت رنگ‌ها در این شکل تغییرات این نسبت‌ها را در طی زمان نشان می‌دهد. (حباب‌های بنفش تیره و بنفش کم‌رنگ، افزایش نارضایتی در میان مردم را نشان می‌دهد ــ در نرخ رشد سالانه‌ای دست کم دو درصد در مورد کشورهایی که با حباب بنفش تیره‌رنگ نشان‌گذاری شده‌اند ــ در حالی که حباب‌های زرد نشان‌دهنده کاهش افراد ناراضی است).
تنها 5 کشور از میان 18 کشور مورد مطالعه در سال 2010 جمعیت ناراضی کمتری نسبت به جمعیت رضایتمند داشته‌اند که عراق، الجزایر، تونس، موریتانی و قطر جزو آنها است (اگرچه نارضایتی هنوز سطح بالایی دارد).
مثال‌های مربوط به الجزایر و تونس ــ دو کشوری که در ماه‌های اخیر اعتراضات و خشونت‌ها آن دو را تکان داده است ــ نشان می‌دهند که علاوه بر استاندارد سوبژکتیو زندگی، دورنمای خدمات عمومی با کیفیت بالا و به گوش رسیدن صداهای سیاسی مختلف نیز برای شادمانی فردی و صلح و آرامش اجتماعی ضرورت دارند.
حدود 35 درصد جمعیت جهان عرب (حدودا 120 میلیون نفر) از استانداردهای زندگی خود ناراضی هستند. سهم مردم ناراضی در یمن و عراق از همه بالاتر است ــ دو کشور که سابقه مبارزات درازمدت دارند. همان‌طور که میزان حباب‌ها در شکل 1 نشان می‌دهد، مصر بالاترین تعداد افراد ناراضی را در میان کشورهای عربی دارد (حدود 8/22 میلیون نفر) و پس از آن سودان (3/17 میلیون)، عراق (2/15)، یمن (9/12) و مراکش (6/12) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
رضایت مردم از استاندارد زندگی خود عموما با افزایش سرانه GDP افزایش می‌یابد. برای مثال، بیش از نصف یمنی‌ها ــ که در یکی از فقیرترین کشورهای جهان عرب زندگي مي‌كنند و سرانه GDP آنها بر حسب قدرت خرید [PPP] نزدیک 2500 دلار است ــ ناراضی هستند، در حالی که این میزان در قطر حدود 10 درصد است؛ کشوری که نه تنها ثروتمندترین کشور عرب بل ثروتمندترین کشور جهان است و سرانه GDP آن بر حسب PPP بیش از 90 هزار دلار.
با این حال، استثناهای جالبی نیز وجود دارد. نسبت افراد ناراضی در لبنان، لیبی و بحرین بیش از نسبت درآمد سرانه ملی افراد آن است و نشان می‌دهد فاکتورهای غیردرآمدی نیز نقش مهمی در نارضایتی مردم ایفا می‌کنند.
امنیت غذایی نیز در بیشتر کشورهای جهان عرب رو به زوال بوده و قیمت غذاها در این کشورها دچار تورم بالایی بوده است. نسبت مردمی که پول کافی برای خریدن غذا نداشته‌اند، افزایش یافته یا در 12 کشور مورد بررسی بدون تغییر باقی مانده است.
مصر و سودان به طور خاص افزایش بسیار زیادی در این زمینه شاهد بوده‌اند. راستای تغییر در امنیت غذایی عموما با تغییر در استانداردهای زندگی تطابق داشته‌اند، به جز این دو استثنا: عراق و تونس؛ اگرچه بیشتر عراقی و تونسی‌ها از استاندارد زندگی خود رضایت داشته‌اند، اما بیشتر مردم در این کشورها در سال 2010 پول کافی برای خریدن غذا نداشته‌اند.
شاید بتوان این توجیه را ارائه داد که عدم رضایت در میان مردم فقیر (کسانی که امنیت غذایی دغدغه اصلی‌شان است) رشد بیشتری نسبت به رشد نارضایتی در میان بقیه جمعیت داشته است. اگرچه نمی‌توان به این آسانی نتیجه گرفت که استانداردهای زندگی و امنیت غذایی نقش مهمی در رخ‌دادن انقلاب‌های عربی داشته‌اند، اما نتایج به وضوح نشان داده‌اند که در اغلب کشورهای عربی این شاخص‌ها بدتر شده‌اند.
