اشاره: تحليلگر اكونوميست در مطلب زير سعي مي‌كند اثر افزايش قيمت نفت را هم بر طرف‌هاي عرضه و هم طرف‌هاي تقاضا بررسي كند.
طبيعي است كه نويسنده دغدغه طرف تقاضا را بيشتر دارد و به آن بيشتر مي‌پردازد. گرچه تاثير افزايش قيمت بر آمريكا، اروپا و اقتصادهاي نوظهور واردكننده، متفاوت است، اما نظر كلي نويسنده آن است كه اثرش در وضعيت فعلي آنقدر قدرتمند نيست كه اقتصاد اين كشورها را گرفتار چالشي جدي كند. استدلال‌هاي او غيرمعقول نمي‌نمايد، گرچه محل سوال است كه آيا او همه جوانب و اطلاعات را در نظر گرفته است يا خير؟
اكنون كه هنوز تكليف بحران يورو معلوم نيست، نگراني جديدي براي اقتصاد جهاني به وجود آمده است: قيمت‌هاي بالاي نفت. «نفت همان يونان جديد است» عنوان گزارش تحليلگران HSBC است. ترس به‌وجودآمده قابل فهم است. بازارهاي نفت متزلزلند. تنش‌ها در خاورميانه همچنان ادامه دارد. پس از آنكه مطبوعات گزارش دادند كه يكي از خط لوله‌هاي بسيار مهم عربستان سعودي منفجر شده است، قيمت نفت خام برنت اول مارس 5 دلار بالا آمد. وقتي سعودي‌ها خبر را تكذيب كردند، قيمت دوباره كاهش يافت، اما نفت خام برنت اكنون با قيمت 125 دلار هنوز 16 درصد بالاتر از قيمت آن در ابتداي سال است.
ارزيابي خطراتي كه نفت گران‌قيمت‌تر موجب آنها خواهد شد، نيازمند پاسخ به چهار پرسش روبه‌رو است: چه چيزي قيمت نفت را بالا مي‌برد؟ قيمت نفت تا كجا مي‌تواند بالا برود؟ تاثير اقتصادي افزايش قيمت‌ها چقدر مي‌تواند پيش رود؟ و افزايش قيمت‌ها در آينده چه ضررهايي مي‌تواند وارد آورد؟
سرچشمه افزايش قيمت‌ها مهم است. براي مثال، شوك در عرضه نفت خسارت بيشتري را به رشد جهاني وارد مي‌آورد تا افزايش قيمت‌ها بر اثر افزايش تقاضا. يكي از استدلال‌ها درباره افزايش اخير قيمت‌ها اين است كه دست و دل بازي بانك‌هاي مركزي موجب افزايش قيمت‌ها شده است.
در ماه‌هاي اخير بانك‌هاي مركزي بزرگ جهان يا نقدينگي به داخل بازار تزريق كرده‌اند، يا براي خريد اوراق قرضه، پول چاپ كرده‌اند يا قول داده‌اند كه نرخ‌هاي بهره پايين را براي مدت بيشتري حفظ كنند. اين جريان پول ارزان سرمايه‌گذاران را به سوي دارايي‌هاي سخت همچون نفت سوق داده است، اما از آنجا كه بازارها هميشه رو به جلو هستند، اعلان سياست پولي «تسهيل مقداري» (QE) مي‌تواند قيمت‌هاي نفتي را جابه‌جا كند؛ در واقع رييس فدرال رزرو، بن برنانكه، ماه پيش هيچ اشاره‌اي به دور جديدي از QE نكرد و به اين ترتيب بازارها را نوميد ساخت. به علاوه، اگر محتكران قيمت‌هاي فزاينده را افزايش داده باشند، بايد افزايش قيمت در موجودي‌هاي نفتي نيز به چشم بخورد ــ اما دقيقا برعكس اين اتفاق افتاد.
بانك‌هاي مركزي شايد غيرمستقيم و با افزايش دورنماهاي رشد جهاني بر نفت اثر گذاشته باشند و بنابراين انتظارات براي تقاضاي نفت را افزايش داده باشند. شواهدي مبني بر صدق اين فرضيه وجود دارد. افزايش اخير قيمت‌هاي نفتي با خوش‌بيني بيشتر درباره اقتصاد جهاني همراه شده است: فاجعه در منطقه يورو بعيد به نظر مي‌رسد، چين همچنان به خوبي پيش خواهد رفت و بهبود اقتصاد آمريكا بسيار محتمل است.
