نتيجه نشست سوم خرداد گروه «1+5» زودتر از آنچه انتظار مي‌رفت، در بازار معاملات مسكن اثر گذاشت.
پيش‌تر كارشناسان مسكن در تحليل پيامدهاي مذاكرات هسته‌اي پيش‌بيني كرده بودند هر كدام از دو نتيجه‌اي -بله يا خير- كه از پشت ميز مذاكرات بيرون بيايد رفتار بازار مسكن را تحت تاثير قرار خواهد داد، به طوري كه با تفاهم به نفع ايران مسير سرمايه‌گذاري در بازار ملك جذاب مي‌شود و بروز اختلاف در نشست، دارندگان نقدينگي را به سمت بازارهاي نقدپذير همچون ارز و طلا هدايت مي‌كند.
اما «نتيجه‌سوم» حاصل از مذاكرات بغداد كه غيرقابل پيش‌بيني هم بود، اكنون حالت جديدي را در بازار مسكن به وجود آورده و عملا باعث سكته در معاملات ملك شده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» روز چهارشنبه بعد از آنكه مشخص شد نشست «1+5» يك روز ديگر ادامه پيدا مي‌كند، طرفين معاملات مسكن در تهران براي انجام قطعي معامله شل شدند. اما در روز پنج‌شنبه با اعلام تصميم طرفين مذاكره به برگزاري دور بعدي نشست در پايان خرداد، خريد و فروش آپارتمان مسكوني با شيب فوق‌العاده تند، افت كرد.
براساس اطلاعات دريافتي از سامانه رهگيري معاملات مسكن، تعداد قراردادهاي تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي املاك تهران طي روزهاي سوم و چهارم خرداد –چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته- به نصف ميانگين روزانه معاملات ارديبهشت‌ماه رسيد. با اين افت معاملاتي در بازار مسكن، اميدها براي ركوردزني معاملات سال90 حداقل يك‌ماه ديگر به تاخير مي‌افتد.
در تهران طي سال گذشته به طور متوسط روزانه نزديك به 1000 فقره معامله مسكن شامل خريد و اجاره و پيش‌خريد توسط مشاوران‌املاك تنظيم شد.
با شروع روزهاي كاري سال 91، به خاطر بي‌اطلاعي طرفين معامله از آينده بازار، حجم معاملات حدود يك‌ماه، ناچيز بود اما از نيمه ارديبهشت بازار خريد واحدمسكوني در پايتخت با تنظيم روزانه 600 تا 700 فقره مبايعه‌نامه گرم شد، طوري كه در آخرين روزهاي اين ماه، حجم معاملات ثبت شده در سامانه رهگيري از مرز 900 قرارداد گذشت.
افت 35درصدي بعد از نشست
طي يك ماه ارديبهشت عمده متقاضيان خريد مسكن با اين تصور كه در نشست 3خرداد مذاكرات هسته‌اي به نتيجه‌اي مثبت منجر مي‌شود و بعد از آن، قيمت مسكن تغيير مي‌كند، زمان خريدشان را جلو انداختند. همين رونق در ماه گذشته فضا را براي حباب‌سازي توسط مالكان و برخي مشاوران‌املاك فراهم كرد و شايعه افزايش قيمت مسكن قبل از شروع فصل تابستان را به بازار تحميل كرد.
اين در حالي است كه طي روزهاي اخير تحت تاثير تفاهم طرفين مذاكره هسته‌اي بر سر برگزاري نشست بعدي، حجم روزانه معاملات قطعي در بازار مسكن تهران 35 درصد نسبت به نيمه ارديبهشت كاهش پيدا كرد و به 450 فقره قرارداد رسيد.
همچنين روزپنج‌شنبه 4خرداد -كه معمولا سطح معاملات مسكن در آخرين روز هفته در مقايسه با ساير روزهاي هفته افزايش پيدا مي‌كند- فقط 335 معامله ملك مسكوني در تهران انجام شد كه از اين تعداد، 170 فقره معامله مربوط به خريد واحدمسكوني و مابقي شامل 143 فقره قرارداد مختص اجاره و 15 فقره نيز بابت پيش‌خريد تنظيم شد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» وضعيت چند روز گذشته در بازار مسكن براي حداقل يك ماه آينده، تثبيت خواهد شد و با توجه به اينكه در نشست پنج‌شنبه گذشته، نتيجه قطعي از طرف اعضاي گروه «1+5» بر سر برنامه هسته‌اي ايران اعلام نشد و مقرر شد در 29 و 30 خرداد، براي بار ديگر نشست برگزار شود، طي اين يك ماه بر تعداد حاشيه‌نشين‌هاي بازار معاملات مسكن روز به روز افزوده خواهد شد.
در اين مدت هم خريدار و هم فروشنده تمايلي براي ورود به بازار از خود نشان نمي‌دهند و عرضه و تقاضا به صورت مصنوعي به كمترين سطح مي‌رسد.
آن‌طور كه كارشناسان مي‌گويند، در خرداد ماه يعني يك ماه قبل از فصل نقل‌وانتقال، فقط بخشي از تقاضاي مصرفي كه به هر دليل ريسك انتظار برايش بالا است، از بازار مسكن خريد خواهد كرد كه در اين صورت به احتمال خيلي زياد، سطح قيمت‌ها طي اين يك ماه تحت تاثير كاهش عرضه و تقاضا، بالا نمي‌رود و خريداران خرداد از اين امتياز منتفع خواهند شد.
بيت ا... ستاريان كارشناس مسكن در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر بازار مسكن در ترديد قرار دارد اما بايد توجه داشت كه اين ترديد دائمي نيست و به زودي تكليف بازار روشن مي‌شود.
وي افزود: در يك ماه گذشته حجمي از تقاضاي مسكن چون كه تصور كرده بودند كار مذاكره هسته‌اي در سوم خرداد تمام مي‌شود، خريدشان را شروع كرده بودند اما از دو روز پيش، استرس مختصري در بازار مسكن به وجود آمده و خريدار و فروشنده ملك دوباره تمايل پيدا كرده‌اند بازار را به ركود بكشانند. ستاريان در عين حال هشدار داد: تقاضا در بازار مسكن كم نشده بلكه به شكل موقتي از بازار خارج شده است و بايد براي زمان ورود آن، طرف عرضه آمادگي داشته باشد تا قيمت‌ها هنگام رونق معاملات، افزايش پيدا نكند.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» نشست سوم خرداد تيم مذاكره كننده هسته‌اي علاوه بر اينكه به كاهش معاملات مسكن منجر شد، به فضاسازي‌ها براي افزايش قيمت مسكن نيز خاتمه داد و زمان افزايش قيمت مسكن را به تاخير انداخت. هر چند برخي كارشناسان درباره تبعات تاخير افزايش قيمت مسكن، مثال «انقباض فنري» را مطرح مي‌كنند اما با نگاه خوش‌بينانه مي‌توان انتظار داشت در فصل تابستان امسال، اگر قرار باشد قيمت مسكن افزايش يابد، لااقل اين افزايش حالت تشديد ندارد.