سوء تغذیه کودکان و بیکاری جوانان به‌رغم رشد GDP و کاهش فقر، افزایش داشته‌اند
داده‌های راجع به استانداردهای زندگی و امنیت غذایی که از سوی خود افراد گزارش شده‌اند، سوبژکتیو هستند و نه عینی، اما داده‌های عینی نیز بر یافته‌های پیشین صحه می‌گذارند. برای مثال، مصر پرجمعیت‌ترین کشور عربی است و سرانه GDP آن دائما در حال افزایش بوده است، این افزایش در نیمه دوم دهه 2000 بیشتر هم شد.
همان‌طور که انتظار می‌رفت، رشد یکنواخت GDP در دهه 90 به کاهش فقر، کاهشِ بیکاری و نیز کاهش سوءتغذیه کودکان انجامید. با این حال، در نخستین سال‌های هزاره جدید، به‌رغم رشد ادامه‌دار سرانه GDP، بیکاری و سوء تغذیه کودکان دیگر به روند کاهشی خود ادامه ندادند و حتی افزایش هم یافتند.
هر دو شاخص به سطوح خطرناک رسیده بودند (سوء تغذیه کودکان از 20 تا 30 درصد افزایش یافت و بیکاری جوانان از 20 به 35 درصد رسید)؛ بنابراین رشد GDP چندان خیری به مردم نرسانده است و بسیاری از مردم وضعیت بدتری یافته‌اند.
پازل فقر ـ تغذیه در جهان عرب
اعداد رسمی نشان می‌دهند کاهش در فقر به‌طور نسبی در بسیاری از کشورهای عربی موفق شده‌اند. شکل 2 فقر و سوء تغذیه کودکان را بر حسب سطوح GDP طی دوره‌ای سی‌ساله نشان می‌دهد.
اگر کشورهای عربی را با دیگر نقاط دنیا مقایسه کنیم، می‌توان گفت عموما این کشورها موفقیت بیشتری را در پایین‌آوردن فقر داشته‌اند. در هر حال، ارقام مربوط به سوء تغذیه کودکان نشان می‌دهند که روش‌های سنجیدن فقر به خوبی واقعیت‌های شیوه زندگی جمعیت محروم را نشان نمی‌دهند. این تناقض مسائلی را در مورد علت‌های بنیادین فقر و کارکردی بودن شاخص فقر پیش می‌کشد.
چرا کشورهای عربی در قیاس با بقیه دنیا عملکرد بدی در مورد سوءتغذیه کودکان داشته‌اند، اما توانسته‌اند فقر را کاهش دهند؟ اگرچه یافتن پاسخ این پرسش پژوهش بیشتری می‌طلبد، اما دو فرضیه را می‌توان در نظر گرفت. نخست، اعداد و ارقام قابل اتکا نیستند: اعداد و ارقام رسمی ممکن است فقر را کمتر از حد واقعی نشان دهند و پژوهش‌های سلامت با استانداردهای جهانی ــ همچون پژوهش‌های بنیاد بررسی‌های جمعیت‌شناختی و سلامت ــ ممکن است سوءتغذیه کودکان کشورهای عربی را بیش از حد واقعی نشان دهند.
ثانیا، فقر تنها بر اساس درآمد سنجیده می‌شود؛ اما سنجش سوء تغذیه ــ با اینکه به درآمد خانواده مرتبط است ــ فاکتورهای بیشتری از درآمد خانوار را مدنظر می‌گیرد. همچنین احتمالا دیگر فاکتورهای تعیین‌کننده و اساسی مربوط به وضعیت تغذیه ــ دانش مربوط به پرورش و تغذیه کودکان، وضعیت جسمی و اجتماعی مادران، دسترسی به خدمات عمومی همچون مراقبت‌های بهداشتی اولیه، آموزش ابتدایی، زیرساخت‌های آب و فاضلاب ــ در کشورهای عربی چندان توسعه نیافته‌اند.