اما دورنماهاي رشد بهتر تنها بخشي از داستان هستند. يكي از محرك‌هاي مهم‌تر افزايش قيمت نفت اختلال در عرضه بوده است. بازار نفت احتمالا در ماه‌هاي اخير عرضه‌اي معادل با يك ميليون بشكه در روز را از دست داده است. از جدل‌ها بر سر خط لوله در سودان جنوبي تا مشكلات فني در درياي شمال، همه و همه 700 هزار بشكه نفت را از بازار خارج كرده‌اند. حدود 500 هزار بشكه نيز در اختلافات پيش‌آمده ميان ايران و اروپا از بازار بيرون رفت.
عرضه ذخيره چندان قابل اتكا نيست. ميزان ذخيره اوپك نيز در پرده‌اي از ابهام قرار دارد. عربستان سعودي در حال توليد 10 ميليون بشكه در روز است (ر.ك نمودار 1). و اگر ايران بخواهد تهديدهاي خود مبني بر بستن تنگه هرمز را عملي كند، اختلال در عرضه گسترش بسيار بيشتري خواهد يافت. زيرا حدود 17 ميليون بشكه نفت هر روز از اين تنگه مي‌گذرند كه حدود 20 درصد عرضه كل جهان است. حتي بستن موقت اين تنگه هم شوك عظيمي به وجود خواهد آورد. براي مثال، شوكي كه بر اثر تحريم نفت عرب در سال 1973 به وجود آمد، تنها عرضه 5 ميليون بشكه را به تعويق انداخته بود. جداكردن اين عوامل از يكديگر چندان آسان نيست، اما جفري كري معتقد است عوامل مربوط به عرضه و تقاضا است كه قيمت نفت را به 118 دلار در هر بشكه رسانده است.
در سطحي جهاني، خسارت ايجادشده بر اثر افزايش قيمت‌ها هنوز اندك است. با حسابي ساده مي‌فهميم كه 10 درصد افزايش قيمت مي‌تواند طي يك سال ميزان رشد جهاني را 2/0 درصد در سال نخست كاهش دهد، اما اكنون اثرات بد افزايش نفت با بهبود در اوضاع جهاني تخفيف مي‌يابد، به ويژه اينكه دورنماي اقتصادي نسبت به اوايل سال بسيار بهبود يافته است.
اما تاثير اين افزايش بر رشد و تورم در كشورهاي منفرد تفاوت مي‌كند. در آمريكا، قاعده بر اين است كه 10 درصد افزايش در قيمت‌هاي نفتي (كه معادل 25 درصد افزايش در قيمت بنزين مي‌شود) 2/0 درصد كاهش عايدي‌ها را در سال اول و 5/0 درصد كاهش عايدي‌ها را در سال دوم در پي خواهد داشت. اين اتفاق چندان خوبي براي اقتصادي نيست كه طبق پيش‌بيني‌ها امسال 2 درصد رشد خواهد كرد.
دلايل متعددي وجود دارد كه چرا آمريكا، همچون سال‌هاي گذشته عكس‌العمل‌هاي شديدتري نسبت به قيمت بالاي نفت نشان نمي‌دهد. افزايش قيمت‌هاي بنزين، امسال، مشابه سال‌هاي 2011 يا 2008 بود. اشتغال رو به افزايش به مصرف‌كننده‌ها درآمد بيشتري مي‌دهد و با اين درآمد مي‌توانند براي سوخت پول بدهند و اقتصاد آمريكا نسبت به گذشته انرژي كمتري مصرف مي‌كند و نياز كمتري به واردات دارد. مصرف نفت در دو سال گذشته، حتي زماني كه GDP افزايش يافته، كاهش پيدا كرده است.
آمريكايي‌ها ديگر كمتر از خودرو استفاده مي‌كنند و خودروهايشان در مصرف سوخت بهينه‌تر شده‌اند. واردات خالص نفت از ميزان بالاي آن در سال 2005 كمتر شده است. توسعه استخراج گاز طبيعي نيز توانسته قيمت اين كالا را در بازار كاهش دهد. اين كاهش قيمت توانسته مخارج گرم‌كردن خانه‌ها را كاهش دهد. در ژانويه، سهم مصرف‌كنندگان محصولات انرژي در 50 سال اخير كمترين ميزان خود را رقم زد. اين عوامل نمي‌گويند كه آمريكا در برابر افزايش قيمت نفت مصون است، بلكه صرفا نشان مي‌دهند تاثير اين افزايش نمي‌تواند چندان زياد باشد.
