وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در نشست وزرای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همزمان با اجلاس بهاره بانک جهانی – صندوق بین المللی پول در واشنگتن به تشریح فرآیندها و دستاوردهای اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه در کشور پرداخت.
به گزارش ايسنا سید شمس الدین حسینی با اشاره به اینکه ایران از کشورهایی است که تجربه زیادی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه دارد ضرورت تمرکز بر محورها و هسته های برنامه ها را از مهمترین تجربیات در این چارچوب نام برد.
وی از هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع، افزایش بهره وری و ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محورهای برنامه بزرگ تحول اقتصادی یاد کرد و ادامه داد: «در این بین برنامه اصلاح نظام یارانه یا هدفمندسازی یارانه‌ها اولویت و اهمیت بیشتری داشت، چراکه یارانه‌ها (به ویژه انرژی و کالاهای اساسی) حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد.»
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: «نظام یارانه‌ای در ایران همگانی بود. یعنی به صورت تخفیف قیمتی ارائه می‌شد و همین امر دارای ایراداتی بود. اول به دليل اختلال در قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع ناکارآمد بود. به عنوان مثال انرژی ارزان سبب شده بود که شدت انرژی در کشور ما سه برابر متوسط دنیا باشد و در نتیجه بهره وری و کارایی نیز بسیار پایین باشد. دوم شاهد اتلاف وسیع منابع باشیم. سوم قاچاق گسترده سوخت و گندم به خارج از کشور انجام می‌شد و چهارم توزیع درآمد ناعادلانه بود.»
وي با اشاره به طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: «بر اساس قانون بایستی قیمت ها را ظرف مدت 5 سال اصلاح کنیم و منابع حاصله را به صورت نقدی و غیرنقدی بين خانوارها، بنگاه ها و دولت باز توزیع کنیم.»
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به تشریح بخش های مهم برنامه در یک سال و نیم گذشته پرداخت و گفت: «بر این اساس در بخش اجتماعی، افزایش آگاهی و پذیرش اجتماعی به عنوان هدف در نظر گرفته شد که در اغلب برنامه های مشابه در کشورهای دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دوم که بخش طراحی فنی بود، طراحی فنی مناسب به عنوان شرط لازم و پذیرش اجتماعی به عنوان شرط کافی موفقیت برنامه در دستور کار قرار گرفت.»
وی با تأکید بر اینکه برای توجیه مردم در خصوص ضرورت اصلاحات، برنامه وسیعی تدارک دیده شد، گفت: «بیش از دو سال از راه های مختلف با مردم و نمایندگان مردم، رسانه ها و گروه های مرجع مانند ائمه جمعه گقتگو و مباحثه شد تا به یک اجماع برای اجرای قانون رسیدیم. در این میان تأکیدات بسیار مهم و کارساز رهبری انقلاب و نقش رییس جمهور و سفرهای استانی براي گفتگو با مردم بسیار کلیدی بود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در بخش طراحی فنی برنامه گفت: «در مرحله اول از مردم خواستیم که به صورت الکترونیکی اطلاعات اقتصادی را به ما ارایه کنند و در مرحله دوم خواستیم که چنانچه می خواهند یارانه نقدی دریافت کنند شماره حساب ها را به ما اعلام کنند. بر این اساس، بیش از 95 درصد اطلاعات خود را اظهار کرده و حدود 19 ميليون شماره حساب براي پرداخت يارانه ها دريافت شد، پيش از اجراي قانون، ما يارانه ها را كه تقريباً سرانه 45 دلار در هر ماه بود به حساب های اعلام شده واریز کردیم اما اجازه برداشت وجود نداشت.»
وی در ادامه به ترمیم حقوق بازنشستگان و طبقات پایین پیش از تصویب و اجرای قانون هدفمندی اشاره کرد و ادامه داد: «پس از آنکه همه مردم از ضرورت برنامه اصلاح یارانه‌ها آگاه شدند، توضیحات کافی در مورد چگونگی جبران قیمت ها و مطمئن ساختن آنها ارایه شد.»
سیدشمس الدین حسینی مهمترین موضوعات در برنامه اصلاح قیمت حامل‌ها را به شرح زیر دسته بندی کرد: «اول، اصلاح قیمتها به‌گونه‌ای انتخاب شد که انگیزه لازم برای اصلاح رفتار مصرف کننده و بهبود تکنولوژی برای تولید را فراهم کند. دوم، در اصلاح قیمتها ملاحظات فنی که منجر به جایگزیني حاملهای انرژی می شود را در نظر گرفتیم. یعنی قیمت حاملهای انرژی را به صورت یک سیستم همزمان دیدیم تا سبب جایگزینی ناخواسته یک حامل به جای دیگری نشود. سوم، در فرایند اصلاح قیمت، به نفع بخش های تولیدی ترجیح قایل شدیم و چهارم، به نفع مناطق خاص گرمسیری یا سردسیری بر مبنای فصول مختلف تفاوت قایل شدیم.»
