رسانه‌های مصری از درخواست دولت انتصابی این کشور درباره وجود ماده‌ای قانونی خبر دادند که در قبال بازگرداندن اموال غارت شده توسط حسنی مبارک و همدستانش امکان عفو وی وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی التوافق، رسانه‌های مصری اخیرا اظهاراتی از سوی دولت انتصابی این کشور به ریاست "کمال الجنزوری" منتشر کرده‌اند که در آن ادعا شده ماده‌ای قانونی در مصر وجود دارد که عفو حسنی مبارک را ممکن می‌سازد.
بر اساس ادعای دولت انتصابی کمال الجنزوری یکی از مواد قانونی مصر تاکید می‌کند در صورت بازگرداندن اموال به سرقت رفته و غارت شده توسط حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر و سران رژیمش امکان عفو آنها وجود دارد.
دولت الجنزوری با استناد به این ماده قانونی خواستار عفو حسنی مبارک و سران رژیم و همدستانش شده و با تکیه بر اوضاع اسفبار اقتصادی این کشور خواستار اجرا و عمل به آن شده است.
"ممتاز السعید"، وزیر دارایی مصر با اعلام اینکه خزانه دولت با بحران شدید نقدینگی مواجه است، با حمایت از این طرح گفت که بازگرداندن اموال غارت شده به رفع این بحران کمک بسیاری می‌کند.
اعلام این خبر و اظهارات در رسانه‌های مصر جار و جنجال بسیاری را در این کشور موجب شده است، کمیته بازگرداندن اموال مصر با بیان اینکه توافق برسر بازگرداندن اموال در حوزه اختیارات دولت نیست، تاکید کرد که در این‌باره فقط مجلس توان تصمیم‌گیری دارد.
گزارش‌های مصری تاکید می‌کنند که اموال غارت شده مصر بالغ بر حدود 225 میلیارد دلار می‌شود و تاکنون حسین سالم، سرمایه‌دار بزرگ و فراری مصری و احمد عز، دبیرکل حزب ملی منحل به دولت اعلام کرده‌اند که در قبال عفو حاضر به بازگرداندن اموال غارت شده هستند.
"اکرم الشاعر"، نماینده مجلس از حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون با این درخواست دولت انتصابی مصر مخالفت و بر اجرای قانون درباره مبارک و سران رژیمش تاکید کرد.
الشاعر تاکید کرد: اجرای قانون مجازات مبارک و سران رژیمش موجب محافظت دولت از دستبردهای بعدی خواهد شد، چه در غیر این صورت تمام جنایتکاران با اتهامات مشابه به بهانه تسویه و بازگرداندن اموال غارت شده از مجازات شانه خالی می‌کنند.
وی تاکید کرد که همه چیز باید بر اساس قانون انجام شود و مجلس غیر ممکن است که قانون را زیر پا گذاشته و برخلاف آن عمل کند.
"احمد خیری"، سخنگوی حزب مصری‌های آزاد در این‌باره گفت که این حزب در صورتی با اجرای این قانون موافق است که اتهامات متهمان فقط مربوط به مسائل مالی و فساد باشد و در قضایای جنایی همچنان به پرونده سران رژیم رسیدگی شود.
اما "محمد مرسی"، رئیس حزب آزادی و عدالت هرگونه تعامل و کنار آمدن با سران سابق رژیم در برابر بازگرداندن اموال غارت شده را به شدت رد کرد و این اقدام را جنایتی ملی برشمرد و متهمان پس از اثبات اتهامات باید مجازات شوند.
"طارق الدسوقی"، از حزب سلفی النور و رئیس کمیسیون امور اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد که به این قضیه فقط از بعد اقتصادی آن نباید نگاه کرد، چون بازتاب‌های سیاسی این اقدام بسیار فراتر از ابعاد اقتصادی آن است.
از سوی دیگر روزنامه اماراتی الخلیج روز گذشته از قصد نمایندگان حزب "سازندگی و توسعه"، شاخه سیاسی گروه‌های اسلام‌گرای مصر در مجلس ملت جهت تهیه پیش‌نویس قانون عفو سیاسی همه قربانیان رژیم سابق مبارک خبر داد که در بازداشت بسر می‌برند.
این حزب در بیانیه خود اعلام کرد: قانون عفو، شامل شمار زیادی از شخصیت‌های نظام سابق از جمله ایمن النور، رهبر حزب الغد خواهد شد و تنها به شخصیت‌های جریان‌های اسلامی محدود نمی‌شود.
در این بیانیه همچنین آمده است: در این قانون چند استثنا وجود دارد و این عفو تنها شامل حال برخی گروه‌ها که مرتکب اقداماتی مثل جاسوسی در مصر و کشتار شهروندان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه شدند، نمی‌شود.
اسلام گراهای مصر همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر پیش‌نویس قانون برای آزادی مبارک را تکذیب کردند.
دادگاه جنایی قاهره در حالی‌که قرار بود، 19 فوریه حکم حسنی مبارک و دو پسر و وزیر داخلی‌اش را اعلام کند، یکباره با تغییر موعد زمان اعلام حکم را به 13 خرداد مطابق با 2 ژوئن آینده موکول کرد.
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این اقدام دادگاه جنایی قاهره را ترفندی برای وقت کشی و یافتن راهی برای عفو مبارک در قضیه کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری و فساد مالی دانستند.