اروپا بيشتر در معرض خطر قرار دارد. كشورهاي اروپايي كه ماليات‌هاي سنگين‌تري بر نفت مي‌گذارند، سابقا به خاطر افزايش قيمت نفت خسارت كمتري متحمل مي‌شدند. اما اين بار بيشتر تحت تاثير قرار گرفته‌اند زيرا اغلب اقتصادهاي اروپايي تحت فشار هستند و البته بدترين قسمت ماجرا آنجا است كه اقتصادهاي حاشيه‌اي اروپا، اقتصادهايي كه چندان سرحال نيستند، بيشترين درصد واردات نفتي را دارند. (ر.ك نمودار2). براي مثال، يونان وابستگي زيادي به واردات انرژي دارد و سهم نفت در اين ميان 88 درصد است. حتي افزايش قيمت‌ها تا همين امروز هم ركود منطقه يورو را بدتر كرده و خواهد كرد. افزايش بسيار زياد در قيمت نفت مي‌تواند به سقوط دنباله‌دار و شديد بازارها در اين منطقه بينجامد.
البته بايد حساب انگليس را جدا كرد. اگرچه اين كشور هم واردكننده عمده نفت محسوب مي‌شود، اما منابع گرانبها و مهمي در درياي شمال دارد. هر خسارتي كه افزايش قيمت به مصرف‌كننده‌ها وارد آورد، از عوايد اضافي بخش نفت و گاز داخلي اين كشور قابل جبران خواهد بود. با اين حال، افزايش قيمت‌ها اكنون براي بريتانيا از هميشه خطرناك‌تر است زيرا آنها به تازگي از خسارت‌هاي ناشي از تورم بالا رها شده‌اند و با افزايش درآمدهاي واقعي انتظار دارند امسال اقتصادشان بهبود يابد. بنابراين افزايش قيمت نفت مي‌تواند دوباره آنها را با مشكل مواجه كند.
در اقتصادهاي نوظهور اثرات افزايش قيمت تفاوت خواهد كرد. افزايش قيمت‌ها به نفع صادركنندگان نفت از ونزوئلا گرفته تا خاورميانه است؛ اما واردكنندگان نفت مي‌بينند كه موازنه تجاري‌شان در حال بدتر شدن است. در سال 2008 و 2011، اثر عمده افزايش قيمت نفت بر اقتصادهاي نوظهور را مي‌شد در تورم اين كشورها ديد. اكنون چنين نگراني ديگر وجود ندارد، زيرا قيمت غذا ــ كه بخش عمده‌اي از سبد خريد مصرف‌كننده‌هاي اقتصادهاي نوظهور است ــ تثبيت شده است.
اما برخي از كشورها بازهم در اثر افزايش قيمت نفت با مشكلاتي روبه‌رو خواهند شد. در كوتاه‌مدت، اقتصادهاي نوظهور موفقي در شرق اروپا نه‌تنها بابت گران‌شدن نفت بل همچنين به خاطر تضعيف بازارهاي صادرات اروپا متضرر خواهند شد. هندوستان نيز در اين زمينه دغدغه‌هايي دارد. سوخت در هندوستان از اهميت بالايي برخوردار است، بنابراين افزايش قيمت نفت وارداتي به افزايش سوخت و بنابراين افزايش تورم در اين كشور دامن خواهد زد. حتي اگر تورم هم چندان مشكل‌ساز نباشد، بودجه اين كشور بر اثر اين افزايش قيمت‌ها دچار مشكل خواهد شد.
در هر حال، با توجه به همه چيزهايي كه در بالا گفتيم، نفت معضلي جديد شبيه به يونان نيست! هرچقدر هم كه نفت گران‌قيمت‌تر شود، در وضعيت كنوني نمي‌تواند ضرر بسياري به رشد جهاني در اقتصاد وارد آورد، اما در هر حال، بايد مراقب اقتصادهاي متزلزل اروپا بود و بايد در نظر گرفت كه اگر اختلال عظيمي در عرضه نفت به وجود آيد، قطعا روند بهبود كنوني در اقتصاد جهاني، متوقف خواهد شد.