وزير اقتصاد كشورمان با اشاره به اینکه یک سری برنامه های مکمل در حمایت از بنگاه‌های حمل و نقل و بنگاه های تولیدی در قالب وام و اعتبار انرژی در نظر گرفتیم گفت: «برای پرهیز از اختلالات بازار و اطمینان سازی در مقابل کمبود و احتکار، با مشارکت بخش خصوصی به صورت مدیریت شده اقدام به ذخیره سازی کالاهای حساس (مواد غذایی و ...) کردیم.»
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون در بخش اصلاح قیمتها و نرخ های جدید در جریان یک برنامه زنده تلویزیونی توسط شخص رییس جمهوري اعلام شد و در همان زمان از حسابها قابل برداشت بود، در مورد تفاوت قیمت های جدید و قدیم گفت: «اصلاح قیمت ها قابل توجه بود. قیمت بنزین 4 برابر، قیمت نفت و گاز حدود 10 برابر، قیمت آب شهری 2 برابر و قیمت آرد بیش از 50 برابر شد. اما جبران آن براي خانوارها نیز کافی و مناسب بود و حتی برای طبقات درآمدی پایین و متوسط بیشتر از تأثیر ناشی از اصلاح قیمتها بود. مطالعات نشان می‌دهد که توزیع درآمد به نفع هشت دهک پایین درآمدی بهبود یافته است.»
سخنگوی اقتصادی دولت اجرای موفق برنامه سهمیه بندی بنزین را مقدمه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها توصیف کرد و گفت: «چنانچه سهیمه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها انجام نمی شد امروزه مصرف روزانه بنزین در ایران از مرز 120 میلیون لیتر فراتر رفته بود.»
دكتر سید شمس الدین حسینی در بخش پایانی به تشریح دستاوردهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخت.
به گفته وی مصرف بنزین با 6 درصد کاهش از 63 میلیون لیتر در روز به 59 میلیون لیتر، مصرف نفت – گاز از 81میلیون لیتر در روز به 73 میلیون لیتر، مصرف نفت کوره از 18 میلیون لیتر به 11 میلیون لیتر و مصرف نفت سفید از 15.4 میلیون لیتر به 12.7 میلیون لیتر کاهش یافته است.
وی با عنوان این مطلب که مصرف برق با توجه به روند رشد قبلی 10 درصد کاهش یافته و تنها در این بخش صرفه جویی معادل 10 میلیارد دلار در سال اول اجرای قانون گزارش شده است ادامه داد: «علاوه بر موارد فوق، مصرف آب شهری 10 درصد و مصرف گندم تا 30 درصد کاهش یافته است.»
وی خاطرنشان كرد: «اگرچه حجم مصرف کل حامل های انرژی کاهش یافت اما مصارف آنها در تولید و صنعت افزایش یافت. در واقع مصرف کارخانه ها جایگزین مصرف خانگی شد. قبل از اجرای قانون، در زمان پیک مصرف، گاز طبیعی مورد نیاز کارخانه ها در برخی موارد به دلیل کمبود به ناچار قطع می شد که دیگر چنین اتفاقی نیافتاد.»
وی ادامه داد: «نیاز و وابستگی ما به صادرات سوخت و گندم به شدت کاهش یافت و در واقع به یک امنیت مناسب انرژی (سوخت) و غذا دست یافتیم.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قاچاق بنزین و گندم از بین رفت گفت: «در استانهای مرزی مصرف گندم تا 60 درصد کاهش یافته که بیشترین کاهش، به دلیل از بین رفتن قاچاق گندم از این مناطق به خارج کشور بوده است.»
وی همچنین از کاهش ضریب جینی در مناطق شهری از 39.4 درصد به کمتر از 38 درصد خبر داد و اعلام کرد: «در 12 ماه اول اجرای قانون، تورم 10.1 درصدی به 19.8 درصد افزایش یافت در حالی که مخالفین اجرای قانون تورم بین 60 تا 70 درصد را پیش بینی کرده بودند.»
وی در جمع بندی مباحث خود گفت: «هم اکنون در تدارک اجرای گام بعدی هستیم. چارچوب کلی کار مشابه قبل خواهد بود. البته از تجربیات جدید استفاده می کنیم. کاری که در مرحله دوم در دستور قرار گرفته این است که به صورت تشویقی و توافقی، میزان هدفمندی را افزایش دهیم. تلاش داریم که با برنامه خود انصرافی، توزیع یارانه ها متناسب با سطح درآمدی را هرچه بیشتر محقق کنیم.»