واکنش‌های سیاست‌گذارانه: اهداف كوتاه‌مدت در برابر توسعه درازمدت
پاسخ اغلب کشورهای عربی به نارضایتی مردم‌شان ــ حتی آن کشورهایی که اخیرا شاهد اعتراضات اجتماعی بسیار اندکی بوده‌اند ــ پیاده‌سازی تمهیداتی با اثرگذاری فوری بود؛ تمهیداتی همچون پایین‌آوردن تعرفه‌های وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده که به پایین‌آوردن قیمت غذا و انرژی و بالا بردن یارانه‌های مصرف‌کننده ختم شد.
تمهیداتی از همین دست نیز به بالابردن حقوق کارگران بخش دولتی و افزایش هزینه‌های امنیت اجتماعی انجامید. هشت کشور یک یا چند تمهید این چنینی را اتخاذ کردند: الجزایر، مصر، تونس، لیبی، سوریه، اردن، مراکش و کویت. با این حال، دولت‌های اندکی نیز به اصلاحات درازمدت دست زدند.
این تمهیدات که اغلب پیش از سال 2008-2007 اتخاذ شده بودند، در ایجاد رشد پایدار و کاهش فقر چندان کامیاب نشدند و علاوه بر کسری بودجه، به انحراف منابع از مصارف تولیدی‌تر ــ که کمک بیشتری به فقرا می‌کردند ــ انجامیدند.
به سوی برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی
حین «خیزش‌های عربی» اخیر تاکید بسیاری بر تمهيدات و برنامه‌های كوتاه‌مدت، گذار به دموکراسی و مبارزه با فساد می‌شد. با اینکه موارد یادشده موضوعاتی اساسی و کلیدی هستند، اما نتایج به دست آمده طی این دوران کوتاه نشان می‌دهد که حکومت‌های عربی باید بهبود زندگیِ شهروندان خود را بالاترین اولویت خویش قرار دهند.
یکی از خطرات فزاینده و واقعی این است که مردم به‌سرعت توهم‌زدایی شوند و موفقیت‌های سیاسی انقلاب‌ها نتوانند امنیت غذایی را بهبود دهند و اشتغال‌زدایی کنند.
بسیاری از ایده‌های اصلاحی در گذشته امروز هنوز کاربرد دارند. فرآیند گذار اقتصادی که برای جوانان اشتغالزاست، باید بتواند برای کارآفرین‌های محلی و بین‌المللی به‌خصوص در حیطه ساخت و ساز تسهیلاتی فراهم آورد تا اشتغالزایی برای جوانان توسعه بیشتری پیدا کند. همچنین فراهم آوردن مشوق‌هایی برای بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط در مناطق شهری و البته روستایی به‌طور خاص کارساز هستند.
افزایش و تقویت امنیت غذایی در سطوح ملی نیازمند بهبود در توافق‌نامه‌های تجاری، لوژیستیک و زیرساخت‌ها و نیز حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای دارای این بالقوگی است.
شبکه‌های امنیت اجتماعی موثر از جمله یارانه‌های غذایی هدفمند برای فقرا، برنامه‌های اشتغالزایی عمومی، اهدای وجوه نقد مشروط (همچون کمک‌هزینه‌های غذایی یا برنامه‌های تغذیه‌ای در مدارس) و بیمه بیکاری برای حمایت از امنیت غذایی ضروری هستند.
اما اصطلاحات برای بسیاری از مردم جهان عرب معنایی منفی به ذهن متبادر می‌کند، به این خاطر که سیاست‌ها همواره با استفاده از رویکردی بالا به پایین طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند و اصلاحات معینی همچون خصوصی‌سازی پیش‌تر برای اکثریت نفعی به همراه نداشته‌اند و تنها جیب عده‌ای اندک را پر پول کرده‌اند.
بنابراین اصلاحات از این پس نیازمند مشارکت بیشتر [مردم] در عرصه تصمیم‌گیری، نظام تقسیم قوا و نظارت بر عملکرد آنها و نیز ترکیبی از تمهیدات كوتاه‌مدت و راهبردهای توسعه درازمدت ضروری هستند. طراحی و پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز راهبردها و استراتژی‌ها نیازمند مدیریت مدبرانه و شفاف و نیز ذهنیتی روشن است که بنیان خود را بر تصمیم‌گیری‌های واقع‌نگرانه و همکاری بین شاخه‌های مختلف اجتماع ــ از جمله جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی ــ قرار داده باشد.
